الرباط Clear sky 17 °C

الأخبار
الأربعاء 07 فبراير، 2018

جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن والفلاحة والسلامة الطرقية وتسنيد الأصول

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وتسنيد الأصول، بالإضافة إلى العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغدائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا على مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستجارين في إطار قراءة ثانية.

كما صادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 53.17 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية، وعلى مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.

ووافق أيضا على مشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية .

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 153 من النواب، ومعارضة 43 نائبا في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويعد هذا المشروع ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

ويؤكد أيضا التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

ويستمد المشروع مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

 

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته، كما يهدف ثالثا في ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.

واستحضر مشروع القانون في مختلف مقتضياته الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس التي تنضم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012.


مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في إطار قراءة ثانية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 148 من النواب، ومعارضة 41 نائبا، في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.

يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".


مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

وبموجب على هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي "لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".

بهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن هذا النص يتعلق بقضية أساسية تهم حماية حقوق الغير على مستوى عقاراتهم وأملاكهم، مشيرا إلى أن المقترح سيساهم بشكل أكبر في صيانة هاته الحقوق.

وأشاد الوزير، في هذا السياق، بتدشين مرحلة تهم التفاعل الايجابي مع مقترحات القوانين كتعبير من الحكومة عن ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لا يقتصر فيها على مشاريع القوانين بل أيضا على المبادرة التشريعية البرلمانية، تطبيقا للفصل 82 من الدستور وكذا المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة.

وأشار السيد مصطفى الخلفي إلى أن الحصيلة اليوم تشير إلى تلقي الحكومة لـ96 مقترح قانون، معبرا عن الجاهزية لمناقشة حوالي 41 مقترح قانون.

يشار إلى أن هذا المقترح يعتبر الأول من نوعه الذي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحالية.


السيدة المصلي : النهوض بالصناعة التقليدية يمر بالأساس عبر الاستثمار في التكوين والتأهيل القانوني للقطاع

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن النهوض بالصناعة التقليدية يمر بالأساس عبر الاستثمار في التكوين والتأهيل القانوني، مسجلة أن القطاع لا يتوفر لحد الآن على قانون منظم لمزاولة مختلف الأنشطة المرتبطة به.

واعتبرت السيدة المصلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول موضوع "استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن تصور تنظيم أي قطاع في غياب تأطير قانوني لقطاع يضم نحو 3ر2 مليون صانع.

وذكرت كاتبة الدولة بأن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تعمل على وضع برامجها ومخططاتها القطاعية، انطلاقا من توجهات استراتيجية، مشيرة إلى أن العديد من المكتسبات التي تحققت كانت نتيجة تطبيق العديد من البرامج المتضمنة في استراتيجية 2015-2007، وأنه يجري حاليا بلورة رؤية استراتيجية جديدة مندمجة وشاملة من شأنها أن تغطي لكل مكونات القطاع، أي الحرف الإنتاجية النفعية، والفنية وكذا الحرف الخدماتية، وذلك وفق مقاربة ملائمة لكل صنف.

وأبرزت أن تنمية القطاع يمر بالأساس عبر الرفع من جودة وجاذبية الخدمات والمنتوجات، وتطوير النسيج المقاولاتي، وتحسين سلاسل الإنتاج، وتطوير آليات التمويل، وتحسين ظروف العمل والعيش للصناع والصانعات، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، فضلا عن مواكبة تطوير دور الغرف، والتواصل والإرشاد، وتنمية التكوين المهني والتكوين المستمر.

وشددت على أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الفاعلين ضمن مقاربة تراعي التقاطع والاتقائية، سيما على المستويين الجهوي والمحلي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي والمتعدد الأطراف، مؤكدة أن الصناعة التقليدية ليست قطاع إنتاج فني ونفعي فقط، لكنه قطاع خدمات يرتبط ارتباطا مباشرا بصحة المواطنين وسلامتهم.

السيد الفاسي الفهري : وزارة إعداد التراب الوطني تعمل على معالجة الإكراهات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات على نحو ينسجم مع التطورات التي يعرفها المشهد العمراني

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعمل جاهدة لمعالجة الإكراهات والصعوبات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات، في إطار مقاربة شمولية للسياسة الحضرية ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لمختلف الرخص والأذون في ميدان التعمير، وذلك على نحو ينسجم مع التطورات التي يعرفها المشهد العمراني بالمغرب.
 وأبرز السيد الفاسي الفهري، معرض جوابه على سؤال شفوي حول "رخص تقسيم العقارات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن المشرع كان يهدف من خلال سن مقتضيات خاصة بتقسيم العقارات في إطار القانون رقم 25.90 إلى تفادي بعض الآثار السلبية على المشهد العمراني المتمثلة في انتشار التقسيمات السرية والعشوائية للملكية العقارية.

وسجل الوزير أن انتشار هذه التقسيمات السرية يؤدي في غالب الأحيان إلى تفاقم البناء العشوائي، وتنامي العمليات العمرانية غير القانونية، وهو ما يكلف الدولة اعتمادات مالية هامة عند إعادة هيكلتها، مشددا على أن المقتضيات القانونية كانت صريحة بخصوص عدم جواز الإذن بتقسيم عقار داخل منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة من وثائق التعمير.

وأوضح أن القانون السالف الذكر أخضع لإذن مسبق كل عملية بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار لبقع غير معدة للبناء، وذلك في حالة تواجد العقار موضوع التقسيم إما داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة، أو داخل كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها.

وخلص الوزير إلى أنه استنادا للمقضيات القانونية المنظمة للقطاع فإن كل تقسيم من غير إذن سابق يعتبر بمثابة مخالفة في مجال التعمير والبناء، وأن عقود البيع والقسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون السالف الذكر تكون باطلة.


السيد محمد الأعرج : وزارة الثقافة والاتصال واعية بمعضلة القراءة والكتاب كإشكال بنيوي يتطلب استراتيجية أفقية بعيدة الأمد

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة واعية تمام الوعي بمعضلة القراءة والكتاب بالمغرب كإشكال بنيوي يتطلب استراتيجية أفقية بعيدة الأمد.

وقال السيد الأعرج، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "الكتاب والقراءة" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إنه لهذه الغاية تولي الوزارة عناية خاصة لدعم هذا المجال، حيث وضعت، برنامجا لدعم قطاع النشر والكتاب يستفيد منه الكتاب والناشرون ومكتبات البيع والجمعيات والمقاولات الثقافية في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت الوزارة له غلافا ماليا يقدر بـ10 ملايين درهم.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم يهم مجمل حلقات صناعة الكتاب والنشر، من نشر الكتاب والمجلات الثقافية، وإحداث وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والقراءة العمومية والتحسيس بها، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين بصريا).

وفي ما يخص مجال دعم نشر الكتاب، يقول السيد الأعرج، هم الدعم خلال فترة 2014 - 2017 ما مجموعه 1331 مشروعا، حيث يشمل الدعم في هذا الإطار، والذي يصل إلى 60 في المائة من تكاليف الكتاب، واجبات لجن القراءة والمصححين والتصفيف والإخراج وتكاليف الطباعة، كما يهم شراء الحقوق، بما فيها حقوق الترجمة. وأشار إلى أنه بخصوص القراءة العمومية والتحسيس بها بلغ عدد المشاريع المدعمة في السنوات الأربعة الماضية 142 مشروعا، ووصل مبلغ الدعم المخصص لهذا المجال (3 ملايين و495 ألف و300 درهم)، مضبفا أنه في مجال معارض الكتاب تنظم وزارة الثقافة والاتصال 15 معرضا للكتاب ما بين جهوي وإقليمي، تشكل مناسبة لدور النشر المغربية لعرض إصداراتها الجديدة، كما تشهد هذه المعارض تنظيم برامج ثقافية هادفة إلى التشجيع على القراءة والتثقيف العام، وبخاصة في صفوف الأطفال و الشباب.

وأبرز الوزير أنه يتم أيضا تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، والذي يستقطب إليه، بالإضافة إلى دور النشر المغربية والمؤسسات الوطنية المعنية بالكتاب، عددا مهما من الدور الأجنبية، ويجذب إليه جمهورا يتجاوز 300 ألف زائر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بدعم دور النشر المغربية في مشاركاتها في معارض الكتاب الدولية، اعتبارا لكون الكتاب المغربي حاملا للثقافة المغربية، وسفيرا يعرف بها على الصعيد الدولي.

كما تسهر، يضيف السيد الأعرج، على دعم الكتاب والقراءة عبر تأهيل المكتبات العمومية التي تشرف عليها بشكل مباشر أو عبر الشراكة مع الجماعات المحلية والجمعيات الثقافية، وهيآت أخرى وذلك من خلال تجهيزها بالمعدات والرصيد الوثائقي، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على 342 مكتبة موزعة عبر مختلف جهات المملكة توفر ما يزيد عن 13 ألف و544 مقعدا، ويتعزز هذا العدد سنويا بإحداث مكتبات جديدة.

وخلص إلى أن الوزارة تنظم جائزة المغرب للكتاب، التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا بما يتيحه من الاحتفاء بالإبداع والبحث على المستوى الوطني وتكريم المؤلفين والناشرين المتوجين بهذه المكافأة، مبرزا أن هذه الجائزة راكمت 50 سنة من التجربة الغنية، مما رسخها كتقليد رمزي وكواحد من المؤشرات الدالة على حيوية الثقافة المغربية.


السيد الأعرج : قطاع الاتصال منكب على أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وفق مقاربة تشاركية

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مصالح قطاع الاتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب باقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وذلك وفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.

وأوضح السيد الأعرج في معرض جوابه على سؤال شفهي حول موضوع "تشكيل المجلس الوطني للصحافة" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الاتصال، خلال الولاية الحكومية الحالية.

وذكر بأن البرنامج الحكومي دعا إلى تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، مبرزا أن مصالح قطاع الاتصال قد أعدت لهذه الغاية مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

وشدد الوزير على أن مشروع النص التنظيمي المذكور يروم بالأساس ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.

وأشار الوزير إلى أنه تمت تسمية أعضاء اللجنة للإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث أنهت اللجنة المذكورة أعمال دراسة مشروع قرار المتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، موضحا أنه سيتم توقيع القرار ونشره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل كي تبدأ عملية الانتخابات بشكل رسمي.

ومع 06/02/2018