الأخبار
الاثنين 01 دجنبر، 2014

تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب

تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب

دعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر يوم الاثنين بمراكش إلى استشراف أمثل لمستقبل التعمير بالمملكة يتجاوز الاقتصار على الجانب التنظيمي إلى تعمير بمنطق جديد وفلسفة مواكبة للتحولات والتطورات التي تشهدها المملكة.

وأكد في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "المنظومة الحضرية : المكتسبات والرهانات من أجل تعمير متجدد" نظمته فيدرالية الوكالات الحضرية في إطار تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير بالمغرب على ضرورة إرساء تعمير تفاوضي وعملياتي وموضوعاتي قادر على الرقي بالبلاد إلى مصاف الدول الصاعدة ويعطي القيمة لاستعمالات جديدة. 

تعمير  يقول الوزير يأخذ بعين الاعتبار كل الممارسات التي توصف بكونها على هامش القانون وإدماجها ضمن النصوص القانونية والتنظيمية دون إغفال الإجراءات المواكبة من تأهيل للمؤسسات والبحث عن التمويل وتأهيل الموارد البشرية لتدبير أمثل لهذا القطاع الحيوي. 

وأشار إلى أن المغرب يراهن في الوقت الحالي برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الموروث الحضاري المتمثل في الأنسجة الحضرية العتيقة والتشكيلات الهندسية القروية والخبرة والتجربة المتراكمة لمدة قرن من الزمن بقطاع التعمير على مستوى التنظيم والتقنين على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال العديد من الأوراش المؤسساتية والعمرانية التي دشنتها المملكة. 

وسجل من جهة أخرى أن الاحتفاء بمئوية أول قانون للتعمير بالمغرب يشكل حدثا بالغ الأهمية ومناسبة لمراجعة وتقييم تراكمات مائة سنة من التشريع والممارسة في ميدان التعمير سواء على مستوى التخطيط العمراني أو المجالي أو التدبير الحضري من أجل الوقوف على مكامن القوة والخلل في المنظومة القانونية والمؤسساتية والقيام بتقييم موضوعي لمدى استجابتها لمتطلبات التنمية الحضرية وقدرتها على مواكبة التغيرات العميقة التي عرفتها المملكة خلال العقود الماضية. 

من جانبه أبرز رئيس فيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب "مجال" السيد عبد اللطيف النحلي أن مجال التعمير أصبح يشهد أساليب جديدة مما يستدعي البحث عن إطار مرجعي لتعمير جديد يعتمد على ثوابت دستور 2011 ويسمح للمدن المغربية بتجاوز مرحلة القصور إلى مرحلة تأخذ فيها المدينة زمام المبادرة للاستجابة لمتطلبات وحاجيات التحديث وإدماج جميع عناصر الاستدامة.

وبعد أن أبرز الأهمية التي يكتسيها ميدان التعمير باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكد السيد النحلي أن المنظومة الحضرية في مختلف مكوناتها مطالبة باعتماد مناهج ومقاربات حضرية تتماشى مع الظرفية والتحديات الراهنة من أجل مدن مستدامة على المستوى السوسيو اقتصادي والمجالي.

كما دعا إلى ضرورة المساهمة في إرساء إطار مرجعي جديد ينظم قطاع التعمير بالمغرب يتلاءم مع المتغيرات وكذا اعتماد مقاربات جديدة للحكامة الحضرية من أجل تنزيل سليم للسياسات القطاعية. 

من جانبه أشار والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد السلام بيكرات إلى أن المراحل التي مر منها قطاع التعمير بالمغرب واكبت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة منذ قرن من الزمن مبرزا أن تدبير المدن لا يختزل في مجموعة من البناءات وإنما في اعتبارها إطارا للعيش ومجالا للإنتاج الاقتصادي وفضاء للتماسك الاجتماعي والحفاظ على الهوية. 

وشدد على ضرورة أخذ مدونة التعمير التي توجد في طور الإعداد بعين الاعتبار هذه الجوانب حتى توفي مدن الغد بمتطلبات الساكنة (فضاءات ثقافية اجتماعية  ورياضية) وتكون فضاء لإنتاج الثقافة والقيم لا فضاءات لإفراز العنف الاجتماعي في شموليته. 

من جهته أبرز رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز  السيد أحمد التويزي الدور الكبير الذي اضطلعت به الوكالات الحضرية في ضبط عملية التعمير داعيا  في ذات السياق إلى تطوير عمل هذه الوكالات حتى تشكل الأداة المحافظة على الإرث الحضاري الغني للمملكة وكذا إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة لمجال التعمير التي ليس لها تأثير إيجابي على المجتمع وتعرقل الاستثمار وتحقيق التنمية. 

ويهدف هذا اليوم الدراسي المنظم بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني إلى تسليط الضوء على التحديات المختلفة التي تواجهها المنظومة الحضرية في بعدها المؤسساتي والعملياتي والتي أضحت تتطلب اعتماد مقاربات ووسائل جديدة للحكامة الحضرية من أجل تنزيل سليم للسياسة القطاعية على المستوى الجهوي والمحلي. 

ويناقش اللقاء مجموعة من المحاور والقضايا المرتبطة بالمنظومة الحضرية من أهمها  الوقوف على تطور الإطار المؤسساتي للمنظومة الحضرية منذ صدور أول قانون للتعمير المعاصر سنة 1914 وإبراز مكتسبات المنظومة الحضرية في بعدها المؤسساتي والقانوني والعملياتي ودراسة وتحليل المعوقات والتحديات التي تحول دون مقاربة هادفة لبلوغ تعمير متجدد للمستقبل  وكذا البحث عن سبل الانفتاح على التجارب الدولية واستلهام المعارف النظرية والتطبيقية من أجل تطوير اشتغال المنظومة الحضرية.

(ومع)-02/12/2014