الأخبار
الاثنين 11 نونبر، 2013

دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح نظام المقاصة أهم محاور عمل وزارة الشؤون العامة والحكامة برسم 2014

دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح نظام المقاصة أهم محاور عمل وزارة الشؤون العامة والحكامة برسم 2014

قال السيد محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة يوم الاثنين إن أهم محاور عمل الوزارة برسم السنة المقبلة سترتكز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح نظام المقاصة.

وأكد السيد الوفا في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2014 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه سيتم في ما يتعلق بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني متابعة أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال في المحاور المتعلقة بتقوية الحكامة الجيدة والشفافية وتحسين حل النزاعات وتطوير التنافسية الجهوية وتشجيع التشغيل الذاتي وتقييم وتحسين فعالية الخدمات العمومية.

وأضاف أنه سيتم في ما يتعلق بتنمية الاستثمار والمقاولة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة جدا مع مختلف الفاعلين المعنيين والعمل على إخراج النصوص لتفعيل النصوص التنظيمية المرافقة لنظام المقاول الذاتي وإحداث المرصد المغربي للمقاولات كآلية لتوفير المعطيات وإنجاز دراسات قطاعية موضوعاتية تهم المقاولة مشيرا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ المشاريع المفتوحة أو المبرمجة سواء على مستوى التنظيم الاقتصادي أو ترشيد عمل السوق.

وعلى صعيد دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح نظام المقاصة أكد السيد الوفا أنه سيتم العمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصلاح تركيبات أسعار المواد المدعمة ومتابعة تفعيل نظام المقايسة.

وتطرق السيد الوفا للمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها بخصوص الحكامة ومنها التقائية البرامج القطاعية من خلال بالخصوص بلورة تصور متوافق بشأنه حول تنزيل وحكامة السياسات العمومية على الصعيد المحلي على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة ووضع ميثاق وطني للالتقائية يحدد القواعد الاساسية التي يجب أن يتأسس عليها إعداد وتنفيذ السياسات القطاعية وتقوية الكفاءات البشرية للوزارة وشركائها في مجال تنسيق وتتبع وتقييم السياسات العمومية من خلال دورات تكوينية وزيارات استطلاعية لبعض التجارب الدولية.

كما سيتم على مستوى الحكامة مواصلة العمل على بلورة استراتيجية وطنية للحد من المخاطر وعلى مأسسة تنسيق سياسات تدبير المخاطر والتأطير وإنجاز برامج تواصلية وتحسيسية لفائدة مختلف الفئات المستهدفة.

وتطرق السيد الوفا أيضا للبرامج المزمع تنفيذها بخصوص تنسيق الشراكة مع الهيئات الدولية بتقوية الشراكة مع البنك الدولي من خلال إعداد استراتيجية التعاون المستقبلي (سي بي إس) مع هذه المؤسسة المالية للسنوات الأربع المقبلة (2014 - 2017) وكذا تطوير الشراكة في المجالات المتعلقة بالخصوص بدعم مشروع التنمية الخضراء وبمشروع الطاقة النظيفة والنجاعة الطاقية وببرنامج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر وتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب وبمشروع دعم برنامج السياسة التنموية الاستراتيجية للنقل الحضري.

وقد بلغ مجموع الميزانية المرصودة للوزارة المكلفة بالشؤون العامة الحكامة برسم 2014 ما مجموعه 10  63 مليون درهم مقابل 44  65 مليون درهم في السنة الماضية أي بناقص 58 ر3 في المئة.

(ومع)