الرباط Partly cloudy 16 °C

الأخبار
الأربعاء 24 يوليوز، 2013

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى في الرباط على بروتوكول جديد للصيد البحري

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى في الرباط على بروتوكول جديد للصيد البحري

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي يوم الأربعاء بالرباط بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ويأتي ذلك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها وحكامة معززة.

وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.

ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات استند الطرفان بالخصوص إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.

وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول طفرة هامة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبالفعل فمنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين سنة 1996 احتل قطاعا الفلاحة والصيد البحري على الدوام مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي.

 

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكتسي "أهمية إقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى" بالنسبة لإسبانيا

قال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، إن اتفاق الصيد البحري الذي وقع يوم الأربعاء بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكتسي "أهمية إقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى" بالنسبة لإسبانيا.

وأوضح كانطي، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الأربعاء بمدريد لتقييم البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاتفاق سيمكن من عودة نحو مائة من سفن الصيد الإسبانية إلى المياه المغربية، لاسيما سفن الصيد بالأندلس وجزر البليار. 

وأشاد ب"الدفعة" التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق "المهم"، لاسيما بعد "تصويت البرلمان الأوروبي غير المناسب" في دجنبر 2011 ضد الاتفاق السابق. كما أبرز الدور الهام الذي اضطلع به نظيره المغربي السيد عزيز أحنوش في المفاوضات من أجل التوصل إلى هذا البروتوكول.

واعتبر وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق تعد "قضية دولة" بالنسبة لإسبانيا، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى "بذل مجهود داخل البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر التصويت غير المناسب الذي وقع في دجنبر 2011".

ووقع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي، أمس الأربعاء بالرباط، بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.

وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. 

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات، استند الطرفان بالخصوص إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.

 

وزير الفلاحة والصيد والبيئة في الحكومة الأندلسية يصف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي ب"الإيجابي"

وصف وزير الفلاحة والصيد والبيئة في الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، لويس بلاناس بوتشاديس، بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري الموقع يوم الأربعاء في الرباط ب"الإيجابي". 

وقال بلاناس في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية اليوم، "هناك أخبار إيجابية للغاية بالنسبة للصيادين الأندلسيين الذين طالما انتظروا هذه اللحظة بعد أشهر عديدة دون صيد"، مضيفا أنه ينتظر "التعرف على تفاصيل وشروط الاتفاق وعما إذا كان تطبيقه سيتم على الفور". 

 

وأوضح أن الصيادين في إقليم الأندلس سيحصلون على 45 رخصة من بين الرخص ال98 المخصصة لإسبانيا، مشيرا إلى أن 20 رخصة من ضمن ال 45 تهم الصيادين الحرفيين في ميناء دي بارباتي و25 تتوزع على باقي الصيادين في كونيل والجزيرة الخضراء وبارباتي. 

يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي، وقعا اليوم الأربعاء بالرباط، بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقد جاء هذا التوقيع تتويجا للجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت يومي 18 و19 من شهر يوليوز الجاري بين الجانبين في العاصمة الرباط.

 

بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.. السيدة داتي ترحب باتفاق "متوازن" يمنح تعويضا "منصفا" للمغرب

رحبت النائبة الأوروبية الفرنسية ونائبة رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية رشيدة داتي بتوقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على البروتوكول الجديد للشراكة في مجال الصيد البحري الذي وصفته ب"المتوازن" والذي يمنح "تعويضا منصفا للمغرب".

وأكدت السيدة داتي، في بيان بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد يوم الأربعاء بالرباط، أنه "تم التوصل إلى اتفاق متوازن، يحترم بشكل كامل على الخصوص الاستغلال المستدام للموارد، ويمنح تعويضا منصفا للمغرب".

وأشادت وزيرة العدل الفرنسية سابقا، على الخصوص، ب"كرامة المغرب الذي قبل هذا الاتفاق، بعد الرفض المشين للبرلمان الأوروبي لبروتوكول متم سنة 2011"، مذكرة بأن في هذا الاتفاق "مصلحة الصيادين الأوروبيين أولا".

وأضافت أن "الأمر يتعلق إذن بإشارة جديدة للثقة يوجهها المغرب للاتحاد الأوروبي. هذه الثقة ثمينة. ويتعين عدم التفريط فيها مرة أخرى".

وحرصت السيدة داتي على تحذير النواب الأوروبيين الذين "قد يرغبون مرة أخرى في استغلال هذا الاتفاق" الذي سيكون البرلمان الأوروبي مدعوا لاتخاذ قرار بشأنه.

وقالت "يتعين ألا نستفز بلدا منحناه الوضع المتقدم قبل خمس سنوات والذي باشرنا معه مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق. فالمغرب أحد حلفائنا القريبين"، مسجلة أن التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول "المنصف والمتوازن" يتعين أن يكون مرادفا ل"نهاية مسلسل حزين لم يشرف البرلمان الأوروبي ولا أوروبا برمتها".

 

السيد العمراني: توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يجسد التزام المغرب بمواصلة تقاربه المستمر مع الاتحاد الأوروبي

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، يوم الأربعاء بالرباط، إن توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على بعد بضعة أيام من الذكرى ال 14 لعيد العرش، يجسد التزام المملكة وإصرارها، بقيادة جلالة الملك، بمواصلة تقاربها المستمر مع الاتحاد الأوروبي وبتوسيع أسس ونطاق شراكتها مع أوروبا في إطار الوضع المتقدم.

وأعرب السيد العمراني، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد والشؤون البحرية السيدة ماريا داماناكي، عن ارتياحه للتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو التوقيع "الذي يتوج الجهود الهامة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري وفرق المفوضة الأوروبية".

وحسب السيد العمراني فإن "تحقيق عدد كبير من الإنجازات الملموسة على غرار بروتوكول الصيد الجديد يساهم في بناء علاقة غنية وفريدة بين الجانبين، مما يجعل من المغرب اليوم البلد الأكثر تقدما في إطار سياسة الجوار الأوروبية".

وقال إن المغرب "القوي بنجاح إصلاحاته الداخلية الكبرى، بقيادة جلالة الملك، سيظل ملتزما على درب الإثراء الدائم لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي على أساس رؤية مشتركة وتقاسم المصالح"، موضحا أن المغرب والاتحاد مدعوان إلى تكثيف تعاونهما لتشجيع بروز نموذج مثالي للشراكة.

وفي مجال الأمن البحري، أكد الوزير أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس الانشغال ونفس الحرص على تعزيز الأمن البحري في إطار تعاون يشرك مجموع الشركاء المعنيين على مستوى حوض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأضاف السيد العمراني "نحن جميعا معنيون بالتهديدات الأمنية"، مؤكدا على ضرورة التوفر على مقاربة متشاور بشأنها تشمل الجانب الأمني والتنمية الاقتصادية.

ومن جهتها، أعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد والشؤون البحرية عن ارتياحها للعلاقات الممتازة والتعاون النموذجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقالت إن هذا التعاون النموذجي قاد إلى تجديد اتفاق الصيد مع المغرب الذي يعد شريكا هاما جدا في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

 

السيدة داماناكي: الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقدم علاقة جيدة بين التكاليف والمزايا

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي أن بروتوكول الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيضمن استمرارية القطاع على المستوى المحلي ويقدم علاقة جيدة بين التكاليف والمزايا.

وأوضحت المفوضة الأوروبية في بلاغ أن "الأمر يتعلق بلحظة هامة بالنسبة للصيد البحري الأوروبي والصيد البحري المغربي"، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يتلاءم ومبادئ إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري لدى الاتحاد الأوروبي، لأنه يضمن حكامة دولية للصيد المسؤول.

واعتبرت أن البروتوكول الجديد ينسجم مع إصلاح البعد الخارجي للسياسة المشتركة للصيد البحري للاتحاد، إذ يركز بشكل واسع على الآراء العلمية والمردودية الاقتصادية والحكامة الجيدة واحترام القانون الدولي، فضلا عن ضمان الاستدامة لأنه يحصر نشاط الصيد في الموارد الفائضة بالنسبة لجميع المصايد.

ويهم بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري عدة دول أعضاء في الاتحاد، منها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا والمملكة المتحدة، ويتضمن ستة أصناف من الصيد البحري المستغلة في الآن ذاته من قبل قطاعي الأسطول الصناعي والأسطول التقليدي.

ويقدر الغلاف المالي المخصص للمغرب ب 40 مليون أورو. وبشكل أدق، ستصل التكلفة الإجمالية للبروتوكول الجديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى 30 مليون أورو سنويا، منها 16 مليون ستصرف للمغرب مقابل الولوج للمورد، في حين ستخصص 14 مليون الباقية لدعم قطاع الصيد البحري في المغرب. وتقدر مساهمة مالكي السفن ب 10 ملايير أورو.

وتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من التوصل لبروتوكول الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري في ختام ست جولات من المفاوضات بين الجانبين.

 

إسبانيا ترحب باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

تلقت إسبانيا بإيجاب التوقيع يوم الأربعاء بالرباط على بروتوكول شراكة جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.

وقال وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي في تصريح للصحافة "إن تقييمنا للاتفاق إيجابي جدا خاصة وأن الأسطول متوقف عن العمل منذ دجنبر 2011" داعيا إلى وضع كافة الآليات الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأشاد الوزير الإسباني في هذا الصدد ب"الدفعة" التي أعطاها صاحب الجلالة الملك السادس والعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول من أجل التوصل إلى اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال مهيبا بجميع الفرق البرلمانية الأوروبية دعم هذا البروتوكول.

وقد وقع وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي اليوم الأربعاء بالرباط بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التوقيع في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.

(ومع)