الأخبار
الثلاثاء 03 ماي، 2016

السيد بوليف يشارك في اليوم الدراسي الخاص بتقديم الدراسات التي أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

 السيد بوليف يشارك في اليوم الدراسي الخاص بتقديم الدراسات التي أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يوم الإثنين بالرباط، أن ارتفاع عدد قتلى حوادث السير مجددا في 2015 وبداية 2016 يحتم المزيد من العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي صادقت عليها مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأوضح الوزير، في افتتاح اليوم الدراسي الخاص بتقديم الدراسات التي أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال موسمي 2015- 2016 ، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الاستراتيجية بتراجع عدد قتلى حوادث السير في 2014 "عرفت نوعا من الانقطاع في سنة 2015 التي سجلت للأسف مجددا ارتفاعا في عدد قتلى الطرق بشكل تواصل أيضا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 ، خاصة في خارج المجال الحضري الذي عرف ارتفاعا غير مسبوق في عدد الحوادث وخطورتها".

وأضاف أنه "لن يكون هناك تساهل في الزجر خلال الأشهر القادمة" من أجل استرجاع الوتيرة الإيجابية على مستوى أرقام حوادث السير، بمشاركة من جميع الجهات المعنية. وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه النتائج السلبية قد تدفع للتساؤل حول جدوى عمليات التحسيس والتواصل المنجزة في مجال السلامة الطرقية، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة القيام بهذه العمليات وتكثيفها لأنها تساهم بلا شك في تقليص الأرقام الخاصة بحوادث السير وإن لم يكن ذلك بالوتيرة المنشودة ولأن نجاح ورش السلامة الطرقية يظل رهينا أساسا بتغيير السلوك.

وأبرز السيد بوليف أن الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025 التي يرتقب أن تصادق عليها لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة ستركز، بناء على نتائج الاستراتيجية السابقة والأرقام على أرض الواقع، على خمسة محاور " من أجل طرق أكثر أمنا، ومركبات أكثر أمنا، ومستعملي الطريق أكثر أمنا"، إلى جانب محوري السلوك، والإغاثة بعد وقوع الحادثة.

كما أشار إلى أن العمل في مجال السلامة الطرقية لم يعد مركزا فقط في الوزارة الوصية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وإنما يشمل الجهات والأقاليم، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة التي جرى أو سيجري التوقيع عليها مع عشر إلى 12 من المدن الرئيسية التي تسجل أكبر عدد لقتلى حوادث السير، كي تكون العملية أكثر قربا ونجاعة.

وبالمقابل، أعرب الوزير عن ارتياحه لتراجع عدد الضحايا الجرحى المصابين بجروح بليغة في حوادث السير ولتزايد نسبة اقتناء المواطنين للسيارات الجديدة ب 8 إلى 9 في المئة في 2015. من جهة أخرى، أعلن السيد بوليف أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، واستئناسا بالتجارب الدولية ونظرا لما راكمته من تجارب في مجال الدراسات، ستقوم بإحداث "مختبر مفتوح" (أوبن لاب) سيكون بمثابة وحدة للتنسيق والبحث العلمي مفتوحة في وجه كل الشركاء من جامعات ومعاهد مختصة من أجل إنجاز دراسات علمية في إطار الشراكة، وذلك في أفق إحداث معهد متخصص في البحث في مجال السلامة الطرقية.

من جانبه، أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، السيد ناصر بولعجول ، أن " إنجاز الدراسات في مجال السلامة الطرقية وخاصة الدراسات التقييمية ليس ترفا فكريا وإنما هو اختيار استراتيجي لتوفير مؤشرات تشكل لوحة قيادة للتدبير الجيد للمؤسسة ولمعرفة الوقع الحقيقي والقيمة المضافة للعمليات المنجزة".

وأضاف أن لقاء اليوم يسعى لتعزيز المقاربة العلمية في التعاطي مع ملف السلامة الطرقية، وخاصة في مجال التواصل، موضحا أنه ابتداء من السنة الماضية، دأبت اللجنة على قياس المؤشرات السلوكية مرتين في السنة، مما يمكن من توفير قاعدة بيانات مهمة بالنسبة لكل الشركاء ومكتسبات في الخبرة الوطنية للسلامة الطرقية. 

حضر هذا اللقاء الدراسي، الذي يأتي في إطار تفعيل المخطط التواصلي للجنة وبرنامج عملها برسم سنة 2016 ، أعضاء الجمعية العامة للجنة وخبراء عن مكاتب الدراسات وأساتذة جامعيون ومهنيو النقل والشركاء المؤسساتيون والخواص، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية بمجال السلامة الطرقية في البلاد.

وتمحور اللقاء حول تقديم منهجية وحصيلة المؤشرات السلوكية، ودراسة تقييمية للمخطط التواصلي عبر الملصقات الكبيرة الحجم بالمجال الحضري، وأخرى للبرامج الإذاعية التوعوية والتحسيسية المنتجة في إطار الشراكة.

كما جرى بالمناسبة تقييم المخطط التواصلي الخاص بالفترة الصيفية، على مستوى القافلة المتنقلة للتربية الطرقية، والعملية التواصلية داخل المحطات الطرقية بمناسبة عيد الأضحى، والوصلات التلفزية ذات بعد فني خلال فترة رمضان، إلى جانب عرض مداخلة حول مقاربة أثر الحملات التواصلية في الحد من الظواهر الاجتماعية من خلال نموذج حوادث السير في المغرب.

(ومع 02/05/2016)