الرباط Fair 25 °C

الأخبار
الأربعاء 12 يونيو، 2013

المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وحصل المشروع على موافقة 83 نائبا بينما امتنع 26 برلمانيا من فرق المعارضة عن التصويت على المشروع. وخلال تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس  أبرز السيد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة  أن هذا المشروع يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد (خاصة الفصلين 152 و153)  وإلى تتميمه بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشائه.وأضاف أن الدستور الجديد قد أملى ضرورة إعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه والتغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس وكذا تلك التي طالت بعض التسميات والتي تستدعي تناغم القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام القانون الأسمى بالبلاد. 

وأبرز السيد بوليف أن المشروع ينص  على الخصوص على تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة.وأشار إلى أن المشروع رفع عدد أعضاء المجلس من 99 إلى 106 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة  والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط. وأضاف أن المشروع يهدف إلى التأكيد على المبدأ الرامي إلى أنه على السلطة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس السعي إلى ضمان تمثيلية واسعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج طبقا لمقتضيات الفصل 18 من الدستور وكذا تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.

وفي الأخير ذكر الوزير أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع تعديلات الفرق البرلمانية والتي بلغت 97 تعديلا  كما أنها استجابت للعديد منها سواء من الأغلبية أو المعارضة مبرزا أنه تم قبول 26 بالمائة من التعديلات بينما تم سحب 63 بالمائة منها في حين رفضت الحكومة 10 بالمائة . وخلال المناقشة العامة للمشروع توقفت تدخلات ممثلي فرق الأغلبية البرلمانية على أهمية إحالة هذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المؤسسة التشريعية في إطار تنزيل أحكام الدستور معتبرة أن ذلك يشكل لحظة تشريعية متميزة في مسار أجرأة القوانين التنظيمية التي نص عليها القانون الأساسي للبلاد. ودعت في هذا الإطار إلى الإسراع بإحالة باقي القوانين التنظيمية التي تهم مؤسسات الحكامة الجيدة وباقي المؤسسات الدستورية على البرلمان في إطار المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة.

غير أن تدخلات فرق المعارضة سجلت تأخر الحكومة في إحالة هذا القانون التنظيمي على البرلمان وعدم تجاوب الحكومة مع عدد من الملاحظات والتعديلات التي قدمتها على المشروع داعية إلى إعادة النظر في طريقة اختيار أعضاء المجلس وفق معايير الاستحقاق والكفاءة.وتطرقت التدخلات  من جانب آخر إلى أهمية عمل وجهود المجلس وجودة الدراسات والتقارير التي أصدرها وخاصة ما يهم إعداد المنظور التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة. 

ويضطلع المجلس حسب مشروع القانون الذي يضم 7 أبواب و40 مادة بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين ولهذا الغرض يعهد إليه أيضا بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتيسير التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

وجاء في مشروع القانون أن العضوية في المجلس تتنافى مع المهام المتمثلة في عضو في الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس مجلس الجهة ومسؤول دبلوماسي وقاضي. 

ومع