الرباط Fair 13 °C

الأخبار
الثلاثاء 22 أكتوبر، 2019

تقديم مشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان

تقديم مشروع قانون المالية  خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان

مشروع قانون المالية 2020:  تخصيص 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة.

وقال السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها السيدان الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، وذلك موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و 16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة.

من جهة أخرى، سجل السيد بنشعبون أن الفنون والثقافة بشكل عام والرياضة تعتبر مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشتركة ورافعات لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، ومن هذا المنطلق يقترح مشروع قانون المالية تدبيرين ينصان على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المئة على عمليات بيع تذاكر الولوج إلى المتاحف وقاعات السينما والمسرح، وكذا مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال تحفيزات ضريبية.

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.


مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير لكسب رهان ثقة المقاولة والمستثمرين

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين، إنه تم اقتراح مجموعة من التدابير في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، تروم كسب رهان الثقة سواء بالنسبة للمقاولة أو المستثمرين.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تتمثل في التسوية الطوعية برسم الممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب وقع بتاريخ 25 يونيو 2019 على الاتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2021، مما يعني أن سنة 2020 ستشكل آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم النقدية المنشأة بالخارج، وتسوية وضعيتهم في ما يرتبط بقوانين الصرف والالتزامات الضريبية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تبسيط المساطر المتعلقة بالصرف وبإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة.

وأبرز الوزير أن من ضمن التدابير الأخرى المقترحة لكسب رهان ثقة المقاولة والمستثمرين، التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، والتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا في السابق بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية، ومنح الملزمين بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال الإدلاء بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك برسم السنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.

وتهم هذه التدابير أيضا، حسب السيد بنشعبون، إحداث إطار قانوني لمسطرة شفوية تتم من خلال المواجهة بين الإدارة والملزم الخاضع لمسطرة فحص المحاسبة، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المخولة للملزمين، وكذا توسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة، وذلك لتوضيح الرؤية للمستثمرين وتمكينهم من توجيه طاقاتهم لتنمية مشاريعهم.

وحسب المسؤول الحكومي فإن هذه التدابير تتوخى على المدى القصير تمكين الملزمين من التسوية التلقائية لوضعيتهم تجاه الإدارة ومكتب الصرف، وعلى المدى البعيد تأسيس استراتيجية مبنية على الانخراط الطوعي في الأداء التلقائي للضرائب باعتماد البعد التواصلي في التعريف بدور الضريبة والعمل على تحسين أدائهم لواجباتهم باعتماد أولوية أسلوب التنبيه والإرشاد قبل اللجوء إلى الأسلوب الزجري.

وسجل أن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية قصوى في إطار التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي ساهم فيها مختلف الفاعلين، مشددا على أن من ضمن الأولويات إخراج القانون الإطار الذي سيحدد التوجهات الاستراتيجية لإصلاح ضريبي يستجيب لانتظارات عالم الأعمال والملزمين بشكل عام، في إطار احترام المبادئ العالمية للحكامة الضريبية، ويمكن من ضمان تناسق مقتضيات المنظومة الضريبية والرفع من مردوديتها، وجعلها أداة لبناء علاقات الثقة مع المواطن والقطاع الخاص لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام للدولة.

واعتبر أن مشروع قانون المالية يعد المرحلة الأولى لتنزيل بعض مضامين القانون الإطار المنبثقة عن توصيات المناظرة، والتي تتوخى الوصول إلى صدقية الإقرارات التي يودعها الملزمون من جهة، وتطوير العمل الإداري من جهة أخرى، خصوصا على مستوى جودة عملية المراقبة الضريبية التي تعتبر أكبر ضمانة لتقوية الثقة بين الإدارة والملزم.

 مشروع قانون المالية 2020.. تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

 أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

وأوضح السيد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.

وموازاة مع ذلك، يقول المسؤول الحكومي، سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية "راميد"، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة.

وتم أيضا، حسب السيد بنشعبون، تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.

وسجل أنه تم أيضا تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.

 مشروع قانون المالية 2020: الحكومة تولي أولوية قصوى لتسريع تنزيل الجهوية

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتسريع تنزيل الجهوية.

وأبرز السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه الأولوية تاتي اعتبارا لكون الجهوية رافعة لتغيير هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية، ورافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية وتحقيق التوزان المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة.

وسجل أنه سيتم في هذا الإطار رصد ما مجموعه 9.6 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، سيتم تحويلها للجهات لمواكبتها في ممارسة اختصاصاتها الذاتية والاضطلاع بأدوارها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 10 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة صندوق التضامن بين الجهات، في إطار التقليص التدريجي للتفاوتات بين الجهات.

وسيتم أيضا إعطاء الاولوية لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات عبر مواكبتها في إعداد برامجها المتعلقة بالتنمية الجهوية، وتفعيلها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات، ومواصلة المشاورات مع كافة الشركاء لتمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة.

واعتبر أن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2016-2021 يشكل نموذجا رائدا على مستوى التنمية الجهوية المندمجة التي تتظافر فيها مجهودات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

وذكر بأنه تم في إطار هذا البرنامج إنجاز 87 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 7 ملايير درهم، في حين يوجد حوالي 305 مشاريع في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 48 مليار درهم، مضيفا أن سنة 2020 ستعرف إطلاق مشاريع هامة كميناء الداخلة المتوسطي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 10 ملايير درهم، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بغلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار درهم، إلى جانب المشاريع المندمجة للطاقة الريحية بكل من تيسكراد وبوجدور بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 6.8 مليار درهم.

وخلص الوزير إلى أنه في إطار مواكبة تنزيل الورش الاستراتيجي للجهوية، سيتم العمل على التفعيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري، خاصة في ما يخص نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية والموارد البشرية والمادية إلى المصالح اللاممركزة.

السيد بنشعبون: الحكومة حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تهم التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم، فضلا عن مواصلة عمليات الخوصصة التي ستمكن من تحصيل 3 ملايير درهم.

وستعمل الحكومة، يؤكد الوزير، على تكثيف المجهودات على مستوى تعبئة الموارد الجبائية عبر تقوية المراقبة وتقليص النفقات الجبائية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تمكن هذه التدابير من تقليص عجز الميزانية من 4.8 إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وسجل أن حرص الحكومة على اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في ظل السعي لتحمل الأعباء المالية الإضافية المرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحمل نفقات المقاصة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، والكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية. ولفت إلى أن مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص المديونية في ما يلي من السنوات يقتضي التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد والمقاصة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلص إلى أن تحقيق أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتطلب الإسراع بإخراج عدد كبير من القوانين المتعلقة أساسا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وميثاق المرافق العمومية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويلات التعاونية.

 مشروع قانون المالية 2020: إحداث "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" رصد له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين، إنه سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية " ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك.

وأبرز السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا الصندوق، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي .

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة.

وشدد على أنه ستتم مواصلة تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال التي كان لها أثر كبير في تحسين ترتيب المغرب في تقارير السنوات الأخيرة لممارسة الأعمال للبنك الدولي، موازاة مع العمل على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وسيتم أيضا، حسب المسؤول الحكومي، إيلاء أهمية قصوى لإصلاح الإدارة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال إخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في ما يتعلق بتحديد الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذه الآجال يعد بمثابة موافقة من قبلها.

وبعد أن أكد أن الحكومة ستولي عناية خاصة لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية إلى تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة وتقليص آجال الأداء وتحسين الولوج للتمويل، أشار إلى أنه تم وضع إطار مرجعي يمكن المقاولات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة من التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها، فضلا عن إصلاح هذه الآليات والرفع من نجاعتها وتبسيط مساطرها، مبرزا في هذا السياق أنه تمت المصادقة من طرف الحكومة على مشروع قانون التمويلات التعاونية.

وسجل أن الحكومة، موازاة مع كل هذه التدابير والمجهودات لدعم القطاع الخاص، ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي الذي ستسجل الاعتمادات المخصصة له ارتفاعا بـ 3 ملايير درهم ليبلغ 198 مليار درهم.

وسيتم في هذا الإطار توطيد وتوسيع الشراكة المؤسساتية التي شرعت الحكومة في بلورتها هذه السنة، من خلال تطوير آليات جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، وهو ما يندرج، حسب الوزير في إطار تفعيل مقاربة جديدة لتدبير الاستثمارات العمومية بشكل عام، تنبني على النجاعة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر في هذا السياق بمراجعة الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع اللجوء إلى هذا النوع من الشراكات في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، حيث يوجد مشروع القانون المعني طور مسطرة المصادقة لدى المؤسسة التشريعية.

كما تعتزم الحكومة، يشير الوزير، إطلاق إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية بما يمكنها من المساهمة بشكل فعال في دعم دينامية النمو وخلق فرص الشغل، وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتكريس الترابط بين نجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.

وأبرز أن سنة 2020 ستتميز بدخول مجموعة من المقتضيات حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بإدراج مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي ضمن نفقات الموظفين، وتصديق المجلس الأعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة للقانون، وإعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي يلخص التقارير المعدة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

ومع:21/10/2019