الأخبار
الأربعاء 10 أكتوبر، 2012

السيدة الحيطي تستعرض أمام مجلس الحكومة معالم التصور الاستراتيجي الجديد للنهوض بالشأن البيئ

السيدة حكيمة الحيطي

استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي يوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الحكومة التحديات البيئية التي تواجهها المملكة ومعالم التصور الاستراتيجي الجديد للنهوض بالشأن البيئي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس إن السيدة الحيطي أوضحت أن هذا التصور الاستراتيجي يهم أساسا إعادة هيكلة المطارح العشوائية وإعداد برامج وطنية خاصة بالعالم القروي وخاصة في ما يتعلق بتدبير النفايات والنفايات الخطيرة مع إحداث مركز وطني لتدبير النفايات الصناعية الخطيرة وتعزيز هيئات المراقبة بالمفتشين. وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بمتابعة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة لا سيما مشروع القانون المتعلق بالساحل ومشروع قانون حول الحماية البيئية للتربة.

وتتمثل التحديات المطروحة على البيئة حسب السيدة الحيطي أساسا في تلوث الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية وتلوث المياه نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية حيث إن جودة 40 بالمائة من هذه المياه رديئة كما أن 280 مليون متر مكعب من أصل 750 مليون متر مكعب من المياه العادمة هي فقط التي تخضع للمعالجة. وأشارت إلى التلوث الناتج عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية حيث لا تتعدى نسبة التخلص من النفايات بالمطارح المراقبة 37 بالمائة كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة بحيث تبلغ كمية النفايات الصناعية المنتجة 1,6 مليون طن في السنة بما فيها النفايات الخطيرة (290 ألف طن) في حين تبلغ كمية النفايات الطبية 21 ألف طن في السنة منها 6000 طن من النفايات خطيرة. وتنضاف إلى هذه التحديات حسب العرض تحدي تعرض التنوع البيولوجي لضغوطات متزايدة ما يؤدي إلى انقراض بعض أنواع النبات والوحيش علاوة على ارتفاع حدة الأضرار التي تتعرض لها الثروات الطبيعية في ظل تفاقم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. وسجلت الوزيرة أن هذه التحديات لا تعني أن المغرب كان مفتقدا لسياسة وطنية في المجال البيئي بل إنه اعتمد بالعكس ومنذ سنوات سياسة لحماية المجال البيئي ومن بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما تم اعتماد عدة إجراءات قانونية وتقنية وتحفيزية إلا أن هذه الإجراءات تحتاج اليوم إلى دفعة أكبر وإلى إطار استراتيجي جديد.

وأكد السيد الخلفي أن مجلس الحكومة توقف عند خلاصات هذا العرض وتمت الدعوة بإلحاح إلى الإسراع في تنزيل هذه الإجراءات اعتبارا لأهميتها في مواجهة التحديات البيئية المطروحة على المغرب.

ومع 14/05/29