الرباط Rain 18 °C

الأخبار
الجمعة 10 ماي، 2013

انطلاق أشغال بناء المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات

انطلاق أشغال بناء المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات

رئيس البنك الإفريقي للتنمية: محطة الطاقة الشمسية بورزازات ستجعل من المغرب "رائدا في النمو الأخضر بإفريقيا"

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية السيد دونالد كابيروكا أن محطة الطاقة الشمسية بورزازات مشروع طموح ومجدد سيجعل من المغرب "رائدا في النمو الأخضر بإفريقيا".

وأشار كابيروكا٬ في شهادة تم بثها خلال حفل إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة بالجماعة القروية غسات (إقليم ورزازات)٬ إلى أن هذا المشروع٬ الأول من نوعه الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية٬ يشكل "مرحلة هامة في استراتيجية النمو الأخضر للمغرب".

وأشاد٬ في هذا الصدد٬ بروح "الابتكار التي شكلت أساس هذه المقاربة المغربية" من أجل إنجاز هذا المشروع٬ الأول في إفريقيا الذي يستعمل تكنولوجيا الطاقة الشمسية بهدف بلوغ طاقة 500 ميغاواط عند الانتهاء من إنجازه.

وأضاف رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن المشروع يعتبر أيضا " نموذجا مبتكرا لإعداد الملف المالي الذي يرتكز على شراكة بين القطاعين العام والخاص"٬ مشيرا إلى أن المغرب اعتمد نفس المقاربة بالنسبة لمشروعه الطموح الخاص بالطاقة الريحية لإنتاج 2000 ميغاوات الذي يعتبر البنك الإفريقي للتنمية شريكا فيه.

وبعد أن أكد السيد كابيروكا أن البنك الإفريقي للتنمية هو أول شريك للتنمية بالنسبة للمغرب٬ ذكر بأن التعاون بين المغرب والبنك في مجال الطاقة يعود إلى ما قبل أربعين سنة بمبلغ إجمالي من القروض يصل إلى 15 مليار درهم من بينه 8 مليارات دراهم استثمرت سنة 2012 في مشاريع للطاقة الشمسية والريحية ومشاريع كهرباء.

 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.. فاعل أساسي في تنفيذ مختلف مشاريع الطاقات المتجددة على المستوى الوطني

يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فاعلا أساسيا في تنفيذ مختلف مشاريع الطاقات المتجددة التي انخرط المغرب في إنجازها خلال السنوات الأخيرة٬ لاسيما مشاريع الطاقة الشمسية والريحية٬ وذلك من خلال تقديم الخبرات والتنفيذ الميداني لهذه المشاريع والسهر على استغلالها وتدبيرها بالكيفية الأمثل. 

وفي هذا الإطار٬ يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب?٬بتعاون وثيق مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ على إنشاء المركب المندمج للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات الذي يشكل اللبنة الأولى ضمن المخطط المغربي الطموح لإنتاج الطاقات المتجددة والنظيفة وتطويرها بالموازاة مع المحافظة على البيئة وحمايتها٬ وذلك ضمن مشروع رائد يزاوج بين التنمية المستدامة والتنمية البشرية.

وهكذا٬ يعمل المكتب على إنجاز منشآت ربط محطة الطاقة الشمسية لورزازات بالشبكة الكهربائية الوطنية٬ بما يهم إحداث الخطوط الكهربائية ومراكز التحويل من الجهد العالي٬ وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 557 مليون درهم٬ حيث انطلقت أشغال إنجاز هذه المنشآت في ماي 2012 لتنتهي في دجنبر 2013.

من جهة أخرى٬ وفي إطار حرص هذه المؤسسة على تنفيذ مشاريع نوعية بمناطق إنتاج الطاقات النظيفة٬ يسهر المكتب على تنفيذ مشاريع الكهربة القروية وتحسين جودة الخدمات بإقليم ورزازات تبلغ كلفتها الإجمالية 552 مليون درهم وقد مكنت من ربط 602 من دواوير الإقليم٬ و32 ألف و268 بيت٬ أي بنسبة كهربة قروية تقدر ب 5ر99 بالمائة.

وتشمل مشاريع تحسين جودة الخدمات بإقليم ورزازات إنشاء الشبكة الكهربائية بترميكت وسكورة وتقوية مراكز التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض٬ وهو ما سيتطلب غلافا ماليا قدره 70 مليون درهم.

في سياق آخر يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شريكا أساسيا في إنجاز برنامج الطاقة الريحية المندمج الذي يهم عددا من حقول الطاقة الريحية الموزعة على المناطق الجنوبية والشمالية للمملكة والتي تتوفر على إمكانيات طاقية هامة لاسيما طنجة وبوجدور وميدلت والصويرة.

ويعد برنامج الطاقة الريحية بالمغرب برنامجا مهيكلا يرمي إلى تطوير حقول الطاقة الريحية بقوة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاوات في أفق 2020 ٬ حيث سيمكن هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 5ر13 مليار درهم من اقتصاد سنوي لما يوازي 5ر1 مليون طن من النفط٬ أي 750 مليون دولار مع تجنب 6ر5 مليون طن من انبعاثات الغازات الكاربونية كل سنة.

ويتوخى هذا المشروع النموذجي تلبية الحاجيات المتزايدة على استهلاك الطاقة وتأمين تزويد البلاد بمختلف أشكال الطاقة المقبولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وضمان الوصول إليها وتعميمها بأسعار معقولة والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.

والجدير بالذكر أن الإستراتيجية المتبعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تروم تعزيز دوره كفاعل هام للتنمية٬ من خلال تلبية الطلب بأقل تكلفة وتوفير خدمات ذات جودة٬ لاسيما عبر توفير الكيلوواط ساعة بأقل تكلفة وتنويع المصادر وتثمين الموارد الوطنية مع تحقيق الاندماج الجهوي٬ علما بأن الأهداف الكبرى للمكتب تتمثل٬ على وجه الخصوص٬ في تخفيض حجم الواردات من الطاقة الأولية واستعمال الطاقات المتجددة لكونها طاقات نظيفة من إنتاج وطني صرف.

 

الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.. إنجازات نوعية تسير نحو جعل المغرب رائدا في مجال إنتاج الطاقات النظيفة على الصعيد العالمي

سعيا إلى جعل الطاقات المتجددة محورا أساسيا لنهجه الاقتصادي المتوازن والمستدام ٬ اعتمد المغرب مخططا طموحا للطاقة الشمسية تشرف على تنفيذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ويشكل خارطة طريق واضحة المعالم ستتيح جعل المملكة في أفق سنة 2020 بلدا رائدا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية على المستوى العالمي. 

وهكذا٬ فإن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)٬ وهي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة ٬ تهدف إلى تنفيذ برنامج لتنمية المشاريع المندمجة لتوليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط٬ وذلك انطلاقا من شبكة وطنية للمحطات الشمسية موزعة على خمسة مواقع ٬ بما سيتيح في أفق سنة 2020 اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول وتجنب انبعاث أزيد من 3ر5 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.

وكان المغرب قد أعلن ٬ في نونبر 2009 ٬ عن اعتماد "مخطط للطاقة الشمسية" تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 ملايير دولار٬ وهو برنامج طموح لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية يروم٬ على الخصوص٬ تحسين تعدد المصادر الطاقية والحرص على التخفيف من تبعية استيراد الطاقة الأولية وتشجيع انفتاح الصناعة المحلية على قطاع الطاقات المتجددة٬ علاوة على تشجيع البحث والتطوير والتكوين المرتبطين بهذه الأنشطة سعيا إلى جعل المغرب أول بلد بمنطقة شمال إفريقيا يطور مجال إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع. 

وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة في تصميم مشاريع مندمجة لتطوير الطاقة الشمسية تسمى "مشاريع الطاقة الشمسية"٬ وذلك بمناطق البلاد الملائمة لإيواء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة انطلاقا من الطاقة الشمسية٬ علما بأن المشاريع المندمجة لتطوير الطاقة الشمسية تعني كل مشروع يتضمن محطة لتوليد الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقة النظيفة إلى جانب الأنشطة ذات الصلة والإنجازات المساهمة في تنمية منطقة إقامة المشروع والبلاد بشكل عام.

كما تقوم المؤسسة بالدراسات الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة لتأهيل المواقع وتصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الطاقة الشمسية٬ وكذا المساهمة في البحث وحشد التمويل اللازم لتنفيذ واستغلال المشاريع٬ فضلا عن اقتراح ترتيبات الاندماج الصناعي لكل مشاريع الطاقة الشمسية. كما يحق للشركة٬ بصفة عامة٬ القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية اللازمة أو المناسبة لبلوغ أهدافها.

وفضلا عن ذلك٬ تعمل الوكالة ٬ بمعية شركائها ٬ على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرابطة للمحطات بشبكة نقل الكهرباء والبنى التحتية التي تسمح بمد المياه٬ وذلك بموجب الصلاحيات المخولة في هذا الصدد من قبل القوانين السارية المفعول في أي وكالة أخرى من القطاعين العام أو الخاص٬ إلى جانب قيامها بالترويج للبرنامج لدى المستثمرين المحليين والأجانب والمساهمة في تطوير البحوث التطبيقية وتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاعات الطاقة الشمسية الموجهة لإنتاج الكهرباء.

وتلتزم الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ٬ في عملها ٬ بالمحاور الرئيسية للسياسة الطاقية المعتمدة من طرف المملكة التي تروم ٬على الخصوص٬ تعزيز تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد وتحسين المحصلة الطاقية والقدرة على التحكم في تخطيط القدرات وتعميم الولوج إلى الطاقة وتوفير الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع وبأسعار تنافسية.

كما تلتزم الوكالة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة عبر تشجيع الطاقات المتجددة٬ مع العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة والمحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة الكفيلة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن ارتفاع الضغط على الغطاء الغابوي٬ فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي من خلال الانفتاح على الأسواق الأورو- متوسطية للطاقة.

واعتبارا للأهمية المركزية التي يحتلها محور البحث والتنمية في تحفيز بلوغ أهداف مخطط الطاقة الشمسية٬ تعمل الوكالة على تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الاكتشافات التكنولوجية في مجال الطاقة الشمسية٬ لاسيما عبر تحديد موضوعات ومشاريع البحث المتعلقة بهذا المجال وإيلائها الأولوية والبحث عن شراكات لصالح مشاريع البحث والتنمية والمساهمة في تمويلها٬ إلى جانب المساهمة في تطوير أرضيات للبحث بمواقع الإنتاج (ورزازات٬ عين بني مطهر٬ فم الواد٬ بوجدور٬ صبخة التاه).

من جهة أخرى٬ تساهم الوكالة بكيفية إيجابية في إحداث مسالك تكوينية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ٬ وذلك من خلال تحديد حاجيات التكوين والكفاءات المطلوبة وعقد شراكات مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين من أجل وضع وحدات تكوينية ملائمة٬ إلى جانب تشجيع ودعم مسالك التكوين المتعلقة بالطاقة الشمسية لدى الطلبة والمقاولات.

وهكذا فإن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو التحول إلى فاعل رئيسي في مجال الطاقة الشمسية على المستوى العالمي٬ وذلك في أفق تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية المهددة بالنضوب والحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة٬ وبالتالي جعل الطاقات النظيفة وسيلة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 

ورزازات على موعد مع التنوع الطاقي وتنمية الطاقات المتجددة

باعتبارها نقطة ارتكاز الاستراتيجية الطاقية "الخضراء"٬ تتوخى المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات الذي يشكل جزءا من مخطط الطاقة الشمسية المغربي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في متم سنة 2009٬ جعل المغرب يحتل موقع الريادة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة وقطبا عالميا مستقبليا للطاقة الشمسية.

ويتماشى مخطط الطاقة الشمسية المغربي في شموليته مع التوجه العالمي الذي يضع الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية في قائمة أولوياته لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتحدي الاحتباس الحراري.

وتسعى المملكة٬ من خلال هذه المبادرة وهذا المشروع الطموح٬ إلى أن تصبح فاعلا مرجعيا في مجال الطاقة الشمسية عبر الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة وتعبئة مؤهلاتها الكبيرة التي تزخر بها في مجال الطاقات المتجددة.

ويروم هذا البرنامج تحقيق هدف مهم يتمثل في تمكين المغرب٬ في أفق سنة 2020٬ من أن ينتج محليا 42 في المئة من احتياجاته الطاقية انطلاقا من الطاقات المتجددة٬ بواسطة خمس محطات للطاقة الشمسية سيتم إنشاؤها في مواقع ترتفع فيها معدلات أشعة الشمسº وهي ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح.

وسجل مسلسل إنجاز المحطة الحرارية الشمسية لورزازات٬ وهي الأولى في هذه السلسلة من المشاريع٬ تقدما كبيرا٬ حيث تم٬ قبل سنتين من تاريخ تشغيل المحطة (2015) إنجاز الدراسات والخبرات والمعايير الضرورية٬ وعقد شراكات بهذا الخصوص٬ حيث فازت مؤخرا المجموعة السعودية "أكوا باور أنترناشيونال" بطلب العروض الذي تم إطلاقه لإعداد وتمويل وبناء واستغلال وصيانة هذه المحطة التي تصل طاقتها إلى 160 ميغاوات.

وسيمكن هذا المشروع الضخم٬ الذي سيقام على مساحة ثلاثة آلاف هكتار في أفق 2015 من إنتاج 500 ميغاواط من إجمالي ألفي ميغاواط يتوخى المخطط الشمسي المغربي إنتاجها في أفق 2020٬ من المساهمة في تطوير نسيج صناعي مغربي موجه إلى المحطات الشمسية والنهوض بالبحث والتكوين المرتبط بها بهدف تمكين هذا القطاع من الإقلاع.

كما ستخدم محطة ورزازات٬ التي تعد قاطرة بالنسبة لباقي المحطات الشمسية المتضمنة في المخطط الشمسي المغربي٬ أصحاب هذا المشروع الذي قاموا بهذا الاختيار الموفق بجعل المواقع الأربعة الأخرى المبرمجة تستفيد من الإنجازات التكنولوجية التي تحققت في هذا القطاع٬ من خلال إضفاء المصداقية على المخطط بأكمله٬ وإعداد الميدان من أجل إنجاح المراحل المقبلة.

وذكر البنك الأوربي للاستثمار في مذكرته الإخبارية لشهر دجنبر٬ أن المركب الشمسي لورزازات سيشكل محركا للطاقة المتجددة وضمان التزود الطاقي.

وأضاف البنك٬ الذي سيساهم في تمويل هذا المشروع الكبير بقيمة 100 مليون أورو٬ أن هذه البنية التحتية الضخمة ستساهم في توفير فرص للشغل٬ والنهوض بتطوير قطاع شمسي محلي مندمج.

وسجل البنك٬ الذي يعتزم مضاعفة مساهمته ثلاث مرات مع التقدم في إنجاز هذا المشروع٬ أنه مع استكمال إنجازه٬ سيكون مركب ورزازات أحد أكبر المشاريع في العالم٬ مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى وحدها من الاستغلال (في أفق 2015)٬ ستساهم المحطة الشمسية لورزازات من تقليص انبعاثات ديوكسيد الكاربون ب110 ألف طن سنويا.

وأضاف أن هذا المشروع٬ الأول ضمن المخطط الشمسي٬ يعد أهم مخطط يتم تنفيذه الى الآن برسم مخطط الطاقة الشمسية.

وسينتج مركب ورزازات٬ في مرحلة أولى إلى حدود 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في السنة٬ وينتظر أن يتضاعف الانتاج أربع مرات مع انطلاق العمل بالمشروع٬ وهو ما سيمكن من تزويد مدينة يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة. وستصل قدرته الانتاجية من الطاقة المتجددة إلى حوالي 20 جيغاواط في أفق 2020.

ويحظى مشروع ورزازات بدعم كونسورتيوم مستثمرين عموميين التزموا باستثمار 345 مليون أورو٬ مما يمثل أزيد من نصف كلفة الشطر الاول من المشروع.

وكان السيد مصطفى باكوري٬ رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ المكلفة بانجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية٬ قد أشار في تصريح سابق الى أنه بالإضافة إلى الامكانات المتاحة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية٬ سيسمح هذا المشروع بتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية المستديمة مما سيمكن المغرب من تبوء موقع صناعي تنافسي٬ وتعزيز الابحاث والابتكار الصناعي والتقني٬ والإسهام في تنمية الجهات التي تحتضن هذه المشاريع٬ الى جانب دوره في النمو الاخضر.

وأبرز من جهة أخرى آفاق مخطط الطاقة الشمسية على المدى المتوسط٬ بما في ذلك الجانب المتعلق بالتصدير٬ بهدف تطوير نموذج اقتصادي في هذا المجال من شأنه تجنيب المستهلكين تكاليف إضافية واللجوء المفرط الى المساهمات العمومية.

وأضاف ان هذا المخطط سيمكن من فتح آفاق جديدة للاندماج مع الجيران لاسيما الاوروبيين.

وستتميز سنة 2013 باستغلال المعطيات حول "الاطلس الشمسي" ومواصلة الدراسات الخاصة بتأهيل المواقع المحددة خلال الاعلان عن المخطط٬ بالإضافة الى تحديد مواقع جديدة٬ بهدف تعزيز انتاج الطاقة المخصصة في نفس الوقت للاستهلاك الوطني وللتصدير.

ومن المؤكد أنه بعد تبني سياسة بناء السدود التي أبانت عن نجاعتها منذ سنوات الستينات من القرن الماضي في مجال محاربة ندرة الماء وآثار الجفاف٬ فإن من شأن سياسة المحطات الشمسية٬ والبرنامج المندمج للطاقة الريحية٬ تمكين البلاد من بلورة بديل اقتصادي مستديم ومتجدد وسليم للطاقات النفطية التي تتطلب تكلفة مالية وبيئية مرتفعة.

 

المحطة الأولى لإنتاج الطاقة الشمسية بورززات.. خطوة أساسية على درب التنفيذ الأمثل للمخطط المغربي لإنتاج الطاقة الشمسية

بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله ٬ اليوم الجمعة٬ انطلاقة أشغال بناء المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات "ورزازات 1"٬ الذي تفضل جلالته فأطلق عليه إسم "نور"٬ والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين٬ يكون المغرب قد اجتاز أولى المراحل العملية في مسلسل التنفيذ الأمثل لمخططه الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية.

وهكذا ٬ ستصل الطاقة الإجمالية المرتقبة لمركب الطاقة الشمسية بورزازات ككل إلى 500 ميغاواط على مساحة تفوق 2500 هكتار٬ فالأمر يتعلق إذا بمركب بطموحات متعددة تتجلى في التطلع إلى إنشاء البنيات التحتية اللازمة والانفتاح على مختلف التكنولوجيات الملائمة لحاجيات الشبكة الكهربائية الوطنية وإطلاق دينامية واسعة للبحث المتخصص المرتبط بالتنمية.

وسيتم إنجاز هذا المركب٬ الذي سيكون ذو تكنولوجيات متعددة ٬ على مراحل٬ مع استحضار ضرورة إدماجه الجغرافي بالاستناد إلى مفهوم عمراني وبناء هندسي مستلهم من الطبيعة المحلية? وكذا مراعاة أجود المعايير المعتمدة في هذا الشأن?والسهر على اندراجه في التنمية الاقتصادية للمنطقة٬ عبر حفز صناعة وطنية مرتبطة بالطاقة والعمل على إسهامه في التنمية الاجتماعية?٬بأبعادها المتصلة بالمجال المحلي والتكوين و فرص الشغل.

وقد حققت المرحلة الأولى للمركب أهدافها بنجاح٬ وذلك بفضل التجاوب البناء لعدد مهم من المؤسسات ذات المستوى الرفيع والمكونة للمجموعات المتنافسة على إنجاز هذا المشروع٬ وكذا بفضل الثقة التي اكتسبها المشروع لدى المؤسسات المالية الدولية كعربون إضافي على المصداقية التي ما فتئ يحظى بها المغرب على الصعيد العالمي.

ومن المؤشرات الدالة على هذا النجاح٬ إقرار هؤلاء الشركاء بالمهنية والشفافية ووضوح المعايير التي ميزت طلب العروض?٬والتي مكنت في الأخير من فوز المجموعة السعودية- الإسبانية بقيادة " أكوا باور"٬ من أجل تنفيذ شطر "ورزازات 1" بغلاف استثماري يناهز 7 ملايير درهم وبسعر درهم و62 سنتيم عن كل كيلوواط/ ساعة يتم إنتاجه خلال مدة استغلال المحطة.

وهكذا٬ وقع اختيار الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن"٬ على المجموعة السعودية "أكوا باور إنترناشيونال" من أجل تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة المحطة الأولى لهذا المركب الرائد على المستوى العالمي. ويتعلق الأمر بمجموعة (كونسورسيوم) تقودها "أكوا باور إنترناشيونال" من خلال مساهمة تصل نسبتها إلى 95 بالمائة٬ والتي تضم في عضويتها شركتي "أرييس إنجنيريا يي سيستيماس" و"تي. إس. كيه إلكترونيكا يي إلكترسيداد" في حدود 5 بالمائة المتبقية.

وفاز الكونسورسيوم الذي تقوده شركة "أكوا باور إنترناشيونال" السعودية بعقد قيمته حوالي مليار دولار٬ حيث تم اختيار المجموعة المذكورة على أساس مدى احترامها لدفاتر التحملات والشروط التقنية والمالية والاقتصادية للمشروع٬ علما بأنها كانت الأقرب إلى احترام تلك الشروط.

وقد فازت المجموعة باستغلال هذه المحطة الأولى بسعر درهم و62 سنتيم عن كل كيلوواط/ ساعة ٬ ويعكس هذا السعر التنافسي شفافية العملية وجودة البنية وتحسين توزيع المخاطر التي ينطوي عليها هذا المشروع٬ مع العلم أن الاختيار وقع في البداية على أربعة مرشحين فقط من أصل 19 مرشحا تقدموا بطلب العروض الذي أطلقته وكالة "مازن" في يوليوز 2010.

وتندرج هذه العملية في إطار المخطط الشمسي المغربي الذي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والذي يهدف إلى تثمين موارد الطاقة الشمسية من خلال بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020 ٬ وذلك من خلال مشاريع مندمجة موزعة على التراب الوطني ضمن إطار مؤسساتي متجدد.

وكانت معالم هذا الإطار قد اتضحت يوم 26 أكتوبر 2010 ٬ تاريخ التوقيع بين يدي جلالة الملك على اتفاقيتين٬ الأولى ما بين الدولة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ والثانية ما بين الدولة والوكالة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وبالنسبة للمحطات المقبلة فقد اختارت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تطوير مركب ورزازات بهدف الاستفادة من التقدم التكنولوجي المعتمد في القطاع وتثمين التجربة المحرزة خلال هاتين السنتين الماضيتين مع الحفاظ على هدف بلوغ 500 ميغاوات في أفق 2015.

والجدير بالذكر أن الوكالة ستنكب على استثمار معطيات الأطلس الشمسي الذي قامت بإنجازه٬ وذلك في اتجاه استكمال الدراسات المرتبطة بتأهيل المواقع التي تم تحديدها عند الإعلان عن المخطط الشمسي الوطني وكذا استكشاف مواقع جديدة لاستقبال مشاريع مماثلة٬ وذلك بهدف تعزيز الإنتاج الطاقي المخصص للاستهلاك الوطني أو الموجه للتصدير. 

وعلاوة على ما سيمنحه هذا المشروع من إمكانيات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية٬ فإن هذا القطاع يظل قاعدة للنمو الأخضر وفرصة لتنمية اقتصادية واجتماعية ومستدامة كفيلة بتمكين بلادنا من تموقع صناعي تنافسي وتشجيع بحث علمي وتقني مبتكر٬ مع تعزيز التنمية المحلية للمناطق المحتضنة لهذه المشاريع الواعدة التي ستساهم في ارتقاء بلادنا تدريجيا إلى مصاف الأمم المتقدمة. 

 

محطة الطاقة الشمسية بورزازات..ستجعل العالم ينظر الى صناعة الطاقة المتجددة في المغرب كقاعدة يحتذى بها لتطوير صناعات الطاقة المتجددة (رئيس شركة أكوا باور)

أكد السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" المكلفة ببناء وتدبير المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات أن هذه المحطة ستجعل العالم ينظر الى صناعة الطاقة المتجددة في المملكة المغربية كقاعدة يحتذى بها لتطوير صناعات الطاقة المتجددة من حيث التقنية والتطبيق والتكلفة. 

وأضاف السيد أبو نيان ٬ في كلمة خلال حفل إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله ٬ يوم الجمعة ٬ أن هذا المشروع ٬ ذي الأهمية الاقتصاديí¸ة والاجتماعية الكبيرة "لم يكن ليصبح حقيقة ملموسة لولا توفيق من الله عز وجل ورؤية جلالتكم الواقعيí¸ة والخلí¸اقة والطموحة للمملكة المغربية وشعبها الكريم٬ وسهركم على حسن سير المشروع في ظروف مهنية وشفافة مواتية٬ مما سيجعل العالم ينظر الى صناعة الطاقة المتجددة في المملكة المغربية كقاعدة يحتذى بها لتطوير صناعات الطاقة المتجددة من حيث التقنية والتطبيق والتكلفة".

وأضاف أن هذا الحرص الملكي هو الذي جعل شركة "أكوا باور" تنخرط منذ البداية بكل إمكانياتها البشرية والتقنية والمالية في استراتيجية المملكة في ميدان الطí¸اقة المتجددة٬ مبرزا اعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع الجهات المغربية المعنية سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشاد رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" بمهنية واحترافية الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي "أدارت مناقصة العطاء بكل شفافية في وقت قياسي ومقدرتها على جمع وادارة خليط من مؤسسات التمويل الدولية التي لكل واحدة منها متطلبات مختلفة وخاصة"٬ موضحا أن هذه الشراكة المتجسدة في تكاتف القطاع العام والخاص تتيح الفرصة للمشروع للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيí¸ة مستدامة في المملكة المغربية من خلال الاستثمار في العنصر البشري ورفع نسبة المنتوج المحلí¸ي في مكونات المشروع٬ علاوة على تحفيز الصناعة المحلí¸ية والخفض من كلفة الطí¸اقة سواء بالنسبة لميزانية الدولة أو للمستهلكين. 

وأكد أن هذا المشروع خير دليل على قدرة المغرب والسعودية على مواجهة التحديات الكبيرة لتقنيات الطاقة المتجددة وعلى بناء شراكة صناعية وتقنية كفيلة بتلبية الحاجيات المحلí¸ية للمملكتين بالإضافة للمتطلí¸بات الإقليمية والدولية .

وقال إن شركة "أكوا باور" شرعت ٬ في هذا الإطار ٬ في تطوير برامج تعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث في البلدين الشقيقين بالتنسيق مع الجامعة الدولية للرباط وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية٬ مبرزا أن الشركة تتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المملكة المغربية وذلك عبر استثمارات عديدة في ميدان توليد الطí¸اقة سواء من الغاز أو الشمس أو البيوماس أو من الرياح.

وثمن السيد أبو نيان ٬ عاليا ٬ سياسة المملكة في مجال تطوير توليد الطاقة بالرياح الذي تساهم فيه شركته.

 

المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني يحتم مواصلة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة (السيد علي الفاسي الفهري)

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد علي الفاسي الفهري أن المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني يحتم مواصلة المغرب للاستثمار بقوة في مجال الطاقات المتجددة. 

وأوضح السيد الفاسي الفهري٬ في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله ٬ بمناسبة ترؤس جلالته يوم الجمعة حفل إعطاء انطلاقة أشغال بناء المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية "نور" بورزازات٬ أنه من أجل الاستجابة لازدياد الطلب وضمان تزويد الساكنة والاقتصاد الوطني بطاقة كهربائية متنوعة المصادر٬ بكيفية مستمرة وفي أحسن الظروف٬ تم تفعيل المنظور الملكي السامي المتعلق بالبرنامج الوطني للطاقة الشمسية وكذا مثيله في الطاقة الريحية٬ واللذان يعدان نموذجان رائدان على الصعيد الدولي في ميدان تثمين الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن التغير الجذري في شكل منحنى الطلب على الكهرباء يعد بمثابة البطاقة التعريفية للبلدان المتقدمة٬ إذ أن هذا المنحنى يؤشر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان٬ مبرزا أن المغرب٬ وبعدما كان منحنى طلبه يتميز بذروة تبتدأ مع غروب الشمس وتستمر من ثلاث إلى أربع ساعات حسب فصول السنة (ذروة ناتجة بالأساس عن الإضاءة المنزلية)٬ برزت في السنوات الأخيرة ذروة صباحية تبتدأ حوالي العاشرة صباحا وتستمر من أربع إلى ست ساعات حسب فصول السنة٬ أي أن شاكلة منحنى طلب المغرب أضحت تقترب أكثر فأكثر من منحنى طلب الدول المتقدمة.

وأرجع السيد الفاسي الفهري هذه الذروة الصباحية٬ أساسا٬ إلى تحسن مستوى معيشة الساكنة وارتفاع نسبة التجهيز بالآليات الكهرومنزلية وكذا النمو الاقتصادي الذي يشهده المغرب سواء في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات.

وفي ساق متصل٬ أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن شبكة النقل التي توجد قيد الإنشاء لتصريف الطاقة التي ستنتجها المحطة الشمسية لورزازات والتي يبلغ طولها 475 كلم بتكلفة إنجاز تبلغ 557 مليون درهم وكذا تلك المقررة للسنوات القادمة بالنسبة للمحطات الشمسية والريحية٬ تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التي تميز إنتاج الطاقات المتجددة.

وأضاف أن المكتب برمج عدة مشاريع لتخزين الطاقة (خصوصا محطات تحويل الطاقة عبر الضخ)٬ وذلك في أوقات توفرها بغية إعادة استعمالها في أوقات الذروة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك٬ مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية التي سيعتمد عليها مستقبلا في إنتاج الماء ستولد٬ بشكل أساسي ٬ انطلاقا من المحطات المبرمجة في إطار برنامج إنتاج الطاقة الشمسية والريحية. وفيما يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب - يضيف السيد الفاسي الفهري - وعلاوة على الاستمرار في بناء السدود٬ فإن المشاريع الإنتاجية المستقبلية التي ترتكز أساسا على تحلية مياه البحر ونقل الماء عبر المناطق ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها تحتاج في مجملها إلى كميات هامة من الطاقة الكهربائية٬ موضحا أنه بالنظر إلى الارتباط العضوي بين الكهرباء والماء فإن جمع أنشطة الكهرباء والماء الصالح للشرب في مؤسسة عامة واحدة يعد إجابة استباقية للتحديات التي سيواجهها المغرب في مجال تأمين هاتين المادتين الأساسيتين في مستقبل يتوقع معه زيادة الطلب عليهما.

وأكد أن المشاريع الهامة التي تم إنجازها في مجالي الطاقة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب٬ تتجه بعد تعميم تنفيذها على المستوى الحضري نحو الانتهاء من تعميمها في الوسط القروي حيث بلغت نسبة الربط بالنسبة للكهربة القروية ما نسبته 98 بالمائة و93 بالمائة بالنسبة للتزويد بالماء الصالح للشرب٬ إلى جانب المشاريع المتعددة المنجزة في مجال التطهير السائل.

وأكد أن هذه المشاريع تتميز بوقع إيجابي يتجلى في تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة وتحفيز التنمية المحلية٬ وذلك عبر تثمين الثروات التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة٬ مشيرا إلى أن هذه البرامج فضلا عن باقي المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى المنجزة بالمملكة ستمكن من إحداث ارتفاع هام في استهلاك للكهرباء.

وخلص السيد الفاسي الفهري إلى أن المناطق التي تنشأ فيها هذه المشاريع تستفيد من الآثار الإيجابية المتعددة الناتجة عنها٬ لاسيما فيما يتعلق بتحسين خدمات الكهرباء والماء كما هو الحال بالنسبة لإقليم ورزازات.

 

السيد مصطفى بكوري : محطة الطاقة الشمسية بورزازات تعد الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي

أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى بكوري أن محطة الطاقة الشمسية بورزازات تعد الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي.

وقال السيد بكوري ٬في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله ٬ يوم الحمعة بمناسبة ترؤس جلالته حفل إعطاء انطلاقة أشغال بناء المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات "نور" بورزازات٬ إن هذه المحطة "تعد الأكبر٬ لحد الآن٬ على الصعيد العالمي بطاقة تقدر ب 160 ميغاواط".

وأضاف أن الوكالة شرعت منذ إحداثها في تطوير هذا المشروع٬ مع تبويئه مكانة الصدارة ضمن أولوياتها٬ وذلك في استحضار للرهانات الواعدة التي يمثلها بالنسبة لحاضر المغرب ومستقبله٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد "ثمرة تعاون نموذجي الأمر الذي مكن من بلورة هيكلة مؤسسية ومالية وقانونية مجددة وملائمة٬ حازت انخراط الفاعلين في قطاع الطاقة الشمسية وحظيت بتمويلات وازنة من قبل مؤسسات مالية دولية٬ معززة بدعم المجتمع المدني".

وأشار رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إلى أن هذه الهيكلة مكنت الفاعلين ٬ في مختلف مراحل بلورة المشروع٬ من تقديم أفضل العروض٬ وهو ما أتاح المزاوجة بين ترشيد تكلفة الإنتاج والاستجابة لعدة أهداف.

وتتمثل هذه الأهداف - حسب السيد بكوري - أولا في توفير طاقة كهربائية نافعة بتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب٬ حيث تم الانكباب على تحليل مختلف الحلول التكنولوجية المتاحة في مجال الطاقة الشمسية الكفيلة بالاستجابة للحاجات الاستهلاكية للمغرب٬ مما أتاح اختيار التكنولوجيا الحرارية الشمسية المجهزة بآليات المجسمات القطعية المكافئة بطاقة تخزين من شأنها إنتاج ما يغطي حاجات الاستهلاك في أوقات الذروة المرتبطة بغروب الشمس.

ويكمن الهدف الثاني في منح فرصة للاندماج الصناعي بنهج مقاربة قوامها تجسيد التوقعات القطاعية بأهداف مرقمة لاستراتيجية المشروع والقيام بدور الميسر والمحفز على نحو يخول للفاعلين المختصين الارتكاز على الموارد المحلية والعمل على تطويرها مع مراعاة شروط التنافسية واستبعاد أي أثر سلبي على التكلفة وعلى عملية الانتقاء٬ مما سيجعل ما يناهز 30 في المائة من تكلفة بناء المحطة يتولاها فاعلون محليون اعتبارا لجودة نسيج المغرب الصناعي الوطني المتسم بدينامية التكيف.

أما الهدف الثالث - يضيف السيد بكوري - فيكمن في الإسهام في التنمية المحلية للمنطقة المحتضنة للمشروع مع تشجيع قابلية التشغيل محليا وفك العزلة عن القرى المجاورة٬ وذلك بهدف جعل هذا المشروع رافعة للتنمية السوسيو- اقتصادية للمنطقة وإشاعة دينامية بيئية نظيفة.

وفي الإطار ذاته٬ أكد السيد بكوري أن الطموح الأساس هو أن تجسد هذه الأهداف التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المورد الشمسي من خلال مشاريع متكاملة كفيلة بفتح أفق واعد لتوزيع أكثر توازنا وإنصافا للتنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى٬ أشار إلى أن حجم المشاريع المبرمجة٬ ومنها مركب نور الشمسي الذي يمتد على مساحة 3000 هكتار٬ تستلزم بذل جهود نوعية لتحقيق اندماجها في مختلف المستويات المتاحة٬ وذلك حتى تشكل قيمة مضافة للمنطقة التي تحتضنها.

ولهذا الغرض تم الحرص على تحقيق اندماج متناسق لهذا المركب في محيطه٬ من خلال تطوير نموذج مجدد للتهيئة الحضرية والمناظر الطبيعية٬ في تناغم مع إرساء مشروع معماري معاصر من شأنه إثراء الهندسة المعمارية التقليدية بالمنطقة.

وأضاف السيد بكوري أن هذا النموذج جاهز اليوم٬ ويرتكز على مبدأين مهيكلين يتمثلان في تحقيق المرونة المتوخاة للتكيف مع التضاريس ومع تقدم الأشغال المبرمجة على مراحل لإنجاز المركب وتطوير واحات طاقية في صلب كل منطقة تضم القطب المركزي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وعبر السيد باكوري عن أمله في أن تشكل هذه المشاريع رافعة سياحية وثقافية وغيرها بمناطق توطينها مما سيسهم في إثراء المجال الترابي ويمكن من استفادة أعداد متزايدة من السكان من منافع التنمية المستدامة.

(ومع )