الأخبار
الأربعاء 28 دجنبر، 2016

الدورة الثالثة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط

الدورة الثالثة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط

التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب الفكري وعدم حصر جهود محاربته في البعد الأمني

أكد المشاركون في أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة، يوم الخميس بمراكش، على أهمية مكافحة الإرهاب الفكري وعدم قصر جهود محاربته على البعد الأمني لتشمل المجالين التشريعي والاجتماعي، والتعليم والإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي مع هذه الظاهرة.

وشددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة اقليميا ودوليا من أجل سن قوانين موحدة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعتبر ظاهرة شمولية غير مرتبطة بموقع جغرافي أو مرجع عقائدي، والقضاء على مصادر تمويله. 

كما أوصى المؤتمرون بأهمية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مع ضرورة اجراء مراجعات جذرية على التشريعات لتمكين مراكز التحكيم والوساطة والصلح من القيام بمهامها المساعدة للقضاء التجاري للدفع بعجلة التنمية وجلب الاستثمارات.

وجاء في التوصيات، أيضا، التأكيد على تسريع تنفيذ أحكام المحاكم الوطنية والدولية والتحكيم كأداة لتنمية وجذب وتوطين الاستثمارات، وكذا أهمية التطوير الدائم والمستمر لقوانين حماية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لحاجتها الكبيرة للأموال والخبرات والمعارف الدولية لدعم الاقتصادات وتطويرها ، وتشجيع اندماجها في الاقتصاد العالمي.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة احترام مبادئ حماية المحامي وحصانته التي يجب أن تشمل كل ما يتعلق بممارسة المحامي لأعماله وليس فقط أمام القضاء ليتمكن من أداء رسالته السامية في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل حرية، مع ضرورة قيام نقابات المحامين بدورها في دعم وتطوير وحماية المحامين، والاهتمام بالشأن الاجتماعي لرفع الثقافة الحقوقية للمجتمعات العربية وتقديم المساعدة القضائية. 

وفي سياق متصل، أوصى المؤتمر ، الذي تم خلاله اتخاذ قرار اعتماد المغرب كمقر دائم لعقد الدورات القادمة لهذه التظاهرة، بإيلاء الاهتمام بالتأهيل النوعي للمحامين والمحكمين لدعم مكاتب المحاماة لتقوم بأدوارها في حماية الاستثمارات الوطنية خاصة في المجالات التي تتمتع فيها دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالميزة التنافسية.

ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمرون ، أيضا، الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التطوير والتحديث التقني في المجالات القضائية.

وتميزت أشغال هذا المؤتمر، بتنظيم جلسة خاصة بموضوع الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، وتقديم عدة عروض تلتها مناقشات وورشات عمل تناولت محاور تتعلق بالبعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، والقانون والقضاء الرياضي، والتعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني. وشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

وشهدت هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومشاركة أكاديمية من كلية القانون بجامعة السوربون وغرفة التجارة العالمية واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.

السيد الرميد يعرب عن الرغبة في الانكباب بمعية جمعية هيئات المحامين على إعداد مشروع قانون منظم لهيئة المحامين وفق منظور متطور

أعرب وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بمراكش، عن رغبة الوزارة في الانكباب إلى جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على اعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة وفق منظور متطور يبوئها المكانة اللائقة بها ضمن منظومة العدالة. 

وأبرز السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مهنة المحاماة تحتل أهمية خاصة في ورش الإصلاح باعتبار المحامي جزءا من أسرة القضاء، مما يطرح مسألة إعداد قانون يرتقي بمهنة المحاماة إلى مستوى الممارسات الجيدة المعمول بها على المستوى الدولي.

وأضاف الوزير أن الرغبة في الانكباب على إعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة تأتي من منطلق أن الإصلاح بهذا الخصوص يقتضي تبني مقاربة تتوخى معالجة الاختلالات الكامنة وتجاوز الاعتلالات الممكنة بدءا من مراجعة شروط الانخراط والولوج وتنقيح ظروف الممارسة المهنية بما يضمن تخليق المهنة والارتقاء بأدائها وتعزيز ثقة المواطن فيها وجعلها جديرة بقيم النبل التي تمثلها في سعيها للدفاع عن الحق.

وتوقف السيد الرميد عند ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي انخرطت فيه المملكة بجدية خلال السنوات الأخيرة، والمستند على مرتكزات أساسية تتجلى بالخصوص في توطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

كما استعرض المستجدات الهامة التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومسودة مشروع القانون الجنائي، وكذا الإجراءات والتدابير المتعلقة بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، عددا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

كما يناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.

افتتاح أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة بمشاركة ثلة من الخبراء ورجال القانون عرب وأجانب

انطلقت يوم الثلاثاء بمراكش، أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة بمشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي. 

ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط. 

وأبرز رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المؤتمر يشكل أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي بالشرق الأوسط على المستوى الدولي ومنطلقا للرسائل العربية والإسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي ومكافحة الإرهاب ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والسلم والحقوق العربية. وأضاف أن المؤتمر ومن خلال دورتيه الأولى والثانية اللتين احتضنتهما دبي، استطاع أن يكتسي طابعا إقليميا ودوليا، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 خاصة في ما يتعلق بالشأن القضائي والعدلي منها. 

من جهته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمد أقديم، على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وعلى العزم القوي والراسخ للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدفاع عن قضيته العادلة والمشروعة ودحض كل المغالطات والأكاذيب التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة في سبيل استمالة تعاطف المنتظم الدولي.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات، أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.

(ومع 27/12/2016)