الرباط Cloudy 17 °C

الأخبار
الجمعة 07 يونيو، 2013

شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة

شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة بلوكسمبورغ، إعلانا سياسيا مشتركا يمهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص.

ووقع هذا الإعلان السياسي، الذي يحدد أهداف الشراكة من أجل حركية الأشخاص وأولويات المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية السيدة سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزراء الهجرة بالدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنخرطة في الشراكة (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) .

وبذلك يعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.

وتهدف الشراكة في مجال الهجرة وحركية الأشخاص بالخصوص إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تسمح للمغرب والاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات حول اتفاق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، مع إمكانية دعم، على المدى البعيد، لانتقال نحو حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات.

وفي إطار هذه الشراكة من أجل الحركية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة المغرب على تعزيز قدراته على المستويات التشريعية والمؤسساتية والعملية في كل المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحتها وإحداث نظام وطني للجوء والحماية الدولية.

وللرفع من الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية، إلى حده الأقصى، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم دعم قوي لجهود حركية كفاءات ذوي الجنسية المزدوجة، بغرض المساهمة في تنمية المغرب وفي مبادرات التنمية التي يحملها مواطنون مغاربة بالاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المغرب البلد الخامس الذي يوقع مع الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008، وجورجيا ( 2009 )، وأرمينيا ( 2011 ).

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، يشكل انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات لتعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الشريكين. كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة.

وتمثل الشراكات من أجل الحركية إطارا مرنا غير ملزم من الناحية القانونية، من أجل تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى. وتسعى هذه الشراكات، بفضل الحوار والتعاون، إلى تدبير مشترك ومسؤول لتدفقات الهجرة لما فيه مصلحة الاتحاد وشركائه والمهاجرين أنفسهم.

 

السيد العثماني يجري مباحثات مع وزير خارجية ورئيس برلمان لوكسمبورغ

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بلوكسمبورغ، مباحثات مع نظيره اللوكسمبورغي جان اسيلبورن ورئيس البرلمان لوران موزار، تمحورت حول العلاقات بين البلدين. 

وأكد السيد العثماني، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن العلاقات بين البلدين "ممتازة، ولا سيما في الجانب السياسي"، مضيفا أن المباحثات تمحورت بشكل خاص حول سبل تطويرها بشكل أفضل خدمة للبلدين والشعبين الصديقين، وكذا حول التعاون في إطار المنظمات والهيئات الدولية وخامة منها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن المباحثات التي "مكنت من تملك وضوح في الرؤية بخصوص تطور علاقاتنا الثنائية" تطرقت أيضا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن بعثة اقتصادية من لوكسمبورغ ستزور المغرب قريبا بقيادة وزير التجارة.

وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن لقاءاته مع المسؤولين باللوكسمبورغ شكلت أيضا مناسبة للتبادل وجهات النظر بخصوص بعض القضايا الراهنة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها الوضع في مالي وسوريا.

من جانبه، أكد السيد اسيلبورن على " أواصر الصداقة والتعاون القوية جدا " القائمة بين المغرب ولكسمبورغ، مضيفا أن زيارة البعثة الاقتصادية اللكسمبورغية للمغرب ستشكل مناسبة لبحث الاستفادة، على الوجه الأمثل، من الإمكانات الاقتصادية للبلدين وتجسيد هذه الصداقة من خلال إجراءات اقتصادية ملموسة.

وعلى المستوى السياسي، قال السيد اسيلبورن إن المغرب واللكسمبورغ يشتغلان سوية وينسقان بشكل وثيق على مستوى مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن موقف المغرب بخصوص جميع القضايا المطروحة مهم للغاية بالنسبة للكوسمبورغ.

وأكد رئيس الدبلوماسية اللوكسمبورغية أنه " من المهم بالنسبة لبلاده أن تجري في هذه الفترة المتسمة بالتوتر، محادثات مع بلد مثل المغرب الذي يعرف جيدا الوضع في أفريقيا عموما، والعالم العربي على وجه الخصوص".

وأبرز أن لقاءه بالسيد العثماني تمحور أيضا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحول الوضع بمنطقة المغرب العربي.

 

السيد المنور عالم: الإعلان السياسي حول الشراكة من أجل الحركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يفتح الطريق لمقاربة شمولية وإقليمية وإنسانية للهجرة

أكد السفير المنور عالم رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن الإعلان السياسي حول الشراكة من أجل الحركية، الموقع يوم الجمعة بلوكسمبورغ من طرف المغرب والاتحاد الأوروبي، تفتح الطريق أمام مقاربة شمولية وإقليمية وإنسانية للهجرة.

وأوضح السيد عالم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإعلان السياسي المشترك، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية السيدة سيسيليا مالمستروم، يفتح الطريق أمام مقاربة متوازنة للهجرة تقوم على ثلاثة ركائز أساسية، هي الحركية والهجرة الشرعية والأمن.

ومن هذا المنطلق، يقول السفير، فإن هذا الاتفاق السياسي يستجيب لرغبة مزدوجة ما فتئ المغرب يعبر عنها منذ وقت طويل، وتتمثل في استيعاب مسألة الهجرة في إطار شمولي (الهجرة السرية والمشروعة)، والتنمية لاسيما بالمناطق ذات الرصيد الهام في مجال الهجرة، مع الشروع بالموازاة مع ذلك في نقاشات حول تبسيط مساطر الحصول على التأشيرات بالنسبة للمواطنين المغاربة.

وأكد السيد عالم على أن المغرب يتشبث كثيرا بهذه المقاربة الشمولية في مجال معالجة مسألة الهجرة اعتبارا للنتائج المقنعة التي انتهت إليها، مشيرا إلى أن تجارب الهجرة الدائرية والمؤقتة التي قام بها المغرب على المستوى الثنائي مع بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إسبانيا، تدل على أن بوسع الهجرة الشرعية أن تصبح وسيلة ناجعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الهجرة بغرض العمل تشكل فرصة حقيقية في مجال نقل التكنولوجيات وتحقيق النمو الاقتصادي، إن بالنسبة لبلدان الأصل أو لبلدان الاستقبال، مستحضرا على سبيل المثال المساهمة "النشطة" للجالية المغربية المقيمة بأوروبا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأوروبية، وذلك خلال الفترة ما بين 1945 و1973 "السنوات الثلاثين المجيدة ".

من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي المغربي أنه يتعين مراجعة إشكالية الحركية من دون تمييز بين شرق وجنوب الجوار الأوروبي، وأن يتم فصلها بشكل واضح عن الهجرة غير الشرعية التي تتطلب إجابات ملائمة.

وأضاف أنه ينبغي، في جو من المعالجة المتكافئة، استكشاف الطرق والسبل التي تتيح حركية جيدة لمواطني الجوار الجنوبي، بما يتيح احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية من جهة، وقوانين وتنظيمات البلد المستقبل من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المغرب ما فتئ يؤكد على ضرورة إطلاق مناقشات بشأن تسهيل منح تأشيرة الدخول لفئات معينة من المواطنين (الطلبة والباحثين ورجال الأعمال) في مرحلة أولى، بالموازاة مع المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية حول إعادة القبول المقبلة مع اتباع نفس النهج الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي تجاه بلدان أوروبا الشرقية.

وبخصوص اتفاقية إعادة القبول التي توجد قيد التفاوض، قال السيد عالم إن المغرب أكد مرارا التزامه بإبرام اتفاق متوازن وواقعي ودائم مع شريكه الأوروبي على أن يحترم كرامة المهاجرين.

ولتحقيق ذلك ، يضيف الدبلوماسي المغربي ، ينبغي أن تدرج هذه المسألة في سياق إقليمي ليقوم كل بلد معني بالهجرة بتحمل نصيبه من المسؤولية (95 في المائة من الهجرة غير الشرعية العابرة للتراب المغربي تأتي انطلاقا من الحدود الشرقية).

وأضاف أنه ينبغي أيضا أن يتلاءم اتفاق إعادة القبول التي يجري التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع "اتفاق كوتونو" الموقع بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 وذلك للتخفيف من العبء الملقى على عاتق المغرب في مجال تدبير شؤون الرعايا المنتمين إلى بلدان أخرى.

- أجرى الحديث : محمد حميدوش -

 

المغرب والاتحاد الأوروبي يشرعان في تعاون "طويل الأمد ووثيق " في مجال الهجرة

أكد ميشال سيركون، المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، أن التوقيع على الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة من أجل حركية الأشخاص يؤسس "لبداية تعاون طويل الأمد ووثيق" في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال سيركون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "التوقيع اليوم الجمعة على هذا الإعلان السياسي ليس نهاية مسلسل، وإنما هو بداية لتعاون طويل ووثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ".

وأوضح أن نص هذا الإعلان السياسي متوازن ومرض لكلا الطرفين لأنه يمهد الطريق للتفاوض بشأن اتفاق حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية المغاربة في الخارج، ويقدم مقاربة إقليمية في مجال مراقبة الحدود، كما أنه يعزز التعاون في العديد من المجالات.

وفي ما يتعلق بالالتزامات الواردة في هذا الإعلان، أكد المسؤول الأوروبي أنها تتمحور حول أربعة محاور، تتمثل في " التنقل والهجرة القانونية والاندماج"، و "منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية" و "الاتجار في البشر وتدبير الحدود "و" الهجرة والتنمية والحماية الدولية واللجوء".

وأضاف أن الأطراف الموقعة تلتزم، بشكل ملموس، بتنفيذ الأهداف المحددة بوضوح في الإعلان السياسي الذي يغطي المحاور الأربع، وذلك من خلال مبادرات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأشار السيد سيركون إلى أن الاتحاد الأوروبي ووكالاته، ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (فرونتكس)، والمكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، والمؤسسة الأوروبية للتدريب ، فضلا عن الدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الموقعة على الإعلان، اقترحوا حوالي مائة مبادرة لتنفيذ هذه الشراكة وتعزيز التعاون مع المغرب بشأن كل ما يتعلق بالهجرة والتنقل.

ومن بين المبادرات التي سيتم تنفيذها، أشار السيد سيركون إلى إطلاق المفاوضات حول اتفاق لتسهيل مساطر منح التأشيرات لفئات معينة، خاصة الطلبة والباحثين ورجال ونساء الأعمال، وكذا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي وتسع دول أعضاء بالاتحاد (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة)، اليوم الجمعة بلوكسمبورغ، الإعلان السياسي المشترك حول شراكة من أجل الحركية يمهد الطريق بالأساس لإبرام اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمغاربة.

ويعتبر المغرب خامس بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008 ، وجورجيا ( 2009 ) ، وأرمينيا ( 2011 ).

وبحسب المفوضية الأوروبية، يشكل انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات بهدف تعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الشريكين. كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة .

-أجرى الحديث: محمد حميدوش-

 

وزير الداخلية الفرنسي: الشراكة من أجل حركية الأشخاص تعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الداخلية الفرنسي السيد مانويل فالس، يوم الجمعة باللوكسومبورغ، أن التوقيع على إعلان سياسي مشترك للشراكة من أجل حركية الأشخاص يعكس "الثقة الكبيرة" التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل استقراره وسياسة الانفتاح التي ينهجها.

وأوضح السيد فالس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإعلان "مهم جدا" ويعكس "الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب بفضل استقراره، وسياسة الانفتاح التي ينهجها واقتصاده ورؤيته الإقليمية والمتوسطية ".

وقال الوزير الفرنسي "من المهم جدا أن يكون المغرب في المقدمة بالنسبة لهذه الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا والمغرب العربي''، مشيرا إلى أن بلاده، أحد الموقعين على هذا الإعلان، ترحب بهذه الشراكة الجديدة المثمرة في ما يتعلق بالاتفاقيات وخاصة الفعالية.

من جانبها، قالت كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دوبلوك أنه تم القيام بعمل جبار من أجل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال حركية الأشخاص والهجرة، معربة عن أملها في أن تنضم بلدان أوروبية أخرى إلى هذه الشراكة التي سيستفيد منها، بشكل متبادل، كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.

أما المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، فقالت إن المغرب والاتحاد الأوروبي قاما اليوم ب"خطوة مهمة جدا" في مجال الحركية ، مشيرة إلى أن المغرب يعد أول بلد بجنوب المتوسط يوقع معه الاتحاد اتفاقية تتعلق بحركية الأشخاص.

وأضافت أن هناك الكثير من العمل والعديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الشراكة لما فيه مصلحة المواطنين المغاربة والأوروبيين،' مبرزة أن هذه الشراكة دليل على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي "جيدة وعميقة جدا".

ووقع المغرب الاتحاد الأوروبي والدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة)، اليوم الجمعة بلوكسمبورغ، إعلانا سياسيا مشتركا يمهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص.

 

السيدة سيسيليا مالمستروم: الشراكة من أجل حركية الأشخاص تعكس" نضج ونموذجية" العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، يوم الجمعة بلوكسمبورغ، أن الشراكة من أجل حركية الأشخاص تعد أفضل تجسيد ل"نضج ونموذجية" العلاقات الغنية والكثيفة التي نسجها المغرب والاتحاد الأوربي على مدى سنوات.

وقالت المفوضة الأوربية إن "هذه الشراكة هي ثمرة مفاوضات مكثفة وبناءة، تمكن خلالها الطرفان من تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة كما يعكس ذلك نص الإعلان السياسي المشترك حول الحركية الذي تم توقيعه اليوم ".

وأوضحت السيدة مالمستروم أن المغرب الذي حصل، منذ عام 2008 على وضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوربي، يعد أول بلد بجنوب المتوسط يوقع معه الاتحاد اتفاقية من أجل حركية الأشخاص .

واعتبرت المسؤولة الأوربية أن الأمر يتعلق ب" نقطة تحول، وأول نموذج لعلاقة جد وثيقة مع بلدان جنوب المتوسط، وأول مثال على أن الهجرة وحركية الأشخاص يمكنهما أن يكونا أساس هذه العلاقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي سيضع دعامات مالية وتقنية هامة لضمان تحقيق هذه الشراكة في جميع المجالات .

وأعربت السيدة مالمستروم أيضا عن أملها في أن تتمكن بلدان أوروبية أخرى من الانضمام إلى هذه الشراكة في المستقبل القريب.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي وتسع دول أعضاء في الاتحاد وهي ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وقعوا اليوم بلوكسمبورغ الإعلان السياسي المشترك من أجل ربط شراكة بشأن حركية الأشخاص، مما سيمهد الطريق لتعاون طويل الأمد ووثيق في مجال الهجرة وتدبير حركية الأشخاص .

 (ومع)