الأخبار
الاثنين 02 مارس، 2015

المغرب يشارك في أشغال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

المغرب يشارك في أشغال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

السيدة بوعيدة تمثل المغرب في مؤتمر رفيع المستوى بجنيف حول نزع السلاح

مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، يوم الاثنين بجنيف، المغرب في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح.

وشاركت في هذا المؤتمر، الذي نظم على هامش الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دول روسيا وأوكرانيا والجزائر وقطر ولبنان، وتركيا والسويد والأرجنتين.

وأكدت السيدة بوعيدة في تدخلها، أنه في الوقت الذي يمر فيه السلام والأمن من مراحل عصيبة، وبلغت فيه ظاهرة الإرهاب نسبا غير مسبوقة، بات تعزيز التعاون الدولي ليس مطمحا فقط، ولكن مطلبا أكثر إلحاحا.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أنه "وحده عمل للمجتمع الدولي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور كفيل بصياغة إجابات ملائمة لهذا التحدي العالمي". 

وأضافت أنه "لا يمكن أن يكون هناك أمن دون مراقبة التسلح، وهذه المراقبة لديها اسم واحد فقط، هو نزع السلاح"، معربة عن أسفها لوضعية الجمود والعراقيل التي واجهت انعقاد هذا المؤتمر.

وقالت في هذا الصدد، "نحن بحاجة، لتجاوز العقبات الحالية، إلى تصورات خلاقة واعتماد مقاربات حيوية ومبتكرة".

وأضافت أن "المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقمة الأمن النووي هي أمثلة بناءة يمكنها أن تلهمنا في التقدم في عملنا"، لافتة الانتباه إلى اجتماع فريق العمل المكلف بتقييم وتنفيذ المبادرة العالمية الذي استضافه المغرب الشهر الماضي".

وأشارت إلى أن المغرب، جدد التأكيد بقوة، عشية انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2015، على أهمية الانضمام لهذه المعاهدة وإبرام اتفاقيات ضمان شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كافة الدول.

من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أنه من المستعجل والهام جدا انعقاد المؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي تأجل مرارا، داعية إلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وذكرت الوزيرة بأن المغرب، يحتضن منذ عام 2011، مركز التميز لتنتجب المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي في مجال الاستجابة والتخفيف من المخاطر الناتجة عن المكونات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وسجلت أن "المغرب، يعتبر، مع ذلك، أن لا أحد يمكنه، أن يرهن الحق في التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكدت الوزيرة أيضا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فعالة للتجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة.

ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، تأتي استضاف المغرب المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، مبرزة أن المملكة تشدد على ضرورة تنفيذ مقتضيات معاهدة تجارة الأسلحة بشكل عادل وشفاف، مع الاحترام الكامل للحق المشروع للدول في الحصول على وسائل للدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.

من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن المغرب، الذي سيتولى يوم 16 مارس رئاسة المؤتمر لمدة شهر، يعتزم العمل على إرساء آليات الحوار والتشاور، في إطار روح من التوافق والاتحاد، باعتبارها السبل الكفيلة ب"تمكيننا من فهم التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، بكيفية فعالة وناجعة".

المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يشارك في الدورة ال28 لمجلس حقوق الانسان بجنيف

يشارك المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ضمن الوفد المغربي، في الدورة ال28 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، التي افتتحت أشغالها يوم الاثنين بجنيف.

ويمثل المجلس في أشغال دورة مجلس حقوق الانسان، الذي يعد المغرب أحد أعضائه، السيدان مولاي احمد مغيزلات وحسن سباعي والسيدة سعداني ماء العينين.

ويترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون السيد امبركة بوعيدة.

ويضم الوفد المغربي، أيضا، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد أوجار، وكذا ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تهم مواضيع راهنة، من قبيل، حقوق الانسان والبيئة والدين الخارجي، والمدافعون عن حقوق الانسان، وحرية الدين والمعتقد وحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب.

كما يتضمن احترام التنوع الثقافي والعدالة للقاصرين والحق في الحياة الشخصية في الزمن الرقمي، وحقوق الأشخاص المعاقين، واستعمال الطائرات بدون طيار.

وسيتم أيضا بحث مواضيع أخرى تهم ادماج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان في أنشطة الأمم المتحدة، وكذا قضية عقوبة الاعدام وحقوق الانسان والتغيرات المناخية والتمييز العنصري في العالم.

المغرب والمالديف يتفقان على العمل سويا في قضايا مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة كراهية الإسلام

اتفق المغرب وجمهورية المالديف، يوم الاثنين بجنيف، على العمل سويا وتنسيق أعمالهما في مجال مكافحة التغيرات المناخية وكراهية الإسلام.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية المالديفية دنيا مومون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثات أجرتها مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، إن البلدين، بصفتهما عضوين في منظمة التعاون الإسلامي، يعبران عن الانشغال الكبير بظاهرة كراهية الإسلام في العالم.

وقد جرى اللقاء الثنائي، المنعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة الÜ28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد أوجار.

وتم التركيز أيضا خلال هذا الاجتماع على إشكالية الاحتباس الحراري المرتبط بالتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل كبير على أرخبيل المالديف.

وأوضحت الوزيرة قائلة "نحن عازمون على مواصلة التنسيق بشأن قضية تتسم بالآنية وتتعلق بالمناخ، ضمن سلسلة من المواضيع الأخرى ذات الطابع الدولي".

وعلى مستوى التعاون الثنائي، أعربت الوزيرتان عن عزمهما إعطاء دينامية جديدة للتعاون المتعدد الأبعاد مستقبلا، حيث أشارت المسؤولة المالديفية إلى رغبتها في تطوير التعاون والتنسيق مع المغرب، مشيدة بتميز العلاقات التي تجمع البلدين، خاصة بصفتهما عضوين في منظمة التعاون الإسلامي.

وترأس السيدة بوعيدة الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة ما بين 2 و27 مارس الجاري بمكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وشاركت الوزيرة، التي ستلقي خطابا باسم المملكة المغربية في افتتاح هذه الدورة، في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لهذه الدورة الذي سينعقد إلى غاية 5 مارس الجاري.

وأعيد انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 2014-2016.

السيدة بوعيدة تترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

تترأس الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة ما بين 2 و27 مارس الجاري بمكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وشاركت السيدة بوعيدة، التي ستلقي خطابا باسم المملكة المغربية في افتتاح هذه الدورة، يوم الإثنين، في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لهذه الدورة الذي سينعقد إلى غاية 5 مارس الجاري.

وأعيد انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 2014-2016.

وستتدخل الوزيرة المنتدبة أيضا في مختلف الجلسات رفيعة المستوى، فضلا عن إجرائها مباحثات مع مسؤولين حكوميين وأمميين كبار على هامش هذه الدورة.

وستنظم سلسلة من النقاشات التفاعلية حول مواضيع راهنة، من قبيل حقوق الإنسان والبيئة، والدين الخارجي، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وحرية الديانة والمعتقد، وحماية حقوق الإنسان في سياق الحرب ضد الإرهاب.

كما تهم هذه المواضيع احترام التنوع الثقافي، والعدالة للقاصرين، والحق في الحياة الشخصية في الزمن الرقمي، وحقوق الأشخاص المعاقين، والأقليات الوطنية والإثنية، واستعمال الطائرات بدون طيار.

من جهة أخرى، ستتطرق النقاشات لإدماج القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أنشطة الأمم المتحدة، إلى جانب قضية عقوبة الإعدام، وحقوق الإنسان والتغيرات المناخية، والميز العنصري عبر العالم.

ويكتسي عمل المجلس في خدمة القضية النبيلة لحقوق الإنسان أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، البلد المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، والذي انتخب فيه للفترة ما بين 2014 و2016 ، عرفانا بالتزامه من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، والحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويتألف الوفد المغربي المشارك في الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان، أيضا، من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف السيد محمد أوجار، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية. 

 

(ومع-02/03/2015)