الأخبار
الأربعاء 17 يونيو، 2015

انطلاق مسلسل الاستشارات لإعداد برنامج عمل وطني في إطار مساعي المغرب للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة

انطلاق مسلسل الاستشارات لإعداد برنامج عمل وطني في إطار مساعي المغرب للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة

تم يوم الأربعاء بالرباط إعطاء انطلاقة مسلسل الاستشارات لإعداد برنامج عمل وطني بشأن الحكومة المنفتحة، المندرج في إطار مساعي المغرب للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

وتهدف الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة الÜ66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا 67 بلدا، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها ودعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار. ويندرج اللقاء، الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشراكة مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة بالمغرب حول موضوع "الطريق نحو الشراكة من أجل حكومة منفتحة بالمغرب"، في إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة للمغرب لمساعدة الحكومة على النهوض بالشفافية والمشاركة المواطنة ونجاعة خدمات المرافق العمومية.

وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أن انضمام المغرب لهذه المبادرة سيمكن من المضي قدما نحو تطوير وتجويد الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.

وأوضح الوزير أن إرادة المغرب الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تعكس العزم المتواصل في مجال إقامة حكومة أكثر انفتاحا وشفافية، مسجلا أن التقرير الوطني حول الحكومة المنفتحة بالمغرب يتضمن مكتسبات ومنجزات حرص المغرب على تحقيقها خلال حقبة وجيزة، تنسجم وشروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وأبرز أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية شمولية ومتكاملة ومندمجة لتحديث المرفق العام، تروم أساسا تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق، وترسيخ الشفافية والنزاهة في مجال تدبير الشأن العام، وإرساء أسس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن دعم سياسة القرب واللاتمركز الإداري، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة. من جهته، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، توجهات الحكومة في مجال الحكومة المنفتحة، مشيرا إلى أن المغرب يقوم بإدخال مجموعة من الإصلاحات الهامة في مجال الحكامة.

وأشار في هذا السياق إلى عرض مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات أمام البرلمان، الذي ستمكن المصادقة عليه من تسهيل وتحسين علاقة المواطن بالمرافق الإدارية، والذي سيمكن المواطن والمختص من التوصل بالمعلومة الموجودة لدى الإدارة العمومية والمؤسسات شبه العمومية.

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد دوايت بوش إن مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يجب أن يشكل إطار عمل باعتباره خطوة هامة تتطلب انخراطا قويا للحكومة بشكل متواصل، مؤكدا دعم بلاده القوي لهذه المبادرة وكذا السعي نحو استكمال التزاماتها في هذا الإطار.

وأبرز السفير ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل كامل في إطار مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، خاصة ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمعلومات وكذا النقاش بشأن السياسات العمومية، معتبرا أن انعقاد هذا الاجتماع يعد شهادة على عزم المغرب المساهمة في تطوير سياساته في المجال.

وفي كلمة لممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أبرز سفير جمهورية البرازيل بالمغرب، فريديريكو سالوماو ميير، أن المغرب حقق تقدما في مجال تحديث الإدارة، مشيرا إلى أنه يتعين المضي قدما من أجل تحقيق كافة الأهداف في إطار مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

ويناقش اللقاء، الذي عرف مشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء حكوميين ببعض الدول الأعضاء في الحكومة المنفتحة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن ممثلي القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بلورة خطة عمل من أجل الحكومة المنفتحة، من خلال التعرف على بعض تجارب الدول الأقران، خاصة التجربة الكندية والتونسية، في ما يخص التزامات برنامج العمل بهذين البلدين وكذا الآليات المعتمدة لإشراك المواطنين والمجتمع المدني ومختلف مكونات الحكومة في إعداد وتتبع هذا البرنامج.

كما يعرف اللقاء تقديم التوصيات والملاحظات المتضمنة في التقرير حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، الذي أعده خبراء وأقران منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن مناقشة أولويات برنامج العمل وكذا الصيغة التي سيأخذها مسلسل الاستشارات العمومية حول الموضوع.

(ومع-17/06/2015)