الأخبار
الجمعة 07 يونيو، 2013

المغرب وضع استراتيجية تنموية تقوم على تعزيز الموارد المائية والحفاظ عليها

المغرب وضع استراتيجية تنموية تقوم على تعزيز الموارد المائية والحفاظ عليها

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بلشبونة، أن المغرب، وضع، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، منذ سنة 2009 استراتيجية تقوم على تعزيز الموارد المائية والحفاظ عليها.

وأوضح السيد أخنوش ، خلال ندوة حول "تدبير الموارد المائية وخدمات الماء في الحوض المتوسطي" نظمتها "الشراكة البرتغالية للماء" وخصصت للتجربة المغربية، أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع الماء تقوم على تدبير مندمج ومتوازن للموارد المائية يروم الاستجابة، في إطار تنمية مستدامة ومنسجمة، للطلب المتنامي على الماء.

وأبرز خلال هذه الندوة التي حضرتها سفيرة المغرب بالبرتغال السيدة كريمة بنيعيش وسفير البرتغال بالمغرب السيد فرنسيسكو خافيير إيستيفيس، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور ترتبط ثلاثة منها بالفلاحة التضامنية، التي تقوم على إدماج الفلاحات الصغرى في النظام الاقتصادي، ومخطط طموح يقوم على تحويل قرابة 20 في المائة من الأراضي المخصصة للزراعات الشاسعة إلى زراعات الأشجار، وبرمجة غرس أزيد من 10 ملايين شجرة سنويا.

وأوضح السيد أخنوش أن المحور الثاني يهم الزيادة في العرض المائي، مؤكدا على أن المغرب يواصل توسيع المساحات المسقية والسدود وذلك في إطار السياسة المعتمدة منذ سنوات الستينات من قبل المغفور له الملك الحسن الثاني والتي يواصلها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 130سدا، 14 منها قيد الإنجاز على أن يتم استكمال بناء 50 سدا آخر في أفق 2030.

وسجل الوزير في هذا الصدد أن المساحات المسقية بلغت 4ر1 مليون هكتار، أي 18 في المائة من المساحات المزروعة، مضيفا أن البرنامج الوطني لاقتصاد الماء يروم تحويل 550 ألف هكتار من السقي الموضعي إلى تقنيات السقي بالتنقيط، وهي العملية التي تجعل من المغرب رائدا في مجال تجميع والاستعمال الفعال للماء.

وأضاف أن تدبير الموارد المائية يعد تحديا دائما بالنسبة للمغرب الذي انخرط منذ مدة في سياسة نشيطة لتمكين البلاد من بنية تحتية مائية هامة، وتحسين الولوج للماء الشروب، والاستجابة لحاجيات الصناعات، والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تدبير الموارد المائية والخدمات المائية يشكلان رهانا بالنسبة للمملكة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مخطط "المغرب الأخضر" يتوخى ضمان ، على المدى البعيد، الأمن الغذائي وجعل الفلاحة ترقى إلى مستوى رافعة قوية للتنمية السوسيو اقتصادية، موضحا أنه منذ سنة 2008 وبفضل إعادة تحديد العرض الفلاحي، ستصل الاستثمارات في القطاعين العام والخاص مع متم 2013 حوالي 70 مليار درهم، بارتفاع قدره 117 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف أن المساحة الإنتاجية فاقت 750 ألف هكتار، في حين ارتفع الناتج الداخلي الفلاحي بحوالي 32 في المائة، والإنتاج الحيواني والنباتي ب43 في المائة، وبلغ عدد مناصب الشغل الدائمة 77 ألف منصب.

وأكد السيد أخنوش أن المغرب عازم على مواصلة جهوده من أجل تحسين تدبير الموارد المائية والحفاظ بشكل شمولي على البيئة.

وبعد أن نوه بالتعاون الوثيق والعلاقات الممتازة بين المغرب والبرتغال، ذكر السيد أخنوش بأن البلدين قاما مؤخرا بإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتها الثنائية، وذلك بمناسبة زيارة وزيرة الفلاحة البرتغالية لفعاليات المعرض الدولي للفلاحة الذي احتضنته مكناس خلال شهر أبريل المنصرم، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهم قطاع الفلاحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المذكرة تهدف بالأساس إلى تعزيز حجم التبادل والتعاون في مجال الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج وتنمية المناطق القروية والجبلية، علاوة على تثمين المنتجات المحلية.

وأبرز الوزير أن مجالات التعاون هذه "لا تظهر فقط التقارب على مستوى استراتيجيتنا في التنمية الاقتصادية والفلاحية، بل أيضا إرادتنا المشتركة في تكثيف العلاقات بين الشمال والجنوب"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بانشغال رئيسي بالنسبة للمغرب الذي كان دائما مدافعا قويا لفكرة التقارب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وفاعلا نشيطا في الحوار بين الشمال والجنوب.

وأعرب السيد أخنوش، في هذا الصدد، عن ارتياحه لكون البرتغال يعد حليفا قويا وحريصا على تعزيز فعالية هذا التقارب بين ضفتي المتوسط.

من جانبه، قال كاتب الدولة البرتغالي لشؤون البيئة وتهيئة المجال الترابي، باولو ليموس، إن هذا اللقاء يعد فرصة لاستكشاف العديد من فرص التعاون، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية والبيئة، بما يمكن البلدان من مواجهة التحديات التي تواجهها على هذه الأصعدة، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع بين البلدين في سنة 2007 ينص في بعض بنوده على العمل المشترك في مجالي المناخ والماء.

أما رئيس الشراكة البرتغالية حول الماء، فرانسيسكو نونيس كوريا، فقد أشار من جانبه إلى أن المغرب، باعتباره بلدا جارا ذا موارد هامة، لا يجب أن ينظر إليه فقط على أنه يشكل سوقا بالنسبة للمقاولات البرتغالية بل شريكا كاملا، خاصة بالنظر إلى علاقات البلدين الثنائية والقرب الجغرافي.

تجدر الإشارة إلى هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض سياسة المغرب في مجال إدارة الموارد المائية، من خلال مناقشة مواضيع رئيسية تمثلت في إدارة الموارد المائية وقطاع خدمات الماء في المغرب وفرص التعاون بين البرتغال والمغرب في هذا المجال وبرنامج تقييم الأداء البيئي للبلدان الممثلة في اللجنة الاقتصادية الأممية لأوروبا .

وعلى هامش زيارته للبرتغال التي استمرت يومين، أكد السيد أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلشبونة أن "البرتغال اختارت التقليص من حدة الأزمة من خلال تطوير الفلاحة"، مضيفا أن نظيره البرتغالي أعرب خلال مباحثات أجراها معه عن "رغبته في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون مع المغرب".

وأوضح أنه من المرتقب أن يقوم خلال الشهور القادمة فاعلون مغاربة في مجال الصيد البحري والفلاحة بزيارة للبرتغال من أجل التعريف ببعض المخططات القطاعية التي ينفذها المغرب من قبيل (المغرب الأخضر) و (هاليوتيس)، علاوة على بحث فرص الاستثمار مع نظرائهم البرتغاليين. 

يشار إلى أن السيد أخنوش كان مرفوقا خلال زيارته للبرتغال بوفد ضم على الخصوص المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، محمد الكروج، والمدير العام الوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، عبد الله جناتي.

(ومع)