الأخبار
الخميس 15 يناير، 2015

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 يناير 2015

بلاغ حول اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 يناير 2015

انعقد يوم الخميس 23 من ربيع الأول 1436 الموافق لـ 15 يناير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، و تدارس عدد من المستجدات.

الهجوم الإرهابي على صحيفة (شارلي ايبدو) : عدم المشاركة في مسيرة باريس موقف يشرف المغرب

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أن عدم المشاركة في مسيرة باريس التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بعد الحادث المؤسف، الذي نتج عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، "موقف يشرف المغرب وقيام بالواجب".

و نوه السيد ابن كيران في هذا الاجتماع بالموقف الذي اتخذه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار بخصوص عدم المشاركة في هذه المسيرة، وأبرز أنه "في الوقت الذي توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي والتعبير عن التضامن، أبى إلا أن لا يساهم وزير خارجية أمير المؤمنين في هذه المسيرة التي رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم"، مؤكدا أن "هذا الموقف يشرف المغرب وقيام بالواجب".

كما أكد رئيس الحكومة أنه "على العالم أن لا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن".

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أكد أن الوفد المغربي، الذي يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون وسفير جلالة الملك بباريس قدم، يوم الأحد المنصرم، بالإليزيه، تعازي المملكة المغربية الحارة لرئيس الجمهورية الفرنسية والحكومة الفرنسية، على إثر الاعتداءات الشنيعة التي نفذت بفرنسا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف البلاغ، أنه بالمقابل، فإن الوفد المغربي "لم يشارك في المسيرة المنظمة بباريس بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم".

المصادقة على قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صادق مجلس الحكومة، بعد إدخال التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 13-70 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة.

ويهدف هذا المشروع  إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة بالمملكة وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.

وتتمحور أحكام هذا المشروع  حول مجموعة من المواضيع، تتعلق أساسا بتسمية تلك المراكز ب "المراكز الاستشفائية الجامعية" لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الأسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي.

كما تتمحور أحكام هذا المشروع حول مراجعة وتفصيل مهام هذه المراكز ومراجعة تركيبة مجالسها الإدارية، حيث تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بها، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي، وكذا حول مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية لهذه المراكز وتوسيعها لكي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

وينص هذا المشروع أيضا على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الفلاحي

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.

- مرسوم يتعلق بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور

يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 268-14-2 يتعلق بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور اللذين يتم تسويقهما وبسلامتها الصحية، الذي يهدف إلى تأهيل جودة زيوت الزيتون على الصعيد الوطني والذي يعد من أولويات مخطط المغرب الأخضر.

وينص هذا المشروع أساسا على ملاءمة أصناف زيوت الزيتون مع تلك المقررة على مستوى المعيار الخاص بالمجلس الدولي للزيوت، وتتميم العلامات الفيزيوكيمائية التي يجب أن تستجيب لها زيوت الزيتون وزيوت الفيتور من أجل تقييم فعال للجودة يسمح بتصنيف موضوعي لزيوت الزيتون هذه، إضافة إلى تحديد الحدود القصوى للملوثات وإدماج الخصائص العضوية كعلامات الجودة تأخذ بعين الاعتبار من أجل تصنيف زيوت الزيتون، وكذا تحديد الشروط التي يجب احترامها من طرف أعوان المراقبة للحفاظ على جودة العينات التي تم أخذها.

- مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 527-14-2 لتطبيق القانون رقم 12 -62 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، موضحا أنه يندرج في إطار مواكبة الإجراءات لتفعيل مقتضيات قانون رقم 12-62 الذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الاستشارة الفلاحية وإحداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاهد التعليم بالمغرب وخلق مناخ الاستثمار في هذا الميدان والمساهمة في تطوير وتنمية وعصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين ذوي خبرات واختصاصات تهم المجال التقني والمقاولة الفلاحية ومشاريع التنمية الفلاحية المدرجة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع وشرح الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والتي تهم معايير وكيفية منح، تجديد، تعليق وسحب اعتماد الاستشارة الفلاحية، وسجل المستشار الفلاحي، وتركيبة وكيفية سير عمل اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية، والنظام الأساسي النموذجي لجمعية وفيدرالية المستشار الفلاحي.

المصادقة على مرسوم يتعلق بحماية الملكية الصناعية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

ويحدد هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى والقطاع غير المنظم، والقاضي بتطبيق القانون السالف الذكر، الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، محتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، والمحددة بموجب قرار وزاري، كما يحدد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذا العلامات التجارية. 

ويوضح هذا المشروع أيضا تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية وكذا لائحة الشواهد التي تخول الولوج لهذه المهنة، وكذا مقتضيات جديدة تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية، والإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع مع الإشارة إلى القرار الوزاري الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، ومسطرة تقديم ملاحظات الأغيار على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، وكذا سحب طلبات التسجيل وإيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.

إثر ذلك، وافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية والمتعلقة بملاءمة مشروع القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.

تقرير عن المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج 

عرفت المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية تقريرا مفصلا عن نتائجها، نجاحا فاق التوقعات وجرى فيه تحقيق مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19 ألف تصريح.

وذلك يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، وبمداخيل بلغت 2,3 مليار درهم ستخصص لصندوق التماسك الاجتماعي، وهي عملية سينتج عنها تعزيز احتياطي العملة الصعبة في المملكة، كما سينتج عنها تعزيز وتحفيز المداخيل الموجهة لدعم الاستثمارات في البلاد. 

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية ، في تقريره، أن هذه العملية نتجت عن عدد من العوامل، من بينها الدور الفعال للأبناك الوطنية في التعريف بهذه العملية والتحفيز عليها وكذلك فعالية التنسيق الذي حصل بين مجموع المصالح والإدارات المعنية بهذه العملية وخاصة كل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى مساهمة الأبناك الخارجية في تعريف زبنائها من المغاربة بهذه العملية وبمقتضياتها. 

وعندما تقارن هذه العملية بالتجارب المماثلة تبين أن المغرب شكل نموذجا رائدا فيها خاصة عند العودة إلى النماذج الدولية في هذا المجال. ويعكس ذلك تنامي الثقة الاقتصادية في المملكة وفي الإجراءات التي تتخذها الحكومة وأيضا الثقة في الإدارة وفي وفائها بالالتزامات التي أعلنت عنها بخصوص هذه العملية، مما يعزز الثقة في الإصلاحات المنتهجة في البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

هذه التعيينات تهم:

- السيد أناس الدكالي، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

- السيد أحمد اسكيم، مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

على مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة:

- السيد هشام برة، مدير سياسة المدينة.

- السيد امحمد الهلالي، مدير الشؤون القانونية.

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

- السيد سعيد امزازي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.

- السيد إدريس منصوري، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

- السيد أحمد نجم الدين، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات.

الحكومة تقرر تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية في إطار لجنة وزارية

قررت الحكومة تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية من خلال العمل في إطار لجنة وزارية. 

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مجلس الحكومة استمع إلى عرض قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب شوباني حول وضعية المبادرة التشريعية البرلمانية وتعامل الحكومة معها. 

وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن السيد شوباني قدم في عرضه مؤشرات رقمية تدل على أنه، من جهة، تم التفاعل أو اعتماد ما يقدر بحوالي 76 مقترح قانون، لكن في نفس الوقت هناك حوالي 110 مقترح قانون لم تقع برمجتها من أجل الدراسة مضيفا أن الحكومة قررت، تأسيسا على ذلك، أن يقع العمل في إطار لجنة وزارية من أجل تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية. 

تحميل:

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 يناير 2015