الرباط Partly cloudy 22 °C

الأخبار
الأربعاء 17 يوليوز، 2019

السيد الرميد يعرض مضامين مشروع التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

السيد الرميد يعرض مضامين مشروع التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد ، يوم الأربعاء بالرباط، مضامين مشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأبرز السيد الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، في إطار اللقاء التشاوري المنظم في سياق إعداد التقرير الوطني، النهج التشاوري الواسع الذي تسلكه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، باعتباره لبنة أساسية ضمن مسار إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضح أن هذا المسار التشاوري بشأن استكمال إعداد هذا التقرير يهدف إلى تعزيز المشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع وطنيا وجهويا ومحليا، من خلال توسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية من برلمان وقطاعات وزارية، ومؤسسات وطنية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، ومجالس وهيئات منتخبة، وسلطات محلية، وجماعات ترابية، ونقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلام وجامعة.

وبعد أن قدم لمحة موجزة حول الاتفاقية ، قال السيد الرميد ، إن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب. كما يتضمن التقرير التطورات التي حصلت منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر سنة 2010، وذلك من خلال تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الذي يكرس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتضم معطيات جوابية على التوصيات21-24-26، ونظرة عامة حول التطورات التي شهدتها السياسات العمومية منذ سنة 2010. أما الجزء الثاني من التقرير فيشمل معطيات جوابية تتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية.

وأشار إلى أنه علاقة بالمادة 5، تم تقديم معطيات بالنسبة للتوصيات 15 و22 و12 و16 و17 و19 تتعلق بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة التي تدير العدالة، والمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، والحقوق السياسية والمشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشح، والمشاركة في تحمل المسؤولية وفي تدبير الشؤون العامة على جميع المستويات، وباقي الحقوق المدنية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في العمل والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية والحق في تكوين نقابة والانضمام إليها والحق في السكن وفي خدمات صحية عمومية والحق في التربية والتكوين والحق في المشاركة على قدم المساواة في الأنشطة الثقافية. وذكر السيد الرميد أنه بالنسبة للمادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحكم القانون من الزاوية القضائية، تمت الإجابة على التوصيات 16 و17 و19، كما تمت الإجابة على التوصية رقم 20 المتعلقة بالمادة 7 من الاتفاقية المتصلة بمجالات التعليم والتدريس والإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وكذا تعزيز التنسيق والتعاون والدعم للهيئات والجمعيات المدنية.

وفيما يتعلق بالتوصيتين 23 (التشاور مع منظمات المجتمع المدني ) و25 (إتاحة الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامة الجمهور)، أكد السيد الرميد أن إصرار الحكومة على انتهاج مسار تشاوري واسع بمناسبة إعداد التقرير الوطني الحالي دليل على حرصها على تفعيل هاتين التوصيتين.

ومن جهة أخرى ذكر السيد الرميد بمجهودات المملكة بشأن مجالات ذات صلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة فتحت عدة أوراش هامة تتقاطع في مواضيعها مع موضوع إعمال الاتفاقية المذكورة، يتصدرها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2014 والتي أشادت بها المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية مؤخرا واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها، وكذا ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه قال السيد عبد اللطيف أبدوح نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن " اللقاء شكل فرصة حقيقية لجميع مكونات المجلس من أجل الإطلاع على مضامين مشروع التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتالي تقديم اقتراحات وتوصيات كفيلة أساسا بتجويد هذا التقرير وإعطائه حمولة ذات أبعاد حقوقية قبل عرضه رسميا على الآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل الإسهام في إبراز التقدم الحاصل بالمملكة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

ومع:17/07/2019