الرباط Clear sky 26 °C

الأخبار
الجمعة 12 ماي، 2017

السيد بوسعيد: مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني

السيد بوسعيد: مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الجمعة بالرباط، أن مؤرشات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل.

وأوضح السيد بو سعيد في معرض جوابه، خلال جلسة خصصت للرد الحكومي على مختلف المداخلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.

وأضاف أن من شأن هذه الإصلاحات إرساء مبادئ العدالة الضريبية وتوفير الأرضية المناسبة لتطوير مختلف الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والنهوض بالتعليم والصحة وتقليص الفوارق واستهداف الفئات الهشة.

وشدد على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتثبيت التوازنات الماكرو اقتصادية سيشكلان سندا قويا لمباشرة الإصلاحات والأوراش الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مسجلا أن الحكومة ستواصل مجهود الاستثمار العمومي وفق مقاربة جديدة تنبني على انتقاء المشاريع ذات الوقع والأثر المباشر على النمو الاقتصادي.

وذكر الوزير بأن المجهودات ستتركز على دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وذلك من خلال تفعيل تسريع مخطط التسريع الصناعي، ومواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال إن اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية تعد بالنسبة لبلد، كالمغرب، يسعى لأن يكون بلدا صاعدا، مسألة عادية بل ضرورية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تثبيت مستوى عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة برسم السنة الجارية والسنوات المقبلة.

وفي ما يتعلق بإصلاح التعليم، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل دعم القطاع مع التركيز على النجاعة في استعمال الموارد المالية والتوزيع المتوازن للموارد البشرية بما يتوافق والأهداف التي سطرتها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح التعليم والتكوين وتشجيع البحث والابتكار والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشباب.

وسلط الوزير الضوء على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، موضحا أن المبالغ المالية التي تم تخصيصها لإصلاح هذا القطاع (14 مليار درهم) ستمكن من مواصلة تفعيل برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وتحسين الاستقبال وظروف الاستشفاء وغيرها. 

(ومع-12/05/2017)