الرباط Clear sky 23 °C

الأخبار
الثلاثاء 04 يونيو، 2013

السيد الدويري :مشروع التوأمة المؤسساتية المغربية الألمانية في مجال الطاقة سيتيح فرصا جديدة للتعاون

السيد الدويري :مشروع التوأمة المؤسساتية المغربية الألمانية في مجال الطاقة سيتيح فرصا جديدة للتعاون

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري يوم الثلاثاء بالرباط أن مشروع التوأمة المؤسساتية المغربية الألمانية في مجال السياسة الطاقية للفترة 2011-2013 مكن من تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين كما سيتيح فرصا جديدة للتعاون في هذا المجال.

وأوضح السيد الدويري  خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة مشروع التوأمة المؤسساتية بين مديرية الرصد والبرمجة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيات أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل التصريح المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول أولويات التعاون في مجال الطاقة الموقع في يوليوز 2007 سعى إلى دعم المجهود الذي تبذله المملكة لتفعيل سياسة طاقية ناجعة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الوزير أن المشروع مكن من بلورة وثيقة مرجعية مرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية المحددة على المستوى الإقليمي وتحسين جودة إحصائيات ومنشورات مديرية الرصد والبرمجة وتفعيل نظام تجميع ومعالجة المعلومات.

من جانبها أبرزت السيدة كاميليا سويكه الرئيسة المساعدة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط أن هذه التوأمة حققت أهدافها بفضل انخراط الشريكين في تفعيل مضامينها مضيفة أن الأمر يتعلق ب"نموذج وخطوة إلى الأمام في مسار التقارب التنظيمي من المكتسب الجماعي الأوروبي" والمتعلق بتقاسم منهجيات العمل وأدوات التحليل وبلورة السياسات.

وحسب المسؤولة الأوروبية فقد تم  منذ انطلاق أنشطة مشروع التوأمة تمويل مشاريع مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ بقيمة 300 مليون درهم.

من جانبه اعتبر سفير ألمانيا بالمغرب مايكل فيتر أن هذا المشروع يعد بمثابة "نجاح" للمغرب ولألمانيا والاتحاد الأوروبي مؤكدا أن بلاده تدعم مسلسل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات.

وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة فإن الاجراءات المعتمدة خلال فترة المشروع الممتدة على سنتين بلغت مستوى الفعالية المطلوب وذلك بفضل تدخل حوالي عشرين خبيرا أوروبيا في مختلف المجالات ذات الصلة بالإحصاءات والسياسة الطاقية وجاهزية الأطر المغربية وهو ما مكن من تبادل مكثف للتجارب والخبرات.

وحسب المصدر ذاته فقد مكنت إجراءات أخرى من بحث الإطار المؤسساتي والتنظيمي الذي ينظم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية في أفق اندماج السوق الطاقية المغربية والأوروبي.

(ومع)