الأخبار
الأربعاء 07 ماي، 2014

السيد مبديع يمثل المغرب في الدورة ال 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة

السيد مبديع يمثل المغرب في الدورة ال 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة

تجديد الثقة في المغرب كعضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

جددت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يوم الخميس، ثقتها في المغرب كعضو في المجلس التنفيذي لهذه الهيئة الحكومية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وقد جاء انتخاب المغرب من جديد لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة خلال اجتماع الدورة العادية 51 للجمعية العمومية لهذه الهيئة، الذي انعقد اليوم في القاهرة على مستوى الوزراء، حيث حصل على تأييد ممثلي 18 دولة عربية من مجموع 21 دولة.

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، الذي شارك في هذا الاجتماع، أن تجديد الثقة في المغرب، بشبه إجماع، لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية هو إقرار بالتجربة الكبيرة، وبفعالية العمل والمصداقية التي يحظى بها المغرب في مجال تطوير الإدارة، وتحديث آليات عملها لتكون في خدمة الأغراض التنموية.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الثقة تترجم أيضا التقدير الذي يتمتع به المغرب لدى الدول العربية، لاسيما في ظل ما تعرفه المملكة من استقرار، وإطلاق لعدة أوراش كبرى، وإصلاحات حظيت بتقدير منقطع النظير.

وبخصوص أشغال الدورة 51 للجمعية العمومية للمنظمة على مستوى الوزراء، قال السيد مبديع إنها تطرقت لحصيلة عمل هذه الهيئة خلال السنتين الأخيرتين، مسجلا أن هذه الحصيلة كانت "إيجابية جدا" خاصة وأن المنظمة تمكنت من تغطية أزيد من 90 في المائة من مصاريفها بواسطة إيراداتها الذاتية، الشيء الذي اعتبره "ترجمة لجدية التدبير التي تميز اشتغال المنظمة، ونجاعتها وفعاليتها".

وأشار إلى أن الاجتماع تناول إمكانيات توسيع مجالات تعاون المنظمة على الصعيد الدولي لتشمل دولا في أمريكا الشمالية، وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما سيتيح الفرصة لإغناء نشاط المنظمة وتعزيز نجاحاتها، وتقوية قدراتها في الدفع بعجلة التنمية في العالم العربي.

للإشارة فإن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعتبر منظمة حكومية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية. وقد تأسست في يناير 1969 كمنظمة عربية مهنية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتساهم في دعم مسيرة التنمية الإدارية من خلال تطوير النظم والقدرات والأساليب الإدارية في البلاد العربية.

(ومع-08/05/2014)

التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين المغرب ومصر

تم التوقيع مساء يوم الأربعاء في القاهرة على "مذكرة تفاهم" بين المغرب ومصر، تخص مجال التنمية الإدارية.

وقد وقع على هذه المذكرة كل من وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية في الحكومة المصرية، عادل لبيب، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، وذلك بحضور سفير المغرب المعتمد لدى مصر، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، محمد سعد العلمي.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة استجابة للرغبة التي تحذو الرباط والقاهرة في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للرقي بأداء المرفق الإداري، وذلك على اعتبار أن الإدارة الرشيدة تشكل عنصرا كفيلا بتحقيق النجاح لبرامج التنمية الشاملة، لاسيما في الشق المتعلق بإنعاش الاستثمار والتشجيع على خلق المشاريع.

وتسمح بنود هذه المذكرة للطرفين بتفعيل برامج للتعاون في مجال التدريب وتنمية مهارات العنصر البشري من خلال إيفاد واستقدام المدربين والمتدربين من الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب من أجل الرفع من كفاءة أداء الجهاز الإداري، والتعرف على خطط وبرامج تطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا البلدين.

وتتيح هذه المذكرة أيضا إمكانية إطلاق برامج للتعاون بين البلدين في عدة مجالات من ضمنها، تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وقواعد إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، والموضوعات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية، والتحول الحكومي من المركزية إلى اللامركزية.

يذكر أنه تم التوقيع على "مذكرة التفاهم" هذه على هامش أشغال الدورة العادية 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي عقدت اليوم في القاهرة، والتي سيعقبها غدا انعقاد الدورة العادية 51 للجمعية العمومية للمنظمة.

افتتاح الدورة ال 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة

انعقدت يوم الأربعاء، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة أشغال الدورة ال 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع. 

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط من ضمنها على الخصوص الوقوف على إنجازات المنظمة خلال سنة 2013،ووضع خطة تنفيذية لتفعيل توصيات الدراسة التي أنجزت حول تطوير التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمنظمة، وتنفيذ خطة العمل المسطرة وفقا لهذه الرؤية الاستراتيجية. 

وأوضح السيد مبديع أن النقاشات التي دارت خلال هذا الاجتماع عكست الاهتمام الذي توليه الدول العربية للتنمية الإدارية كأساس وآلية حقيقية للتنمية، سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية، وامتلاك التقنيات والتمكن منها، أو في ما يتعلق بتسهيل المساطر والحكامة والتدبير الإداري السلس، وصولا إلى استجلاب الاستثمارات وتوفير الشروط الضرورية لخلق الثروة.

وأضاف السيد مبديع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التوجه الجديد يتخذ تجليات عدة من ضمنها على الخصوص إعطاء الأسبقية للتغلب على المساطر المعقدة، ومكافحة البيروقراطية، والعمل مقابل ذلك على التوجه نحو التأطير والمواكبة لكل المبادرات، سواء التي لها علاقة بالمقاولة ومساعدتها على التنافسية أو تمكين المواطن العربي من الولوج للخدمات الإدارية. 

واعتبر الوزير أن الحصيلة الإجمالية لعمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة السابقة كانت "جد إيجابية"، مبرزا في هذا السياق أن المنظمة أصبحت اليوم تغطي أزيد من 90 في المائة من نفقاتها بواسطة التمويل الذاتي كما سجل أن المنظمة أصبحت توفر خدمات تكوينية واستشارية وبحثية تضعها رهن إشارة الدول الأعضاء. 

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة حكومية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية تأسست في يناير 1969 كمنظمة عربية مهنية متخصصة لتساهم في دعم مسيرة التنمية الإدارية من خلال تطوير النظم والقدرات والأساليب الإدارية في البلاد العربية. 

(ومع-07/05/2014)