الأخبار
الخميس 26 أبريل، 2018

لقاء تواصلي بمكناس حول مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان

 السيد الرميد

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، السيد مصطفى الرميد، يوم الاربعاء بمكناس، أن الجامعة المغربية تظل في قلب النقاشات الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الانسان.

وأضاف السيد الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس حول موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان .. مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان تم إنجازها بمشاركة جميع مؤسسات الدولة ومنها الجامعات المغربية.  وأبرز أن الخطة موضوع النقاش على المستوى الوطني حاليا تعتبر من أولويات كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا الى أن هذه الخطة تأتي تطبيقا لتوصيات مؤتمر فيينا لحقوق الانسان المنعقد تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1993 .  وأوضح أن هذه الخطة الوطنية تجمع تصريحات حكومية واستراتيجيات قطاعية وبرامج وطنية وتوصيات مؤسسات وطنية خصوصا المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأشار الى أن هذه الخطة تتضمن 435 إجراء و أربعة محاور استراتيجية تشمل خصوصا الديموقراطية والحكامة الجيدة والمشاركة السياسية والمناصفة وتكافؤ الفرص والشفافية والحكامة الادارية ومحاربة الافلات من العقاب. 

ومن جهته، ذكر رئيس جامعة مولاي اسماعيل، السيد حسن السهبي، بالإصلاحات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات والتي توجت بالدستور الجديد 2011 الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز وتكريس الديموقراطية وحقوق الانسان. 

وأشار السيد السهبي إلى أنه في إطار الاصلاحات الوطنية التشريعية والدستورية في مجال حقوق الانسان، فإن الجامعات المغربية مدعوة الى المساهمة في تحسين جودة تكوين الطلبة وتنمية قدراتهم ومعارفهم في المجال القانوني . وأضاف أن كلية الحقوق بمكناس برمجت في هذا الصدد مسالك ووحدات للبحث متعلقة بمختلف المعارف القانونية وعددا من الأنشطة لتطوير البحث العلمي والمساهمة في التنمية المستدامة للمغرب. وتمت خلال هذا اللقاء التواصلي المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص "قراءة في مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان"، و"تقييم مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان". 

ومع 25/04/18