الأخبار
الثلاثاء 20 سبتمبر، 2016

السيدة الحقاوي : العقلية الذكورية المترسخة في المجتمعات تعيق مسار محاربة العنف والتمييز ضد النساء

السيدة الحقاوي : العقلية الذكورية المترسخة في المجتمعات تعيق مسار محاربة العنف والتمييز ضد النساء

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء بالصخيرات، إن العقلية الذكورية المترسخة في المجتمعات تعيق مسار محاربة العنف والتمييز ضد النساء.

وأوضحت السيدة الحقاوي، خلال افتتاح اجتماع لمجموعتي العمل المتعلقتين ب"محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع من خلال التربية والثقافة" و"مكافحة العنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع"، المنظم في إطار الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة، من طرف الاتحاد من أجل المتوسط، أن ثمة جملة من الممارسات التي تمس بصورة المرأة في الإعلام، وتكرس الصورة الدونية التي ما فتئت تترسخ في المجتمعات، مؤطرة بثقافة تحط من قيمة المرأة على الصعيد الدولي.

وأكدت الوزيرة أن الانكباب على محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي من خلال التربية والثقافة، يعد رافعة أساسية للنهوض بأوضاعها في مجتمعات تتوق إلى الديمقراطية، ووسيلة تمكنها من التمتع بكافة حقوقها والبروز اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وفي هذا السياق، ذكرت أن المغرب أطلق سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع المرأة ومناهضة ما يمس بكيانها، سواء من خلال الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" أو غيرها من المباردات القطاعية الرامية إلى الحد من المقاربات التجزيئية.

وسجلت الوزيرة أن المملكة راكمت إنجازات مهمة في مجال النهوض بحقوق المرأة، سواء من خلال التحسيس بالوضعية التي يمكن ان تعيشها المراة المعنفة وإشراك كافة الفاعلين من إعلام ومجتمع مدني في هذه العملية، أو في الجانب التشريعي عبر إعداد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، أو مشروع قانون العنف ضد النساء. وخلصت إلى أن محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، من أكثر القضايا حساسية ومفصلية في مجال دعم المرأة والنهوض بحقوقها، خاصة وأنها باتت تكتسي أبعادا ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكريس مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد من أجل المتوسط، السيدة دلفين بوريون، في كلمة مماثلة، أن محاربة الصور النمطية التي أضحت لصيقة بالمرأة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط، باتت ضرورة ملحة، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذا الاجتماعية التي تواجه المنطقة.

وشددت السيدة بوريون على ضرورة تعزيز الشراكة الإقليمية في المجال، وتحديد آليات العمل والتعاون المشترك، إضافة إلى الالتزام بتحديد الحاجيات والحلول الممكنة، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وضمان ولوجها إلى مراكز القرار، وتنفيذ التزامات الدول والحكومات بهذا الخصوص.

واعتبرت المتحدثة أن الاهتمام بكافة القضايا التي تهم المرأة، وتعزيز مساهمتها في صنع القرار، من بين السبل الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط، خاصة تلك المرتبطة بالتطرف والهجرة واللجوء والتغيرات المناخية.

أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روربت جوي، فقال إن المساواة أضحت مطلبا أساسيا للنهوض بالمجتمعات، خاصة مع تأكيد كافة المؤشرات والإحصائيات الدولية أن التنمية لا يمكن أن تحقق بدون تمتيع المرأة بكامل حقوقها، وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضاف السيد جوي أن المغرب جعل من قضية المساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة قضية محورية في مختلف سياساته القطاعية، كما خطا خطوات هامة في مسار النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز دورها كفاعل رئيسي في المجتمع.

وشدد المتحدث على أن دول المتوسط مطالبة اليوم بتوحيد جهودها وتكثيفها من أجل المضي قدما في تعزيز مكانة المرأة، وتحقيق تقدم في ما يرتبط بولوجها إلى مراكز القرار وتموقعها كفاعل في المشهد السياسي والاقتصادي، وذلك بالنظر إلى مجمل التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي.

ويتضمن برنامج الاجتماع الإقليمي الذي يستمر ليومين، تقديم نتائج الدراسة التحليلية الأولى للوضع بالمنطقة، انطلاقا من التقارير الوطنية وتقارير الشركاء، وعرض ومناقشة ما تم تحقيقه من التزامات أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا التحديات التي واجهت تنفيذها والسبل الكفيلة بتجاوزها، إلى جانب دراسة نقط الالتقاء ومجالات العمل المشترك مع منظمات دولية متخصصة في قضايا المرأة.

وسيتم أيضا عرض التجربة المغربية في مجال محاربة الصور النمطية المرتبطة بالنوع من خلال التربية ومناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي.

ويسجل هذا الاجتماع مشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من المؤسسات والهيآت الأممية وجمعيات المجتمع المدني.

(ومع 20/09/2016)