الأخبار
الثلاثاء 23 أبريل، 2019

السيد أوجار: إنجاز أزيد من مليوني عملية بواسطة "تطبيقية" تدبير صناديق وحسابات المحاكم منذ بدء العمل بها السنة الماضية

السيد أوجار: إنجاز أزيد من مليوني عملية بواسطة

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، يوم الاثنين بالرباط، إن مجموع العمليات التي إنجازها بواسطة "التطبيقية" الإلكترونية لتدبير صناديق وحسابات المحاكم، منذ بدء العمل بها السنة الماضية، بلغ مليونين و19 ألف و552 عملية.

وأبرز السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "وضعية الإكتظاظ والتأخر الذي تعرفه صناديق المحاكم" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه التطبيقية، التي تم العمل بها في 16 يوليوز 2018، تم تثبيتها بـ112 محكمة (تبقى محكمتين فقط)، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تثبيتها بمراكز القضاة المقيمين.

وأشار الوزير إلى أن تنزيل هذه التطبيقية تم في إطار تنسيق وتعاون وثيق بين كافة المتدخلين في المشروع، سواء على صعيد الوزارة، أو على صعيد باقي الشركاء، خاصة مصالح صندوق الإيداع والتدبير والمؤسسات التي تدير وتشرف على العمليات البين بنكية المتعلقة بالأداء الالكتروني.

وأكد على أن هذه التطبيقية ستمكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال تدبير العمليات التي تتم بصناديق المحاكم، وخاصة على مستوى الاستغناء التام عن العمل اليدوي والسجلات؛ وتسهل احتساب كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أتوماتيكية؛ وتوفير معطيات آنية ودقيقة حول الاستخلاصات والمصاريف، وتقليص هامش الخطأ إلى الصفر؛ وتوحيد الاجراءات والرسوم المطبقة على مستوى مختلف المحاكم.

يذكر أنه في إطار مشروع المحكمة الرقمية الذي تسعى وزارة العدل إلى تنزيله في أفق سنة 2021، تم إعداد وتثبيت عدد من التطبيقيات والبرمجيات التي تهدف إلى ترسيخ وتكريس التدبير الإلكتروني واللامادي للإجراءات والمساطر القضائية، وذلك من أجل دعم أداء المحاكم والرفع من نجاعتها.

واعتبارا لكون صناديق المحاكم تشكل المدخل الرئيسي للعدد الكبير من القضايا الواردة على المحاكم، وكون العمليات المحاسباتية تعتبر بسبب تنوعها ودقتها، مرحلة مستهلكة للوقت المخصص للتقاضي، ويمكنها في بعض الحالات أن تؤثر سلبا على صورة المرفق القضائي، فقد عملت الوزارة على إعداد وتنزيل تطبيقية تدبير صناديق وحسابات المحاكم، تشمل كافة العمليات التي تتم بهذه الوحدة.

بالإضافة إلى تطبيقية الصندوق فالوزارة قامت بتنزيل عدد من البرمجيات والتطبيقيات التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية والقضائية كخدمة السجل العدلي عن بعد والسجل التجاري عن بعد، التي فازت بجائزة التميز سنة 2018، فضلا عن تعزيز التبادل الإلكتروني مع مساعدي القضاء من خلال تنزيل منصة المحامي للتبادل الإلكتروني ، ومنصة المفوض القضائي ، و منصة العدول .

ومع:22/04/2019