الرباط Partly cloudy 16 °C

الأخبار
الاثنين 17 مارس، 2014

السيد بيد الله يشارك في الدورة 130 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

السيد بيد الله يشارك في الدورة 130 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

سياسة الهجرة بالمغرب تجربة متفردة على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط

أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، يوم الثلاثاء بجنيف، أن السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب تشكل تجربة متفردة على مستوى بلدان الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط.

وقال السيد بيد الله في كلمة بمناسبة أشغال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي إن هذه السياسة الجديدة و"الخطوة الجريئة التي اتخذتها بلادنا بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، هي التجربة الوحيدة في جنوب البحر الأبيض المتوسط في هذا الميدان الشديد التعقيد".

وأشار السيد بيد الله في هذا الصدد إلى أن المملكة انخرطت منذ أشهر في تسوية وضعية مجموعات من المهاجرين السريين المنتمين إلى عدة دول أفريقية وإلى سوريا، وذلك طبق القوانين الدولية ذات الصلة وهو ما يضمن لهم حقوقهم والعيش الكريم داخل المجتمع المغربي واندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في ظروف تحفظ لهم كرامتهم. 

وفي سياق متصل، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن المملكة تمكنت من بناء نموذج ديمقراطي متقدم في جو يسوده الاستقرار والأمن والطمأنينة والمشاركة الواسعة، مما مكنها من مجابهة التحديات الأمنية الجديدة.

ويتعلق الأمر حسب السيد بيد الله، بتحديات محاربة التطرف بجميع أشكاله، ومعالجة الهجرة السرية وما تحمله من اتجار في البشر والمخدرات والسلاح والجريمة العابرة للقارات.

وأضاف أنه في هذا الإطار بالضبط، تجد المملكة التزامها بخدمة الأمن والسلام في العالم، حيث استمر البرلمان المغربي في دعم القضية الفلسطينية "التي بوأناها المكانة المرموقة كقضية وطنية ثانية بعد قضية مغربية أقاليمنا الجنوبية".

وذكر بانعقاد "لجنة القدس" مؤخرا بمراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس، والتي اتخذت قرارات وتوصيات لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مدينة مراكش احتضنت أيضا مجلس وزراء الداخلية العرب في أوائل مارس الجاري، لنهج استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف والإرهاب والجريمة العابرة للحدود ووقاية المنطقة من هذه الآفة المخيفة، مضيفا أن هذا الاجتماع توج بإصدار "إعلان مراكش".

كما أشار السيد بيد الله إلى أن تقديم مقترح بند طارئ حول الأزمة الإنسانية التي تعيشها جمهورية إفريقيا الوسطى يشكل صورة أخرى عن تجديد التزام البرلمان المغربي بخدمة الأمن والسلام والديمقراطية. 

ولم يفت السيد بيد الله أن يجدد بالمناسبة شكره لجميع البرلمانيين الذين صوتوا لصالح هذا البند نظرا لانعكاساته المرتقبة لرفض واستنكار التطهير الإثني والديني أيا كان مصدره وأيا كانت بواعثه.

وتروم الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي التي يشارك فيها 715 برلمانيا من 141 بلدا، تكريس الالتزام لفائدة عالم خال من الأسلحة النووية.

وحسب التحاد البرلماني الدولي فإنه "مع وجود أكثر من 17 ألف سلاحا نوويا في العالم، فإن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها يكتسي طابعا استعجاليا ويحظى بالأولوية بالنسبة لعالم أكثر أمنا".

(ومع-18/03/2014)

الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي.. دعم واسع لمقترح مغربي يتعلق بالأوضاع الإنسانية بجمهورية إفريقيا الوسطى

لقي مقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي حول الأوضاع الإنسانية بجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي أدرج رسميا في جدول أعمال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بجنيف ما بين 16 و 20 مارس الجاري، دعما واسعا من قبل المجموعات الجيو- سياسية العربية والإسلامية والإفريقية لهذه المنظمة.

وأكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال هذه الجمعية ال130، في كلمة تقديمية يوم الأحد خلال اجتماعات هذه المجموعات، أن هذا المقترح، والذي تمت عنونته ب "إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في استتباب السلم والأمن وتدعيم الديمقراطية في جمهورية إفريقيا الوسطى"، يرمي إلى حشد دعم الاتحاد البرلماني الدولي وسائر البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد قصد الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى وقف آلة التطهير العرقي والعقائدي التي تتعرض لها ساكنة هذا البلد.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد بيد الله، والذي ترأس بالمناسبة اجتماعا تنسيقيا للمجموعة الجيو- سياسية الإسلامية، تأسف على الجرائم البشعة المرتكبة من قبل ميليشيات مسلحة، من تقتيل ممنهج واختطاف وتعذيب وتخريب للمساكن والمباني وتدمير للرموز الدينية.

وأشار السيد بيد الله إلى أن هذه الأوضاع تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان ولجوئهم إلى البلدان المجاورة، خاصة منها تشاد والسودان الجنوبي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكامرون والكونغو، منبها إلى أن هذا الوضع ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة تنضاف إلى سلسلة الكوارث التي تعيشها القارة الإفريقية.

واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب بالانخراط في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وباقي المنظمات القارية والإقليمية من أجل وضع حد لحرب الإبادة العرقية والعقائدية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى من قبل ميليشيات "أنتي- بلاكا".

كما اعتبر أن من واجب الاتحاد تقديم الدعم اللازم للسلطات الانتقالية قصد استتباب الأمن والسلم لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ودائمة بين مختلف مكونات الشعب ولتوفير الأجواء السليمة لانطلاق مسلسل حوار سياسي بين سائر الفرقاء يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تمكن من عودة الحياة الدستورية التي تم إيقافها بعيد الانقلاب الذي أطاح برئيس الجمهورية الأسبق فرانسوا بوزيزي في 24 مارس 2013. 

وفي كلمة لهم بالمناسبة، عبر العديد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية عن دعمهم الكامل لمقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي، مشيدين بالمقترحات الوجيهة التي دأبت الشعبة المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي على تقديمها والتي تتمحور كلها حول قضايا ذات طابع إنساني من قبيل تعزيز السلم والاستقرار عبر العالم وتدعيم الديمقراطية والحفاظ على الموروث الثقافي للإنسانية.

وفيما دعت كل الوفود البرلمانية المذكورة إلى حشد الدعم والتصويت بكثافة على هذا المقترح، شكل الوفد الجزائري الاستثناء الوحيد الذي ميز أشغال هذه الاجتماعات بإعلان تحفظه على المقترح المغربي.

وفي إطار أشغال الجمعية، قدم الوفد البرلماني المغربي ترشيحين لملأ المناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة العربية في شخص كل من النائب عبد العزيز العماري كمرشح للعضوية ب "لجنة السلم والأمن الدولي"، والنائبة رشيدة بنمسعود كمرشحة للعضوية ب "لجنة قضايا الأمم المتحدة". 

وكانت النائبة رشيدة بنمسعود شاركت في أشغال "لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات" التي تداولت في موضوع يتعلق ب "حماية الأطفال بصفة عامة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بصفة خاصة ومنع استغلالهم في حالة الحرب والصراعات المسلحة".

وأكدت، في كلمة خلال أشغال اللجنة المذكورة، أن المملكة المغربية، ومند توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وهي تعمل جاهدة من أجل توفير كل الآليات الكفيلة بحماية الطفولة وترسيخ حقوق الطفل.

وذكرت السيدة بنمسعود بالعديد من المكتسبات التي جاءت كثمرة جهود البرلمانيين والبرلمانيات بالمغرب لحماية حقوق الطفل من خلال مقترحات تشريعية همت مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية. 

كما أكدت أن المملكة المغربية بصدد تسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرات وأبنائهن لاسيما من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يجسد بالملموس التزام المملكة بحماية والرقي بثقافة حقوق الطفل في مختلف أبعادها.

ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، والذي يرأسه السيد بيد الله، كلا من النائب عبد العزيز العماري والنائب نور الدين الأزرق والنائب بوعمر تغوان والنائب رشيد العبدي والنائبة رشيدة بنمسعود، كما يضم أيضا المستشار حميد كوسكوس والمستشار محمد العلمي والمستشار أحمد التويزي. 

السيد بيد الله يشارك في الدورة 130 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

يشارك رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله على رأس وفد برلماني في الدورة 130 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي افتتح أشغاله يوم الاثنين في جنيف.

وتروم هذه الدورة التي يشارك فيها 715 برلمانيا من 141 بلدا تكريس الالتزام لفائدة عالم خال من الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد أوضح بلاغ للاتحاد البرلماني الدولي أنه "مع وجود أكثر من 17 ألف سلاحا نوويا في العالم فإن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها يكتسي طابعا استعجاليا ويحظى بالأولوية بالنسبة لعالم أكثر أمنا". وصرح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد عبد الواحد الراضي بأن "نظرتنا تستشرف المستقبل وموجهة نحو كيفية التصدي بفعالية للتحديات ذات الصلة بمجالات الأمن الإنساني والقيم الديمقراطية من خلال إشراك كل القوى الممثلة لمواطني العالم برمته". وسيقوم برلمانيو العالم خلال الدورة بانتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي خلفا للسيد اندريرز جونسون.

وقد قدم عدد من البرلمانيين السابقين ملفات ترشيحهم لهذا المنصب منهم باربرا كونتيني (إيطاليا) كيمو روربيرت كيلجونن (فنلندا) وجيرت فيرسنيك (بلجيكا) نائب الأمين العام الحالي للاتحاد البرلماني الدولي فضلا عن مارتن شونغونغ (الكاميرون) و شاذية رافي (باكستان) الأمينة العامة السابقة للبرلمانيين من أجل العمل العالمي. وسوف يشكل الأمن العالمي موضوع عدة قرارات تهدف بالأساس إلى التخفيف من الكوارث على التنمية وتسليط الضوء على الرهانات الديموغرافية الكبرى وحماية حقوق الأطفال لاسيما الأطفال المهاجرين خلال فترات النزاع.كما يتضمن جدول أعمال هذا الدورة التطرق إلى الهجمات الإلكترونية التي تهدد الأمن العالمي ومساهمة الاتحاد البرلماني الدولي في الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة السورية واستعادة السلم وتوطيد الديمقراطية في جمهورية إفريقيا الوسطى علاوة على الأزمة في أوكرانيا خاصة على خلفية الاستفتاء المثير للجدول بشأن ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا وقضايا أخرى ترتبط بالقضايا التي تحظى بالأولوية بالنسبة للنساء خلال العقد المقبل.

(ومع-17/03/14)