الأخبار
الجمعة 08 نونبر، 2013

النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية نموذج إصلاحي للحاضر والمستقبل

النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية نموذج إصلاحي للحاضر والمستقبل

أكد السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، يوم الجمعة بالرباط ، ان النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية نموذج إصلاحي للحاضر والمستقبل، موجه إلى الساكنة المحلية ومن أجلها ، وبتدبير منها .

وقال السيد بركة خلال تقديمه للخطوط العريضة لهذا النموذج خلال لقاء صحافي ، إن الأمر يتعلق بنموذج من الجيل الجديد يشخص الاختلالات والنواقص، ويحصن المكتسبات المشروعة ، كما يقترح البدائل الواقعية القابلة للتطبيق ، مشيرا إلى أن المجلس قام ، قبل بلورة هذا النموذج الجديد ، بتشخيص موضوعي لتطور الوضعية التنموية ووضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية. 

وأبرز أن هذا النموذج يروم جعل الأقاليم الجنوبية - انطلاقا من خصوصياتها ومؤهلاتها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار، وبوابة نحو الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإفريقي والأطلسي، لاسيما في مجالات التجارة واللوجيستيك والطاقات المتجددة ، والخدمات الأساسية من تعليم وصحة. 

واعتبر أن تحقيق هذه الغايات يتطلب دينامية تنموية جديدة من أبرز ملامحها توطين السياسات القطاعية ترابيا ومراعاة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة، علاوة على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. 

كما يتطلب ذلك توفير مناخ أعمال مناسب لخلق الثروة، وتشجيع جيل جديد من الاستثمارات من خلال وضع ميثاق استثماري جهوي تحفيزي ( إطار ضريبي واضح ومحفز / تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية) ، إضافة إلى إحداث صندوق للتحفيز الاقتصادي وللقطاع الخاص جهويا. 

ومن جهته أبرز السيد ادريس الكراوي الأمين العام للمجلس ، أن هذا النموذج ينبني على تحولات نوعية عميقة تحاول أن تشكل فعلا قطيعة مع النموذج السابق على عدة مستويات .

هذا النموذج - يضيف السيد الكراوي - المبني على الجيل الجديد لحقوق الإنسان ، جاء فعليا بعدة أمور خاصة ما يتعلق بالدور المستقبلي الجديد الذي سيلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة ، والقطاع الخاص من جهة أخرى ، في خلق الثروات وإنعاش التشغيل ، خاصة لفائدة الشباب والنساء.

وأضاف أن هذا النموذج أوصى بحكامة جديدة ومسؤولة، تنبني على الإشراك الفعلي والفعال لكل الفاعلين والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار الجهوية الموسعة، التي ستعطي صلاحيات واسعة للمنتخبين. 

(ومع)