الأخبار
الاثنين 20 فبراير، 2017

المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية بالرباط

  المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية بالرباط

المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يعتمد مشروع مبادئ توجيهية لإعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي

أعلن رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بنشماش أن المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، المنعقد يوم الإثنين تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي .. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية" اعتمدوا مشروع مبادئ توجيهية من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وقال السيد بنشماش، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء، أن هذه الوثيقة تعد مساهمة لمجلس المستشارين، في إطار مبادراته الرامية إلى إطلاق وتدبير مسار النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بشأن بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وإعمال التوصيات المتعلقة بمأسسة الحوار وإعادة بناء منظومته الوطنية.

وأضاف أن المشاركين في إعداد هذا المشروع، وفي استحضار تام لمضامين الخطاب الملكي الموجه للمنتدى ومختلف المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، يسعون إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي، بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي في أفق رفع التحديات المطروحة.

وأبرز السيد بنشماش أن هذه التحديات تتمثل في دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة والملائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وإحداث مؤسسة وطنية قائمة الذات تعنى بتأطيره وتنظيمه، وإعادة تحديد صلاحيات ومجالات عمل مختلف المكونات المؤسساتية للمنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي، ضمن منطق تكامل الأدوار بين هذه المكونات.

ويتضمن هذا المشروع،يضيف السيد بنشماش، اقتراحا حول شروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين، وآليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وكذا أدوار ومسارات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص والاتفاقيات الناتجة عنه.

وتشدد المبادئ التوجيهية على أهمية إدراج موضوعات جديدة على طاولات الحوار الاجتماعي من قبيل، المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المهيكل وحقوق العمال المهاجرين، والقضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات.

ودعا المشروع، في هذا الإطار، إلى توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني، وفقا للتوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية، ولاسيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاثة الأساسية للحوار الاجتماعي.

بذكر أن المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدف إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات تتناول ثلاثة محاور همت "مكونات الحوار الاجتماعي"، و"الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى"، و "مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق".

 الدعوة الى مواءمة الحوار الاجتماعي بالمملكة مع متطلبات سياستها الجديدة تجاه إفريقيا وفي مجال المناخ 

دعا رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد القادر أزريع، يوم الاثنين بالرباط، إلى مواءمة الحوار الاجتماعي بالمغرب مع متطلبات السياسة الجديدة للمملكة بالقارة وفي مجال المناخ.

وأوضح السيد أزريع في تصريح على هامش الجلسة الثالثة من المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، أنه في إطار التوجه المناخي الجديد، خاصة بعد تنظيم مؤتمر (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش،سيشهد المغرب اقتصادا أخضر سيدمج مراجعة العلاقات المهنية، وتدبير المقاولة وكافة المشاكل المرتبطة بالمناخ.

وأضاف على هامش جلسة حول "مأسسة الحوار الاجتماعي : أية آفاق"، أن "المملكة ستنتقل من عدالة اجتماعية إلى عدالة مناخية".

وأبرز أيضا أنه وبعد عودة المغرب إلى كنف المؤسسة الإفريقية، ستكون المقاولة المغربية بإفريقيا "سفيرة الاقتصاد المغربي"، كما أن السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة "تتطلب حوارا اجتماعيا من شأنه المساهمة في نجاح اندماج المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، سواء على مستوى المجتمع أو المقاولات المغربية".

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق حوار وعدالة اجتماعية دون إعادة النظر في مبدأ "دولةالرعاية الأجتماعية" وآليات الحوار الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالتشريع وتلك التي صادقت عليها الحكومة بتنسيق مع المركزيات النقابية أو المجتمع المدني.

من جهتها، أشارت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل السيدة ثريا لحرش، إلى أن هذا الملتقى البرلماني يوفر فضاء يمكن من تحقيق تقارب بين الباطرونا والنقابات إضافة إلى الحكومة، من أجل التوافق بشأن مبدأ "الحوار الاجتماعي".

وقالت في تصريح ، إن هذا الحوار سيمكن من التفكير في تقدم المقاولة، والتفكير في السياسات العمومية وتحسين وضعية النساء ومكافحة كل أشكال التمييز الاجتماعي.

ومن شأن هذا الحوار أيضا، حسب المتحدثة، ضمان استمرارية السلم الاجتماعي والقطع مع ثقافة الحوار الاجتماعي الذي يتحقق دائما بعد الضغط، كالإضراب والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد ادريس الكراوي، خلال هذا اللقاء، أن الدولة يجب أن تتوفر على قانون يضم مبادئ بمثابة ميثاق للحوار الاجتماعي الذي يعتمد على ركائز متعددة.

واعتبر أن هذه الركائز تتمثل في وضع الثقة في الشريك في الحوار، ومعرفة أهدافه والعراقيل التي يواجهها، واحترامه والإنصات إليه بعناية، مضيفا أن المفاوضين يجب أن يكونوا واعين بضرورة القيام بتنازلات متبادلة واتخاذ "مواقف متوازنة" خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة، كإصلاحات النظام الضريبي وصناديق التقاعد وإعادة هيكلة المقاولة.

ويأتي هذا المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استثمارا لخصوصية مجلس المستشارين المتمثلة في تعدد مكوناته وتمثيلياته الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ودوره كمؤسسة تشريعية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية من خلال احتضان نقاش عمومي تعددي وتشاركي.

ويطمح مجلس المستشارين من خلال المنتدى المنظم تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي : مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد الإكراهات والتحديات واستثمار التراكمات الايجابية التي حققتها بلادنا على هذا المستوى، واستكشاف إمكانيات مأسسته، والبحث عن كل المسالك المتاحة لتنظيم وتدبير أفضل لعلاقات الشغل المهنية.

المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم عملية الحوار الاجتماعي

أكد المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي اختتم أشغاله مساء يوم الإثنين بالرباط، حول موضوع "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، على ضرورة وضع إطار قانوني ينص بدقة على الآليات والقنوات والمساطر التي تنظم عملية الحوار الاجتماعي.

وأبرزت التوصيات، التي صدرت في ختام هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الافتقار إلى إطار تشريعي وقانوني ينظم عملية الحوار الاجتماعي، يبقى أهم الإشكاليات المطروحة، مؤكدة ضرورة استثمار الفرص الدستورية المعيارية، خاصة تلك المنصوص عليها في الفصلين 8 و 13 من الدستور من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وأكدت توصيات المنتدى، في هذا الإطار، على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس المستشارين بالنظر لتعدد مكوناته الترابية والمهنية والنقابية، ولأسبقيته في ما يتعلق بإيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في النهوض بالنقاش العمومي التعددي بخصوص قضايا العدالة الاجتماعية، ومن بينها مأسسة الحوار الاجتماعي.

وشددت على أهمية توفر الإرادة السياسية لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية عبر اعتماد التفاوض، والعمل على إعمال مبادئ الوضوح والشفافية في العلاقات بين مختلف الفاعلين لجعلها قادرة على الالتزام بأدبيات الحوار الاجتماعي وتمكينها من تنفيذه.

ومن ناحية أخرى، ثمنت التوصيات مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى، باعتبارها تستحضر أربعة رهانات كبرى تشمل، مأسسة آليات حوار اجتماعي مبسطة في مسطرتها وواضحة في منهجيتها، وتوسيع موضوعات الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا جديدة، وبناء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان، واعتبار الحوار الاجتماعي مدخلا أساسي للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وخلصت التوصيات إلى أهمية تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم مجلس المستشارين، لمتابعة البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي كعمود مركزي للديمقراطية وعنوانا للتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.

وقد أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بن شماش، أن المنتدى اختار هذه السنة، موضوع "مأسسة الحوار الاجتماعي"، باعتباره قاطرة حقيقة وفعالة لوضع إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال الحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته وتنظيمه وعقلنته ليصبح إلزاميا لكل الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف السيد بنشماش، في تصريح للصحافة، أن المنتدى حرص على إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك بهاجس استعراض وجهات النظر على اختلافها، وبلورة تصورات مستندة على مقاربة تشاركية وتعددية.

وأبرز، في هذا الإطار، حرص المنتدى على استقراء مجموعة من التجارب المقارنة في مجال الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالتجربة الأوروبية، والألمانية، والإيرلندية والبرازيلية، فضلا عن التعرف على موقع التشريع المغربي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

بذكر أن المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية هدف إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات تتناول ثلاثة محاور همت "مكونات الحوار الاجتماعي"، و"الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى"، و "مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق".

السيد الصديقي يدعو إلى وضع إطار وطني للحوار الاجتماعي 

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، يوم الاثنين بالرباط، أن المغرب راكم تجربة هامة في مجال الحوار الاجتماعي، داعيا إلى تعزيزه بإطار وطني حتى "لا يبقى هذا الحوار رهينا برغبة الحكومة او الفرقاء الاجتماعين".

وشدد السيد الصديقي في مداخلة ألقاها في الجلسة الأولى للمنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه اليوم مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، ، على أن الحوار الاجتماعي يتعين أن يصبح عملية ملزمة للجميع وفقا لآليات مضبوطة، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل بذل جهود مشتركة في سبيل تحقيق هذا المبتغى تلتئم في إطارها كل من الحكومة والفرقاء الاجتماعيين وأرباب العمل.

ودعا الوزير خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول "مكونات الحوار الاجتماعي"، الى دعم النقابات بما يكفي من الامكانيات المادية والبشرية لتصبح قوة اقتراحية، مشيرا في ذات الصدد إلى ضرورة أن تضطلع المقاولات أكثر بمسؤولياتها الاجتماعية، على اعتبار أن العديد منها لا تفي بواجبها الاكمل تجاه عمالها ومستخدميها.

من جهة أخرى ، أبرز الوزير أن 90 في المائة من السكان النشيطين يشتغلون في القطاع الخاص، وهو ما يحيل، برأيه، على ضرورة الارتقاء بهذا القطاع وتمكينه من كل أوجه الدعم اللازم.

من جانبه، أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، السيد إدريس مرون، أن تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب تندرج في اطار انخراط المملكة في دينامية الديموقراطية التي تتوخى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في شموليتها.

واعتبر أن احترام منظومة حقوق الانسان، كما هي متعارف عليها دوليا، يشكل دعامة أساسية لإرساء السلم الاجتماعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والوعي بأهمية مواصلة تحديث آليات التدبير العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

في سياق ذلك، أكد السيد مرون أن مأسسة الحوار الاجتماعي ظلت، على مدى عدة سنوات، من المواضيع المطروحة للنقاش بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مستعرضا بالمناسبة أهم المكاسب التي تحققت لفائدة العمل في القطاعين العام والخاص في إطار هذه الآلية.

أما الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي مخارق، فقد أبرز من جهته أن موضوع المنتدى والمتعلق بمقاربة الحوار الاجتماعي يقع في صلب الملف المطلبي للحركة النقابية، وأنه يعد رافعة أساسية للتنمية وتجسيدا راقيا وحضاريا لتدبير الصراع والخلاف.

وأشار السيد مخارق إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية هامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، معتبرا أن تعثر هذا الحوار يرجع أساسا إلى "غياب الإرادة السياسية للحكومة"، الأمر الذي جعل، برأيه، هذا الحوار يبقى "موسميا وصوريا" في كثير من الأحيان.

وسجل ذات المصدر أن السلم الاجتماعي لن يتحقق إلا عبر بوابة الحوار الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة مررت، في غياب تشاور حقيقي مع النقابات، عدة قوانين لها آثار بعيدة المدى على وضعية الطبقة الشغيلة، من قبيل إصلاح نظام التقاعد والتوظيف بالعقدة في أسلاك الوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، أبرز الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، السيد عبد الإله الحلوطي، أن الحوار الاجتماعي يعد من العوامل الأساسية التي تفضي إلى التنمية الاجتماعية، مشددا على أن الحوار يعد ثمرة نضال خاضته على مدى عدة سنين الحركة النقابية.

وأقر بأن الحصيلة الحالية لجولات هذا الحوار تكشف بأن حجم المطالب النقابية التي تحققت يبقى ضعيفا، لافتا إلى أن الحوار الاجتماعي الحقيقي هو الذي يقوم على التفاوض والنضج النقابي حتى لا يتحول إلى مجرد "جلسات للاستماع" لا تفضي إلى نتائج ملموسة.

أما السيد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد شدد على أن الارتقاء بآلية الحوار الاجتماعي يستوجب بالضرورة توفر إرادة سياسية، مبرزا أن جلسات هذا الحوار ظلت في كثير من الأحيان تتسم بالموسمية "لا يدعى إليها إلا بفعل التحرك والضغط المجتمعي".

واعتبر أن مكاسب الحوار الاجتماعي تتأتى أساسا بفضل نهج توجه اقتصادي ناجع وإرادة سياسية، موضحا أن الإكراهات المالية والتنظيمية غالبا ما تحول دون أجرأة بعض المطالب النقابية.

وعن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبرز السيد علال بلعربي، أن الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي هو حديث عن المستقبل، معتبرا أن هذه الآلية تبقى هي الخيار الأسلم لحل جميع الصراعات في مجال الشغل.

وأوضح ان ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء تعاقدات بين الدولة والمقاولات وأرباب العمل يساهم في تأمين التماسك والاستقرار المجتمعي، محذرا في ذات السياق من مغبة الانفراد في اتخاذ القرارات التي تهم الطبقة الشغيلة في غياب أي تشاور مع الهيئات والمركزيات النقابية الممثلة لها.

أما عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد أكد السيد عبد الإله حفظي أنه "لا يوجد أي خلاف بشأن الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي في الحفاظ على السلم الاجتماعي"، موضحا أن هذا الحوار يظل "طموحا وطنيا مشتركا" بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل. 

وأشار إلى أن المقاولة تعد محركا أساسيا في تحقيق السلم الاجتماعي، معتبرا، على خلفية ذلك، أن الحكومة مطالبة بدعم المقاولات والنقابات من خلال برامج ومبادرات ذات الصلة بالتشغيل والاستثمار والارتقاء بالحوار الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية يهدف إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات تتناول ثلاثة محاور تهم "مكونات الحوار الاجتماعي"، و"الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى"، و "مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق".

السيد بنشماش : الارتباط بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية قائم وقوي بصورة يصعب معها تصور الفصل بينهما نظريا وواقعيا 

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، يوم الاثنين بالرباط، أن الارتباط بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية قائم وقوي بصورة يصعب معها تصور الفصل بينهما نظريا وواقعيا.

وأوضح السيد بنشماش في كلمة افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه المجلس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، أن هناك ترابطا وثيقا بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية حسب عدد من الوثائق المرجعية الأممية والوطنية على حد سواء.

وأضاف أن مأسسة الحوار الاجتماعي تعد أيضا مدخلا لا غنى عنه للتنمية المستدامة، وتشكل جوهر الهدف الثامن من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق عدد من الأهداف الفرعية المرتبطة بالهدف الثامن على سبيل المثال لا الحصر مرتبط إلى حد كبير بمـأسسة آليات الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. 

وأكد على أهمية إخراج الحوار الاجتماعي من دوائره الضيقة، ووضع منهجية إدارته تحت المجهر، بغرض تثمين وتحصين مكتسباته وإيجابياته، وكذا بهدف معالجة إخفاقاته وسلبياته، في أفق العمل الجماعي من أجل صياغة منظومة جديدة للحوار الاجتماعي بمغرب يتطلع بجدارة إلى التقدم إلى الأمام.

وتساءل رئيس مجلس المستشارين على الخصوص عن الشروط القانونية و التنظيمية و المنهجية للانتقال إلى منظومة جديدة للحوار الاجتماعي بالشروط و المواصفات التي حددت معالمها الأساسية في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركات و المشاركين في المنتدى، وكيف يمكن أن تتحمل الأجندة الوطنية والترابية والقطاعية الجديدة للحوار الاجتماعي قضايا جديدة من قبيل المساواة بين الجنسين.

وأشار إلى تنظيم النسخة الثانية للمنتدى يعكس طموح المجلس إلى إرساء وترسيخ تقليد سنوي في الثقافة المؤسساتية، من خلال الاحتفال المؤسساتي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن "تاريخ 20 فبراير هو تاريخ انطلاق مسلسل ذكاء شعب استطاع أن يتعامل مع حدث كبير وخطير بذكاء يوازي عمق تاريخه وكفاءته المعروفة بمبادرة ملكية رائعة لم تتأخر عن الاحتجاج الاجتماعي أكثر من 18 يوما تقريبا بخطاب تاريخي استجاب من خلاله جلالة الملك لمعظم ما تطلبه الاحتجاج الاجتماعي منذ الاستقلال إلى تلك اللحظة".

وأضاف أن هذا الخطاب "كون منطلقا لمعالجة المشكل فتمت معالجته بالطريقة المغربية الاستثنائية، والتي أدت إلى هذا الاستقرار والتنمية التي شهدناها خلال ست سنوات الأخيرة".

وشدد على أن الجميع يريد الإصلاح والجميع يريد الحلول، داعيا إلى إنتاج أكبر وتنمية أكثر لكي يتم تقاسم نتائجها.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، السيد فيليب بوانسو، في كلمة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الفوارق المتنامية أدت إلى أزمة ثقة بين الشعوب والحكومات وبين الحكومات والمؤسسات الدولية.

واعتبر أن العدالة الاجتماعية مهمة في بناء مجتمع مستقر وعادل، مؤكدا الارتباط الوثيق بين العدالة الاجتماعية والسلم.

وذكر بأن المجتمع الدولي التزم بموجب أجندة 2030 بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية فعالة ومندمجة بهدف تمكين الشعوب من عدالة اجتماعية حقيقية، مشددا على أن الحوار الاجتماعي يعد أحد الوسائل الضرورية للتوصل إلى هذه العدالة التي تشكل مقياسا لدرجة التنمية.

ومن جهته، أبرز الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات، السيد مصطفى التليلي، في كلمة باسم الكنفدرالية الدولية للنقابات، اهتمام هذه الأخيرة الكبير بالتجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي وترسانته القانونية المتطورة.

واعتبر أن تجربة مجلس المستشارين في المغرب فريدة من نوعها على المستوى العربي والإفريقي، إذ توفر للأطراف الاجتماعية وممثليها التعبير عن أرائهم ومناقشة القوانين الاجتماعية.

وسجل ممثل المنظمة العالمية للمشغلين، السيد جمال بلحرش، أنه لا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي دون تقدم اجتماعي والعكس صحيح.

وأكد في هذا الصدد ضرورة تحرير المقاولة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، وتغيير طريقة التفكير في العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين بالنظر للتحول الرقمي وإعادة تحديد مفهوم العقد الاجتماعي. 

وأضاف السيد بلحرش أن الحوار الاجتماعي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة وأنه ينبغي إرساء الثقة في هذا الحوار وعدم اعتباره شر لا بد منه.

وبدوره أكد جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي، على أهمية نشر ثقافة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن النسخة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية ستركز على إبراز كيف يمكن مأسسة الحوار الاجتماعي كأحد العناصر الاساسية لتنمية المغرب وتطوير العلاقات بين ضفتي المتوسط. 

وأشار إلى أن المغرب ينهج سياسة قوية في مجال الديمقراطية والحوار الاجتماعي والنهوض بحقوق الانسان، مضيفا أنه يمكن يشكل عامل استقرار في شمال إفريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط يمكن للأوروبين الاعتماد عليه.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى مداخلات حول "مكونات الحوار الاجتماعي"، و"الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى"، و "مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق".

انطلاق المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية بالرباط

انطلقت يوم الاثنين بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى ، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين، والتي تلاها رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماش.

وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة السامية أن الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية .

ومن هذا المنطلق، يضيف جلالة الملك ، "عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه".

وذكرت الرسالة الملكية بأن قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 كان من ضمن القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها"، مسجلا جلالته أنه دعا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي.

ويعرف المنتدى مشاركة مجموعة من الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين والمهنيين والاقتصاديين وخبراء وأكاديميين يمثلون مؤسسات وطنية ودولية.

كما يأتي في سياق تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تم إقراره بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 10/62 بتاريخ 26 نونبر2007، واستثمارا لخصوصية مجلس المستشارين المتمثلة في تعدد مكوناته وتمثيلياته الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ودوره كمؤسسة تشريعية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية من خلال احتضان نقاش عمومي تعددي وتشاركي.

ويطمح مجلس المستشارين من خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، خصوصا وأن الدستور أعطى للمجلس الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية.

كما يسعى إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد الإكراهات والتحديات واستثمار التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب على هذا المستوى، واستكشاف إمكانيات مأسسته، والبحث عن كل المسالك المتاحة لتنظيم وتدبير أفضل لعلاقات الشغل المهنية.

(ومع 20/02/2017)