الأخبار
الخميس 02 يونيو، 2016

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 يونيو 2016

أشغال اجتماع مجلس الحكومة  ليوم الخميس 02 يونيو 2016

انعقد يوم الخميس 26 من شعبان 1437 الموافق لـ 02 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

الحكومة مؤسسة دستورية يجب احترام أعضائها 

قال رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران إن الحكومة "مؤسسة دستورية يجب احترام أعضائها"، داعيا لعدم الاعتداء على خصوصيات أعضائها وحياتهم الخاصة وأساسا في غياب البرهان والدليل. 

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان تلاه يوم الخميس عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة إن السيد ابن كيران "عبر عن تأثره العميق لكون أحد الوزراء وقع التعريض به بخصوص إدعاء قيامه بعمرة على حساب الوزارة".

وذكر رئيس الحكومة بأنه سيتم القيام باللازم من الناحية القانونية بشأن هذا الإدعاء.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الجديدة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الجديدة.

ويهدف هذا المشروع ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف، إلى توفير مؤسسة عمومية تضطلع بمهام قوية ومؤثرة في هذا المجال وذلك من خلال تجميع كل المهام المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وأضاف أن من شأن إحداث هذه الوكالة التخفيف من كتلة الأجور بالنسبة للدولة بحوالي 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة وتحمل رواتبهم وهو ما سيكون له وقع جد إيجابي على ميزانية الدولة؛ بالإضافة إلى توفير عائدات ضريبية للدولة تقدر ما بين 100 و150 مليون درهم سنويا ابتداء من السنة الأولى لإحداث الوكالة، وكذا التوفر على مؤسسة ذات مصداقية واستقلال مالي لإنجاز مشاريعها. كما أن من شأن هذا المشروع إرساء مؤسسة تخضع لمعايير الحكامة الجيدة من خلال وضعها تحت رقابة مجموعة من الأجهزة مثل مجلس الإدارة ولجنة الافتحاص، ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، وكذا ضمان تنسيق محكم بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلامة الطرقية وتجميعها داخل مؤسسة واحدة وهو ما سيسهل تفعيل كل المخططات المرتبطة بالسلامة في بلادنا وهي كذلك جهاز فعال يتماشى وتوصيات منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها فيما يخص التعاطي مع إشكالية السلامة الطرقية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 237-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء لاستكماله بإحداث مديرية للشؤون القانونية والعقارية بالنظر أساسا إلى مستوى الرصيد العقاري الضخم ذي الصلة بمجال اختصاص الوزارة والترسانة القانونية الكبيرة المتعلقة به. وينص هذا المشروع على تجميع ومركزة المصالح التي تتولى الشؤون القانونية والشؤون المتعلقة بنزع الملكية وتدبير الأملاك العامة المائية والمنازعات في إطار بنية واحدة، الشيء الذي سيحقق الانسجام والتكامل في عملها ويرتقي بالحكامة في هذه المجالات. كما سيسمح هذا المشروع بالتوفر على بنية متخصصة في صياغة وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات والعقود وإجراء الدراسات القانونية، بالإضافة إلى سد الفراغ على مستوى اليقظة القانونية وقاعدة البيانات القانونية وكذا تمكين الوزارة من بنية إدارية متكاملة تشرف على وضع وتنفيذ وتتبع مخططات الإصلاح المؤسساتي وتطوير المنظومة القانونية للماء. 

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 374-16-2 بتغيير المرسوم رقم 892-04-2 الصادر في 25 من محرم 1427 (24 فبراير 2006) بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا إلى تدارك النقص المتمثل في عدم إخضاع ذوي حقوق قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير لأحكام المادة 9 من مرسوم رقم 2.04.892 السالف الذكر.

وينص المشروع على أنه تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم إعانة على إحداث أو توسيع مشاريع اقتصادية يحدد مبلغها في 30 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا يتجاوز 30 ألف درهم. كما تمنح لهم إعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات. وسيمكن هذا المشروع من تسوية 181 طلبا تم تقديمه في هذا الإطار بالنسبة للمشاريع الاقتصادية والتعاونيات.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية التي وقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية، حيث تم التوقيع على ميثاق ثان يهدف إلى التقليص من الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية. 

وبموجب هذا الاتفاق، ستمنح الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تنضاف إليها مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 بالمائة من المساهمة الأمريكية)، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين وهما "مشروع التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية التشغيل" و"مشروع إنتاجية العقار"، مبرزا أنه من المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من الميثاق 2,2 مليون شخص على مدى 20 سنة. 

وينص هذا الميثاق على إمكانية إحداث مؤسسة يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج المشار إليه وتدبيره، وهي المؤسسة التي ستحدث بمقتضى مشروع القانون 16-24 تحت اسم وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، مع تحديد اختصاصاتها وكيفية تنظيمها وتدبيرها وتسييرها باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتتوفر على مجلس للتوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة القطاعات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص وكذا المجتمع المدني، فضلا عن أن هذه الوكالة سيسيرها مدير عام. كما أشار إلى أن هذا المشروع ينص على إحداث لجنة للتسيير.

الموافقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة قطر

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 16-33، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة قطر، الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية. وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح للطرفان حرية المرور مع عدم التمييز لسفن الطرف المتعاقد في موانئه ويمنحها معاملة مشابهة فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ أو تجاوز حاجز اقتصادي أو إجراءات الحجز أو الرسو أو تغيير الموضع أو الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار الوثائق ذات الصلة بالعمليات سابقة الذكر وركوب ونزول المسافرين.

عرض وزير الوظيفة العمومية حول الإضراب الوطني 

قال السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الإضراب الوطني الأخير بالإدارات العمومية والجماعات الترابية "مر في ظروف مسؤولة وجد عادية"، مضيفا أن نسبة المشاركة كانت في حدود 22 في المائة.

وأكد السيد مبديع في عرض حول الإضراب الوطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ليوم الثلاثاء الماضي على "أن هذا الإضراب مر في ظروف مسؤولة وجد عادية، دون أن تسجل أي تجاوزات أو اختلالات في السير العادي للمرافق العمومية" . وأبرز السيد مبديع في هذا العرض أن الحكومة عملت على عدم الدخول في جدل الأرقام وعدم التعليق على الأرقام التي قدمت من طرف الهيئات النقابية التي دعت الى الإضراب.

الحكومة تؤكد على التصدي بحزم للإجرام الجامعي 

أكدت الحكومة على التصدي بحزم للإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، معبرة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الظاهرة.

وبعد الاستماع إلى عرض مطول للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس حول "ظاهرة العنف الجامعي"، أكدت الحكومة على التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة.

وأكدت الحكومة أن درجة الحزم ستضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف. 

وأشار الوزير المنتدب لدى وزير بالداخلية خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الحكومي إلى أن ظاهرة العنف الجامعي "بلغت مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة، تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة بلادنا، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا، والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية". وأكد السيد الضريس، "أن ذلك لا يمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاء لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي". كما شدد على أن "ما نشهده من عنف مادي ومعنوي لم يعد أحد يسلم منه داخل الجامعة، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي". 

إن الظاهرة خلفت في ظرف سنة واربعة أشهر إصابة 83 رجل أمن بجروح خلال عملهم على استتباب الامن داخل الحرم الجامعي مؤكدا على ضرورة احترام القانون ومحاربة تشكيل مجموعات تعمل على إقامة "محاكمات" كما وقع مؤخرا بالفضاء الجامعي بمكناس.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

على مستوى وزارة الصحة:

- تعيين السيد بلعالية عبد المنعم مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية

- تعيين السيدة فاطمة الزهراء مباركي في منصب مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري:

- تعيين السيد صالح أغزاف بمنصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.

ومع: 02/06/2016