الأخبار
الخميس 12 دجنبر، 2013

السيد الداودي يقدم مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي

السيد الداودي يقدم مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي

تم يوم الخميس بالرباط تقديم مشروع قانون رقم 12 .80 يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وذلك أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأبرز السيد لحسن الداودي وزير التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر ، في عرض تقديمي أمام أعضاء اللجنة ، أن هذه الوكالة - حسب مشروع القانون - ستضطلع بعدة مهام منها ، تقييم أنشطة مؤسسات التعليم العالي أو الخاص ومؤسسات البحث العلمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة ، لاسيما مشاريعها البيداغوجية والعملية ، وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديده .

ومن مهام الوكالة أيضا ، يضيف الوزير في عرضه الذي قدمه بحضور السيدة سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته ، وبرامج ومخططات التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي ، علاوة على تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه ، وإعداد حصيلة أعمال البحث المنجزة.

وقال الوزير إن الوكالة ستعد تقريرا سنويا يتضمن أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين الجودة للمؤسسات موضوع التقييم ، وتعرضه على الوزارة الوصية ، كما تعد تقريرا لرئيس الحكومة الذي يقدمه أمام مجلسي البرلمان ، مشيرا إلى أن الوكالة ستنشر التقارير السنوية الصادرة عنها ، كما تبعث إلى الجامعات بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها .

وأشار إلى أن الوكالة ستقوم بأبحاث ميدانية وزيارة المؤسسات موضوع التقييم ، كما يمكنها الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة ، ودراستها والاستماع إلى المسؤولين وأطر التدريس ، وكذلك إلى العاملين بالإدارة والطلبة ، وبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالمؤسسات موضوع تقييم.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الوكالة يديرها مجلس للإدارة ويسيرها مدير ، قال إن هذا الوكالة تضطلع بعدة مهام منها ، تحديد التوجهات الكبرى للوكالة وحصر برنامج عملها ، وحصر الميزانية السنوية ، واقتراح معايير التقييم على الإدارة .

وفي انتظار تحديد موعد للشروع في مناقشة هذا المشروع ، دعا الوزير وأعضاء اللجنة إلى تسريع وتيرة العمل لإخراج هذا القانون إلى الوجود في أقرب وقت ممكن .

(ومع)