الأخبار
الخميس 23 ماي، 2019

تحيين الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي سيتيح إعداد استراتيجية ما بعد 2020 بناء على معطيات محينة

تحيين الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي سيتيح إعداد استراتيجية ما بعد 2020 بناء على معطيات محينة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم تحيين الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقييم النظم الايكولوجية حتى يتسنى إعداد استراتيجية ما بعد 2020 بناء على معطيات محينة، بتشارك مع جميع المتدخلين وبدعم من التعاون الدولي.

وأوضحت السيدة الوافي، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار " تنوعنا البيولوجي، طعامنا وصحتنا "، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، سيتم توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس، ليواكب كتابة الدولة في تحيين الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي، وفي مجالات أخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة، مذكرة بأن المغرب قام بإعداد والشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل للتنوع البيولوجي في أفق 2020.

وأشارت إلى أن الموروث الطبيعي للمغرب، يتعرض، على غرار بلدان العالم، لعدة ضغوطات تعزى أغلبها لعوامل اجتماعية واقتصادية، ولوضعية المغرب الهشة حيال التأثيرات السلبية للتغير المناخي، كتكاثر الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات، وعدم انتظام التساقطات المطرية على مستوى المكان أو الزمان وكذا ندرة الموارد المائية.

وأضافت أنه حسب تقرير "خمسون سنة من التنمية البشرية والتوقعات المستقبلية في أفق 2025"، فإن 75 في المئة من الفقراء يعتمدون في حياتهم اليومية على الفلاحة واستغلال الموارد الطبيعية، مما يعني أن تدهور التنوع البيولوجي يؤدي إلى تدني مستوى الحياة والمعيشة لهؤلاء الفئة من الساكنة.

وسجلت أن المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي وإرساء أسس تنمية مستدامة، اعتمد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2030) والتي توجت الالتزام القوي ببناء مشروع مشترك لجميع الجهات الفاعلة لدعم جهود التنمية المستدامة، كل في مجالها. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية 7 تحديات رئيسية بما في ذلك التحدي الذي يهدف إلى تحسين تدبير وتنمية الموارد الطبيعية مع تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي.

من جانبه، أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، ضرورة حماية التنوع البيولوجي، الذي يشكل محركا رئيسيا لتحول الأنظمة الغذائية وتحسين صحة الإنسان.

وأوضح أن أحدث الأرقام المتوفرة تشير إلى أن وتيرة فقدان التنوع البيولوجي تتزايد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية.

وأبرز أن المغرب سجل تقدما في مجال حماية التنوع البيولوجي، خاصة من خلال حماية الغابات وبعض الأصناف، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان ال 25 في العالم التي استطاعت وضع حد للتوجه المتزايد لقلع الأشجار.

ومن جهته، أكد رئيس جامعة محمد الخامس، السيد محمد الغاشي، على أهمية حماية التنوع البيولوجي، الذي يمثل رهانا مجتمعيا كبيرا، من خلال إدماج البعد العلمي الموسع، بغية مواجهة الرهانات الرئيسية، من قبيل الأمن الغذائي واستدامة التنمية، وكذا التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن التنوع البيولوجي يشكل مصدر غنى بالنسبة للبلدان، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الثروة وتدبيرها بشكل مستدام.

واستعرض السيد الغاشي جهود المعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس، في مجال حماية التنوع البيولوجي، عبر تثمين المعارف والإسهام في تقديم إجابات في هذا الميدان.

وتوج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية الشراكة المذكورة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمعهد العلمي، بهدف مواكبة كتابة الدولة في تحيين الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي.

شارك في هذا اللقاء الممثلون المقيمون لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وخبراء في الميدان.

(ومع 22/05/2019)