الرباط Clear sky 16 °C

الأخبار
الخميس 05 أكتوبر، 2017

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: المغرب يقدم النموذج التنموي لأقاليم الصحراء المغربية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: المغرب يقدم النموذج التنموي لأقاليم الصحراء المغربية

تم، يوم الأربعاء بنيويورك، تقديم النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تصل ميزانيته الإجمالية إلى 8ر7 مليار ، دولار أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة.

وأبرز محمد أبا، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015، يهم على الخصوص، قطاعات الفلاحة والثقافة والسياحة،والصيد البحري والنهوض بالثقافة الحسانية والخدمات الصحية والتعليم والتكنولوجيا المتطورة والبنيات التحتية.

وأشار إلى أن مجلس الجهة يعتزم مضاعفة الناتج الوطني الإجمالي المحلي من خلال إطلاق مشاريع في مختلف القطاعات وخلق وفرص الشغل.

وقال السيد أبا المنحدر من الاقاليم الجنوبية للمملكة، أمام ثلة من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الانسان والبرلمانيين، إن منتخبي المجلس تم انتخابهم بشكل ديمقراطي من أجل الانصات للصحراويين، وتقاسم انشغالاتهم وضمان رفاههم، "الأمر الذي يجعلنا الأشخاص الوحيدين الذين يحق لهم تمثيل الصحراويين بشكل شرعي".

وأشار إلى أنه خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية الأخيرة، سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى معدلات المشاركة مقارنة بباقي مناطق المغرب.

وقد تميزت الدورة الـ72 للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمداخلات فضحت الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف وتحويل قادة البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة للسكان المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية، وأبرزت وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.


تقرير المصير لا ينطبق على حالة الصحراء بموجب القرار 1541

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن معايير تنفيذ مبدأ تقرير المصير، المحددة في القرار 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تنطبق مطلقا على حالة الصحراء المغربية التي تعد امتدادا جغرافيا للمغرب.

وقال السيد هلال، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المبدأ الرابع من القرار 1541 ينص على أن تقرير المصير لا ينطبق بتاتا على جزء أو منطقة من دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ولكن على الشعوب التي لا تربطها أي علاقة بالبلد العضو في الأمم المتحدة والمنفصلة جغرافيا أو إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونها.

وشدد الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، على أن تقرير المصير لا ينطبق على الصحراء المغربية لأنه لا يفي بأي من المعايير المذكورة سلفا، مضيفا "الواقع أن الصحراء هي امتداد جغرافي للمغرب، فاللغة العربية متداولة في المغرب وفي صحرائه، والإسلام هو دين الدولة في المغرب وفي صحرائه، والأصل الإثنوغرافي لسكان الصحراء يطابق أصل المناطق الأخرى في المملكة، والثقافة والتقاليد الحسانية هي نفسها، والقبائل الصحراوية، مثل بقية الشعب المغربي، متحدة بروابط البيعة لملوك المغرب وفق ما أقرته محكمة العدل الدولية سنة 1975 ".

وأشار السيد هلال إلى أن الجمعية العامة حرصت على ألا يكون تطبيق حق تقرير المصير مصدرا للبلقنة، أو النيل من الوحدة الترابية للدول.

وسجل أنه "على الرغم من الأسس التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء المغربية، فقد تم تحريف مبدأ تقرير المصير، للأسف، من قبل الجزائر وذلك في سعيها إلى الريادة الإقليمية وتجزيئ المغرب".

وقال "لقد استمرت الجزائر في تحريف مبادئ وقرارات الأمم المتحدة، بإصرارها على تقرير المصير في الصحراء المقترن بالاستفتاء"،علما أن "آلية الاستفتاء لم ترد لا في القرار 1514، ولا القرار 1541، ناهيك عن القرار 2625، وهي القرارات التي تعد حجر الزاوية للجمعية العامة في هذا الشأن".

وتابع السيد هلال قائلا، إن الجمعية العامة حددت في قراريها 1541 و2625 أربعة حلول متساوية ومستقلة بشأن تقرير المصير، وهي الاستقلال أو الارتباط أو الاندماج أو أي وضع سياسي يتم تحديده بحرية".

وأكد أن القرار لا يرجح كفة خيار على آخر، كما أنه لم يذكر أي آلية من شأنها أن تفضي إلى أي من الحلول التي يدعو إليها. وترك اختيار الآلية المناسبة لاستشارة السكان للأطراف التي لديها كامل الحرية في تحديدها من خلال المفاوضات.

وسجل الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، أنه من أصل 64 حالة تتعلق بأراضي غير مستقلة أو تقع تحت الوصاية، تمت تسويتها من قبل الأمم المتحدة منذ سنة 1945، هناك أربعة فقط تم حلها عبر آلية الاستفتاء، مشيرا إلى أن "اثنتين من الحالات الأربع تسببتا في حروب أهلية، مما يدل على المخاطر التي تنطوي عليها هذه الآلية".

واستغرب السيد هلال لكون الجزائر لم ترفع مطلب تقرير المصير في أي وقت من الأوقات بالنسبة لمنطقة الشمال أو طرفاية أو سيدي إفني، موضحا أن "الجزائر رفعته فقط بالنسبة للصحراء، لعرقلة استرجاعها من قبل المغرب من خلال خلق حركة انفصالية لشن حرب بالوكالة ضد المملكة".

وذكر السيد هلال أنه لتبرير حربها العسكرية في البداية، ثم الدبلوماسية بعد ذلك، ضد المغرب، "قدمت الجزائر قراءة انتقائية للقانون الدولي، ولا سيما القرار 1514"، مؤكدا أن هذا القرار لم يخصص سوى مادة واحدة فقط لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، فيما خصص مادتين اثنتين للوحدة الترابية للدول.

وذكر السيد هلال أن القرار نص على مبدأ تقرير المصير باعتباره حقا بسيطا في حين أنه "وضع الوحدة الترابية في مرتبة التزام يتعين على جميع الدول، بما في ذلك الجزائر، احترامه، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحق السيادي لهذه الاخيرة".

كما ربط هذا الالتزام، يضيف الدبلوماسي، بشكل صريح بالاحترام الصارم لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو ما لم لا ينسحب على مبدأ تقرير المصير.

الكاميرون تؤكد بالأمم المتحدة على أهمية الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي لقضية الصحراء

أكدت الكاميرون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية الحوار والتوافق من أجل التوصل إلى حل توافقي لقضية الصحراء.

وأبرز السفير الممثل الدائم للكاميرون، تومو مونت، في كلمة أمام اللجنة الرابعة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2351 جدد التأكيد على أن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وكذا في بناء وحدة القارة الإفريقية، التي تظل عرضة للتخلف، والتهريب بجميع أنواعه، وقبل كل شيء، للإرهاب الذي تنبغي مكافحته بروح من التضامن الفعال.

وقال السيد مونث إن بلاده ترحب بالاهتمام المتزايد الذي يوليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لهذه القضية منذ بداية ولايته، وكذا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، هورست كوهلر، واستلامه مهامه، مؤكدا أن هذين العاملين المهمين من شأنهما أن "يعطيا دينامية جديدة للبحث عن حل توافقي لهذه القضية".

وأضاف "نعتقد أن هذه المهمة ينبغي أن تحكمها روح الحوار والتشاور بين جميع الاطراف المعنية، وأن تستثمر كافة فرص التوافق والتفاهم التي تتيحها المقترحات الحالية، والمستندة الى القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظى بدعم مجلس الأمن".

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

أعرب الاتحاد الاوروبي، يوم الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لقيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، كما طالب بذلك مجلس الأمن مرارا .

وأكدت ممثلة إستونيا، في تدخل باسم بلدان الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير يظل "قلقا" إزاء انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن والتعاون الإقليمي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يشجع بقوة الأطراف ودول الجوار على العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، من أجل الدفع بالعملية السياسية.

كما دعت ممثلة إستونيا الاطراف إلى "مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، بحسن نية ودون شروط مسبقة".

السيد عمر هلال: الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي

أكد السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء بالأمم المتحدة، أن المغرب، وعلى الرغم من التوقفات القسرية للعملية السياسية بسبب العراقيل التي تضعها الأطراف الأخرى، عازم كل العزم على تفعيل الجهوية المتقدمة في الصحراء، تمهيدا للحكم الذاتي.

وأوضح السيد هلال، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن المغرب أطلق، لهذه الغاية، نموذجا تنمويا جديدا بأقاليمه الجنوبية تبلغ ميزانيته نحو 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا القرار الاستراتيجي "يطمح إلى تملك ساكنة الصحراء للتنمية الاقتصادية للمنطقة".

وأضاف أن هذا القرار نابع من قناعة المغرب بأن "تنمية هذه المنطقة لا ينبغي أن تظل رهينة لجمود العملية السياسية أو لمماطلات الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن "المغرب يقدم الرخاء والحرية والأمل لأقاليمه الجنوبية"، في مقابل البؤس واليأس الذي يسود في مخيمات تندوف.

وأبرز السيد هلال أن الانتخابات الجهوية والتشريعية، التي جرت خلال سنتي 2015 و2016 في جو من الهدوء ودون وقوع أحداث، والتي وصفتها الامم المتحدة بالشفافة، "جسدت الانخراط الراسخ لساكنة الصحراء في العملية الديمقراطية، وفي تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان ".

وشدد على أنه على عكس مناخ التنمية والديمقراطية الذي تتمتع به ساكنة الصحراء المغربية، "فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف يتجرعون يوميا الإذلال والحرمان من الحقوق وانتهاك حرياتهم".

والأسوأ من ذلك، يأسف السيد هلال، هو "تخلي الجزائر عن مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، لصالح مجموعة مسلحة انفصالية، +جبهة البوليساريو+، تنشر الرعب وتفرط في عسكرة مخيمات يفترض أنها مدنية صرفة".

وأعرب السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن أسفه إزاء الوضع "الاستثنائي والمجحف" في مخيمات تندوف، مبرزا أن الأمر يتعلق "بساكنة المخيمات الوحيدة التي يظل تعدادها لغزا بالنسبة للمجتمع الدولي وسرا محفوظا لدى الجزائر"، ومتهما البلد المضيف "بانتهاك القانون الدولي، والقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن".

وخلص السيد هلال إلى أن "ساكنة مخيمات تندوف محرومة حتى من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات المانحة، والتي يتم تحويلها من قبل مسؤولي الجزائر وقادة +البوليساريو+، كما أثبتت ذلك تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي".

السيد عمر هلال يحذر من تنامي النزعة الانفصالية عبر العالم

حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تنامي النزعة الانفصالية المقوضة للاستقرار في بعض بلدان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال السيد هلال إن تصاعد النزعة الانفصالية، يؤكد أن التوظيف والاستغلال السياسيين لمبدإ تقرير المصير "يشكلان خطرا على العديد من البلدان"، يهدد استقرارها، ويعرقل تنميتها، ويجزئ مناطقها ويزرع الفرقة بين شعوبها.

وأشار إلى أن تقرير المصير الأعمى وهوس الاستفتاء يشكلان مرتعا يغذي النزعة الانفصالية.

وذكر السيد هلال بأن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، السيد يو ثانت، كان قد رصد بشكل جيد بذور النزعة الانفصالية التي ينطوي عليها مبدأ تقرير المصير منذ نحو نصف قرن.

وأشار السفير المغربي إلى أن الأمين العام الأسبق كان صرح، في خطاب استشرافي سنة 1970 في أكرا، بأن "هذا المفهوم ليس مستوعبا بشكل جيد في أنحاء كثيرة من العالم. فتقرير مصير الشعوب لا يعني تقرير مصير جزء من ساكنة دولة عضو معينة. فإذا كان مبدأ تقرير المصير ينطبق على 10 مناطق مختلفة من دولة عضو، أو على 5 مناطق مختلفة من دولة عضو، أو على 20 منطقة مختلفة من دولة عضو، فأخشى ما أخشاه أن نكون أمام مشكل بلا نهاية".

وأعرب السيد هلال عن أسفه لكون "هذا التحذير الذي أطلقه يو ثانت آنذاك، أصبح للأسف حقيقة خطيرة بالنسبة للكثير من الدول اليوم".

وقال إن المغرب يجدد التأكيد بقوة على التزامه الثابت بالمبادئ السامية المتمثلة في احترام سيادة البلدان ووحدتها الترابية والوطنية، مضيفا "ومثلما يدافع المغرب عن هذه المبادئ، باقتناع واستماتة، بالنسبة لصحرائه، فإنه سيقف الى جانب كل المطالبين بها لبلدانهم".

اللجنة الرابعة:دعم المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي يتعزز، فيما الخناق يشتد حول الجزائر وصنيعتها البوليساريو

بقلم : فؤاد عارف.
تميزت مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أنهت أشغالها يوم الثلاثاء بنيويورك، بالدعم المنقطع النظير، والذي لا لبس فيه، للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وهو الدعم الذي كان موضع مرافعات قوية ورفيعة للأغلبية الساحقة من البلدان الأفريقية والعربية والأمريكو - لاتينية ومن منطقة البحر الكاريبي، التي نوهت بدينامية التنمية الشاملة بالاقاليم الجنوبية للمملكة، وخلصت الى إقبار خيار الاستفتاء نهائيا، مؤكدة مسؤولية الجزائر الثابتة في إطالة أمد النزاع حول الصحراء.

وبعدما ثمن مختلف المتدخلين أمام اللجنة الاممية الارادة الحسنة التي تحلت بها المملكة المغربية خلال مسلسل المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي يرهن مستقبل المغرب العربي والعمق الجيو استراتيجي لمنطقة الساحل والصحراء ، أدانوا الموقف "المعرقل" للنظام الجزائري واستخدامه لكيان انفصالي مزعوم ، رافضا الاقرار بحقائق التاريخ المدعومة بالوقائع على الارض، والتي تكرس كلها الطابع الراسخ لمغربية الصحراء منذ الأزل.

وفي هذا السياق، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب السيد عمر هلال في مداخلة له أمام اللجنة الرابعة أن "الممكلة المغربية تعرب عن أسفها العميق لكون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي"، وأكد الدبلوماسي المغربي أن" الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن".

وأوضح السيد هلال أنه أمام التعطيل المقصود للمسلسل السياسي بسبب تعنت الاطراف الاخرى " قرر المغرب بحزم، تطبيق الجهوية المتقدمة في الصحراء تمهيدا للحكم الذاتي"، مشيرا بهذا الخصوص الى أن المملكة، أطلقت نموذجا جديدا للتنمية رصدت له ميزانية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي.

وأبرز أن هذا القرار الاستراتيجي "يطمح إلى تولي سكان الصحراء زمام التنمية الاقتصادية ، كما أن حافزه هو قناعة المملكة بأن تنمية هذه المنطقة لا ينبغي أن تظل رهينة لعرقلة العملية السياسية، ولا لتسويف الأطراف الأخرى . فعلى النقيض من البؤس واليأس السائدين في مخيمات تندوف، يقدم المغرب الرخاء والحرية والأمل لأقاليمه الجنوبية".

وفي هذا الاطار، جدد مختلف المتدخلين الإعراب عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء وللمصالح العليا للمغرب ولسيادته ووحدته الترابية.

وعكست هذه التدخلات صدى التأييد القوي للبلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن ممثلي البلدان العربية ، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي الذين ذكروا بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 الذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول المجلس"المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب".

وأكدوا أن هذه المبادرة تشكل خيارا بناء يروم التوصل الى حل مقبول من الأطراف لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مشددين على أنها "تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير".

وقد شكلت اشعال اللجنة الاممية مناسبة كذلك، للتنويه بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، داعية الى الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح المسار السياسي والانفتاح على الافكار المتجددة من أجل التوصل حل سياسي تفاوضي للنزاع.

كما تم التأكيد على أن "أي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته"، يعد بالنسبة للمجتمع الدولي خطا أحمر، لاسيما أن "الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الامنية من مختلف الجهات".

وعلى أساس هذا الدعم المتزايد لمخطط الحكم الذاتي والمؤسس على اقتناع عميق بالموقف الشرعي والمشروع للمغرب، أكدت المملكة مجددا خلال أشغال اللجنة الرابعة، دعوتها إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 1 من المادة 12 من قبل الجمعية العامة، التي يتعين أن ترفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، مادامت قيد البحث حاليا من قبل مجلس الأمن..

وقال السيد عمر هلال، في مداخلة معززة بالأدلة والتفاصيل القوية والدقيقة، إن "المادة 12 (1) تنص بوضوح على أنه عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك".

وقد أتاحت أعمال اللجنة الرابعة الفرصة من جهة أخرى، للتنيه الى المخاطر المترتبة عن النزعات الانفصالية وعواقبها الوخيمة على أمن سلامة الدول وازدهارها. حيث أكد المتدخلون أن هذه النزعات ماهي إلا أداة لخدمة المخططات الكارثية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية عبر الوطنية.

لقد اضطرت الجزائر ومعها مرتزقة البوليساريو أمام الدعم المنقطع النظير من قبل المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء، الى التخندق خلف رؤية عفا عليها الزمن،تعكس إفلاسهم الايديولوجي والعقائدي.

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسلسل السياسي الرامي الى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية


صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد بموجبها دعمها للمسلسل السياسي الرامي الى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية دول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل الى تسوية سياسية لهذا النزاع الاقليمي.

وأكد مشروع التوصية "دعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) لمجلس الأمن ، وزكته قرارات المجلس 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و 1920(2010) و1979 (2011) و 2044 (2012) و2099 (2013) و2155 (2014) و2218 (2015) و2285 (2016) و 2351 (2017)، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل، دائم ومقبول" من قبل الأطراف، لقضية الصحراء المغربية.

كما نوه بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الاطراف وبلدان المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل الى تسوية سياسية تحظى بقبول الاطراف.

وأعرب مشروع التوصية ،كذلك، عن الارتياح "لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا، مع الأخذ علما بالجهود المبذولة والتطورات منذ 2006"، بما يكفل تنفيذ قرارت مجلس الامن.

وفي هذا الاطار ، أشار مشروع التوصية الى القرارات الصادرة عن مجلس الامن منذ 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي.

عمر هلال: تسوية قضية الصحراء ستكون مع الجزائر أو لن تكون أبدا

أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، عن أسف المملكة المغربية العميق لكون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي، مشيرا الى أن " الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن". وذكر السيد هلال في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، بأن الجزائر تسببت في فشل الحل الافريقي من خلال خطيئة قبول كيان غير دولتي داخل منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984.

وأشار السيد هلال بأصابع الاتهام الى الجار الشرقي للمملكة الذي كان وراء فشل مخطط التسوية الأممي بإصراره على "إدماج مواطنين جزائريين ومن إفريقيا جنوب الصحراء في عملية تحديد الهوية التي أشرفت عليها الامم المتحدة في إطار التحضير للاستفتاء"، مؤكدا أن هذا الامر أدى الى تعطيل مخطط التسوية، وتأكيد عدم قابليته للتطبيق من قبل الامين العام للامم المتحدة، والتخلي عنه بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن.

وأضاف السيد هلال أن الجزائر عارضت كذلك،بشكل صريح، الاتفاق/ الاطار الذي اقترح سنة 2002 من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جيمس بيكر . وهو الاتفاق الاطار الذي قبله المغرب في حينه. مسجلا أن الجزائر سخرت "وسائل مالية ضخمة وقنواتها الدبلوماسية عبر العالم من أجل معارضة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الى مجلس الامن سنة 2007"، وتواصل " توجيه صنيعتها لمعارضة هذه المبادرة مفرغة بذلك المسلسل السياسي من معناه".

كما أشار السيد هلال الى أن الجزائر التي تواصل الاعتراض على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف،" خشية اكتشاف المجتمع الدولي لمزايداتها بعددهم الذي يتم تضخيمه بشكل كبير قصد الإيحاء بأن ما يدعى "شعبا"، يعيش في المخيمات، وهي التي لايقيم فيها حاليا سوى أقل 30 ألف شخص".

وقال السيد هلال " لهذه الجزائر التي هي أصل هذا النزاع الاقليمي. لهذه الجزائر التي تحيك المناورات من خلف الستار . لهذه الجزائر التي تعرقل جهود الامم المتحدة لتسوية هذا النزاع. لهذه الجزائر المتفوقة في نسف كل المبادرات الخيرة في العلاقات مع المغرب. لهذه الجزائر التي تغلق حدودها مع المغرب منذ ربع قرن ضدا على أبسط قواعد حسن الجوار . لهذه الجزائر التي تجمد عمل اتحاد المغرب العربي بسبب نزاع حول الصحراء، مصادرة بذلك الاندماج الاقليمي المنشود. لهذه الجزائر التي شنت حملة شعواء ، لكن دون جدوى، لمناهضة عودة المغرب الى أسرته الافريقية، لهذه الجزائر نقول، إن تسوية قضية الصحراء ستكون مع الجزائر أو لن تكون أبدا. لهذه الجزائر، نقول إنه يتعين عليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا النزاع، والجلوس الى طاولة المفاوضات من أجل تسويته بشكل نهائي".

وأضاف السيد هلال أنه باقتراب استئناف المسلسل السياسي مع الجولة الاقليمية التي سيقوم بها الأسبوع المقبل المبعوث الشخصي الجديد السيد هورست كوهلر، الذي يجدد المغرب دعمه وتعاونه الكامل معه، " نقول إن نجاح هذا المسلسل السياسي يمر بالضرورة عبر الانخراط الكامل والتام للجزائر".

وخلص السيد هلال الى أن هذه القناعة " ليست قناعة المغرب لوحده. فلقد أكدها في السابق العديد من المبعوثين الخاصين للأمين العام الى الصحراء، والذين خلصوا الى أن حل هذه القضية لايوجد بتاتا في تندوف مع +البوليساريو+ ولكن في الجزائر، ومع الجزائر وحدها".

السيد عمر هلال يؤكد أن خيار الاستفتاء في الصحراء تم إقباره بشكل نهائي

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء في نيويورك، التأكيد على دعوة المملكة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسا المادة 12 (فقرة 1)، من قبل الجمعية العامة، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دامت تنظر حاليا من قبل مجلس الأمن.

وشدد السيد هلال في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن".

وقال السفير إن هذه المادة لا تكرس فقط "سمو المجلس على الجمعية العامة"، بل تفرض عليها الالتزام بعدم بحث، أو تقديم أية توصية تتعلق بالقضايا التي ينظر فيها المجلس، مبرزا أن هذا المنع أجبر الجمعية العامة على رفع يدها عن العديد من القضايا خلال الخمسينات والستينات، ما سمح للمجلس بممارسة مسؤولياته بهدوء وجعل الجمعية العامة تمتنع عن التدخل في اختصاصه".

وأعرب السيد هلال عن استيائه لكون "قضية الصحراء المغربية هي الوحيدة المدرجة ضمن اللجنة الرابعة ومجلس الامن"، مضيفا أنها الوحيدة أيضا التي تخضع لمسلسل سياسي تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي بموجب الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.

وقال السيد هلال إن "المغرب يجدد، بقوة، دعوته الملحة إلى الجمعية العامة بأن تتوقف عن التصرف خارج اختصاصاتها وأن ترفع يدها عن ملف الصحراء من أجل السماح لمجلس الأمن بأن يقود، دون تدخل، مسلسل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف".

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المغرب "يؤكد بقوة أن خيار الاستفتاء تم إقباره بشكل نهائي في ما يخص حالة الصحراء".

وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، كان قد خلص في تقريره الى مجلس الأمن إلى "عدم قابلية تطبيق خطة التسوية لسنة 1991 ، وبالتالي الاستفتاء"، كما سجل السيد هلال أن مجلس الأمن استبعد الاستفتاء، منذ 17 عاما، وبشكل نهائي، وذلك لصالح حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف.

وأكد السيد هلال أنه على الرغم من أن المغرب يعتبر أن إنهاء الاستعمار في الصحراء قد تم باسترجاعها سنة 1975 وأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق نهائيا على هذه الحالة، "فإنه يظل ملتزما تمام الالتزام بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، من خلال المسلسل السياسي القائم تحت رعاية الأمم المتحدة ".

وأشار السفير الى أن مجلس الأمن حدد معايير الحل السياسي في القرارات الـ12 المتوالية الصادرة عنه منذ سنة 2007.

ويتعلق الأمر بكون حل قضية الصحراء لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ومقبولا من الأطراف، وتفاوضي على أساس الواقعية وروح الالتزام، وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أشاد مجلس الأمن باستمرار بكونها جدية وذات مصداقية، وكذا استنادا الى الطابع الإقليمي للنزاع، مع دعوة المجلس الصريحة للبلدان المجاورة، لا سيما الجزائر، إلى تقديم إسهامات هامة للمسلسل السياسي.

الصحراء المغربية : سلطنة عمان تدعم حلا يحفظ سيادة المغرب على أراضيه

أكدت سلطنة عمان يوم الاثنين بنيويورك، دعمها لحل سياسي للنزاع حول الصحراء يحفظ سيادة المغرب على كامل أراضيه.

وقال ممثل سلطنة عمان، السيد خالد سعيد محمد الشعيبي، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي من أجل تسوية قضية الصحراء على أساس الشرعية الدولية".

وأكد السيد الشعيبي أن هذا الحل يتعين أن "يحفظ للمملكة المغربية سيادتها على كامل التراب المغربي".

الكونغو الديمقراطية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي "الإطار الوحيد لحل توافقي" للنزاع حول الصحراء المغربية

أكد السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الامم المتحدة ،ايجناس غاتا مافيتا، يوم الاثنين بالأمم المتحدة دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها "الإطار الوحيد لحل توافقي" للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وقال السيد مافيتا في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ترى أنه من الضروري "دعم مبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي كأساس للعملية السياسية الجارية، والإطار الوحيد للتوصل إلى توافقي لهذا النزاع، وذلك على غرار مجلس الأمن الذي وصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية ".

وأكد الدبلوماسي الكونغولي على الحاجة إلى استثمار الدينامية التي خلقتها هذه المبادرة "للتوصل الى حل سياسى عادل ودائم ويحظى بقبول جميع الاطراف".

وأضاف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحث الاطراف على "التحلي بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما فى المفاوضات، كما تشجع دول المنطقة، وكذلك المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة ".

وطالب الدبلوماسي باحترام إرادة ساكنة الصحراء التي عبرت عن تأييدها القوي لمبادرة الحكم الذاتي ، مشيرا الى أن هذا الامر "تؤكده مشاركة سكان الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية الوطنية ل 7 أكتوبر 2016".

وأكد السيد مافيتا أنه علاوة على إعادة تجميع الأسر التي التي تقطعت بها السبل لأزيد من 40 عاما بسبب النزاع، فإن هذا الخيار سيساعد على "وضع حد لتجنيد العديد من الشبان الصحراويين اليائسين من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة ".

وحث سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، المجتمع الدولي على "عدم الاستسلام لليأس، وأن يظل معبأ حيال المعاناة الطويلة للصحراويين".

كما دعا الأمم المتحدة إلى دعم العملية السياسية الجارية "تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مهمة مبعوثه الشخصي، بغية التوصل إلى حل تفاوضي يحظى بقبول الاطراف، طبقا لتوصيات قرارات مجلس الامن ذات الصلة".

الصحراء المغربية: بنما تعرب عن دعمها لمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة

جددت بنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامةللأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل بنما في تدخل أمام اللجنة التي تواصل أشغالها بنيويورك، إن "بنما تؤمن بقوة بضرورة استئناف مسلسل المفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة لتسوية قضية الصحراء".

وأضاف "إننا دعم جهود الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المسلسل السياسي بدينامية جديدة وعلى أساس الشرعية الدولية والقرار الأخير لمجلس الامن"، مشيدا بالتقرير الأخير للأمين العام الذي شدد على ضرورة حل هذا النزاع من أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي تتربص بالمنطقة.

وشدد الدبلوماسي البنمي على أن بلاده تشجع الحوار كسبيل وحيد لفض النزاعات.

جزر القمر تجدد تأكيد "دعمها اللامشروط" لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت جزر القمر، يوم الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد "دعمها اللامشروط" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.

وقال ممثل جزر القمر أثناء المناقشة العامة للجنة، كاظم حسين، "نود أن نجدد تأكيد دعمنا الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولتنظيم انتخابات محلية ديمقراطية ناجحة، وكذا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاه ساكنة الصحراء".

وأضاف أن بلاده تشجع بقوة "المسلسل الجاري تحت رعاية الامين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي تفاوضي من خلال العمل الذي يقوده المبعوث الخاص"، مبرزا أن هذا المسلسل يروم التوصل إلى توافق واقعي، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أعرب السيد حسين عن دعم جزر القمر القوي للقرار 2351 الذي يدعو الى حل سياسي لهذا النزاع الاقليمي "الذي يحول دون تحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، ويعيق الانخراط الجماعي للدول في جهود حفظ السلم والامن في منطقة تعيش تعرف توترا شديدا، وتواجه التهديدات الإرهابية وتدفقات المهاجرين ".

دومينيكا تدعم جهود المغرب من أجل تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل

أعربت دومينيكا، يوم الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.

وقال ممثل دومينيكا،وهو أحد بلدان منطقة الكاريبي، أمام المشاركين في أشغال هذه اللجنة، "إننا ندعم جهود المغرب لتعزيز التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء".

كما أعرب عن دعم بلاده للمسلسل السياسي الجاري، "والذي يتم حصرا تحت رعاية الامين العام للأمم المتحدة ووساطة مبعوثه الشخصي من أجل التوصل الى تسوية سياسية تفاوضية ومقبولة من الأطراف للنزاع الإقليمي في الصحراء ".

وشدد على أن تسوية هذا النزاع "ستسهم من دون شك في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة تواجه تهديدا أمنيا خطيرا، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والتهريب بجميع أنواعه".

وأشادت دومينيكا أيضا بعودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن هذه العودة سيكون لها "أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا ومن شأنها أن تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في القارة".

غامبيا تعرب عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي "تأخذ تطلعات ساكنة الصحراء بعين الاعتبار"

أكدت غامبيا، يوم الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي "تأخذ تطلعات ساكنة الصحراء بعين الاعتبار".

وصرحت ممثلة غامبيا خلال جلسة المناقشة العامة للجنة الأممية، أن بلادها "تشيد وتدعم بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي (...) التي تشكل خارطة طريق واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع".

وأشارت الى أن المبادرة المغربية "تتماشى مع مبدأ تقرير المصير من حيث الاستجابة لتطلعات ساكنة الصحراء المغربية"، مؤكدة أن الحكم الذاتي يشكل "حلا" توافقيا موثوقا به وقادرا على ضمان الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي".

كما أعربت الدبلوماسية الغامبية، بهذه المناسبة، عن إعجاب بلادها الكبير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المغربية، على وجه الخصوص، لضمان استمرار المسلسل السياسي مع التركيز على إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأضافت أن غامبيا تظل مقتنعة بأن قضية الصحراء "مشكل سياسي محض لا يمكن حله إلا من خلال الحوار السياسي وتعزيز التفاهم والتعاون بين الأطراف المعنية".

وأكدت أيضا أن استمرار روح الالتزام والتوافق التي أبدتها المملكة المغربية يعد "مؤشرا واضحا على تشبثها بالمسلسل الأممي الجاري وبالإرادة الجماعية لإيجاد حل دائم لهذا النزاع".

كما أبرزت ممثلة غامبيا "التقدم الجوهري الذي أحرزه المغرب بخصوص التزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء"، وهنأت الحكومة المغربية على "جهودها الرامية إلى خلق بيئة مدمجة لساكنة الصحراء للمشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية على المستوى الوطني والجهوي والبلدي".

وثمنت كذلك،"رؤية الحكومة المغربية البعيدة المدى من أجل السلم والتنمية في منطقة الصحراء من خلال استثمار حوالي 7ر7 مليار دولار في إطار النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، وهي استثمارات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مسلسل تعزيز السلم وخلق فرص النمو الاقتصادي ومناصب الشغل".

وسجلت الدبلوماسية الغامبية، في المقابل، أن الوضع الإنساني لساكنة مخيمات تندوف يظل مصدر "انشغال كبير بالنسبة لوفد بلادي، وينبغي أن يشكل باعثا لإطلاق عمل طارئ من قبل الأطراف المعنية من أجل ضمان احترام القانون الإنساني الدولي".

وجددت التأكيد على "التزام غامبيا القوي من أجل إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء المغربية"، داعية جميع الأطراف المعنية إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة.

كوت ديفوار تؤكد بالأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تقوم على أساس الشرعية الدولية

أكدت كوت ديفوار يوم الاثنين بنيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تجد أساسها في الشرعية الدولية، وتعكس الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال الممثل الدائم لكوت ديفوار بالأمم المتحدة، السيد بيرنار تانوه بوتشو، في تدخل له خلال النقاش العام للجنة الأممية " تشيد بعثة بلادي بانخراط المملكة المغربية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء من خلال مقترحها الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع لمنطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب".

وأكد أن كوت ديفوار تعتبر أن المبادرة المغربية" تعكس الجهود التي وصفت من قبل مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية، من أجل تسوية سياسية للنزاع، كما أنها تجد أساسها في الشرعية الدولية على قاعدة ترتيبات منسجمة وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وسجل الدبلوماسي الإيفواري أنه " فضلا عن الأطراف، فإن دعوة مجلس الأمن الدولي للبلدان المجاورة للتعاون على نحو أكمل مع الأمم المتحدة والمشاركة بحزم في إيجاد حل سياسي، تجسد الإرادة المتجددة لهذا الجهاز الرئيسي في منظمتنا المشتركة من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذه القضية، يأخذ في الاعتبار مصالح شعوب المنطقة".

واعتبر أن هذه المقاربة ستسهم ، دون ريب، في تعزيز التقارب والتعاون بين البلدان المغاربية مع توفير شروط الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء وللمصالح العليا للمغرب

جددت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بنيويورك التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته".

وذكرت ممثلة المملكة، السيدة منال رضوان، في تدخلها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 والذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون الخليجي "المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وهو ما يشكل خيارا بناء يهدف الى التوصل الى حل مقبول من الأطراف".

وشددت الدبلوماسية السعودية على أن مبادرة الحكم الذاتي "تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير".

وثمنت أيضا الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء في إطار رعاية الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2351 الذي اعتمد في 28 أبريل الماضي.

كما أكدت على أهمية "الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح هذا المسار السياسي الهام" مشيدة بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة حيال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء.

وخلصت السيدة منال رضوان الى أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، " يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الامنية من مختلف الجهات".

قطر تجدد تأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كأساس لحل قضية الصحراء المغربية

جددت قطر، يوم الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء.
وقال عبد الرحمن يعقوب الحمادي، نائب الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، إن "قطر ما فتئت تشدد على أن حل الخلافات يتم من خلال التزام الأطراف بالحوار والتعاون البناء في ما بينها ومع الأمم المتحدة، ونرى أن ذلك هو السبيل الأمثل لإيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء".
وأكد أنه "لذلك، فإننا نرحب بالجهود الرامية لإيجاد حل لهذه القضية في إطار العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بغية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2351 (2017)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية".

وذكر ممثل قطر، في هذا الصدد، بالبيان التي توج قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، والذي جدد فيه قادة دول المجلس مساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها مبادرة بناءة كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.

واعتبر أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز التعاون بين دول هذه المنطقة الهامة وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام.

الكويت تجدد بالأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت دولة الكويت يوم الاثنين بنيويورك، الاعراب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل مقبول من لدن الأطراف" بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية.

ورحب ممثل دولة الكويت، السيد جراج الجابر أحمد الصباح، في تدخل باسم بلاده أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "بجهود المغرب التي تتسم بالجدية والمصداقية وفقا لما نص عليه القرار 2351 لمجلس الأمن"، مشيدا ب"الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية حقوق الانسان".

وأكد الدبلوماسي الكويتي على "ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب" مسجلا أن مجلس الأمن الدولي كان قد أقر بأن "الحل السياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين أعضاء اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار و الأمن بمنطقة الساحل".

بوروندي تدعو الى دعم حل لنزاع الصحراء يقوم على "الواقعية السياسية وروح التوافق"

دعت بوروندى، يوم الاثنين في نيويورك، الاطراف المعنية الى دعم حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التوافق لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

ودعا السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأطراف إلى "الدخول في مفاوضات حقيقية"برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم "حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف، يقوم على الواقعية السياسية وروح التوافق".

وقال الدبلوماسي البوروندي إن الحل ينبغي أن يكون "وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2351" الذي اعتمده في أبريل الماضي، والذي جدد من خلاله التأكيد على أن الحل السياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية "سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".

وحذر السيد شينغيرو، في هذا الصدد، من "تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن بمنطقة الساحل والمناطق المحيطة بها"، مؤكدا أن هذا الوضع "يستدعي الإسراع بتسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا، لاسيما وأن استمراره يعيق تحقيق الاندماج المغاربي الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

وشددت بوروندى على "ضرورة" معالجة نزاع الصحراء في اطار "استراتيجية اقليمية"، داعية الى أخذ البعد الإقليمي بعين الاعتبار في أي مقاربة تروم إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.

كما أكد السيد شينجيرو على أن بلاده تدعم "المعايير الرئيسية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ القرار رقم 1754 (2007) إلى قرار رقم 2351 (2017)"، معتبرا أن ذلك "يعزز المكاسب السابقة التي تمكن المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء من الاضطلاع بمهامه على نحو جيد".

ودعا سفير بوروندى الاطراف "المعنية بالدرجة الأولى بقضية الصحراء الى بذل قصارى الجهود في اطار المساعي الحميدة التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية سياسية عادلة،ومتفاوض بشأنها، ودائمة ومقبولة من الأطراف".

قضية الصحراء المغربية : الأردن تدعو الى "النظر بجدية" في المقترح المغربي حول الحكم الذاتي

دعت المملكة الاردنية الهاشمية يوم الاثنين بنيويورك إلى "النظر بجدية في المقترح المغربي حول الحكم الذاتي الذي تم تقديمه الى مجلس الامن".

وثمن ممثل الأردن في تدخل له في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الجهود والإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية لتنمية الصحراء، وكذا الإجراءات الأخيرة التي قامت بها لتمكين سكان الصحراء من المشاركة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية والوطنية".

وحث على "مزيد من التعاون بين الأطراف" مؤكدا على "أهمية انخراطها دون شروط مسبقة وبحسن نية، في مفاوضات تفضي إلى حل سياسي دائم ومقبول، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويأخذ بعين الاعتبار مشاغل سكان الصحراء".

كما رحبت الأردن بتعيين السيد هورست كوهلر المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تفضي المساعي الحميدة للمبعوث الأممي وجهود الوساطة التي يقوم بها، الى "تقريب وجهات النظر وتعزيز إجراءات الثقة بين الأطراف".

البحرين تجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية في نطاق السيادة الوطنية للمغرب

جددت مملكة البحرين يوم الاثنين بنيويورك التأكيد على ضرورة "دعم التفاوض لإيجاد حل سياسي، توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية في نطاق السيادة الوطنية للمغرب".

وأكد ممثل مملكة البحرين السيد مازن عقيل سوار، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن هذا الحل يتعين أن يقوم " على أساس قرارات مجلس الأمن التي أكدت جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وينضاف هذا الموقف إلى مواقف العديد من البلدان العربية والافريقية واللاتينية التي عبرت بالأمم المتحدة، عن تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار لحل سياسي، توافقي ونهائي للنزاع في الصحراء.

و كانت البحرين قد عبرت عن الموقف ذاته في جلسة النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت الشهر المنصرم بنيويورك.


الصحراء المغربية: سيراليون تؤكد دعمها للمسار السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة

أعربت سيراليون عن دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه "حصريا" الأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأعرب ممثل سيراليون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتواصل اشغالها بنيويورك الى غاية العاشر من أكتوبر الجاري،عن "دعم بلاده الكامل للمسلسل السياسي الجاري حصرا تحت رعاية الامين العام للأمم المتحدة".

ورحب الدبلوماسي السيراليوني بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، واستلامه مهامه مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه التطورات، وكذا الزيارة المرتقبة للسيد كوهلر للمنطقة " هي مبعث أمل كبير في حل سلمي لهذا النزاع".

كما أشاد الدبلوماسي بدعم المغرب لجهود الوساطة التي يقوم بها السيد كوهلر على "أساس المعايير التي وضعها مجلس الأمن".

سانت لوسيا تدعم حلا عادلا ومقبولا من الأطراف لقضية الصحراء المغربية


أعربت سانت لوسيا عن الأمل في أن يتمكن المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، من المضي قدما بالمسلسل الرامي إلى التوصل إلى "حل نهائي عادل ومقبول من الأطراف" للنزاع حول الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأبرز ممثل سانت لوسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد كوسموس ريتشاردسون، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل أشغالها بنيويورك الى غاية العشر من الشهر الجاري، أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2351 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2017، والذي يشدد على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين الأطراف من أجل إحراز تقدم في المفاوضات.

وأضاف أن بلاده "أخذت علما بأهمية الطابع الإقليمي للمزاع وبالمساهمات التي يمكن لدول الجوار تقديمها للمسلسل السياسي الذي تقوده الامم المتحدة".

وقال: "في هذا الصدد، نذكر بأن قرار مجلس الامن رقم 2351 اعتبر أن تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه المساهمة في تحقيق الاستقرار والامن في منطقة الساحل".

الإمارات العربية المتحدة تجدد بالأمم المتحدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي كأرضية لحل توافقي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال أحمد المحمود القائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بموقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤكد على مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع".

وأضاف أن الإمارات العربية تشيد أيضا بجهود المغرب في هذا الإطار، مبرزا أن مجلس الأمن وصف جهود المملكة بأنها جادة وذات مصداقية، ومن شأنها أن تفضي إلى حل للنزاع.

وعلى مستوى حقوق الإنسان، أشادت الإمارات العربية المتحدة بمبادرات المغرب الرامية إلى النهوض بهذه الحقوق، وكذا بمشاركة ساكنة الصحراء في الاستحقاقات الانتخابية، و"التي جرت في جو من الحرية والديمقراطية والهدوء".

كما أشاد ممثل الإمارات العربية المتحدة بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تنمية منطقة الصحراء وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنتها.

تقديم شهادات قوية بالأمم المتحدة حول التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

استمعت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتواصل أشغالها بنيويورك الى غاية العاشر من الشهر الجاري،لشهادات قوية أبرزت مظاهر التنمية والازدهار وتعزيز الحقوق التي ينعم بها المواطنون في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وفندت الأكاذيب والدعاية التي تروج لها البوليساريو بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في هذا الجزء من المملكة.

وقدمت إلين أوبينشاين، نائبة رئيس المنظمة غير الحكومية الأمريكية، "أميريكن مروكن أليانس"، التي زارت الصحراء في أكثر من مناسبة، أمام اللجنة شهادتها حول الازدهار والتنمية والخدمات وحرية التعبير والنهوض بحقوق الإنسان الذي عاينته في الصحراء.

وقالت: "في كل مرة أزور فيها المغرب، أعاين مظاهر التنمية والفرص الجديدة التي وفرتها المملكة لأقاليمها الجنوبية"، ووصفت كيف "ينصرف الناس إلى أعمالهم، ويربون أطفالهم، ويستفيدون من تعليم جيد، ويشاركون بقوة في إدارة شؤونهم".

وأبرزت أن المغرب "فعل، في واقع الأمر، مقترح الحكم الذاتي من خلال، على الخصوص، إجراء انتخابات جهوية حرة وشفافة، وتطوير بنية تحتية حديثة، وبناء المدارس ومراكز التكنولوجيا لتوفير تعليم جيد وتأهيل شباب المنطقة لولوج سوق الشغل"، في جو من الحرية، "حيث تتمتع الساكنة بحقوقها الكاملة، التي يكفلها الدستور".

وقالت السيدة أوبينشاين إن مقترح الحكم الذاتي هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل ضمان حقوق جميع الصحراويين"، وذلك بفضل "البعد الإدماجي الذي يكرسه من خلال قبول التنوع وضمان المساواة بين جميع المواطنين".

من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية "ريابيليطاثيون إي إسبيرانثا"، خوان كارلوس موراغا دوكي، أن "رجال ونساء الصحراء ممثلون في البرلمان المغربي"، مبرزا أن مسلسل المشاركة الديمقراطية هذا ،تحقق بفضل الإصلاحات السياسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال ان البرلمانيين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية هم الممثلون الحقيقيون لـ99 في المائة من الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء "، على عكس أولئك الذين يعيشون في المخيمات في جنوب غرب الجزائر، والذين حرموا من ابسط حقوقهم الأساسية".

الأمم المتحدة: متدخلون أمام اللجنة الرابعة يؤكدون ضرورة إحصاء سكان المخيمات بتندوف

تم التأكيد مجددا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل أشغالها إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، كما طالب بذلك مجلس الأمن الدولي مرارا.

وقال إريك كاميرون، رئيس "الجمعية العالمية للعمل من أجل اللاجئين " إن إجراء هذا الإحصاء هو حجر الزاوية في مسلسل إنهاء محنة الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف".

وأكد هذا الأمر يعد شرطا أساسيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللمطالب الملحة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الراغبة في تقديم المساعدات إلى السكان المحتجزين.

وسجل السيد كاميرون أنه إزاء الرفض القاطع للجزائر ولجبهة البوليساريو لمسعى من هذا القبيل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو " لماذا ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو التجاوب مع هذا المطلب ؟ وما الذي تخفيانه ؟".

وقال المتحدث إن الجواب على هذا التساؤل يكمن في العدد الضئيل لسكان المخيمات الذي لا يتجاوز 40 ألف شخص، مضيفا أن قادة البوليساريو يحاولون، من جهة، إخفاء هذا الرقم "المخزي" الذي ينسف "القاعدة السياسية" للانفصاليين، ويعملون، من جهة أخرى، على "تضخيم أعداد السكان في المخيمات، ليحصلوا على المزيد من المساعدات التي يقومون باختلاسها".

وخلص إلى أنه "عندما يحاول الفاعلون الرئيسيون في هذا النزاع إخفاء الحقيقة أو مناهضة التدابير التي تكشف عنها، يصبح من الصعب الوثوق بما يقدمونه كوقائع مؤكدة".

من جانبها، أكدت فالا بوسولا، النائبة البرلمانية السابقة ورئيسة جمعية "المرأة"، أن عدم تسجيل شباب المخيمات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يفاقم محنتهم ويضاعف العقبات التي تحول دون تحررهم.

وفي هذا السياق، أدانت السيدة بوسولا رفض البوليساريو وداعميها الجزائريين لإحصاء سكان المخيمات كما يطالب بذلك المجتمع الدولي مسجلة أنه إذا كانت البوليساريو والجزائر تستميتان في معارضة أي إحصاء لهؤلاء السكان المحتجزين ضدا على إرادتهم، فذلك لأن هذا الإحصاء سيكشف حقيقة أن البوليساريو لا يمثل سوى نفسه.

وأبرزت المتحدثة أن حصول السكان على بطاقة لاجئ من مفوضية الامم المتحدة سيسمح لهم بالتنقل بحرية "وهو الأمر الذي يقض مضجع البوليساريو"، مؤكدة أن قادة الانفصاليين "يسعون فقط إلى الاحتفاظ بهؤلاء السكان كرهائن من أجل استغلالهم والاغتناء على حسابهم".

ما كان لقضية الصحراء أن توجد أصلا لولا عناد الجزائر

أكد رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك وعضو مجلس النواب، رشيد التامك، بنيويورك أن قضية الصحراء ما كانت لتوجد أصلا، لولا عناد الجزائر وتدخلها في هذا النزاع المصطنع.

وقال السيد التامك في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الهدف النهائي للجار الجزائري ،الذي لم يتوقف قط عن التدخل في هذا الملف، يتمثل في "تحقيق حلمه بإيجاد منفذ على المحيط الأطلسي وهو الأمر الذي لن يتحقق أبدا".

وحرص السيد التامك على التذكير أمام اللجنة الأممية ببعض الحقائق التاريخية المرتبطة بالوضع الإقليمي للمغرب الذي كان الكيان الوحيد المستقل في شمال إفريقيا قبل عهد الحماية، مشيرا إلى أن أراضي المملكة تم تقسميها، بعد ذلك، بين فرنسا وإسبانيا إبان فترة الاحتلال.
وأضاف أن المغرب تمكن من استعادة أراضيه تدريجيا من نير الاحتلال، واستكمال وحدته الترابية باسترجاع أقاليمه الجنوبية.

السنغال تؤكد أن الحكم الذاتي يعد إطارا ملائما لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية

أكدت السنغال الجمعة بنيويورك أن مقترح الحكم الذاتي، الذي أعده المغرب "بحسن نية"، يظل، أكثر من أي وقت مضى، إطارا ملائما لإيجاد "تسوية نهائية" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس توافقي.

وجدد ممثل السنغال ، عبدولاي بارو، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوة بلاده إلى قراءة جديدة لتطور الوضع في الصحراء في ضوء مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في أبريل من سنة 2007، مذكرا بأن مجلس الأمن يعتبر جهود المغرب بهذا الخصوص جادة وذات مصداقية لحل هذا النزاع على أساس مفاوضات بين الأطراف.

وقال السيد بارو إن الحل السياسي التفاوضي على أساس المبادرة المغربية، سيسمح أيضا بمعالجة قضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار السيد بارو إلى "التقدم الكبير المسجل على أرض الواقع في المنطقة، والذي يحسب للمغرب، ليس فقط في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، بل أيضا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وتوقف في هذا الصدد،عند إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية،على التوالي في 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، في جو من الهدوء والديمقراطية " بمشاركة فاعلة من ساكنة الصحراء المغربية، التي تمكنت بالتالي من انتخاب ممثليها على الصعيدين المحلي والوطني".

كما ذكر ممثل السنغال أمام اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، لا سيما إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في 7 نونبر 2015.

الأمم المتحدة: مملكة تونغا تدعم حلا واقعيا لقضية الصحراء المغربية

أعربت مملكة تونغا، الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمسلسل السياسي الجاري بخصوص ملف الصحراء المغربية، داعية إلى حل "عادل و واقعي" لهذه القضية.

وقال السفير، الممثل الدائم لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة، ماهي توبونيوا، إن بلاده تجدد تأكيد دعمها للمسلسل السياسي الحالي "والذي يجري حصرا برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة".

واعتبر الدبلوماسي أمام أعضاء اللجنة أن "أي حل لهذا النزاع ينبغي أن يكون واقعيا وعادلا ومنسجما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد السيد توبونيوا أنه "يتعين على جميع البلدان المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه القضية، أن تقدم مساهمة هامة لهذا المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده".

اليمن تعرب عن دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية

أعربت اليمن، الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للجهود الرامية الى إيجاد حل "سياسي تفاوضي" لقضية الصحراء المغربية.

وأكدت ممثلة اليمن في تدخل لها، دعم بلادها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي "من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضافت الدبلوماسية اليمنية أمام عدد من الأكاديميين والفقهاء القانونيين الدوليين والفاعلين الجمعويين، أن اليمن تدعم أيضا "جهود المملكة المغربية الشقيقة من أجل تيسير التوصل الى تسوية سياسية".

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: متدخلون يشجبون تدهور أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

شجب عدد من المتدخلين من أمريكا اللاتينية المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية للسكان المحاصرين في هذه المنطقة فوق التراب الجزائري.

وفي مداخلة بعنوان "مخيمات تندوف، حالة ساكنة محرومة من أبسط الحقوق"، ندد أوسكار ألبرتو أورتيز فاسكيز، عن مؤسسة كلوتاريو بليست، بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن أحدث تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" سجل "الهشاشة المقلقة لحقوق السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، بسبب الحصار المفروض عليهم وغياب بعثات دولية للمراقبة الدورية للأوضاع السائدة هناك".

وأعرب الفاعل الدولي في مجال حقوق الإنسان، أمام اللجنة الأممية التي تتواصل أشغالها بنيويورك، عن انشغاله البالغ إزاء الغياب التام لجميع أشكال الحريات الأساسية في مخيمات تندوف، واستمرار ممارسات الاختطاف ضد النساء والرجال، واصفا الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المخيمات بأنها "جرائم ضد الانسانية".

واستنكر الدعم الممنوح من قبل بعض الدول للكيان الوهمي، والذي ينم برأيه عن تواطؤ مفضوح بالنظر إلى حجم الفظائع التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وندد أيضا "بالوضعية الخطيرة جدا لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث لا تنتهك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل "تمارس أيضا سلوكات وممارسات عنصرية تعود لأزمنة غابرة، مثل الرق" .

من جهته، تساءل رئيس المنظمة غير الحكومية "مرصد الديمقراطية"، ريتشارد فيرغاس، عن الأسباب التي تدفع بعض البلدان لمواصلة التغطية على الجرائم التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، موضحا أن الأمر يتعلق بالبلدان "التي لا تعرف انتخابات حرة وشفافة أو حرية التعبير، والتي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتعيش أزمات اقتصادية خطيرة ناجمة عن الشعبوية والرشوة".

وبعدما قدم لمحة عامة عن أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف، وكشف الممارسات المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري، سجل رئيس مرصد الديمقراطية أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ينعمون بحياة كريمة، ويتمتعون بحق التصويت الحر والشفاف على ممثليهم، وكذا بكافة حقوقهم، كما يستفيدون من ثمار النموذج التنموي الجديد الذي تم اطلاقه بالجهات الجنوبية للمملكة والذي رصدت له ميزانية بقيمة 8ر7 مليار دولار.

وخلص الباحث إلى أنه "من باب العبث إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، في حين أنها لا تحمل أي سمة لمنطقة مستعمرة"، متسائلا باستغراب "لماذا لم يجد هذا النزاع المفتعل حلا نهائيا على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي؟".

بوركينا فاسو تؤكد بالأمم المتحدة أن مقترح الحكم الذاتي يستجيب لمبدأ تقرير المصير

أكد السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الامم المتحدة، إريك تياري، يوم الجمعة بنيويورك، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ أزيد من عشر سنوات كحل لمشكل الصحراء، يمثل بديلا واقعيا وذا مصداقية، يستجيب لمبدأ تقرير المصير.

وقال تياري، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن المقترح المغربي "يمثل بديلا واقعيا وذا مصداقية من أجل حل هذا النزاع"، مضيفا أن هذه المبادرة "تستجيب لمبدأ تقرير المصير وتراعي خصوصيات المنطقة".

وأضاف الدبلوماسي البوركينابي أنه "ينبغي القول أن هذا النزاع يكتسي طابعا اقليميا، وبالتالي فإن الحل السياسي يقتضي التعاون بين دول المنطقة"، مشيرا الى أن الامين العام للأمم المتحدة طلب، في التقرير الأخير حول الصحراء، من "البلدان المجاورة تقديم مساهمات هامة في هذا المسلسل".

واشار السيد تياري، أمام أعضاء اللجنة، إلى أن بوركينا فاسو مقتنعة، في ظل السياق العام الحالي لمكافحة الإرهاب، بأن التسوية النهائية لقضية الصحراء "ستسمح لدول المنطقة بتوحيد جهودها من أجل التصدي بفعالية لآفة عدم الاستقرار التي تزداد استفحالا في المنطقة".

كما أعرب عن إشادة بلاده بـ"الانجازات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تحققت لفائدة ساكنة المنطقة، وبانخراطها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المغربية" وكذا ''بمواصلة المملكة تفعيل المخطط الاستثماري المكثف الذي يهدف إلى تعزيز التنمية منطقة الصحراء ".

مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يتيح تجاوز المواقف الخلافية التقليدية

اعتبرت غينيا يوم الجمعة بنيويورك أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ستمكن من "تجاوز المواقف الخلافية التقليدية" وإرساء أسس حكم ذاتي فعلي بالصحراء من خلال وضع هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية تتوفر على صلاحيات خاصة بها.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الغيني، إبراهيما شريف حيدرة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، إن هذا التوجه تأكد من خلال الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر2015 التي عرفت انتخاب مرشحين منحدرين من الصحراء على رأس الجماعات الترابية، وإطلاق المغرب لبرنامج تنموي طموح لفائدة هذه المنطقة من المملكة.

كما ذكر السيد حيدرة بأن غينيا التي تؤيد مبدأ الحل السياسي التفاوضي للنزاعات، تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمت الى مجلس الأمن في أبريل 2007 تتفق وهذا المبدأ، مؤكدا أن بلاده تدعم هذه المبادرة كقاعدة " للمسلسل السياسي القائم وكإطار وحيد للتوافق حول هذا النزاع".

من جهة اخرى، أعرب المسؤول الغيني عن انشغاله بتدهور الأوضاع الانسانية بمخيمات تندوف، مشددا على أن التكفل بكيفية ملائمة بهذه الساكنة، يقتضي القيام بإحصائها كما طالبت بذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2011.

بنين: مخطط الحكم الذاتي هو "الإطار الوحيد لحل توافقي" لنزاع الصحراءالمغربية  

أكد السفير، الممثل الدائم لبنين لدى الامم المتحدة السيد جون كلود دو ريغو يوم الجمعة بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بهدف التوصل الى تسوية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، تعد "الاطار الوحيد لحل توافقي لهذا النزاع الاقليمي".

وأعرب السيد ريغو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، عن تأييد بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها الى الامين العام للامم المتحدة في 11 ابريل2007، والتي تشكل قاعدة لمسلسل سياسي، والإطار الوحيد لحل توافقي لهذا النزاع الاقليمي.

وجدد الدبلوماسي دعوة بلاده للأطراف "للتحلي بروح التوافق من أجل إيجاد حلول عادلة وتوافقية في أفق تسوية نهائية لهذه القضية، وتحقيق سلام دائم ".

كما أشاد بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "إقامة حوار صريح وبناء" بين الأطراف، وتيسير مهمة مبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى "حل سياسي تفاوضي، مقبول من لدن الاطراف، وقائم على أساس الواقعية وروح التوافق".

وقال السيد ريغو أمام عشرات الدبلوماسيين والاكاديميين والمدافعين عن حقوق الانسان، إن بلاده " تأمل في تحقيق تطور ايجابي في الوضع بما يخدم الاستقرار في هذه المنطقة .

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: جمهورية إفريقيا الوسطى تندد بمناورات الأطراف الأخرى المعرقلة لتسوية قضية الصحراء المغربية

نددت جمهورية إفريقيا الوسطى يوم الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناورات "الأطراف الأخرى" التي عرقلت حتى الآن التوصل الى حل نهائي لقضية الصحراء.

وقالت السفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية إفريقيا الوسطى لدى الامم المتحدة ،السيدة أمبروزين كبونغو، "كل الخطط المقترحة لتسوية هذا النزاع باءت بالفشل جراء مناورات وعراقيل وانحرافات الأطراف الأخرى"، مضيفة أن هذا الوضع دفع مجلس الامن إلى الدعوة منذ 2004 إلى التفاوض من أجل حل سياسي مقبول من لدن الأطراف باعتباره السبيل الوحيد لحل النزاع حول الصحراء.

وأكدت في هذا الاطار، أن جمهورية افريقيا الوسطى "تنوه بجهود المغرب التي وصفها مجلس الامن منذ 2007، بالجدية وذات المصداقية، والتي تتعلق بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء".

وسجلت السيدة كبونغو أن بلادها تعتبر أن إيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان المغاربية "سيسهم في الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل وعلى صعيد القارة الإفريقية".

وأبرزت أن المعطيات التاريخية، تؤكد أن الصحراء تشكل " امتدادا للتراب المغربي"، مشيرة الى الاتفاقيات الدولية حول الصحراء " ومن بينها اتفاقية مدريد التي تكرس مغربية الصحراء".

من جهة أخرى، نوهت الديلوماسية الافريقية ب"الاستثمارت الكبيرة" التي يقوم بها المغرب من أجل تأهيل المنطقة، وبتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية بهذه الاقاليم "والتي وصفت من قبل الملاحظين الدوليين بالحرة والديمقراطية وذات المصداقية، حيث وضعت نساء ورجالا ينحدرون من المنطقة على رأس المؤسسات المنتخبة".

وتنعقد أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 72 ، بحضور عشرات الدبلوماسيين ورجال القانون، والاكاديميين، والنشطاء في مجال حقوق الانسان.

الغابون تشيد أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت الغابون يوم الجمعة بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء التي "تفتح آفاقا واعدة ومطمئنة، تتيح ليس فقط وضع حد لوضعية الجمود الراهنة، ولكن أيضا التوصل الى حل نهائي لقضية الصحراء".

وفي تدخل لها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، أكدت ممثلة الغابون السيدة ليلي ستيلا نغيما ندونغ، أن بلادها تثمن التدابير التي يتخذها المغرب في مجالات حقوق الانسان والتنمية بمنطقة الصحراء "التي تشهد اليوم طفرة اقتصادية واجتماعية هامة".

وأشادت السيدة ندونغ بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية في شتنبر 2015 ، والانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 والتي شاركت فيها ساكنة الصحراء.

وقالت في هذا الصدد " نشجع،كما أوصى بذلك مجلس الامن، كل بلدان المنطقة على التعاون وتوحيد الجهود من أجل ضمان الاستقرار والتنمية السوسيو اقتصادية"، معتبرة أن انخراط الجميع سيسهم في التقليل من مخاطر عدم الاستقرار التي تتسبب فيها الأنشطة الارهابية، وسيمكن من تعزيز الاستقرار والامن بمنطقة الساحل.

الأمم المتحدة: التأكيد على الشرعية التاريخية الثابتة لمغربية الصحراء أمام اللجنة الرابعة

سلط الاستاذ بجامعة السوربون- باريس، أندريه غرامبلات، الضوء في إطار أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، على الحقائق التاريخية للنزاع حول الصحراء والتي تؤكد بما لايدع مجالا للشك مغربية هذه الربوع.

وأكد الأكاديمي الفرنسي أمام ثلة من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الانسان والفاعلين الجمعويين، أن قضية الصحراء المغربية تعد من بين أقدم النزاعات في التاريخ المعاصر"بالنظر الى معاداة الحق التاريخي والشرعي للمغرب على صحرائه".

وبعدما أكد أن الصحراء "كانت تحت السيادة المغربية قبل فترتي الاستعمار والحماية"، أبرز الباحث المرموق أن "ملف الصحراء، هو في الاصل مجرد مسألة إنهاء الاستعمار التي كان يجب أن تتم، والتي أنجزت بين بلدين : هما المغرب وإسبانيا".

وذكر في هذا السياق بأن محكمة العدل الدولية أقرت في سنة 1975 بأن الصحراء "لم تكن أرضا خلاء قبل الاستعمار الاسباني، مع التأكيد على وجود روابط قانونية وروابط البيعة بين المغرب والقبائل الصحراوية".

وأشار الأستاذ الجامعي الى أنه قبيل انسحاب قوات الاحتلال الاسباني من الصحراء على إثر المفاوضات مع المغرب، "أعلنت الجزائر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" مسجلا أنه "من الواضح أن الجزائر كانت تبحث عن منفذ على البحر وميناء مطل على المحيط الاطلسي".

وأوضح أنه في سنة 2007 "وبعدما وصل الوضع الى نفق مسدود"، قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي الذي يعد "ثمرة مشاورات على المستوى الوطني، انخرطت فيها كل القوى الحية بالبلد".

وخلص الأكاديمي إلى أن هذا المشروع يفرض نفسه كحل"عادل وواقعي لقضية الصحراء المغربية، لاسيما أنه حظي بالترحيب من قبل عدد كبير من البلدان وخاصة الاعضاء بمجلس الأمن الدولي".

فضح ممارسات الرق والعبودية السائدة في مخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فضح ممارسات الرق والعبودية التي تعود الى أزمنة غابرة والتي ما تزال شائعة في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة البوليساريو، إلى جانب الفصل والميز العرقي المسموح به بل والممأسس في هذه المخيمات.

وأوضح بنعبد العياشي يحفظو، أحد الأعيان الصحراويين وعضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أمام هذه اللجنة، أن هذه الممارسات الدنيئة، التي يحظرها القانون الدولي وتشريعات جميع الأمم المتحضرة، لا تزال شائعة للأسف في مخيمات البوليساريو، حيث يتم "قانونيا" توارث العبيد أبا عن جد، ولا يتم تحريرهم سوى من خلال "وثيقة رسمية" موقعة من طرف ما يسمى بـ"وزارة العدل" بالبوليساريو.

وأشار السيد يحفظو إلى أن الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء في مخيمات تندوف لا يكلفون أنفسهم حتى عناء إلقاء التحية على ذوي البشرة السوداء أو الجلوس معهم تحت سقف واحد.

وسرد المتدخل، في هذا الصدد، القصة المأساوية لرجل مسن يبلغ من العمر 90 عاما، وهو عبد لدى أسرة من مخيمات تندوف، توفي مؤخرا في ظروف فظيعة بعدما ظل عرضة للإهمال والعزلة.

وأشار إلى أن الراحل أفنى حياته في خدمة هذه العائلة، لكن حين تقدم به العمر تخلت عنه "كأنه شيء منتهي الصلاحيته"، وترك يواجه مصيره في قبو مهجور يستخدم كمكان للمتلاشيات إلى أن فارق الحياة مؤخرا بعد طول معاناة.

وختم المتحدث تدخله بالقول "يجب على البوليساريو ومن يساندها، أن يستحوا عندما يرفعون شعارات حقوق الإنسان والمساواة في المحافل الدولية".

الأمم المتحدة: أكاديمية بيروفية تثبت بالدلائل أمام اللجنة الرابعة عدم مشروعية تمثيل البوليساريو لساكنة الصحراء المغربية

قدمت الأكاديمية البيروفية مارثا تشافيز كوسيو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حججا دامغة تؤكد عدم مشروعية تمثيل "البوليساريو" لساكنة الصحراء.

واستعرضت الأكاديمية والسياسية البيروفية،يوم الخميس في مداخلة أمام عدد من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والبرلمانيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين، دلائل قوية تثبت أن البوليساريو لا تملك أي مشروعية لتمثيل الصحراويين، وأن مبدأ منح السيادة يتعارض، وفقا للقانون الدولي، مع حالة البوليساريو.

وأوضحت، بهذا الخصوص، أن أزيد من 400 ألف نسمة من ساكنة الصحراء يعيشون بحرية وكرامة في الصحراء المغربية، في حين أن 40 ألف شخص فقط يتم احتجازهم في مخيمات تندوف بالجزائر.

كما أن البوليساريو، حسب السيدة تشافيز كوسيو، غير مؤهلة لممارسة أي نوع من التمثيل على الصعيد الدولي لأنها لا تستوفي أيا من المعايير الثلاثة الضرورية التي تجعل منها دولة ذات سيادة وتحظى بنوع من التمثيلية، ويتعلق الأمر بالأرض (حيث أعلنت عن نفسها في تندوف فوق التراب الجزائري)، والشعب (السكان المحتجزون في مخيمات تندوف معترف بهم دوليا كلاجئين، لا كشعب يتمتع بحقوق المواطنة) وحكومة فعلية (الحكومة الوحيدة التي تمارس سلطة حقيقية ومعترف بها دوليا في تندوف هي الحكومة الجزائرية).

وقدمت الأكاديمية البيروفية حجة أخرى تتعلق بتاريخ النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة أنه قبل تأسيس البوليساريو سنة 1973، كان المغرب قد طالب سنة 1963 بإنهاء الاستعمار في أقاليمه الجنوبية أمام الأمم المتحدة ، قبل أن تقرر الجزائر وليبيا /القذافي زرع ورعاية المشروع الانفصالي.

وخلصت الجامعية الجنوب أمريكية إلى أن تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة التاريخية والمشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وعلى أساس حل سياسي، يقوم على مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره مبادرة "جادة وذات مصداقية".

أعيان صحراويون يفضحون أكاذيب البوليساريو بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية

فضح عدد من الأعيان الصحراويين، يوم الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكاذيب البوليساريو بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، مؤكدين أن المملكة استثمرت في هذه الأقاليم أكثر بكثير مما جنته منها.

وأكد رئيس جمعية تنمية وادي الذهب، سيدي أحمد حرمة الله، في مداخلة في هذا الإطار، أن البوليساريو ومسانديها يقضون وقتهم في محاولة إقناع الآخرين بأن "المغرب نهب ثروات الصحراء".

وقال "كمواطن صحراوي يعيش في قلب مدينة الداخلة، أود أن أشهد أمام هذه الجمعية الموقرة وألفت انتباهكم إلى حجم الأكاذيب التي يتم ترويجها في جميع الأنحاء بهذا الخصوص".

وأشار السيد حرمة الله إلى أن فوسفاط الصحراء لا يمثل سوى 2 في المائة من الإنتاج المغربي، مضيفا أن مروجي الأكاذيب من البوليساريو ،يتناسون أن المغرب يتوفر على 80 في المائة من احتياطيات العالم من هذا المعدن، دون احتساب المتوفر منه في الصحراء.

وذكر بأن المغرب كان دائما، حتى قبل استرجاع الصحراء، ثالث اكبر منتج ومصدر لهذه المادة مبرزا جهود المغرب من أجل تطوير المنطقة، لاسيما من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في نونبر 2015 بميزانية تناهز نحو 8 ملايير دولار.

وأوضح أن هذا المشروع الضخم يشمل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويروم مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 120 ألف منصب شغل في هذه المنطقة بحلول سنة 2020.

من جانبه، أكد شيباتة مربيه ربه، نائب المدير العام لـ"كريستال مونتان ديل صحرا"، ومقرها مدينة العيون، أن منطقة الصحراء استفادت على مدى أربعة عقود من العديد من المشاريع ومخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستجيب لانتظارات ساكنتها وممثليهم المحليين.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أن معدل الفقر في المنطقة انخفض، في أقل من 30 عاما، أسرع بمرتين من انخفاض المعدل الوطني الذي يصل إلى 5ر6 في المائة.

وأكد السيد مربيه ربه أن المغرب استثمر ماليا في المنطقة أكثر مما جناه من استغلال مواردها الطبيعية مضيفا أنه "كصحراوي يعيش في الأقاليم الصحراوية ويستفيد من مواردها، أود أن أبلغكم أن الموارد الطبيعية في المنطقة توجد رهن إشارة الساكنة المحلية".

وقال "اننا نشهد كل يوم عن الاشراك التام للساكنة المحلية في انتاج وإدارة وتوزيع عائدات هذه الموارد".


قضية اكديم إيزيك: دحض الادعاءات الكاذبة للبوليساريو أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم، يوم الخميس بنيويورك، دحض الحملة الدعائية الكاذبة التي قامت بها جبهة البوليساريو وأذنابها الإعلامية بخصوص قضية اكديم إزيك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويذكر أن 11 عنصرا من القوات العمومية قتلوا بدم بارد في هذه الأحداث من قبل متظاهرين يعتنقون الأطروحة الانفصالية.

وكشفت رئيسة مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث، السيدة محجوبة الداودي، أمام المشاركين في أشغال هذه اللجنة، الأسلوب الذي اعتمدته حملة "التسميم" هاته التي وظفت فيها البوليساريو مغالطات صارخة قدمت من خلالها المعتقلين في أحداث اكديم إزيك على أنهم "معتقلون سياسيون" مطالبة "بالإفراج عنهم".

ولن تجرؤ البوليساريو ومن يقف وراءها،تقول السيدة الدوادي، على القول إنه خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك تعرض 11 عنصرا من القوات العمومية العزل "للذبح على طريقة داعش"، كما أنهم لن يقولوا، تضيف المتحدثة، أن هؤلاء الجناة "هشموا جماجم" ضحاياهم و"تبولوا عليهم ثم قاموا بسحلهم".

وقالت السيدة الدوادي بأسى أمام العشرات من القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين والفاعلين الجمعويين إن البوليساريو ومن يقفون وراءها "لن يقولوا أبدا أن الضحايا ال11 كانوا في ريعان شبابهم"، بل الأدهى أنهم "يقدمون هؤلاء المجرمين على أنهم مجرد متظاهرين سلميين، في حين أن قوات الأمن حجزت في خيام قادتهم كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء".

وأكدت رئيسة مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث أنه "عندما يكون الأشخاص مدججون بالأسلحة البيضاء والسواطير والعصي، فهذا دليل على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد"، مضيفة "إنهم كانوا على استعداد لممارسة القتل".

الأمم المتحدة: متدخلون ينددون بشدة بتحويل البوليساريو للمساعدات الموجهة إلى المحتجزين بتندوف
 
ندد عدد من المتدخلين،يوم  الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحويل قادة البوليساريو ومسانديهم بالجزائر للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.

وأكد الكاتب والصحفي الأرجنتيني، دانييل روميرو، في مداخلته أمام اللجنة، أن استمرار تحويل المساعدات من طرف قادة البوليساريو ومسانديهم في الجزائر يفضح مرة أخرى مناورات البوليساريو ومشروعية تمثيلها للصحراويين، مذكرا بخلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

وأوضح أن "واضعي التقرير، أكدوا، بعد إجراء تحقيق معمق، أن قادة البوليساريو والهلال الأحمر الجزائري يقومون، بشكل ممنهج، بعمليات مشتركة لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية في مخيمات تندوف، وأن القسط الأكبر من الشحنات لا يصل الى وجهته ويتم بيعه في السوق السوداء لشراء الأسلحة والعقارات في اسبانيا وتسديلها باسم قادة البوليساريو".

وأعرب الصحافي الأرجنتيني عن أسفه لكون "حالات تحويل المساعدات الإنسانية التي ترتكب، دون عقاب، من قبل قادة البوليساريو، تم إثباتها وتوثيقها وإدانتها من طرف منظمات دولية مختلفة، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، وتنسيقية المنظمات غير الحكومية لللاجئين والمهاجرين والنقابة الإسبانية +مانوس ليمبياس+، على الخصوص".

وأبرز السيد روميرو أنه لهذا السبب، فإن إحصاء السكان الصحراويين في مخيمات تندوف ضروري "لأنه من غير المقبول أن تبقى الدعوات المتجددة التي يطلقها مجلس الأمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بهذا الخصوص حبرا على ورق إلى اليوم"، داعيا اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدانة هذه المناورات الاحتيالية والممنهجة التي تقوم بها البوليساريو.

وبدوره، أدان الصحفي المصور غونزالو سانتشيز كاستيانوس، كشاهد عيان، أمام هذه اللجنة "التحويل الممنهج من قبل قادة البوليساريو للموارد العمومية الموجهة لتمويل مشاريع إنسانية في مخيمات تندوف"، مضيفا أنه تم تقديم شكاوى ضد رئيس التنسيقية الدولية لجمعيات التضامن مع الصحراء، خوسي تابوادا فالديس، وقادة للبوليساريو بسبب، على الخصوص، تحويل مبلغ بقيمة 20 مليون يورو.

وأضاف أن هذه الشكاوى شملت أيضا اتهامات ببيع المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات في البلدان المجاورة، وبتزوير الإحصاءات، من أجل اختلاس مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أن "هذا التلاعب مستمر، للأسف، حتى اليوم، ويتم حتى من قبل العاملين في المجال الإنساني الذين يمثلون أحيانا أمام القضاء، كما يتضح ذلك من خلال آخر الحالات المسجلة والمتعلقة بعالم الاجتماع الاسباني الشهير، أوريول هومس، الذي قام بتحويل نحو مليون يورو من المساعدات الإنسانية لأغراض أخرى".

وأشار الصحفي إلى أنه أتيحت له الفرصة في أكثر من مناسبة لزيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب للوقوف على "الوضع عن كثب" والاطلاع عن قرب على التطور الذي تعرفه المنطقة والواقع الحقيقي لساكنة الصحراء، التي تعيش بكرامة، وتستفيد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة المغربية في هذه الأقاليم الصحراوية.

يشار إلى أن الدورة ال72 للجنة الرابعة للأمم المتحدة تنعقد بحضور فقهاء قانونيين دوليين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وثلة من البرلمانيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين.

نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات بالأقاليم الجنوبية تؤكد تشبث الصحراويين بمغربيتهم

أكد النائب البرلماني السيد أحمد الخريف أن النسبة المرتفعة (76 بالمائة) للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ،الحرة والشفافة بالأقاليم الجنوبية، كما شهد بذلك المجتمع الدولي، تؤكد تشبث الصحراويين بمغربيتهم.

وأكد السيد الخريف المنحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة في تدخل أمام اللجة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، أن هذه النسبة تجسد تشبث الصحراويين بمغربيتهم، وتؤكد شرعية المنتخبين بالاقاليم الجنوبية.

كما تؤكد هذه النسبة العالية من المشاركة، يضيف السيد الخريف أمام عشرات الحقوقيين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والفاعلين الجمعويين، أن انفصاليي البوليساريو "لا يمثلون إلا انفسهم، ولايمكلون الحق في التحدث باسم الصحراويين".

وندد السيد الخريف الذي سبق أن تقلد منصب نائب رئيس مجلس مدينة العيون، بالممثلين المزعومين للصحراويين في تندوف على الرغم من انتفاء أي شكل من أشكال الإنتخاب منذ اندلاع النزاع المصطنع حول الصحراء قبل 40 سنة.

وخاطب السيد الخريف اللجنة بالقول " لاحظوا أن قائمة المتحدثين لاتتضمن أي صحراوي يعيش في مخيمات تندوف" متسائلا " ألا يوجد أي شخص في هذه المخيمات يمكنه التحدث أمام لجنتكم".

وأضاف "بوصفي ممثلا شرعيا لساكنة الاقاليم الجنوبية، أؤكد أن هذه المنطقة تنعم بالأمن والاستقرار، ويعيش سكانها في طمأنينة ويحيون حياة كريمة".

وقال المتحدث إنه كصحراوي يشدد على أن البوليساريو لاتتمتع بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء، مؤكدا أن الممثلين الحصريين للصحراء هم المنتخبون في مختلف الهيئات التمثيلبة الجهوية وعلى المستوى الوطني.

خبير دولي يثير بالأمم المتحدة عدم شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين

أثار الخبير القانوني الدولي نيكاكي ليجيروس يوم الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عدم شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين، مؤكدا أن "هذا الكيان ليس سوى أداة لخدمة سياسة زائفة".

وقال السيد ليجيروس إن " البوليساريو لا تملك أي إرادة لتمثيل ساكنة الصحراء. إنها تستخدم ذريعة وجودها لاستغلال موارد مالية ودبلوماسية".

ويرى هذا الخبير المرموق أن "البوليساريو، ككيان، هي مجرد خطيئة إيديولوجية، إذ إنها لا تستطيع إقناع ساكنة الصحراء ولا المجتمع الدولي بأهدافها".

وأشار الى أن سكان الصحراء "حسموا، سلفا، اختيارهم الديمقراطي بشأن تمثيلهم، وهذا الاختيار لا علاقة له بالبوليساريو، لأن الصحراويين يدركون أن هذا الخطأ المحسوب على حقبة سابقة، ليس إلا نتيجة لمناورة سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة دون الإكثرات إلى مصيرهم".

وتجري أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت الاثنين،بحضور خبراء في القانون الدولي وفاعلين في مجال حقوق الانسان وأكاديميين ونشطاء جمعويين.

متدخلون بالأمم المتحدة يؤكدون الضرورة الملحة لتسوية قضية الصحراء ويشيدون بجدية مخطط الحكم الذاتي

أكد عدد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الحاجة الملحة لإيجاد تسوية عاجلة لقضية الصحراء، مبرزين الطابع “الجدي” لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بوصفه حلا يعزز السلم والتنمية السوسيو اقتصادية في المنطقة.

وفي هذا السياق، حذر خوسيه ماريا جيل غاري، مدير (مرصد الأمن الدولي) من المخاطر الأمنية وتهديد الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، داعيا إلى العمل على الخروج من النفق الحالي والتقدم نحو حل نهائي.

واعتبر هذا الخبير الدولي أن "المغرب، باقتراحه لمخطط الحكم الذاتي، قطع على نفسه التزاما جديا تجاه المجتمع الدولي من أجل السلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة"، مشيرا إلى أن تنفيذ مخطط الحكم الذاتي "هو أفضل سبيل لوقف التهديد الإرهابي ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده”.

وبعدما استنكر موقف البوليساريو التي مافتئت تلوح باللجوء إلى استخدام السلاح، أكد رئيس مرصد الأمن الدولي أن هذه التصرفات هي بمثابة "دعوة للإرهاب الجهادي لتكثيف وجوده في المنطقة، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة التهديد، ليس فقط بالنسبة للمغرب أو الجزائر، ولكن أيضا للقارة الأوروبية والسلم الدولي”.

وأكد الباحث أن العمليات التي قامت بها الجماعات الانفصالية سابقا في الصحراء، خلال أحداث اكديم إزيك، التي خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات حفظ النظام مع التمثيل بجثامينهم،تحاكي الأساليب المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

من جانبه، ندد الاكاديمي الأرجنتيني بابلو زارديني،أمام أعضاء اللجنة ب"التضليل الفج الذي تقوم البوليساريو وولية أمرها الجزائر بخصوص قضية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء وذلك من أجل عرقلة المسلسل السياسي الرامي الى التوصل الى حل نهائي لهذا النزاع".

وأكد أن البوليساريو “تقود ، بدعم من صانيعها الجزائريين ،حملة تضليل حقيقية في أوساط المنظمات الدولية حول هذه القضية، في حين أن الأقاليم الجنوبية تشكل امتدادا إقليميا للتراب المغربي. وتاريخيا مارست المملكة سيادتها على الدوام، وفقا للقانون الدولي وبصرف النظر عن المصالح السياسية التي تحرك قادة البوليساريو ومن يدور في فلكهم".

وفي معرض تطرقه إلى الجهود التي يبذلها المغرب على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، تحدث الخبير الاقتصادي الأرجنتيني عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم اعتماده سنة 2015، ورصدت له ميزانية إجمالية بقيمة 7,8 مليار دولار، والذي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق 120 الف منصب عمل وتطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

وقد تميزت الدورة 72 للجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بتقديم مداخلات فضحت انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتحويل قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين فوق التراب الجزائري، كما أبرزت وجاهة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا نهائيا للنزاع حول الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية:مسؤول أممي سامي سابق يحذر من مخاطر الجمود

حذر إيريك يانسن الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في الصحراء من أن الفشل في المضي قدما نحو حل سياسي لقضية الصحراء، متفاوض بشأنه، ووفق روح التوافق و الواقعية، من شأنه أن يشكل "خطرا " على المنطقة وعلى محيطها.

وأكد السيد يانسن يوم الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "التغيير ممكن" محذرا من أن "الفشل في المضي قدما نحو حل سياسي لقضية الصحراء متفاوض بشأنه ووفق روح التوافق والواقعية، من شأنه أن يشكل خطرا على المنطقة وعلى محيطها".

وفي معرض تطرقه الى الأحداث التي ميزت الأشهر الاخيرة، وخاصة أزمة الكركرات، أكد المسؤول الأممي السابق أن الوضع بالقرب من الحدود الموريتانية " كان على وشك الانزلاق نحو العنف" ، وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في تقريره الاخير إلى دينامية جديدة وروح متجددة من أجل التوصل الى مسلسل من المفاوضات يروم إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، مؤكدا أن الجزائر مدعوة إلى المساهمة في هذا المسلسل.

وقال السيد يانسن الذي خبر ملف الصحراء "يجب أن تسود روح جديدة وكذا الواقعية وروح التوافق والانفتاح والإرادة لاستكشاف الخيارات ".

وتتميز أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت يوم الاثنين، بمشاركة عشرات الخبراء في القانون الدولي، والناشطين في مجال حقوق الانسان والفاعلين الجمعويين والأكاديميين.

خبراء يكشفون بالأمم المتحدة الارتباط القائم بين البوليساريو وشبكات التطرف وتهريب المخدرات

كشف عدد من الخبراء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الارتباط القائم بين عناصر البوليساريو وشبكات التطرف وتهريب المخدرات التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي ومن إطالة أمد النزاع حول الصحراء.

وقال جوناثان هوف، رئيس مؤسسة "خدمات الأمن والسلامة الدولية"، في مداخلة في هذا الإطار، إن منطقة الساحل والصحراء أضحت بؤرة للفوضى تعجز فيها البوليساريو عن ضبط عناصرها الذين ينشطون في إطار الشبكات المتطرفة وتلك التي تتعاطى التهريب بمختلف أنواعه.

وأضاف أن "المنطقة باتت عرضة لتفشي الجريمة، وهو ما يساهم في زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي، التي تعاني أصلا من عدم حل نزاع الصحراء".

ويرى هذا الخبير الدولي، أن الحل السلمي لنزاع الصحراء من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سيسهم بشكل كبير في الاستقرار وفي القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل، كما سيسمح بلم شمل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف مع أسرهم في الأقاليم الجنوبية.

من جانبها، أكدت تانيا واربورغ، مديرة المنظمة غير الحكومية "فريدوم فور أول"،تورط عناصر البوليساريو في تجارة المخدرات والتهريب في منطقة الساحل، وما يشكله ذلك من مخاطر محتملة على السلم والاستقرار الإقليمي.

ودعت الخبيرة إلى إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف للتحقق بشكل واضح من صحة ادعاءات البوليساريو، مؤكدة أن منظمة "فريدوم فور أول" تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الحل الكفيل بتحقيق تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وتنعقد الدورة الثانية والسبعون للجنة الرابعة للأمم المتحدة بحضور فقهاء قانونيين دوليين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين.

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: مترافعون يؤكدون أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء

أبرز عدد من المترافعين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاربعاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل النسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.

ودعت كاول إيدز عن الجمعية الامريكية" كابتول هيل برايرز بارتنرز" في مداخلة لها، اللجنة الأممية إلى جعل مخطط الحكم الذاتي قاعدة لحل هدا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.

وأكدت أن المخطط الذي تقدم به المغرب اعتبر من قبل مجلس الأمن الدولي حلا موثوقا به،جدي ويحظى بالمصداقية وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، معتبرة أن الامر يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.

من جهتها، نوهت كارين هاردين رئيسة "بريوريتي ب أر غروب" بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية الى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل الى حل لهذه القضية على قاعدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.

واعتبرت أنه قد حان الوقت للتخلص من القوالب الجامدة بغية التوصل " الى أداة جديدة ومبتكرة لتحقيق تقرير المصير " كما دعا الى ذلك الامين العام للأمم المتحدة.

بدورها،أكدت دونا سامس عن "اينتيوش تشورتش" أن مخطط الحكم الذاتي هو بمثابة طريق ثالث لحل نهائي لهذا النزاع ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

وذكرت في هذا السياق بموقف كل من المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدةن بيتر فان والسوم، وإيريك يانسن الممثل السابق اللذين اعتبرا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع.

أما الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين،فشدد على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والمتبصر"، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح "يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء.

وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويحمل بذلك "وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة".

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: مشاركون أفارقة يستقرؤن التاريخ دفاعا عن مغربية الصحراء

قدم عدد من المتدخلين الأفارقة، المنشغلين بالوضع الراهن في إفريقيا، والذين يتطلعون لمستقبل مزدهر للقارة، قراءة دقيقة وعميقة للحقائق التاريخية ،سلطوا من خلالها الضوء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على كفاح المغرب من أجل استقلاله، والدفاع عن مغربية الصحراء الثابتة.

واستحضر الباحث صامويل باسينسيا، من جمعية "حركة الشباب"، السياق التاريخي و"مناورات القوى الاستعمارية" آنذاك، مبرزا أنه من سوء حظ المغرب أنه خضع لا ستعمار قوتين استعماريتين ، ووجد نفسه مضطرا "للتفاوض من أجل استعادة أراضيه على مراحل امتدت من سنة 1952 حتى سنة 1975".

وشدد باسينسيا على أن الصحراء لم تكن أبدا "منطقة مختلفة" عن باقي مناطق المغرب، داعيا "المشككين" إلى قراءة التاريخ الحقيقي للمغرب وحدوده الجنوبية، وليس "مواقع الدعاية السياسية" أو المنظمات غير المحايدة، والتي تهتم فقط بالحركات الانفصالية في البلدان النامية".

وقال في هذا الصدد، "إن التاريخ الحقيقي لمسلسل إنهاء الاستعمار في المغرب يوضح بجلاء ان استرجاع الصحراء من قبل المغرب ليس سوى استكمالا طبيعيا لوحدته الترابية".

من جانبها، قالت وزيرة المالية الزامبية السابقة، غراس نجاباو، إن تصوير قضية الصحراء على قضية تصفية للاستعمار يعد "إهانة وقراءة متجنية تماما للتاريخ".

وشددت أمام ثلة من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الانسان والبرلمانيين، على أن قضية الصحراء ليست سوى "تركة ايديولوجية من زمن الحرب الباردة"، وهي "عائق أمام مسيرة شمال إفريقيا نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا" و"عقبة كبيرة" أمام الاندماج والتنمية في المنطقة.

وأضافت أن "افريقيا"، التي باشرت عملية إعادة البناء، "تحتاج بشكل كبير الى السلام والتنمية"، مبرزة أن التوصل إلى حل "سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء يكتسي أهمية خاصة في إنجاح هذا الورش".

مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد "العملي" للنزاع حول الصحراء

أكد الاكاديمي الدولي المرموق ،نغوين مانه هونغ،يوم الاربعاء بنيويورك أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة2007، يتيح توافقا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف ويشكل، من هذا المنطلق، الإطار الوحيد الذي يكفل "حلا عمليا" للنزاع حول الصحراء.

وقال السيد هونغ مدير معهد دراسات إفريقيا والشرق الأوسط بهانوي بفيتنام، الذي انكب على دراسة ملف الصحراء منذ 15 سنة،"لدي قناعة قوية بأن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد، السياسي والعملي للنزاع حول الصحراء".

وأوضح الجامعي الفيتنامي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تعرف فيه المفاوضات حول هذا النزاع جمودا منذ عدة سنوات، فإن مقترح الحكم الذاتي يوفر توافقا بين مختلف وجهات النظر، وهو الوحيد القادر على "إيجاد مخرج عادل يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية مع احترام حق الصحراويين في تدبير شؤونهم".

وأكد الخبير الدولي أن الحكم الذاتي يعد أيضا خيارا من شأنه الاستجابة للنداءات المتكررة لمجلس الامن الدولي لإيجاد حل لنزاع الصحراء بروح من"الواقعية والتوافق"، مشيرا الى أن هذا المشروع ليس بأي حال من الأحوال نصا جامدا، بل يظل مفتوحا على المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وفضلا عن هذه المزايا،يقول السيد هونغ، فإن مخطط الحكم الذاتي "يحمل أملا حقيقيا في مستقبل أفضل للصحراء والصحراويين، ووعدا بالسلام والتنمية والاندماج السياسى".

وأشار الى أن الوعود بمستقبل أفضل تعززها من جهة، مشاريع التنمية التى أطلقها المغرب فى أقاليمه الجنوبية والتي بلغ الغلاف المالي المخصص لها ثمانية مليارات دولار، ومن جهة أخرى، مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء، التي تفوق نظيراتها في مناطق أخرى من المغرب، وحتى تلك المسجلة في جوار المملكة.

وتنعقد الدورة 72 للجنة الرابعة للأمم المتحدة بحضور محامين دوليين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.

فضح أساليب (البوليساريو) في تحويل المساعدات الإنسانية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم يوم الأربعاء بنيويورك فضح الأساليب المخزية لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المتحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والتي تنم عن انعدام الضمير لدى قادة (البوليساريو).

وقالت نانسي هوف رئيسة المنظمة غير الحكومية «تيتش دي تشلدرن إنترناشونال» في تدخل أمام اللجنة الرابعة للامم المتحدة إن حقيقة تصريف المساعدات الانسانية الموجهة الى مخيمات تندوف في سوق السوداء "تظهر الاستخفاف الصارخ لقادة (البوليساريو) بحياة الاشخاص الذين يتخذونهم مطية لممارسة الكذب على المجتمع الدولي".

كما ينم هذا الامر، تضيف رئيسة المنظمة،عن "الافتقار الى حس القيادة، ويخلق فارقا كبيرا بالنسبة لطفل تتوقف حياته على المواد الغذائية التي يتم توجيهها إلى المخيمات"،مسجلة أنه "إذا كان هذا الطفل قد عانى من قبل من نقص الغذاء في المخيمات، فإنه من المرحج أن يكون اليوم قد فارق الحياة لأن المساعدات الانسانية التي وجهت له تم تهريبها الى السوق السوداء".

وذكرت في هذا السياق بخلاصات المكتب الاوربي لمكافحة الغش التي أكدت قيام قادة (البوليساريو) بتهريب كميات كبيرة من الدعم الإنساني الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف وفقا لما أكدته الشهادات التي استقاها محققو المركز.

ووجهت الناشطة الحقوقية نداء بهذا الخصوص إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذا الأمم المتحدة بوجه عام، بأن "لايسمحوا بإطالة أمد هذا النزاع ، لأن وضعا من هذا القبيل سيمكن مزيدا من الانتهازيين من استغلال هؤلاء الاشخاص الذين تحاولون تقديم الدعم لهم".

خبير قانوني دولي يؤكد أهمية مقترح الحكم الذاتي باعتباره "الحل الوحيد" للنزاع حول الصحراء المغربية

أكد الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، يوم الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل الأنسب لإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد السيد روزمارين على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والمتبصر"، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح "يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء.

وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويحمل بذلك،يضيف الخبير، "وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة".

وأعرب السيد روزمارين، الذي كان يتحدث أمام ثلة من خبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين، عن اقتناعه بأن المغرب في وضع يسمح له "بإنجاح هذا المشروع"، مذكرا، في هذا الصدد، "بتعاطي المملكة مع استحقاقات ومخاطر الربيع العربي، من خلال تفعيل إصلاحات ديمقراطية والتوفق في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

 الصحراء المغربية: كوستاريكا تدعو بنيويورك إلى حل سياسي وعادل ودائم وديمقراطي

دعا السفير، الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة، السيد خوان كارلوس مندوزا غارسيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حل سياسي عادل ودائم ونهائي وديمقراطي لقضية الصحراء، يحظى بقبول جميع الأطراف.

وأكد السيد مندوزا غارسيا في إطار أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تم خلالها فضح الانتهاكات اليومية الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، على أن "أي حل ينبغي أن يكون مطابقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي على أنه في ضوء الظرفية الدولية المتسمة بالتعقيد والتحديات المتعددة التي تواجه المجتمع الدولي، يتعين إيجاد حل دائم لقضية الصحراء، يضمن الاندماج والأمن والاستقرار والسكينة في المنطقة برمتها.

فضح انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم فضح انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وعلى الخصوص من خلال الحالة الصارخة المتعلقة بالمعلومة موراليس المتحجزة من قبل ميليشيات البوليساريو منذ دجنبر 2015.

وكشفت رئيسة المركز الديمقراطي الدولي للنساء، آنا ماريا ستام سيفون، أن أسرة المعلومة موراليس تخوض منذ سنتين معركة على كافة الجبهات من أجل الإفراج عن ابنتها، بما في ذلك تنظيم مظاهرات للدعم بمشاركة آلاف الأشخاص.

وأعربت السيدة سيرفون أمام جمع من الحقوقيين الدوليين، وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين والاكاديميين والفاعلين الجمعويين، عن الأسف لكون تدخل الدبلوماسيين الإسبان المتواجدين بالجزائر والذين انتقلوا إلى تندوف لتفقد مضير هذه الشابة، لم يجد نفعا في إقناع مسؤولي البوليساريو ب"الافراج عن رهينتهم".

وأشارت إلى أن الشابة التي تدعى المعلومة تقيو حمدة قبل أن تحمل إسم أسرتها الاسبانية بالتبني، "أرغمت على الزواج" في مخيمات العار، محذرة من أنها "حاولت الانتحار قبل شهرين" جراء هذا الوضع الذي لايحتمل.

وذكرت السيدة سيفون أن قادة البوريساريو يرفضون بشكل قاطع التجاوب مع طلبات الحكومة الاسبانية من أجل إطلاق سراح المعلومة، وذلك " تحاشيا لخلق سابقة تفتح الباب أمام عشرات الشابات اللائي يكابدن نفس الوضع " واللواتي يتجاوز عددهن 150.

الصحراء المغربية: غواتيمالا تدعو بنيويورك إلى تسوية تضمن أمن واندماج المنطقة المغاربية

دعا السفير، الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة، خورخي سكينر-كلي، باسم بلاده، خلال اشغال الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، تضمن أمن واندماج المنطقة المغاربية، على أساس قرارات مجلس الأمن، التي تصف مقترح الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت غواتيمالا "دعمها للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة، وكذا مجلس الأمن"، وهي القرارات التي تصف مقترح الحكم الذاتي في الصحراء بأنه جاد وذي المصداقية.

وفي مداخلته أمام اللجنة الرابعة، جدد السيد سكينر-كلي التأكيد على دعم غواتيمالا للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الأطراف لهذه القضية.

وأشاد الدبلوماسي الغواتيمالي، بشكل خاص، بالجهود المبذولة منذ سنة 2006، والتي تزامنت وتقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

كما حث الأطراف على التحلي بالإرادة السياسية والعمل سويا من أجل تهيئة مناخ ملائم للحوار، بهدف الوصول إلى مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات.

وخلص السيد سكينر-كلي الى القول إن "حل هذه القضية ضروري من أجل ضمان أمن واندماج المنطقة المغاربية برمتها".

دولة بابوا غينيا الجديدة تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء مبادرة في الاتجاه الصحيح

أكدت دولة بابوا غينيا الجديدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل "مبادرة في الاتجاه الصحيح" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد السفير، الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس راي، أن مقترح الحكم الذاتي "مبادرة في الاتجاه الصحيح، مطابقة لقرارات مجلس الأمن، ولروح التوافق".

وأكد الدبلوماسي دعم بلاده للمسلسل السياسي الجاري برعاية الامين العام للأمم المتحدة "الذي دعا الى تسوية سياسية للقضية ،بروح من التوافق، وانسجاما مع توصيات القرارات الـ12 الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007".

وذكر السيد راي ، من جهة أخرى، بأن المغرب استثمر نحو 8 مليارات دولار في أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من "خلق فرص اقتصادية ومناصب شغل، وكذا تحسين ظروف عيش" الصحراويين.

وشدد السيد راي على ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفقا لما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد عليه مرارا مجلس الأمن منذ سنة 2011 .

الأمم المتحدة: مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تجدد التأكيد أمام اللجنة الرابعة دعمها لإيجاد "حل سياسي مقبول من لدن الأطراف" لقضية الصحراء 

جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي يوم الاثنين أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، دعمها الثابت للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مقبول من لدن الاطراف، لقضية الصحراء المغربية.

وقال السفير الممثل الدائم للسلفادور، روبين إغناسيو زامورا ريفاس، متحدثا باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، إن هذه الأخيرة "ستواصل دعمها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، لقضية الصحراء".

وأعربت المجموعة عن اقتناعها بأن الجهود الرامية إلى "تعزيز المفاوضات المكثفة والجوهرية بين الأطراف" ستتواصل برعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، وذلك من أجل "التوصل إلى حل نهائي لهذا الوضع الذي طال أمده ".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه القرارات وصفت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بالجدية وذات المصداقية.

ومع: 07/10/2017