الرباط Partly cloudy 24 °C

الأخبار
الثلاثاء 06 مارس، 2018

المغرب وفرنسا عازمان على تكثيف تعاونهما في الميدان القضائي

المغرب وفرنسا عازمان على تكثيف تعاونهما في الميدان القضائي

جدد المغرب وفرنسا يوم الاثنين، عزمهما على تكثيف تعاونهما القضائي، سواء في المادة المدنية او الجنائية، خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، وتهريب المخدرات.

ويعتزم البلدان بموجب إعلان نوايا تم التوقيع عليه بباريس من طرف وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي ، ونظيرها المغربي محمد أوجار ، بحضور سفير المغرب بفرنسا ، شكيب بنموسى ، أيضا مواصلة دعم تنمية التعاون التقني بشان قضايا تحظى بالأولوية لدى البلدين.

وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تبادل المعلومات بشأن الظواهر الإجرامية، وحول أدوات المساعدة القانونية، وتعزيز تبادل الخبرات، والنصوص القانونية بخصوص حجز ومصادرة متحصلات الجريمة، ودعم مواصلة الأنشطة المشتركة ذات الصلة بقانون الارث، ونظام الوصاية، وأنشطة اللجنة المشتركة الاستشارية المغربية الفرنسية في المادة المدنية.

أما بخصوص التعاون التقني، فيلتزم البلدان بتنفيذ مبادرات مشتركة لعصرنة وتحديث القضاء، وتطوير برامج التعاون،وتعزيز الشراكات الموجودة في ميدان تكوين القضاة ،وكتاب الضبط،والأعوان القضائيون، بالتشاور مع المؤسسات المعنية.

ويعتزم الطرفان أيضا دعم مشاريع التقارب بين المهن القضائية والقانونية الفرنسية والمغربية ، والمشاركة سويا في تنفيذ مبادرات تعاون اتجاه بلدان أخرى ، خاصة الإفريقية منها،في ميدان التكوين، وتنظيم اجتماع قريبا لمجموعة العمل الفرنسية المغربية للتعاون القضائي، المكلفة بمخطط العمل لكل سنتين ، الذي ينص بشكل مفصل على مختلف مبادرات التعاون المقررة للفترة ما بين 2018 و2019 .

وذكر الوزيران بالمناسبة ، بالأهمية الخاصة ، التي يكتسيها التعاون بين البلدين في قطاع العدالة، وعلاقات الثقة التي تم نسجها في هذا المجال، فضلا عن حيوية المبادلات بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني الذين يساهمون في تعزيز التعاون التقني في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشادا بجودة التعاون الثنائي في المجال القضائي، الذي يساهم فيه قاضيا الارتباط ، الذين يعملان على تعزيز العلاقات بين البلدين ،وتقديم الدعم الضروري على مستوى معالجة طلبات المساعدة المتبادلة.

ونوه الوزيران أيضا بتعيين مؤخرا لقاضي ارتباط فرنسي جديد بالمغرب.

وأشادت وزيرة العدل الفرنسية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصريح على اعلان النوايا ب"جودة العمل الذي نقوم به منذ أمد بعيد مع المملكة المغربية".

وأكدت أن "هذه الروابط القوية جدا ستتواصل وتتطور سواء على مستوى قضايا مكافحة الإرهاب، أو القضايا ذات الصلة بتكوين القضاة، وبالرقمنة، وبمساطر أخرى جنائية ، نرغب في تطويرها وتكثيفها ".

وفي تصريح مماثل أكد وزير العدل المغربي ، ان زيارة العمل التي يقوم بها لباريس ، بدعوة من نظيرته الفرنسية ، شكلت مناسبة لإعطاء الطرف الفرنسي لمحة عن التحولات العميقة ، والإصلاحات الهامة التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير انه استعرض أمام محاورته مختلف التحولات التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب، خاصة في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ،ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وقال إن المباحثات تناولت أيضا المبادرات المتخذة على مستوى تبني تشريعات جديدة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتشريعات المتعلقة بالمسطرة المدنية ، فضلا عن إصلاحات أخرى تتعلق أساسا بتكوين القضاة، وكتاب الضبط، مشيرا إلى مجموعة من المبادرات التي سينفذها الطرفان بشكل مشترك، في إطار التعاون المثمر الذي يجمع بينهما في الميدان القضائي .

وخلص وزير العدل الى التأكيد على أن الطرف الفرنسي ، أعرب عن تقديره وإعجابه ، بالإصلاحات العميقة التي تم انجازها بالمغرب، وعن استعداده لمصاحبتها في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي العدل بالبلدين.

يشار إلى أن التوقيع على إعلان النوايا، كان مسبوقا بجلسة عمل بين خبراء مغاربة وفرنسيين في مجال القضاء.

(ومع 05/03/2018)