الأخبار
الاثنين 01 دجنبر، 2014

المؤتمر الجهوي الثالث للفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة - تطوان

المؤتمر الجهوي الثالث للفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة - تطوان

قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، يوم السبت بمدينة طنجة، إن الحكومة ركزت خلال عملها الإصلاحي، منذ توليها المسؤولية، على تحسين الإطار العام للاقتصاد وإعادة الثقة للمستثمرين وضمان التدبير الحكامي للقطاعات الحيوية.

وأضاف السيد بوليف، في كلمة خلال المؤتمر الجهوي الثالث للفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة - تطوان، المنعقد تحت شعار "من أجل فضاء مهني مندمج في الجهوية المتقدمة"، أن الهدف من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، ولا تزال حريصة على بلورتها في أرض الواقع، هو دعم البنيات الاقتصادية الوطنية،حتى تجد كل الفئات المهنية، وكذا المستثمرون، ورجال الأعمال والمقاولات على اختلاف مجالات اهتماماتها، الفضاء المناسب لاشتغالها وتحسين أدائها وقدراتها التنافسية.

واشار إلى أن هذه الإصلاحات "مكنت من تحسين المؤشرات الماكرو والميكرو-اقتصادية، وإعادة الثقة والاعتبار للاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أن المغرب أصبح مصدر ثقة من طرف المنظمات الدولية لاحتضان فعاليات عالمية تهتم بالمجال الاقتصادي من أجل التحاور والاطلاع على التجارب الكونية، وتحديد آفاق الاقتصاد العالمي، وأيضا للاطلاع على تجربة المغرب الاقتصادية والاجتماعية، وما حققته المملكة من تقدم ونمو شمل العديد من القطاعات الرائدة، بفضل ما تنعم به المملكة من استقرار وأمن، وهو ما يجعل من المغرب نموذجا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي".

واعتبر الوزير أن نتائج الإصلاحات البنيوية والمهيكلة، التي أجرتها الحكومة، "بدأت تظهر للعيان وعلى أرض الواقع، وهو ما أضفى نوعا من المصداقية على المؤشرات الاقتصادية العامة، والتي عرفت تحسنا مهما قياسا مع السنوات الماضية"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يسجل العجز في الميزانية، خلال السنة الجارية، 3ر5 بالمائة عوض 9ر5 في السنة المنصرمة، و6 و7 خلال سنتي 2011 و2012، كما أن عجز ميزان الأداء لن يتعدى 7 بالمائة فقط بتحسن كبير مقارنة مع السنوات المنصرمة، كما استطاع المغرب توفير أزيد من 70 مليار درهم من احتياطات العملة الصعبة وتحصين الادخار الوطني".

كما مكنت هذه الإصلاحات، حسب الوزير، من تحسن مناخ الأعمال بحوالي 16 نقطة خلال السنة الجارية، و10 نقط خلال السنة المنصرمة، مؤكدا أن ذلك "يؤشر على أن هناك سيرورة ودينامية سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني مستقبلا، وسيحصنه من التقلبات الاقتصادية التي يعرفها العالم بفعل عوامل شتى".

وأضاف أن إصلاح صندوق المقاصة راهنت عليه الحكومة " رغم تعقده وصعوبته "، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية دعمت صندوق المقاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بما يفوق 130 مليار درهم ، وهو ما مكن من الحفاظ على قدرة شرائية ملائمة لجميع المواطنين المغاربة.

وأشار السيد بوليف في هذا الصدد إلى أن تقرير المركز المغربي للظرفية يؤكد على أن " المغرب دخل في دوامة تراجع الأسعار وتراجع التضخم ". 

وأكد السيد بوليف على مراهنة الحكومة على إدخال إصلاحات هامة على صندوق التقاعد، والذي يكلف البلاد 60 مليون درهم يوميا في حالة التأخر في عمليات الإصلاح، وهو ما يستوجب، حسب الوزير، "التحلي بحس المسؤولية وتعبأ كل المجتمع لإصلاحه عوض تسويف الإصلاحات".

وقال إن الحكومة أولت اهتماما خاصا لهيكلة الاقتصاد وتحسين بنائه الأسسي، وذلك قبل الانتقال إلى إجراءات قطاعية تهم مختلف المهنيين، وإعادة النظر في الإطارات القانونية لها، لتحسين أداء وفضاء اشتغال بعض المهن القطاعية وتمكينها من آلية التطور، خاصة التي تهم بعض القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع اعتماد إطار "المقاول الذاتي" الذي سيمكن من استقطاب نحو ثلاثة ملايين شخصا من العاملين في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل في أفق 2020.

وخلص إلى أن دعم القطاعات المهنية، خاصة في الشق الاجتماعي الذي يعرف "تأخرا نسبيا"، والذي ستفرد له الحكومة خلال السنة القادمة اهتماما خاصا،سيمكن، في المستقبل المنظور، من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي يتطلع إليها المغرب بكل مكوناته.

(ومع-01/12/2014)