الأخبار
الثلاثاء 28 يوليوز، 2015

انطلاق أشغال الاجتماع الأممي حول "مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب" في مدريد بمشاركة المغرب

انطلاق أشغال الاجتماع الأممي حول

اجتماع الأمم المتحدة بمدريد حول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين يدعو للتعاون الدولي وإشراك المجتمع المدني 

شدد اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي الذي انعقد يوم الثلاثاء بمدريد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإشراك الفعال للمجتمع المدني في مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يشكلون تهديدا للأمن والسلم العالميين.

وافتتح رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي هذا اللقاء الذي نظمته الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية وحضره أزيد من 400 خبير دولي ونحو 48 من وزراء خارجية وداخلية عدد من البلدان من بينها المغرب وتركيا والعراق والسنغال ونيجيريا وأنغولا وموريتانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأكد راخوي في كلمته على أن الإرهاب الجهادي هو "أحد أكبر التهديدات ضد السلم والأمن في العالم" مشددا على ضرورة عمل جميع الدول سويا من أجل مكافحة خطر "لا يعرف حدودا" و "لا يمثل أي دين أو معتقد".

وتابع رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده "توجد في مقدمة البلدان التي تخوض الحرب على الإرهاب" الذي يشكل بحسبه إحدى أولويات بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعا راخوي في هذا الصدد إلى وضع "استراتيجيات كاملة" تشمل جميع جوانب تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب مؤكدا أنه "يمكن هزم الإرهاب بعزيمة وكفاح الجميع" وعبر "رد عالمي".

وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ضم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمر هلال وسفير صاحب الجلالة في إسبانيا السيد محمد فاضل بنيعيش.

وشدد المشاركون في هذا الاجتماع في خلاصاتهم بالأساس على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن وتبادل المعلومات في وقت حقيقي وتعزيز الرقابة في الحدود ومكافحة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

وأكدوا على أن الوقاية ضد التطرف والإشراك الفعال للمجتمع المدني وضحايا الإرهاب تشكل أيضا عناصر مهمة وجب أخذها بعين الاعتبار من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

ودعوا إلى محاربة جذور ومسببات الإرهاب وتعزيز الحوار بين الأديان وتوطيد الديمقراطية وتعزيز التعاون في مجال التنمية مبرزين أن الإرهاب "ظاهرة عالمية" تتطلب "استراتيجية عالمية" تنخرط فيها جميع البلدان.

وأشاروا إلى أن العمل المشترك وتضافر جهود جميع الجهات المعنية العامة والخاصة (الشبكات الاجتماعية) في احترام للقوانين ضروري للمضي قدما في إرساء مقاربة تشاركية لمحاربة المجموعات الإرهابية وشبكات تجنيد المقاتلين.

وقدر خبراء الأمم المتحدة أن عدد المقاتلين من مختلف البلدان الذين انتقلوا إلى مناطق النزاع للقتال مع المجموعات الإرهابية بما بين 30 ألف و250 ألف شخص.

وبحسب وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديث دياث فإن 126 إسبانيا توجهوا إلى مناطق الصراع 25 منهم قتلوا في المعارك فما تم اعتقال 15 لدى عودتهم إلى البلاد.

وقال دياث في ندوة صحفي مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون خوسيه مانويل غارسيا مارغاي والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي جان بول لابورد إن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يمثلون "تهديدا مباشرا لبلدان الاستقبال".

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع الجوانب الرئيسية لمشكلة المقاتلين الأجانب من قبيل الكشف والتدخل والوقاية لمكافحة تجنيدهم وكيفية منعهم من الالتحاق بوجهاتهم وكذا المحاكمات والعقوبات التي يتعين تطبيقها ثم إعادة تأهيل الذين يعودون من مناطق النزاع.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد خارج نيويورك منذ سنة 2011.

مباحثات بمدريد بين السيدة بوعيدة ومساعد وزير الخارجية الأمريكي أتوني بلينكن 

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة يوم الثلاثاء بمدريد مباحثات مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي للتعاون أتتوني بلينكن بشأن التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن هذه المباحثات التي جرت على هامش اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب تناولت التعاون المغربي الأمريكي في المجال الأمني خصوصا والتعاون الثنائي عموما.

وأضافت السيدة بوعيدة أنها ناقشت مع المسؤول الأمريكي أيضا الأمن الإقليمي والقضية الليبية على وجه الخصوص مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة شكرت كثيرا المغرب على الجهود التي يبذلها من أجل إنجاح اتفاق الصخيرات" الذي وقعته مؤخرا الأطراف الليبية بغية إنهاء الأزمة في هذا البلد.

وشاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء رفقة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمر هلال وسفير صاحب الجلالة بإسبانيا السيد محمد فاضل بنيعيش في أشغال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وتركز هذا الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية وشارك فيه أزيد من 400 خبير وممثل عن 70 بلدا حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.

السيدة بوعيدة  : المغرب اعتمد سياسة "صارمة وواضحة وبعيدة عن أي غموض" في مجال مكافحة الإرهاب  

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة مباركة بوعيدة  يوم الثلاثاء في مدريد إن المغرب اعتمد سياسة "صارمة وواضحة وبعيدة عن أي غموض" في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت السيدة بوعيدة في كلمة خلال أشغال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالعاصمة الإسبانية بمشاركة 400 خبير من عدد من البلدان "إننا ندين بشدة كل أشكال الإرهاب مهما كان مصدرها وشكلها ودوافعها أو مظاهرها".

وأشارت المسؤولة المغربية في هذا السياق إلى أن المملكة وضعت "استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين الإجراءات الوقائية التي تروم القضاء على العوامل المساعدة على التطرف وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وتابعت أنه بفضل تعزيز تنسيق عمل مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية والرقابة على الحدود نجح المغرب بتعاون مع بعض البلدان الصديقة في تفكيك عدة خلايا للتجنيد والتلقين وتسفير مقاتلين مرشحين وتقديم أفرادها أمام المحاكم المختصة واعتقالهم في مراكز الحدودية عند المغادرة أو العودة.

وذكرت بأن المغرب إدراكا منه بأهمية أمن الحدود احتضن يومي 21 و22 يوليوز الجاري ندوة افتتاحية حول مبادرة همت هذا البعد الأساسي في مكافحة الإرهاب مشيرة إلى تبني المملكة لقانون عدل وتمم بعض أحكام مدونة العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ويجرم ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأشارت السيدة بوعيدة إلى أن المغرب أطلق أيضا عددا من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح الشأن الديني وتعزيز قيم التسامح والاعتدال وطنيا وإقليميا ودوليا.

وذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في هذا السياق بافتتاح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في شهر مارس 2015 والإبداع والابتكار في يونيو 2015 ثم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

كما أشارت السيدة بوعيدة إلى أن المملكة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة إدماج وتأهيل السجناء والوقاية من أي شكل من أشكال التطرف ونشر أيديولوجيات العنف داخل السجون.

وقالت الوزيرة إن المملكة المغربية مستعدة لتتقاسم مع شركائها خبراتها والممارسات الجيدة التي طورتها في حربها ضد الإرهاب وتبقى منفتحة على أي مبادرة تروم محاربة هذه الظاهرة عموما والمقاتلين الإرهابيين الأجانب خصوصا.

وخلصت المسؤولة المغربية إلى التشديد على أن مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تتطلب إلى جانب ذلك تبني "مقاربة تعاونية وتضامنية إن على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي والبيإقليمي".

وتركز هذا الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية وشارك فيه أزيد من 400 خبير وممثل من عدد من البلدان حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.

انطلاق أشغال الاجتماع الأممي حول "مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب" في مدريد بمشاركة المغرب 

انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد أشغال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول "مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب" بمشاركة ممثلي وخبراء عدد من البلدان من بينها المغرب.

وسيتركز هذا الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ويشارك فيه أزيد من 400 خبير وممثل عدد من البلدان  حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

وستناقش البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة خلال هذا الاجتماع التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن

رقم 2178 الداعي إلى "منع تجنيد وتنظيم وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير

بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية".

وتميز افتتاح هذا الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ووزيرا الشؤون الخارجية والتعاون خوسيه مانويل غارسيا مارغايو والداخلية خورخي فرنانديز دياز برسالة بعث بها إلى المشاركين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكلمة رئيس الحكومة الإسبانية.

وأكد راخوي في كلمته على أن الإرهاب الجهادي هو "أحد أكبر التهديدات ضد السلم والأمن في العالم" مشيرا إلى أن الإرهاب لا حدود له ولا يمثل أي دين وإلى أن ظاهرة المقاتلين الأجانب ليست شيئا جديدا وأنها تشمل العديد من البلدان.

ويشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد يضم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة مباركة بوعيدة والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير السيد عمر هلال وسفير جلالة الملك في إسبانيا السيد محمد فاضل بنيعيش.

وسبقت لقاء اليوم اجتماعات تحضيرية أمس الاثنين على مستوى الخبراء الدوليين في مجال الإرهاب افتتحها كاتبا الدولة الإسبانيين لشؤون الأمن فرانسيسكو مارتينيز والشؤون الخارجية اغناسيو إبانييز بحضور المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي جان بول لابورد.

وأوضح المدير التنفيذي لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي في تصريح للصحافة أمس الاثنين بمدريد أن مكافحة الإرهاب الجهادي تتطلب "مزيدا من الإبداع" و"التعاون الدولي على المستوى العملي والقانوني" مضيفا أن "الارهاب الجهادي أسرع وأكثر تعقيدا من غيره من الظواهر".

وبحسب المسؤول الأممي فإن إشراك المجتمع المدني وضحايا الإرهاب أمر ضروري ومهم لمواجهة الهمجية والارهاب وحماية الأجيال القادمة مؤكدا أن الإرهاب يهدد كل دول العالم .

من جهته قال كاتب الدولة الإسباني للأمن فرانسيسكو مارتينيز إن مكافحة الإرهاب الجهادي وتنقل المقاتلين في مناطق الصراع يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي مضيفا أن مواجهة ظاهرة الإرهاب يتطلب "مقاربة شمولي وتعاونا دوليا على المستوى العملي والبوليسي وكذا الوقاية ومكافحة التطرف".

وفي سياق متصل شدد كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إغناسيو إلينييز على الأهمية التي توليها الحكومة الإسبانية لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الخاص سيشكل مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من البلدان الأعضاء الذين انضموا إلى المجموعات الإرهابية في العراق وسورية بأزيد من 20 ألف مقاتل.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.
(ومع 28/07/2015)