الرباط Partly cloudy 16 °C

الأخبار
الثلاثاء 18 مارس، 2014

السيد الخلفي : حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي إيجابية

السيد الخلفي : حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي إيجابية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الثلاثاء بالرباط إن حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين كانت "إيجابية" معتبرا أن هناك بعض التحديات التي تظل مطروحة وتهم على الخصوص الرفع من فعالية الاستثمار العمومي.

وأوضح السيد الخلفي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن معدل النمو بلغ السنة الماضية 4.8 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة سنة 2012 كما أن المملكة حققت رقما "استثنائيا" لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2013 بلغ 40 مليار درهم وصادقت على 88 مليار درهم من الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الإنجازات الحكومية في المجال الاقتصادي تم تحقيقها بفضل سياسة إرادية حيث اشتغلت الحكومة على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم الاستثمار وتحفيز المقاولات الوطنية فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن مؤشرات التوازنات الماكرو اقتصادية تظل إيجابية وحظيت بتقدير المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مما جعل المغرب يصنف في 2013 كثاني أفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا وأول وجهة في منطقة شمال إفريقيا مضيفا أن محافظة المغرب على تصنيفه الاستثماري دون مراجعته من طرف المؤسسات الدولية للتصنيف يعد ثمرة سياسة إرادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة فضلا عن وجود نفس جديد للشراكات مع كل من الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم ودول الخليج وكذا إفريقيا.

كما تم التحكم في العجز في الميزانية يضيف الوزير حيث ناهز 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2013 مقابل 7.3 بالمائة برسم سنة 2012 وذلك عبر اعتماد سلسة من الإجراءات المتمثلة في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات مع إعطاء الأولوية لتنفيذ 21 مليار درهم من الاستثمارات المرحلة واعتماد نظام المقايسة لأسعار البترول إضافة إلى اعتماد سياسة فعالة لترشيد النفقات كما تم تخفيض نسبة التضخم إلى 2 بالمائة.

وأضاف السيد الخلفي أن الميزان التجاري للسلع والخدمات سجل سنة 2013 تحسنا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 بعد أن كان العجز المسجل برسم سنة 2012 يصل إلى 14.9 مليار درهم و29.7 مليار درهم برسم سنة 2011 كما عرفت الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ 2010 حيث بلغت 150.3 مليار درهم مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات مبرزا في الوقت نفسه أن معدل المديونية الذي بلغ 62 بالمائة يعد "مقلقا" .

واعتبر الوزير أن المغرب يعيش حالة إصلاحية ترتبط بتغيير إرادي للمنظومة القانونية المنظمة للمجال الاقتصادي خاصة ما يتعلق بإصلاح قانون المالية وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات وإصلاح القطب المالي الدار البيضاء إلى جانب حزمة تدابير متعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على صيانة متوسط نمو إيجابي وتوفير شروط الانتقال إلى متوسط يفوق 5 بالمائة.

الحكومة حريصة على ربط التوازنات الاقتصادية بتعزيز التوازنات الاجتماعية 

قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط إن هاجس الحكومة لا يرتبط فقط بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية بقدر ما يرتكز أيضا على تعزيز التوازنات الاجتماعية.

وأبرز السيد الخلفي في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "العمل الحكومي برسم سنتي 2012- 2013 : آثار وآفاق" أن تعزيز الحماية الاجتماعية تمثل في العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى التضامن ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم التماسك الاجتماعي وذلك بالخصوص عبر إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الامهات وأطفالهن.

وبخصوص تطوير الخدمات الصحية تطرق السيد الخلفي للنتائج التي حققها نظام المساعدة الطبية حيث بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من هذا النظام حتى متم شهر فبراير 2014  ستة ملايين و 540 ألف مستفيد 47 بالمائة منهم في المجال القروي أي بزيادة 97 في المائة مقارنة بالسنة الاولى من انطلاق عملية التعميم. 

وأبرز السيد الخلفي أن الحكومة حققت نتائج ايجابية على مستوى دعم التمدرس من خلال برنامج "تيسير" والرفع من المنح الجامعية ودعم القدرة الشرائية  عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة والتي بلغت 58 مليار درهم برسم سنة 2012  شملت العديد من النفقات.

وفضلا عن الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي أبرز السيد الخلفي أن الحكومة تعاطت بجدية مع مذكرة النقابات وهي بصدد تقديم الاجوبة عليها مذكرا بالمبالغ التي خصصتها الحكومة للاستحقاقات المتربطة بالترقيات وبإحداث صندوق فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد وصندوق التكافل العائلي.

اما فيما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي أبرز السيد الخلفي أنه تم تخصيص 10,4 مليار درهم لتفعيل زيادة صافية في الأجور بمبلغ 600 درهم والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم والرفع من حصيص الترقية من 28 بالمائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012 بالإضافة إلى تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات.

أما في ما يتعلق بإطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد فأشار السيد الخلفي إلى أنه تم العمل على تسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لإنهاء مهمتها مضيفا أن اللجنة الوطنية والتي لم تلتئم منذ سنة 2004 عقدت أكثر من 16 لقاء خلال 2012.

رئيس الحكومة سيقدم أمام البرلمان حصيلة وأولويات العمل الحكومي

قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط إن رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران سيقدم حصيلة وأولويات العمل الحكومي أمام البرلمان. 

وأبرز السيد الخلفي الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "العمل الحكومي برسم 2012 - 2013 حصيلة وآفاق " أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ مقتضيات دستور 2011 وفي إطار تعزيز التواصل مع جميع المكونات وذلك بهدف إنجاح الإصلاحات المنشودة. 

وقال السيد الخلفي إن اللجنة التي كلفها قادة التحالف الحكومي بإعادة تحديد أولويات البرنامج الحكومي بصدد وضع اللمسات الاخيرة على عملها مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل المصادقة عليه من قبل زعماء أحزاب الأغلبية.

الحكومة عملت على تسريع وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتنزيل الدستور 

أفادت وثيقة لوزارة الاتصال بأن الإصلاح الحكومي في مجال تسريع وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتنزيل الدستور هم سبع نقاط تتمثل في إعداد وتنفيذ المخطط التشريعي وإطلاق إصلاح شمولي للمالية العمومية وإصلاح ورش العدالة وإطلاق ورش إصلاح الإدارة وإطلاق عملية إصلاح صندوق المقاصة على مستوى التحكم في نفقاته ودعم إصلاح أنظمة التقاعد وإطلاق الإصلاح الضريبي. 

وأضافت الوثيقة التي تم توزيعها اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم اعتماد مبدأ البرمجة التشريعية لأول مرة بالمغرب مما مكن من معالجة مشكل انعدام الرؤية في ما يخص الإنتاج التشريعي. ويستهدف هذا المخطط توضيح الرؤية لمختلف المتدخلين وتسريع وتيرة الإنتاج التشريعي. 

وفي ما يتعلق بإطلاق إصلاح شمولي للمالية العمومية أوضحت الوثيقة أن إصلاح القانون التنظيمي لقوانين المالية يهدف إلى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية بما يضمن تقوية فعاليتها ونجاعتها وتعزيز تناسقها وانسجامها إضافة إلى تقييم التدبير المالي على أساس النتائج والأهداف وكذا العمل على تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة المؤسسة البرلمانية لقانون المالية. 

وتم في السياق ذاته إصدار مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية جاء بإجراءات جديدة ونوعية بخصوص الصفقات العمومية على مجموعة من المستويات ترمي إلى جعله أكثر انفتاحا واستجابة لرهانات المقاولة من خلال محاور أساسية منها تدعيم وحدة ا?نظمة المؤطرة للصفقات العمومية وكذا اعتماد بوابة الصفقات العمومية بوابة وطنية وموحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية إضافة إلى تدعيم المنافسة والمساواة بين المتنافسين وتدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية وكذا تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون والشكايات ومحاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح. 

كما تم وضع مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن تمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المتفق عليها وبالجودة المتوخاة مع أداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية وفقا للمعايير المحددة سلفا. 

وعلى صعيد آخر تم تعزيز هيأة القطب المالي للدار البيضاء الذي يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام إضافة إلى خلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات ويلزم القانون المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها هيئة القطب المالي ويتوقع أن تتراوح مساهمة القطب في الناتج الداخلي الخام بين 7 و12 مليار درهم سنويا. 

وأضافت الوثيقة أنه تم كذلك تحسين حكامة وشفافية تدبير السياسات العمومية الذي يتوخى تحسين حكامة المنشآت العمومية وربط البرامج بالاستراتيجية والأهداف ومؤشرات القياس واعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية المبنية على البرامج إضافة إلى مواصلة تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت العامة والمؤسسات العمومية وتعميم آلية التعاقد. كما يستهدف تحسين حكامة تدبير العقار وذلك بتعبئة أراضي الدولة لتشجيع الاستثمار وإنجاز التجهيزات العمومية. 

وبخصوص إصلاح ورش العدالة تم وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإعلان عن الموافقة الملكية عن مضامينه في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 03 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد. ويهدف الإصلاح إلى توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة إضافة إلى تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وكذا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء. كما يستهدف الإصلاح العمل على إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

أما بخصوص إطلاق ورش إصلاح الإدارة فقد صدر القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور بهدف ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة من خلال تلازم ممارسة المسؤوليات بالمساءلة. وقد بلغت التعيينات في المناصب العليا والمناصب السامية النظامية 324 تعيينا إلى حدود 23 دجنبر 2013. 

وأضافت الوثيقة أنه تم إصدار نسخة جديدة لبوابة التشغيل العمومي سنة 2012 يتم من خلالها نشر إعلانات ونتائج مباريات التوظيف بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكذلك إعلانات فتح باب الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية وكذا إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني لتبسيط 100 مسطرة تهم 70 منها المواطنين وتتعلق 30 بالمقاولات. 

وتتعلق النقطة الخامسة بإطلاق عملية إصلاح صندوق المقاصة على مستوى التحكم في نفقاته من خلال تطبيق نظام المقايسة الجزئية الذي يهم أسعار بعض المنتجات البترولية ابتداء من شتنبر 2013 وهو ما يمثل مرحلة أولى في مسار الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة. 

ويتعلق الأمر بنظام جزئي بحيث تستمر الدولة في دعم المواد البترولية بغلاف مالي يحدد في إطار قانون المالية كما أنه نظام محدود لا يهم سوى ثلاث مواد بترولية وهي البنزين الممتاز والغازوال والفيول الصناعي وبدءا من يناير 2014 تم إلغاء الدعم بالنسبة لمادتي البنزين والفيول الصناعي. 

وبخصوص دعم إصلاح أنظمة التقاعد تم تسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لإنهاء مهمتها حيث عقدت هذه اللجنة أكثر من 16 لقاء خلال 2012 رفعت على إثرها مذكرة تضم مقترحاتها بخصوص الموضوع. كما عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد التي لم تلتئم منذ سنة 2004 خلال شهر يناير 2013 لتحديد ملامح إصلاح أنظمة التقاعد والخطوات المقبلة. 

أما النقطة السابعة فتتعلق بإطلاق الإصلاح الضريبي من خلال اعتماد مشروع إصلاح ضريبي يحقق مبادئ العدالة والفعالية والنجاعة وكذا اعتماد سياسة ضريبية لفائدة المقاولة المنتجة كما تم في أبريل 2013 تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي بغرض تحقيق العدالة الضريبية وتطوير الموارد المالية العمومية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين.

إرساء الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وتعزيز الحريات محاور أساسية في عمل الحكومة (وثيقة)

أفادت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال بأن إرساء الحكامة الجيدة عبر العمل على جعل الادارة في خدمة المواطن ومكافحة الفساد وتعزيز الحريات شكلت محاور أساسية في عمل الحكومة لسنتي 2012- 2013.

وتطرقت الوثيقة التي تم توزيعها يوم الثلاثاء بمناسبة حلول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لما تحقق على مستوى تنزيل الدستور والمخطط التشريعي حيث تم إعداد أو اعتماد أو المصادقة على 10 قوانين تنظيمية في إطار تنزيل الدستور .

وعلى صعيد تقوية الإنتاج التشريعي للحكومة تميزت السنة التشريعية الأولى 2012 -تضيف الوثيقة- بإحالة الحكومة لÜ76 مشروع قانون على مجلسي البرلمان. كما تقدمت الفرق البرلمانية خلال نفس الفترة بمقترحات قوانين بلغ عددها 27 مقترحا وعرفت السنة التشريعية الثانية 2013 وإلى حدود منتصف دجنبر إحالة 85 مشروع قانون من ضمنها مشروعي مرسومين بقانون. 

وبعد أن أبرزت الوثيقة الجوانب المرتبطة بتسريع ومواكبة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وتفعيل التجاوب مع الأسئلة البرلمانية حول السياسات العمومية تطرقت لما تم القيام به على مستوى إعادة ثقة المواطن في الإدارة مشيرة في هذا السياق الى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وإرساء مبدأ التوظيف عبر المباراة حيث تم إجراء أزيد من 400 مباراة شملت أزيد من 18.000 منصب سنة 2012 و عدد المناصب التي تم الإعلان عنها في بوابة التشغيل برسم سنة 2013 تتمثل في 23188 منصبا.

كما تطرقت الوثيقة لورش إصلاح المرفق العام وتطبيق مدونة الحكامة الرشيدة في المنشآت العامة حيث تم وضع آليات لمتابعة تطبيق مدونة الحكامة الرشيدة في المنشآت العامة وترشيد تكوين وعمل مجالسها الإدارية والمصادقة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ومصادقة الحكومة يوم 7 نونبر 2013 على مشروع قانون حول النظام الأساسي للمقاول الذاتي.

أما في ما يتعلق بإصلاح منظومة القضاء فأشارت الوثيقة الى وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة مشيرة إلى انه تم إنجاز ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يشكل خارطة طريق لما يتوجب إنجازه لبلوغ الإصلاح المنشود وذلك وفق مخطط إجرائي واضح.

كما أبرزت العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى تعزيز القضاء للحقوق والحريات وتقوية جهود التفتيش القضائي ودعم قدرات المحاكم ومراقبة عمل النيابة العامة.

وبخصوص الانجازات المحققة في مجال حقوق الانسان تطرقت الوثيقة بالخصوص لانتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014 وذلك عقب تصويت 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة مبرزة الجهود التي يقوم بها المغرب لتتبع تحيين مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية الشراكات ودعم المشاريع في مجال حقوق الإنسان ودعم التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والتفاعل مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والانفتاح عليها ومباشرة عملية التصديق على عدد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتقوية دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان.

أما على صعيد جهود النهوض بحرية الصحافة فأبرزت الوثيقة أنه تم خلال سنة 2013 استكمال وضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية تتضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء ومراجعة منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية مضيفة انه تم إعداد مشروع شامل حول الحق في الحصول على المعلومات  بالإضافة إلى اعتماد عقد برنامج جديد لدعم المقاولة الصحفية محايد وشفاف وتعددي مع الرفع من قيمة هذا الدعم إلى 65 مليون درهم. 

كما تطرقت الوثيقة للاعتراف القانوني لفائدة الصحافة الإلكترونية والتوقيع على عقد برنامج جديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية يهدف أساسا إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية وتدعيم الأداء الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتحديث بنيات التوزيع وتوسيع الانتشار ورفع نسب المقروئية وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة. كما تم خلال سنة 2012 الرفع من قيمة الدعم الممنوح للمقاولات الصحفية الوطنية ليصل 65 مليون درهم.

ومع: 18/03/2014