الرباط Rain showers 13 °C

الأخبار
الأربعاء 12 مارس، 2014

انعقاد الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش

انعقاد الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش

مجلس وزراء الداخلية العرب يتبنى بيان مراكش لمكافحة الإرهاب

توج مجلس وزراء الداخلية العرب أشغال دورته 31 التي عقدت يوم الأربعاء بمراكش، بتبني "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب".

وجدد المجلس في هذا البيان رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وكذا شجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

كما جدد المجلس تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، معربا عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.

وأدان المجلس بشدة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومن ذلك ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية لذلك ثلاثة منهم من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.

كما أدان المجلس الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق التي راح ضحية لها الآلاف من رجال الأمن.

وجدد مجلس وزراء الداخلية العرب تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، مؤكدا رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين. ودعا المجلس في هذا الصدد الجميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وحث المجلس في هذا البيان، الدول العربية على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.

وأكد بيان مجلس وزراء الداخلية العرب على احترام مبدإ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع اشكالها.

السيد حصاد يتباحث بمراكش مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري

أجرى وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، يوم الأربعاء بمراكش، مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. 

وجرت المحادثات على هامش الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت اليوم بمراكش. 

وقد تميزت أشغال هذه الدورة، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصدار "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب" وبالعديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في المجال الأمني.

مجلس وزراء الداخلية العرب يوافق على إنشاء "مكتب عربي للأمن الفكري"

وافق مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي التأم يوم الأربعاء بمراكش في إطار دورته ال31، على إنشاء "مكتب عربي للأمن الفكري" سيكون مقره بالرياض.

وأوضح بلاغ للأمانة العامة للمجلس أن الوزراء العرب اعتمدوا، فضلا عن ذلك، التقارير المتعلقة بمدى تقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وكذا تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية.

كما اعتمدوا التقرير السنوي ال13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والذي يتضمن الموافقة على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب ستكون مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.

كما اعتمد وزراء الداخلية العرب، من جهة أخرى، توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت على مستوى الأمانة العامة للمجلس خلال سنة 2013 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال السنة ذاتها.

وقد تميزت هذه الدورة أيضا باعتماد التقرير المتعلق بأشغال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم سنة 2013 وكذا التقرير المتعلق بأشغال الأمانة العامة للمجلس. 

وأشاد المجلس، بهذه المناسبة، باقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب يتمحور حول تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وإحداث لجان مختلطة مع مجلس وزراء العدل العرب.

وتوج مجلس وزراء الداخلية العرب أشغال دورته 31 التي عقدت اليوم الأربعاء بمراكش، بتبني "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب".

وجدد المجلس في هذا البيان رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وكذا شجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للدورة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها السيد محمد حصاد وزير الداخلية.

التوقيع على بروتوكول تعاون في المجال الأمني بين المغرب والبحرين

وقع المغرب والبحرين، اليوم الأربعاء بمراكش، بروتوكول تعاون في المجال الأمني، وذلك على هامش أشغال الدورة ال 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد وقع هذا بروتوكول وزير الداخلية السيد محمد حصاد ونظيره البحريني الشيخ رشيد بن عبد الله آل الخليفة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس .

وقال وزير الداخلية البحريني في تصريح للصحافة ، إن هذا البروتوكول يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني. 

وأضاف أن التعاون في المجال الأمني يكتسي ، في الوقت الراهن ، أهمية متزايدة ، في ضوء التحديات التي يواجهها العالم العربي ، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشكل مناسبة لتدارس هذا التعاون مع باقي الدول العربية.

وأكد الوزير البحريني أن الدول العربية مدعوة إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الأمني، وذلك بغرض تحديد أكثر للتحديات التي يتعين مواجهتها على هذا المستوى.

السيد حصاد: الرسالة الملكية لمجلس وزراء الداخلية العرب خارطة طريق لخلق نقلة نوعية في العمل العربي في المجال الأمني

أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم الأربعاء بمراكش، أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب، تشكل "لحظة فاصلة وخارطة طريق من أجل خلق نقلة نوعية ومتجددة في عملنا وتصورنا للمنظومة الأمنية بمفهومها الشمولي".

وأوضح السيد حصاد في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الدورة، أن المفهوم الجديد للأمن الذي حددت الرسالة الملكية السامية ماهيته ومنطلقاته وغاياته، "سيمكننا من النجاح في تحصين مجتمعاتنا من جميع مظاهر الجريمة بتبني مقاربة قوامها احترام حقوق الإنسان، وتدبير جديد لممارسة السلطة يضع المواطن في صلب اهتماماته، ويخلق مناخا ملائما للاستقرار في إطار تجاوب إيجابي بين المصالح الأمنية والمواطنين".

وأضاف السيد حصاد أن الدول العربية، وتماشيا مع روح الرسالة الملكية السامية، مدعوة إلى "بلورة ميثاق أمني عربي مشترك يأخذ بعين الاعتبار السياقات المتجددة في عالمنا العربي بجميع أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".

ونوه الوزير، من جهة أخرى، بانتظام لقاءات مجلس وزراء الداخلية العرب، ومستوى التعاون الإيجابي بين المصالح الأمنية من أجل ضمان أمن وطمأنينة الشعوب العربية.

وأجمع باقي وزراء الداخلية الذين تدخلوا بهذه المناسبة، على "تعقد" الظرفية التي تمر بها العديد من الدول بالمنطقة العربية، وهي الوضعية التي تفرض تكثيف التعاون بين هذه البلدان بهدف مواجهة التحديات المطروحة عليها، وخاصة على المستوى الأمني.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الأردني السيد حسين هزاع المجالي، أن الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنعقد في ظل ظرفية "معقدة" على المستوى العربي والدولي، والتي حفزت على بروز أشكال جديدة من الجرائم وكذا تنامي الإرهاب.

واعتبر الوزير الأردني أن مكافحة ظواهر الإرهاب والتطرف في العالم العربي تتطلب بذل "جهود استثنائية"، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الحفاظ على أمن الدول العربية يفرض بذل مزيد من الجهود في مجال تبادل التجارب والخبرات والمعلومات. 

وأضاف أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية " صعبة " متميزة بالتحولات العميقة والمتسارعة في بعض البلدان العربية ، والتي أثرت بشكل واضح على الأمن والاستقرار بهذه البلدان ، مشيرا في هذا السياق إلى العلاقة الوطيدة بين الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

ومن جانبه، أبرز وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن الأمة العربية تحتاج في الوقت الراهن ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى تعزيز وحدتها ، وذلك من أجل مواجهة مختلف المخاطر التي تهددها خاصة على المستوى الأمني.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية البحريني الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة ، إن مختلف التحديات الأمنية تتطلب تضافر جهود البلدان العربية حتى تتمكن من مواجهتها ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية مواصلة عملية التنسيق واللقاءات بين البلدان العربية .

ومن جهته، سجل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أن الدول العربية تواجه في الوقت الراهن تحديات ذات طابع أمني، والتي تتطلب بلورة طرق عمل أمنية، من أجل مواجهة الظواهر الجديدة التي تهدد أمن البلدان العربية، خاصة ظاهرة الإرهاب.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في هذا اللقاء ، والتي تلاها وزير الداخلية السيد محمد حصاد .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، تقديم تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية.

كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وستخصص هذه الدورة أيضا لبحث تقرير الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المتعلق بأشغال هذه الهيئة ما بين الدورتين 30 و31 وكذا تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013.

ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري.

ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والمنظمة العربية للسياحة والهيئة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وزير الداخلية السعودي: الأمن العربي كل لا يتجزأ يستدعي تنسيقا أوثق وتعاونا أشمل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الأمن العربي كل لا يتجزأ يستدعي تنسيقا أوثق وتعاونا أشمل وأعمق.

وقال وزير الداخلية السعودي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء بمراكش "إن أمننا العربي كل لا يتجزأ فنحن كيان بشري وعمق تاريخي ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره، مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق وتعاونا أشمل وأعمق".

وتابع أن الأعمال الإجرامية "التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد ، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة وتساندها دول وقوى متعددة ترى في عمل هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا وسياسيا أو اقتصاديا".

وأشار إلى أن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات، بات يؤثر على أمن الدول العربية واستقرار شعوبها، مضيفا أن وضعية من هذا القبيل تستوجب من أجهزة الأمن في الدول العربية أن تظل في جاهزية كاملة وعالية سواء على مستوى الكفاءة أو القدرة.

وأبرز أن "تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعا، أبلغ أثرا من عمل روتيني لسنوات عديدة، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا وصولا إلى ما يحقق توجيهات قادتنا وتطلعات شعوبنا العربية ومتطلبات أمن دولنا واستقرارها".

وعبر وزير الداخلية السعودي، باسمه وباسم كافة المشاركين في أعمال هذه الدورة، عن عظيم الشكر وبالغ التقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربيين، لما يقدمه لهذا المجلس من دعم ومساندة.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان إن المنطقة العربية تعرف منذ مطلع العام 2011، أوضاعا أمنية دقيقة، بفعل التحولات التي تشهدها بعض الدول، والتي أدت إلى انفلاتات أمنية واختلال في ضبط الحدود في بعض الأحيان.

وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الإجرام المنظم وجد في هذه الوضعية التربة الخصبة للنمو والترعرع ، فنشطت تنظيمات الإرهاب وانتشر السلاح والذخيرة والاتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين.

وسجل أن كل هذا صاحبه تنام غير مسبوق لوسائل الاتصال واعتماد متزايد على الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، ليس فقط في الحصول على المعلومات وتشكيل الرأي العام، وإنما أيضا في نشر الشائعات وبث خطاب الفرقة والتطرف والعنف.

وفي ظل هذه الأوضاع، التي تمثل تحولا في التحديات الأمنية التي تواجه الوطن العربي، يضيف السيد كومان، " لا بد أن يشهد العمل الأمني العربي نقلة نوعية تؤسس مقاربة جديدة قوامها الشراكة الاجتماعية في مواجهة الجريمة ومد جسور التواصل بين المواطنين وأجهزة الأمن على أسس متينة من احترام حقوق الإنسان وتقدير تضحيات رجال الأمن والتلاحم في سبيل المصلحة الوطنية.

وعبر عن الأمل في أن تتم هذه الانطلاقة الجديدة خلال هذه الدورة المنعقدة بالمغرب، الذي احتضن أول دورة للمجلس في الدار البيضاء سنة 1982 والتي كانت شاهدة على إرساء قواعد التعاون الامني العربي.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للدورة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها السيد محمد حصاد وزير الداخلية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، تقديم تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية.

كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وستخصص هذه الدورة أيضا لبحث تقرير الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المتعلق بأشغال هذه الهيئة ما بين الدورتين 30 و31 وكذا تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013.

ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري.

ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والمنظمة العربية للسياحة والهيئة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

افتتاح الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب

افتتحت، يوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتميز افتتاح هذه الدورة بالرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها وزير الداخلية السيد محمد حصاد.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، "تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية.

كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".

وستخصص هذه الدورة أيضا لبحث تقرير الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المتعلق بأشغال هذه الهيئة ما بين الدورتين 30 و31 وكذا تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013.

ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري.

ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وزير الداخلية يجري مباحثات مع نظيره السعودي بمراكش

أجرى وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع وزير الداخلية السعودي والرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود.

وتميز هذا الاجتماع، الذي يأتي عشية انعقاد الدورة ال 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي ستنطلق أشغالها يوم الأربعاء بمراكش، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس ، وسفير المملكة العربية السعودية بالمغرب السيد عبد الرحمان محمد الجديع، ومسؤولين سامين بالوزارتين.

تجدر الاشارة الى أن مدينة مراكش تحتضن يومي 12 و13 مارس الجاري، الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

حسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإن جدول أعمال الدورة يتضمن "تقارير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية، بالاضافة الى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب". 

كما تناقش الدورة عددا من المواضيع منها، تقرير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثلاثين والحادية والثلاثين، وتقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013. 

ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري. 

ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

(ومع-12/03/2014)