الأخبار
الأربعاء 04 دجنبر، 2013

ندوة مغاربية بالدار البيضاء حول تعزيز التعاون المغاربي في مجال الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة

دعوة الى تعزيز التعاون المغاربي في مجال الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة يوم الأربعاء بالدار البيضاء أن تعزيز التعاون المغاربي في مجال الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة صار أكثر إلحاحا وضرورة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال السيد اعمارة في كلمة له خلال ندوة مغاربية نظمتها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حول "تطوير التصنيع المحلي والجهوي لمعدات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدول اتحاد المغرب العربي" إن التقلبات والتطورات العميقة التي تشهدها جميع المنظومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والطاقية على الصعيد الدولي "تستوجب علينا كبلدان المغرب العربي أن نكرس جهودنا ونقوي تعاوننا حتى نتمكن جميعا من أن يكون لنا وزن في إطار اندماجنا في السوق الطاقي والصناعي العالمي خاصة في المجال الأورو -المتوسطي".

وأشار الوزير إلى أن بلدان المغرب العربي تتوفر على خبرات ومهارات بشرية عالية ومؤهلات ومصادر طاقية متجددة جد مهمة ومواد طاقية أحفورية متنوعة يجدر استثمارها في إطار من التعاون والتكامل المغاربي على غرار التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية. 

وشدد السيد اعمارة على أن الدور الهام الذي يلعبه قطاع الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المغرب العربي يفرض اتخاذ خطوات جريئة من أجل بلورة رؤية مستقبلية متجددة تأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي لشعوب المنطقة وتحسين ظروف عيش المواطن المغاربي.

وأبرز في هذا السياق أن تقوية الإنتاج الصناعي المغاربي في مجال الطاقات المتجددة يعد من أهم الركائز لبلورة مشروع تكتل اقتصادي مغاربي قوي تلعب فيه بلدان المغرب العربي دورا أساسيا من أجل اندماج جهوي متطور.

وبخصوص المغرب أوضح الوزير أن المملكة تتبنى استراتيجية طاقية وطنية جديدة ترتكز على رؤية مستقبلية تهدف إلى تأمين التزود بمختلف المصادر الطاقية وضمان توفيرها وتعميم والولوج إليها بأسعار معقولة وإلى ترشيد استعمالها مع المحافظة على البيئة وكذا العمل على تنمية التعاون والاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الطاقية .

وذكر أنه موازاة مع ذلك وضع المغرب نظاما تحفيزيا لتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة يرمي إلى تطوير نسيج صناعي وطني قادر على تموين المشاريع المغربية والجهوية. 

وأكد أن الهدف لا يقتصر فقط على استغلال الموارد المحلية في تنمية الطاقات المتجددة بل يتعداه إلى امتلاك التكنولوجيات وآليات التصنيع ودعم وتقوية البحث والتطوير والتكوين في مختلف الشعب المرتبطة بهذه الطاقات وخلق أقطاب للشغل والدخل والمهن الجديدة على الصعيد الوطني والجهوي.

وأضاف أن المملكة ومن أجل تطوير التكنولوجيا والخبرة المحلية بادرت إلى إنشاء معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة الذي سيضطلع بمهمة تنمية الابتكار ودعم وتوسيع هياكل البحث والتطوير وتشجيع تفاعلها مع المقاولات الصناعية والجامعات مسجلا أن حاجيات هذا القطاع في أفق 2020 تتطلب تكوين 5300 مهندس و17 ألف و900 إطار تقني وتجاري و 23 ألف و900 عامل مؤهل.

ومن جانبه اعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى أن تنظيم هذه الندوة جاء ليعزز الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تدعيم المؤهلات التي تزخر بها هذه الدول في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمنطقة مسجلا أن الهدف من هذا اللقاء هو الخروج بتوصيات هامة لتطوير القدرات الصناعية والإنتاجية لدول الاتحاد ودعم الاستثمارات الضرورية في كل المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ومن جهتها أبرزت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالرباط السيدة أماني أبوزيد سعي بلدان المغرب العربي إلى إعادة برمجة سياساتها في مجال الطاقة باللجوء إلى وضع إصلاحات هامة ذات أهداف طموحة وواعدة على المدى الطويل ترمي إلى تنويع مصادر الطاقة واستغلال الإمكانيات المتوفرة من الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بالمنطقة المغاربية معتبرة أن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالنسبة لبلدان المغرب العربي تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ودعامة لمواكبة النقلة الهيكلية لاقتصاديات المنطقة والانتقال إلى نسيج صناعي متنوع وذي قيمة مضافة عالية.

وبدورها أشارت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة السيدة كريمة بونمرة بن سلطان إلى أن مثل هذه اللقاءات التي تتناول سبل النهوض بالصناعات المحلية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ببلدان المغرب العربي توفر إطارا نموذجيا لتقاسم وتعميق النقاش والتشاور بشأن الخطوات المتخذة لمواجهة التحديات الطاقية واستثمار الشراكات القائمة بين هذه البلدان مضيفة أن إحداث تخصصات صناعية تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة تعد فرصة بالنسبة للأقطار المغاربية للدفع بعجلة النمو وتقوية مردودية المقاولات المحلية والتموقع كفاعلين رئيسيين في مجال الاقتصاد الأخضر. 

وتتوزع أشغال الندوة  التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس على ثلاث جلسات محورية تناقش موضوعات تهم "تشخيص الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإنتاج الصناعي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدول الاتحاد" و"فرص وتحديات إنشاء سوق في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" و"عناصر الشراكة قصد مقاربة صناعية جهوية".

(ومع)