الأخبار
الخميس 26 دجنبر، 2013

لقاء تحسيسي وتكويني حول "عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب"

لقاء تحسيسي وتكويني حول

أكد الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس أن بلورة سياسة جديدة للهجرة استدعى اعتماد مقاربات جديدة تتلاءم مع الأوضاع المستجدة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال السيد الضريس الذي كان يتحدث خلال لقاء تحسيسي وتكويني يوم الخميس بالرباط، حول "عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب"، بمشاركة السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن بلورة سياسة جديدة للهجرة "تأتي في ضل أوضاع جديدة جعلت من المغرب في الآن نفسه دولة مصدرة ومستقبلة للهجرة وبلد عبور، مما استدعى اعتماد مقاربات جديدة تتلاءم مع الأوضاع المستجدة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التزاماتها الدولية في ميدان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين".

وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء، الذي يشارك فيه أطر من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن السلطات العمومية عملت وفق هذا المنظور على فتح أوراش متعددة تشمل بالخصوص معالجة حالات طالبي الجنسية بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تكللت خلال الأسبوع المنصرم بإصدار شهادات الاعتراف بصفة لاجئ لفائدة ما يزيد عن 500 مواطن أجنبي وهي الشهادات التي تمكنهم من الحصول على بطائق التسجيل لدى مصالح الأمن الوطني وبالتالي الاستفادة من كل الخدمات التي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لهذه الفئة.

كما تتضمن هذه الاوراش ، حسب السيد الضريس، فتح ورش الإصلاح المؤسساتي والقانوني والذي تقوده بكل مهنية المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والذي يستهدف في الأمد المنظور إعداد قوانين خاصة تنظم ميدان اللجوء والهجرة وإقامة الأجانب بالمملكة وتجرم الاتجار بالبشر، إلى جانب التخطيط لسياسة إدماج فعالة لفئات المهاجرين في نسيج المجتمع المغربي.

وسجل السيد الضريس أنه فضلا عن هذه الأوراش المهمة، تحتل العملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب مكانة مهمة لدى السلطات العمومية باعتبارها ستشكل "محكا حقيقيا لكل المتدخلين لاختبار مدى تشبعهم بالفلسفة التي تنبني عليها السياسة الوطنية الجديدة للهجرة ولكونها ستكون دون أدنى شك تحت مجهر الشركاء الأجانب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين وباقي المتتبعين".

إلى جانب ذلك، يضيف الوزير، تم الحرص على "عدم استنساخ تجارب الدول المتقدمة في ميدان التسوية، وذلك عبر بلورة ركائز تجربة مغربية متفردة تراعي خصوصيات بلادنا وهو ما يتجلى في إشراك جميع الفاعلين من إدارة ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني في كل مراحل مسطرة معالجة طلبات التسوية إن على المستوى المحلي أو المركزي".

وفي هذا الصدد، دعا السيد الضريس القطاعات المعنية إلى التجند لإنجاح هذه العملية وتحقيق الأهداف المسطرة لها والتي لن تتأتى إلا إذا "تم العمل وفق منظور موحد من طرف كل المتدخلين على إعطاء أحسن صورة عن الإدارة المغربية سواء في ما يتعلق بحسن التنظيم او الاستقبال أو التوجيه أو التواصل".

من جهته، حث السيد أنيس بيرو، كافة المتدخلين في مجال تنفيذ هذه السياسة الوطنية على المستوى المحلي، على استحضار البعد الإنساني والنبيل كمقاربة شمولية في تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، والمقيمين بشكل غير قانوني، من أجل تكريس "الاستثناء المغربي" في التعاطي مع قضايا الهجرة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الخصوص.

وأشار السيد بيرو في كلمة بالمناسبة، إلى أنه يتعين على القائمين على عملية تسوية أوضاع الأجانب، استحضار أيضا "تفرد" المغرب وتشبعه بالقيم الكونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من أجل التنفيذ الأمثل لهذه المبادرة الجريئة التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل المنتظم الدولي، باعتبارها تراعي حقوق المهاجرين، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيد الدولي. 

أما الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، فركز من جهته، على المقاربات التي تنبني عليها السياسة الوطنية للهجرة، والمتمثلة أساسا في الرؤية الملكية والبعد الإنساني والقانوني، فضلا عن الإطار الشمولي لعلاقات المغرب مع دول الخارج وبالخصوص مع إفريقيا، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد "ورشا كبيرا" يكرس من جهة حرص المغرب على تدعيم التزاماته الدولية في ميدان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين ومن جهة أخرى، تعزيز علاقات المملكة مع بلدان القارة الإفريقية. 

من جهتها، تطرقت ممثلة وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى المحاور الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية للهجرة، من قبيل تفعيل الاندماج الاقتصادي والسوسيو ثقافي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وتأهيل الإطار القانوني والتشريعي، والتخطيط الاستراتيجي لإحصاء المهاجرين بشكل دائم، وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات المعنية والنسيج الجمعوي من أجل التنفيذ الناجع لهذه المبادرة. 

وتحدثت ممثلة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن المنهجية المتبعة في تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي باللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والمرجعيات الوطنية والدولية والإقليمية، لعملية تحيين الإطار التشريعي لسياسة الهجرة، اعتمادا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في المغرب، والالتزامات الدولية للمملكة، واجتهادات المحاكم، وتوصيات آليات الأمم المتحدة المختلفة واجتهادات بعض المحاكم الإقليمية (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان).كما ذكرت المسؤولة ذاتها، بآليات عمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي.

من جانبه، استعرض مسؤول بوزارة الداخلية، منهجية العمل المعتمدة في تفعيل الإجراءات المصاحبة لتنفيذ المبادرة، والفئات المستهدفة والوثائق المكونة لملف طلبات تسوية أوضاع الإقامة، وبطائق التسجيل ذات الصلة، والتوجيه للرد على تساؤلات المهاجرين، إلى جانب الآليات المعلوماتية المعتمدة لتسهيل معالجة الملفات.

(ومع)