الرباط Partly cloudy 16 °C

الأخبار
الثلاثاء 18 مارس، 2014

المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني

المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني

السيد الشوباني: الإعلان عن قرب إحداث لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب شوباني، اليوم السبت بالرباط، إن الحكومة أعدت مرسوما سيعرض قريبا على المجلس الحكومي يهم تأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني.

وأبرز السيد شوباني، خلال المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي نظمت يومي 21 و22 مارس الجاري، أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات ، مضيفا أن هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها في تاريخ المغرب .

وذكر أن هذه الخطوة ترمي إلى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الفاعل المدني سواء كان فردا مواطنا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات أو جمعيات ومنظمات، مضيفا أن هذه السياسة العمومية ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والإجرائي.

وأشار إلى أن الحكومة تتعاطى مع موضوع المجتمع المدني بروح "المسؤولية التاريخية لأن الإصلاح رديف للاستقرار ، وتأجيل الاصلاح رديف لعدم الاستقرار"، مضيفا أن المغرب يتقدم على أرضية النهوض الديمقراطي والتمكين المجتمعي بهدف إرساء ''العدالة والتقدم والرفاهية والتنمية''. 

وقال إن "الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، الذي من المقرر إصدار توصياته لاحقا، قدم للمغرب "تجربة وطنية وعملية وميدانية" تم من خلالها مقاربة "أصعب الاشكاليات من خلال حوار مسؤول واسع وتشاركي ومنفتح ومتعدد" أجاب عن إشكالات حقيقية .

وتم خلال هذه المناظرة تنظيم ورشات ناقشت مواضيع "أحكام الدستور"، و"العرائض"، و"التشاور العمومي ومشاركة الجمعيات"، و"الحياة الجمعوية"، و"ميثاق الديمقراطية التشاركية".

يذكر أن تقريرا أعدته اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وقدم أمس في افتتاح المناظرة الختامية، قد اقترح إعداد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات. 

وأبرز التقرير أن هذا الميثاق يعد إبداعا "ممكن التحقق" ل"نموذج مغربي" للديمقراطية التشاركية، بنظام دينامي يتحقق أداؤه "المثالي" بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة وتوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن والتكافل والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.

ونظمت اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة الحوار ،التي يرأسها مولاي اسماعيل العلوي ، خلال الفترة الممتدة بين 13 مارس 2013 تاريخ تنصيبها و13 مارس 2014، سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز 10 آلاف جمعية ومختلف الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها. 

وخصصت هذه اللقاءات للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نص عليه دستور 2011.

وحتى يمكن الاستماع لأكبر عدد من الآراء واحتياجات الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، تم تنظيم 18 لقاء جهويا شارك فيها ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية، وأزيد من 10 لقاءات إقليمية موازية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية ببعض المدن أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني، إضافة إلى ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل، ولقاء رابع بالدار البيضاء حضرها أزيد من 500 جمعية.

(ومع-22/03/2014)

الحوار الوطني حول المجتمع المدني فرصة تاريخية وتمرين ديمقراطي لتقوية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني 

شكل "الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة" فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذا مصداقية لتقوية الشراكة بين الدولة وبين النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.

وحسب التقرير العام للحوار الذي تم عرضه خلال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، فإن هذه الشراكة تقوم، من وجهة نظر الفاعلين المشاركين في مختلف المنتديات واللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية والدولية المنجزة في إطار هذا الحوار، على تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب بشكل تراكمي منذ الاستقلال وحتى إقرار دستور 2011، واعتبار الديمقراطية التشاركية حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية بالمغرب، وتحسين نوعي في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ولبلوغ الأهداف التي انعقد من أجلها الحوار، نظمت اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة الحوار، خلال الفترة الممتدة بين 13 مارس 2013 و13 مارس 2014، سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز 10 آلاف جمعية ومختلف الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها. 

وخصصت هذه اللقاءات للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.

وعملت اللجنة الوطنية على تنظيم المقترحات المنبثقة على هذا المسلسل التشاوري، في إطار ثلاث مخرجات أساسية تهم الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، والأرضية القانونية للحياة الجمعوية، إضافة إلى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.

وارتكز النظام الداخلي للجنة على قيمتين أساسيتين ترتبطان بتقاسم المسؤولية بين أعضاء اللجنة الوطنية، وإشراكهم في إدارة مختلف محطات التشاور العمومي، وهو ما استلزم إحداث ثلاث لجن دائمة تتمثل في لجنة الأحكام الدستورية المشرفة على مقترح أرضيات قانونية تنظيمية خاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، ولجنة الحياة الجمعوية التي أوكلت إليها مهمة إدارة النقاش حول مقترح أرضية قانونية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ولجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية المناط بها اقتراح المرتكزات والمبادئ والأهداف الخاصة وآليات أجرأة الالتزام الأخلاقي-السياسي بالديمقراطية التشاركية. وبموازاة مع عمل هذه اللجان، اشتغل أعضاء اللجنة الوطنية على مهام أفقية تقاطعية في إطار أربعة فرق عمل وهي فريق الدراسات والتوثيق، وفريق الندوات، وفريق الإنصات، وفريق المذكرات. 

كل ذلك أثمر، حسب التقرير، نتائج إيجابية تشكل قوة اقتراحية كفيلة من جهة بتطوير الحياة الجمعوية وتأهيلها، ومن جهة ثانية بالارتقاء بالمشاركة المدنية إلى حقيقة واقعة وثقافة مجتمعية ذات مدلولات قانونية كفيلة بأجرأة مقتضيات الديمقراطية التشاركية بوصفها إحدى الأسس الأربعة التي يستند عليها النظام الدستوري للمملكة. وحتى يمكن الاستماع لأكبر عدد من الآراء واحتياجات الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، تم تنظيم 18 لقاء جهويا شارك فيها ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية، وأزيد من 10 لقاءات إقليمية موازية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية ببعض المدن أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني، إضافة إلى ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل، ولقاء رابع بالدار البيضاء حضرها أزيد من 500 جمعية.

كما تم استقبال مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني ومسالك تفعيل جيد للمقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية.

ولتجويد الأفكار والمقترحات المتوصل بها في إطار فعاليات التشاور العمومي للحوار، وتعميق التحليل والتداول بشأنها، نظمت اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار 8 لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية ولقاءات تشاورية مع خبراء دوليين بتعاون مع البنك الدولي، تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة، والممارسات الدولية المتقدمة في مجالات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني. 

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية يوما دراسيا هاما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، إضافة إلى لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم لقاءات إنصات لبعض جمعيات المجتمع المدني همت مفهوم التطوع والعمل المدني، والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة، والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والعمل الجمعوي، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والديمقراطية التشاركية، والعرائض وملتمسات التشريع. وبالموازاة مع ذلك، تم الاستماع إلى وجهات نظر العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية ذات العلاقة بموضوع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وتنسيق عدد من الأنشطة العلمية مع مؤسسات جامعية وجمعيات علمية.

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقترح اعتماد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية

أوصت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، باقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات. 

وأبرز التقرير الذي قدم خلال أشغال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، وتتوج سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية بمشاركة حوالي 10 آلاف جمعية، أن هذا الميثاق يعد إبداعا "ممكن التحقق" ل"نموذج مغربي" للديمقراطية التشاركية، بنظام دينامي يتحقق أداؤه "المثالي" بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة وتوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن والتكافل والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.

كما أكدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في توصياتها على تفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية عملية للمخرجات الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي غير قائمة على تضخم مقصود للحقوق، بل على رؤية حقوقية إلزامية قانونيا- بسقف سياسي ومحتوى قانوني ليس بالضرورة، في مجمله، محسوبا فقط على مقتضيات التوضيب القانوني للسياسات العمومية وفق ما أقره الدستور وما تعارفت عليه المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعتمد الأرضية القانونية المقترحة كإطار تنظيمي للحياة الجمعوية، ثلاث مقولات أساسية، تهم تعزيز حرية الممارسة الجمعوية كشكل من أشكال المشاركة المدنية في الحياة العامة وتعزيز حق الجمعيات في الولوج لمختلف أنواع الدعم العمومي وتعزيز الحكامة الجيدة وربط ممارسة هذه الحرية وهذا الحق بالمسؤولية والمحاسبة.

وانطلاقا من إشكاليات ترتبط أساسا بضعف احترام القانون في تأسيس الجمعيات وما يرتبط بالضبط العمومي للحياة الجمعوية وضعف شفافية الدعم العمومي والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات الإدارية مع مختلف أصناف الجمعيات وضعف التحفيز الضريبي المفضي إلى تقاسم أعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع وكذا غياب إطار قانوني يعترف بالتطوع والتأهيل المؤسساتي وتكوين الموارد البشرية وتنمية شروط التشبيك بين الجمعيات فضلا عن إشكالية الديمقراطية الداخلية للجمعيات وملاءمة ممارساتها الإدارية والمالية لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة، فإن إرادة جمعيات المجتمع المدني في تحقيق ذاتها في استقلالية تامة عن الفاعلين الآخرين، من دولة وأحزاب ونقابات، تعد مطلبا جوهريا وتحديا مركزيا في مسار تأهيل الحركة الجمعوية، في أفق ضمان مساهمة جيدة وفعالة وإرادية لها في مسلسل مأسسة وتنظيم مسالك الديمقراطية التشاركية، كما أقرها الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011. 

السيد شوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة نجح لأنه مبني على منطلقات صحيحة

قال السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الجمعة بالرباط، إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، نجح لأنه مبني على منطلقات صحيحة اعتمدت على المقتضات الدستورية الجديدة والتوجيهات الملكية السامية وعلى البرنامج الحكومي الذي التزم بإيلاء الاهتمام المناسب بالديمقراطية التشاركية.

وأبرز السيد شوباني، خلال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، أن من نتائج هذا الحوار إصدار نحو 140 توصية تهم كل الإشكاليات التي تم طرحها خلال مراحل الحوار.

وبعدما أشار إلى عقد 18 لقاء جهويا ومشاركة 10 آلاف شخص في الحوار الوطني داخل المغرب وخارجه، اعتبر السيد شوباني أن الجميع كان يناقش إشكالا جوهريا يتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة. وأكد أن "النقاش كان قويا وساخنا لأنه لم يكن شكليا"، مشيرا إلى أن نجاح الحوار يكمن أيضا في بعده التعبوي حيث عرف مشاركة العديد من الفاعلين والمؤسسات، وأنه ناقش مخرجات حقيقية باعتباره سينتج منظومة تشريعية جديدة تتعلق على الخصوص بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، وإصدار مدونة للمجتمع المدني، والتنصيص على استقلالية الجمعيات، والتطرق إلى الديمقراطية الداخلية والبعد الاقتصادي للحياة الجمعوية.

من جهته، أكد مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار، أنه بعد تأسيس اللجنة ووضع الخطة التوجيهية وتحديد الأهداف والتصورات والمخرجات، تم تأسيس ثلاث لجن مركزية.

وأبرز أنه تم الحرص على تأكيد الاستقلالية الفكرية للجنة، وعلى استقلالية المجتمع المدني حفاظا على صفة السلطة الجديدة التي أصبح يتمتع بها التي انضافت إلى السلط التقليدية المعتادة، مستدركا بأن ذلك "لا يعني عدم وجود نقاط تماس بين جميع السلط حيث يؤكد الدستور على التعاون والتناسق بينها".

واعتبر السيد العلوي أن الحوار واجهته ثلاث تحديات، موضحا أن التحدي الأول يكمن في الحساسية القصوى للملف نظرا لكثرة المتدخلين والمشاكل التي تراكمت لعقود من الزمن، والثاني في الأهمية الإستراتيجية لورش المجتمع المدني.

أما التحدي الثالث، يضيف السيد العلوي، فهو ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع لوضع قوانين تهدف إلى ضمان حق المواطنين في تقديم العرائض والملتمسات القانونية.

وبعد أن ذكر بأن لقاءات الحوار الوطني امتدت لسنة كاملة، دعا السيد العلوي إلى عدم السقوط في التفاؤل المفرط، والاشتغال على تقوية عمل المجتمع المدني وهيئاته والدفاع عن استقلاليته عن جميع المؤسسات.

من جانبها، ذكرت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية، السيدة ياسين فال، باهتمام البنك بالشراكة مع المكونات الحية في العديد من البلدان وخاصة المجتمع المدني.

وأكدت أن المجتمع المدني يعد قاطرة للتنمية ويضطلع بدور هام في الثقافة وتداول المعلومات والديمقراطية، والحوار معه يمكن من تقاسم التجارب والتبادل ومساعدة المكونات الجمعوية على القيام بمهامها.

أما ممثل البنك الدولي، السيد فابيان سايديرير، فأشار إلى الاهتمام الذي يوليه البنك للمجتمع المدني، مشيدا بتجربة المغرب في الحوار مع المجتمع المدني والذي يسير في اتجاه تكريس الديمقراطية التشاركية.

واعتبر أن نتائج الحوار تحققت بفعل المشاركة الواسعة والعمل الجماعي الذي يكرس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، مشيدا بمناخ الثقة الذي ساد بين الأطراف المعنية.

من جانبه، اعتبر ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، السيد نجيب الغياثي، مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بأنها "شجاعة ونوعية" من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أناط بالمجتمع المدني أدوارا هامة.

وأبرز أن المغرب قطع خطوات رائدة وملموسة بفعل الاعتماد على الدستور الذي يركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية، مجددا تأييد الإيسيسكو لهذه التجربة والاستعداد لدعم جهود تفعيل توصيات هذا الحوار.

من جهتها، أشادت ممثلة مجلس أوروبا، السيدة آن ماري شافانون، بالحوارات التي جرت مع مكونات المجتمع المدني، داعية إلى البحث عن التميز الذي يزخر به المجتمع المدني في الوقت الحالي، وضرورة تشجيع الحوار المبني على الثقة مع المجتمع المدني.

وقدم المقرر العام للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، السيد عبد العلي حامي الدين التقرير العام حول هذا الحوار، والذي تم خلاله التأكيد على أن الحوار شكل فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذا مصداقية لتقوية الشراكة بين الدولة وبين النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.

كما قدم مجمل المحطات التي مر منها الحوار على الصعيد الجهوي والوطني وفي الخارج، وإلى اللقاءات التي خصصت للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.

وقدم بالمناسبة أيضا عرض توثيقي حول الحوار الوطني، تضمن أهم المعطيات الخاصة بمراحل الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية. وسيتم خلال هذه المناظرة تنظيم ورشات تناقش مواضيع "أحكام الدستور"، و"العرائض"، و"التشاور العمومي ومشاركة الجمعيات"، و"الحياة الجمعوية"، و"ميثاق الديمقراطية التشاركية".

(ومع-21/03/2014)

الحوار الوطني حول المجتمع المدني ..الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية

أعلنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أنها استمعت إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة.

وأوضحت اللجنة في بلاغ أصدرته بمناسبة انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني أنها نظمت 18 لقاء جهويا شمل جميع جهات المملكة وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة مشيرة إلى أنه تم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين وذلك نظرا لشساعتهما المجالية.

كما قام أعضاء اللجنة الوطنية حسب البلاغ بتأطير عدد من اللقاءات الإقليمية التي نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان كرسيف امزميزالعيون بوجدور طنجة الداخلة الصويرة آسفي تارودانت السمارة بحضور مئات الجمعيات.

كما نظمت اللجنة الوطنية ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل ولقاء رابعا بالدار البيضاء حضره حوالي خمسمائة جمعية.

وذكر البلاغ أن هذه اللقاءات مكنت أعضاء اللجنة الوطنية من الاطلاع عن قرب على مختلف جوانب الحياة الجمعوية والإنصات إلى ترافع الجمعيات وتطلعات النشطاء الجمعويين سواء بالنسبة للقانونين التنظيميين أو بالنسبة للمقترحات التي تهم تطوير الحياة الجمعوية والارتقاء بها وكذا الجانب المؤسساتي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

كما استقبلت اللجنة مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني.

ولترجمة هذه التطلعات والآراء لجأت اللجنة الوطنية يبرز البلاغ إلى تنظيم ثمانية لقاءات علمية وأخرى موضوعاتية تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة والممارسات الدولية المتقدمة الهادفة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.

ومن أجل تعميق الفهم حول بعض المحاور المتخصصة التي تهم المجتمع المدني نظمت اللجنة الوطنية لقاءات إنصات لبعض جمعيات همت مفهوم التطوع والعمل المدني والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية والعرائض وملتمسات التشريع.

كما قامت اللجنة الوطنية بتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مع العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني. 

وكان رئيس الحكومة قد أعطى يوم 13 مارس 2013 انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أنيطت بها مهمة إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني تؤكد التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني

عبرت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عن التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني كما جاءت في اللقاءات الجهوية وجلسات الإنصات المركزية ومذكرات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الحوارية الموازية.

جاء ذلك في بلاغ للجنة أعلنت فيه عن انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني واعتزامها تنظيم مناظرة ختامية قريبا بالرباط قبل الإعلان النهائي عن نتائج عملها وتوصياتها التي سترفعها إلى الحكومة وتعممها على الرأي العام.

وأشار البلاغ الى أنه ومن أجل تجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني اشتغلت اللجنة الوطنية بمنهجية الاستشارة العمومية التي تعتمد على لقاءات الإنصات والحوار المباشر مع الجمعيات.

وأضاف أن اللجنة نظمت لقاء مهما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية.

كما نظمت لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى. 

وشكلت ثلاث لجان دائمة انكبت أولاها على الجانب المؤسساتي الرامي إلى تقديم مخرجات كأرضية صياغة قانونين تنظيميين كما ينص على ذلك الدستور وهما القانون التنظيمي الخاص بالعرائض والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الممكن تقديمها من قبل المواطنين والمواطنات كما أخذت على عاتقها تقديم مقترحات قانونية لتفعيل الاستشارة والمشاورة العموميتين.

أما اللجنة الدائمة الثانية فقد تكفلت بكل ما يتعلق بالحياة الجمعوية بغية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الجمعوي بناء على ملامسة دقيقة لأوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بينما اهتمت اللجنة الدائمة الثالثة بصياغة مشروع ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية يحدد المبادئ والممارسات الفضلى التي تؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين في نشاط ومنظمات المجتمع المدني.

كما قامت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني بتشكيل لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم لتفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني المغربي المنظم في الخارج.

وأكد البلاغ أن اللجنة استطاعت  رغم جميع الصعوبات أن تلامس عدة جوانب من أوضاع المجتمع المدني وما يعترض سبيل عمل مكوناته من عراقيل وتحديات وما يحتاج إليه من دعم ومساعدة على المستويات القانونية والمالية والجبائية والتدبيرية والتكوينية وكذا الرفع من قدراته الذاتية خدمة لتفعيل مضامين وروح الدستور الذي جعل من منظمات المجتمع المدني الشريك الرئيسي لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى يوم 13 مارس 2013 انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أنيطت بها مهمة إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ومع:18/03/2014