الأخبار
الأحد 03 نونبر، 2013

مثقفون أفارقة يطالبون بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

مثقفون أفارقة يطالبون بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

طالب مثقفون أفارقة بعودة المغرب إلى أسرة الاتحاد الإفريقي، ودعوا إلى "تصحيح هذا الظلم التاريخي من خلال تجميد صفة عضو الممنوحة، يشكل غير شرعي، 'للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية' في أفق إلغائها".

وفي بلاغ نشر على الموقع الإخباري الإفريقي "أفريكابلتلفيزون. كوم"، أوضح خبراء ومسؤولون عن مراكز ومعاهد دراسات استراتيجية وجيوسياسية إفريقية في مذكرة تحمل عنوان "لماذا ينبغي للمغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي"، "أنه في عالم يعيش فترة انتقالية شاملة، عالم يتجه نحو الباب المسدود والعجز يبدو أن المستقبل أضحى غامضا أكثر فأكثر".

واعتبر موقعو المذكرة، ومن بينهم البرفيسور إيسوب باهاد وزير مستشار سابق في رئاسة جنوب إفريقيا، أنه على إفريقيا رفع تحديات جديدة في ظرفية مضطربة ومتغيرة، ملاحظين أنه بالرغم من السياق غير الواضح، تبرز ديناميات جديدة، مما يتيح فرصا يتعين على القارة الإفريقية اغتنامها للمشاركة في مجهود بناء النظام الدولي الجديد.

وبعدما استحضروا الدعم الذي قدمه المغرب للبلدان الإفريقية لنيل استقلالها، أكد هؤلاء المثقفون على الدور التاريخي للمملكة في مؤتمر الدار البيضاء، باعتباره محطة رئيسية في الاندماج الإفريقي والتحرر التام للقارة، مذكرين بأن المغرب يعد من بين البلدان الثلاثين المؤسسة لمنظمة الاتحاد الإفريقي في 25 ماي 1963.

وأعرب موقعو هذه المذكرة عن أسفهم لانسحاب المغرب من منظمة الاتحاد الإفريقي سابقا في فاتح نونبر 1984 على إثر قبول العضوية غير الشرعية 'للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية' بهذه المنظمة القارية، مسجلين أن هذا الكيان ليس عضوا في أي منظمة إقليمية (اتحاد المغربي العربي، جامعة الدول العربية، ومجموعة بلدان الساحل والصحراء).

ولم يفت هؤلاء التنويه بالتعاون المثمر والفعال بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو الحضور الذي يؤكد، بحسبهم، قيم ومبادئ التضامن والأخوة والالتزام والقرب والوفاء للانتماء الإفريقي للمملكة التي تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في القارة السمراء.

وأشاروا أيضا إلى "الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الهامة التي باشرها ملك المغرب والتي تجعل منه بلدا مستقرا وقويا بمؤسساته".

وبعدما أبرزوا جهود الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق الاندماج والاستقرار والسلم والحكامة الجيدة بإفريقيا، اعتبر الموقعون أن وحدها المجموعات الكبيرة الموحدة تملك فرصة اقتراح بدائل للتغيير والتكيف تحظى بالمصداقية، معبرين عن اقتناعهم بأن "اتحادا إفريقيا قويا وذا مصداقية لا يمكن أن يستغني عن بلدا مهم كالمملكة المغربية".

وطالبوا رؤساء الدول الإفريقية ومسؤولي لجنة الاتحاد الإفريقي ومجموع الشخصيات بالمنظمة القارية، من أجل العمل على "وضع حد لهذه الوضعية غير الشرعية التي ورثها الاتحاد الإفريقي"، كما دعوا الاتحاد إلى " تصحيح هذا الظلم التاريخي من خلال تجميد صفة عضو الممنوحة بطريقة غير شرعية 'للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية'، وذلك في أفق إلغائها".

كما حثوا على "اتخاذ مبادرات جريئة من أجل عودة المملكة لأحضان منظمتنا المشتركة"، معربين عن اقتناعهم بأنه "أمام القارة الإفريقية فرصة تاريخية للمصالحة مع مجموع أعضائها".

(ومع)