الأخبار
الاثنين 30 مارس، 2015

اليوم الوطني للمعاق

اليوم الوطني للمعاق

السيدة الحقاوي تدعو إلى تقاسم التجارب بين بلدان المغرب العربي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تقاسم التجارب بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في بلدان المغرب العربي من أجل شراكة متينة وهادفة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة افتتاح ورشة مغاربية نظمتها الوزارة حول السياسات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في بلدان المغرب العربي، أنه رغم تباين الصعوبات التي تعيق تفعيل البرامج والسياسات العمومية في هذه البلدان، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد مرجعا لها من أجل تعزيز تمتع هؤلاء الاشخاص بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأبرزت خلال هذه الورشة ، التي نظمت بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن المغرب راكم تجربة لا بأس بها في مجال التعاطي مع قضايا العجز والإعاقة بفضل الجهود التي بذلها في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، والتي ساهمت فيها كافة الأطراف المعنية، مؤكدة على ضرورة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة حقوقية شاملة ومندمجة.

وأشارت إلى أن الوزارة، في ظل المستجدات التي يعرفها المغرب نحو مزيد من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة دستور 2011 وتصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على تنفيذ عدة أوراش مهيكلة في هذا المجال تهم على الخصوص سياسة عمومية مندمجة بدأ التشاور بشأنها منذ سنة ونصف، والتي قطعت مراحل مهمة، إضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية بمشاركة المجتمع المدني، وورشة لتحديد إطار استراتيجي موحد.

وذكرت في هذا الصدد بالقانون الإطار الذي أعدته الوزارة في هذا المجال استجابة لتطلعات الفاعلين، والذي ستتم مناقشته بالبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن الشروع في تنفيذ برامج من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والعمل على تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي في ما يتعلق بالتمدرس والإدماج المهني والمعينات والأجهزة التقنية والمراكز والمؤسسات الخاصة بهذه الفئة.

ومن جهتها، أكدت مساعدة المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، السيدة أمينة الحجري، أن هذه الورشة المغاربية تتوخى بالأساس تبادل الخبرات والتجارب في مجال إعداد السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكين بلدان المغرب العربي من التشاور والتنسيق في هذا المجال.

وأشارت في كلمة تلتها نيابة عن المدير العام للمنظمة، السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري، أن اشغال هذه الورشة تروم رصد التقدم الذي حققته البلدان المغاربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى ملاءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقية، إضافة إلى البحث عن صيغة للتعاون في ما بينها ودراسة الصعوبات التي تحول دون تقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئة وتمكينها من التمتع بحقوقها والعيش باستقلالية.

وتتمحور أشغال هذه الورشة، التي تستمر يومين، حول ثلاث جلسات عمل تهم "السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بدول المغرب العربي" و" الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وملاءمة التشريع المنظم لمجال الإعاقة" و" أدوار المجتمع المدني العامل في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دول المغرب العربي".

اليوم الوطني للمعاق .. الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يتطلعون إلى تعزيز حقوقهم

يتم عادة تصور الإعاقة، باعتبارها عدم القدرة الناجم عن عجز يعيق الشخص عن القيام بوظائفه الأساسية، كعائق أمام تحقيق الذات داخل المجتمع.

فالمغرب، الذي يضم 1,53 مليون شخص معاق، أي 5,12 بالمائة من الساكنة، عزز خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجهم الاجتماعي والمهني، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

ويعد اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني.

وإذا كان النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يظل تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن هذا المنظور، أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إصلاحا عميقا في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

والهدف يتمثل في ضمان الولوج إلى الحقوق والمشاركة الاجتماعية ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للالتزامات المتربطة بمصادقة المغرب على المعاهدة الدولية للأشخاص المعاقين والبروتوكول الاختياري، والدستور الجديد، والبرنامج الحكومي وكذا استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4.

وضمن هذا التوجه، تسهر الوزارة على بلورة سياسة عمومية للنهوض بحقوق هذه الفئة من الساكنة المغربية، تهدف إلى ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى كافة حقوقهم، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور الجديد ومبادئ المعاهدة الدولية.

وبشكل ملموس، فقد تعززت هذه السياسة، في نهاية 2014، من خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

يحدد هذا المشروع الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة لعمل الدولة في مجال الإعاقة، كما يسهر على ضمان حقوقهم في الولوج إلى الخدمات في مجالي الصحة والتعليم فضلا عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما تم إحداث لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة، تتكلف بتتبع وتفعيل السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومقتضيات المعاهدة الدولية، وكذا تنسيق عمل القطاعات الحكومية من أجل تفعيل السياسة العمومية في مجال الإعاقة.

وفي مجال البحث العلمي، شهدت سنة 2014 تنظيم المؤتمر الدولي الأولي حول التوحد، بمشاركة أزيد من 500 شخص، يمثلون القطاعات الحكومية والجمعيات والهيئات الدولية والخبراء الوطنيين والدوليين المنتمين إلى 11 بلدا.

وفي أفق ضمان الحق في التعليم لكافة الأطفال في وضعية إعاقة عميقة داخل المراكز المتخصصة، تساهم الوزارة في تمدرس الأطفال الذين يعانون من إعاقة عميقة، داخل مراكز التربية المتخصصة التي أحدثتها الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وفي إطار برنامج الشراكة مع المجتمع المدني برسم سنة 2014، ساهمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تمدرس 2344 طفل داخل 68 مركزا متخصصا.

توجد وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب انشغالات صانعي القرار والفاعلين المؤسساتيين. فقد أحاط صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الفئة برعاية ملكية دائمة من خلال إظهار إرادة قوية للنهوض بحقوقهم، كما يشهد على ذلك قرار جلالته المصادقة على المعاهدة الدولية المرتبطة بها والبروتوكول الاختياري.

فقد تساءل جلالته في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، "أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام - وهو دين التكافل والتكامل - يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين".

لقد تجسدت العناية الملكية، على الخصوص، من خلال مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة هذا المكون ضمن المجتمع، تم إحداثها وتدشينها عبر المملكة، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى غرار باقي مكونات المجتمع، يتمتعون بكامل حقوقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم، وكذا الاندماج الاجتماعي، فالأمر لا يتعلق بمجرد عمل خيري أو مبادرة اجتماعية إنسانية بقدر ما هو تفعيل لحقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

(ومع-30/03/2015)