الأخبار
الأربعاء 28 يناير، 2015

توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني .

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار ورئيس اللجنة الوطنية السيد سعيد إهراي، إلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، وثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي لدى كافة الفاعلين في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني( أساتذة ومكونون وتلاميذ ومتدربون).

وتتوخى هذه الاتفاقية أيضا، تكييف إجراءات تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية.

ويلتزم الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بتنظيم حملات للتحسيس والتكوين تروم النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، وكذا بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.

كما تنص هذه الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لمعالجة وتذليل الصعوبات التي قد تصادف العاملين بالقطاعين عند تطبيق أحكام القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، فضلا عن التشاور المتبادل من أجل دراسة واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى حماية الحياة الخاصة. ويطمح الجانبان أيضا، في إطار هذه الاتفاقية، إلى وضع إجراءات مبسطة، في الحالات الممكنة، لضمان مطابقة قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني لأحكام القانون 08-09 ، وكذا تعزيز تبادل الخبرات في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

وسيتم تعميم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة ، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني. ومن جهة أخرى ، سيتم، بموجب هذا الاتفاق، إحداث لجنة للقيادة والتنسيق والمتابعة، تتألف من ممثلي الطرفين. وأكد السيد بن المختار في تصريح للصحافة على أهمية هذه الاتفاقية التي ستتيح للتلاميذ والأطر التربوية إمكانية تطوير ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي. من جانبه، أبرز السيد إهري أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سياسة التحسيس التي تنهجها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفا انها تهدف إلى تعزيز معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو أمثل ، في بيئة يطغى عليها الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، خاصة لدى أوساط الشباب. وحذر السيد إهري من الاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من لدن الأطفال، حيث يمكن أن يساء استعمال كافة المعطيات التي يتم جمعها وحفظها بواسطة النظام المعلوماتي، داعيا إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمكافحة جرائم الأنترنت وحماية الأجيال الشابة ضد هذه المخاطر.

(ومع-28/01/2015)