الأخبار
الثلاثاء 28 يونيو، 2016

السيد مرون : معدل التعمير سيصل إلى 75 بالمائة في المغرب في أفق 2035

السيد مرون : معدل التعمير سيصل إلى 75 بالمائة في المغرب في أفق 2035

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد دريس مرون، يوم بالرباط، أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يواجه تنامي نسبة التعمير التي بلغت 65 بالمائة سنة 2014 ويتوقع أن تصل إلى 75 بالمائة بحلول سنة 2035.

وأضاف السيد مرون، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات التنمية المجالية، أن هذا التعمير ، الذي يتميز على حد سواء بزيادة عدد التجمعات السكانية وتوزيعها التدريجي على كل أنحاء التراب المغربي، يولد ظاهرة التنمية الساحلية والفضاءات المتروبولية الهامة والتحولات العميقة للعمل المجالي للبلاد وأساسها الحضري.

وأبرز الوزير ان الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يشكل أرضية للتبادل وصياغة المقاربات المواتية للديناميات والسياسات العمومية التي تم الانخراط فيها والتصميم المنطقي للتدخلات المشتركة والمبتكرة والمحتملة التي تسمح بالاستجابة إلى كل التحديات من حيث التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاتصال والحركة داخل المجال الحضري ورهانات التغيرات المناخية.

وأشار الى أن هذا الاجتماع يعد أيضا مناسبة لتبادل، بين مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، التجارب الناجحة وتدابير الأداء وآليات الحكامة التي تم العمل بها لفائدة تنمية مجالية مرنة وشاملة ومستدامة.

من جانبه، أكد عبد الغني الأخضر، مستشار رئيس الحكومة، أن المغرب هو ثالث بلد على مستوى العالم الذي وقع على هذا البرنامج مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يعكس الثقة التي وضعتها المنظمة في المغرب وإرادة المملكة في ترسيخ دينامية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني بأفضل الممارسات الدولية التي طورتها المنظمة على حد السواء.

وأضاف أن المشروع يتوخى دعم المغرب في مجال تصميم وتنفيذ سياسات التنمية المجالية وتبادل الخبرات الوطنية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، سلط نور الدين بوطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، على أهمية الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث الخبرة والتوصيات، مسجلا أن هذا اللقاء هو فرصة لعرض الخطوط العريضة للبرنامج وخصوصا لطرح الأسئلة الجيدة وللتعبير عن تطلعات الجانب المغربي من حيث المواكبة المرجوة.

و بهذه المناسبة، قدمت السيدة كلير شاربيت، منسقة الحوار بأمانة المنظمة، لمحة عامة عن مضمون وأهداف وأساليب المشروع لسياسات التنمية المجالية في إطار برنامج المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويندرج الحوار حول سياسات التنمية المجالية في إطار برنامج التعاون المشترك، المبرم بين المنظمة والمغرب، ويتضمن أربعة محاور أساسية تتجلى في الفضاءات المتروبولية ورهاناتها في مجال السياسات العمومية والروابط بين المجالات الحضرية والمجالات القروية وتقوية القدرات في مجال إنتاج وتوظيف وحكامة المؤشرات الترابية ومواكبة المغرب للانخراط في إطار توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار العمومي الفعال بين مختلف المستويات الحكومية.

ويسعى المغرب من خلال هذا الحوار مع مختلف الجهات المعنية (الوزارات والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين...) لفهم إطار وآليات الحكامة وأفضل الممارسات وكذا المقاربات التي تم نهجها للاستجابة للتحديات من قبيل التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والتنقلات الحضرية ورهانات التغيرات المناخية.

كما يهدف إلى استنباط المقاربات المواتية لديناميات السياسات العمومية التي تم نهجها والتصميم المنطقي للتدخلات المشتركة والمبتكرة والمحتملة لفائدة تنمية مجالية مرنة وشاملة ومستدامة، مع تعزيز القدرة التنافسية الدولية.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم عقد أول ورشة عمل بشأن "الفضاءات المتروبولية. السياسات المجالية وحكامتها من أجل تنمية دامجة ومستدامة للمنطقة المتروبولية للدار البيضاء".

وتروم الورشة الأولى خلق أرضية مشتركة حول آليات التنسيق على المستوى المتروبولي، ويتطلع إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات البنيوية والوظيفية والميكانيزمات العملية، من أجل الإحاطة بكيفيات تمفصل هذه المنطقة المتروبولية من الناحية الاقتصادية في بعدها الشمولي، علاوة على رصد التحولات الإيجابية لهياكلها الحضرية ولديناميتها المجالية والسوسيو-ديمغرافية، والتي من شأنها تجميع الطاقات ودعم تقاطع الجهود من أجل تنمية ترابية متضامنة، منتجة ومستدامة.

(ومع-28/06/2016)