الرباط Clear sky 13 °C

الأخبار
الخميس 03 غشت، 2017

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 غشت 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 غشت 2017

رئيس الحكومة: الحكومة تأخذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة.

واستهل السيد سعد الدين العثماني كلمته في المجلس بالتطرق إلى مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته على مجموعة من المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين. وأكد رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي السامي "وضع اليد على الاختلالات والإشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام".

وأبرز السيد العثماني أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الحكومة المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة:

- أولا، في التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.

- ثانيا، الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته.

- ثالثا، تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة حكامة الاستثمار.

- رابعا، تأكيد جلالة الملك على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية.

- خامسا، الدعوة إلى إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.

- سادسا، ضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها.

ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، مهيبا بكل قطاع حكومي إعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.

وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من أشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الانكباب على إعداد برنامج وفق تلك المحاور"، وقال "إن لنا الثقة بأننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا".

الحكومة تعتمد ستة تدابير عملية لأجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد

قررت الحكومة اعتماد ستة تدابير عملية لأجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.

وعبر أعضاء الحكومة بهذه المناسبة عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية.

وتقرر في سياق العمل على أجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي العمل على إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.

كما تقرر، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وتشمل قرارات المجلس أيضا قيام كل قطاع حكومي بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.

وتقرر أيضا برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز، فضلا عن الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة يوم من العمل الحكومي.

مرسومان يتعلقان بالعمال المنزليين

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالعمال المنزليين، تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي.

ويهدف هذا المشروع إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة.

ويأتي هذا النص، في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 غشت الجاري.

ويتضمن هذا المرسوم عددا من الإجراءات، منها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي.

وتم التنصيص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر.

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.

ونص المشروع على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، مضيفا أن مشروع المرسوم تضمن لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالمهام المتمثلة في الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة وحراسة البيت، وحمل الأثقال.

اتفاقات دولية في مجالي النقل البحري والبحث العلمي والتكنولوجي بين المغرب واليونان

صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين في مجالي النقل البحري والبحث العلمي والتكنولوجي بين المغرب واليونان، تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16- 17 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال النقل البحري بين الحكومة المغربية والحكومة اليونانية، موقع بالرباط في 8 شتنبر 2016.

ويهدف هذا الاتفاق إلى مواصلة جهود الطرفين، في حدود تشريعاتهما الوطنية، في الحفاظ على التعاون الدائم وتطويره بين السلطات المختصة ببلديهما، وإلى تطوير علاقات النقل البحري بين الطرفين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والملاحة البحرية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18- 17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي بين الحكومة المغربية ونظيرتها اليونانية، موقع بالرباط في 8 شتنبر 2016.

ويروم هذا الاتفاق تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة طبقا لمضامين هذا الاتفاق، والتشريعات الوطنية للبلدين.

مرسوم يتعلق بتغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مرسومين يتعلقان بتغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج وبتطبيق رسم النسخة الخاصة.

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.17.416 بتغيير المرسوم رقم 2.96.127 الصادر في 24 ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996)، بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية)، الذي تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج من "قسم الحج والشؤون الاجتماعية" الواردة في المرسوم السابق رقم 2.04.896 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) إلى قسم "الحج" الوارد في كل من الظهير الشريف رقم 1.16.38 بتاريخ 26 فبراير 2016 المتعلق بتنظيم اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي القانون المالي رقم 73.16 للسنة المالية 2017.

مرسوم يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في6 جمادى الأولى 1437(15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (صيغة جديدة) والذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف هذا المرسوم إلى تجاوز بعض الصعوبات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة على مجموعة من الأجهزة والدعامات، والذي يشكل عبئا على المستهلك باعتباره هو من يتحمل في النهاية التكلفة المضافة، مضيفا أنه يحد من العبء المضاف، بسبب فرض هذا الرسم، على المهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويروم المشروع كذلك تنزيل اقتراحات لجنة النسخة الخاصة التي خلصت إلى ضرورة تعديل الأسعار الجزافية المفروضة على لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة.

ويأتي هذا المشروع في إطار ضمان التنزيل الفعال للبرنامج الحكومي الذي دعا إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.

كما يهدف هذا المشروع إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 ، والمتمثلة في تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

ويهدف النص أيضا إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4,5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.

وبلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 ما قدره 268.101.625.000,00 درهم وتم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 108,95. وقد شكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.

كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و 26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وتم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.

من جهتها، بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.

اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" 2017 - 2021

قرر مجلس الحكومة اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" 2017- 2021 ، على أساس تدقيق الإجراءات في إطار اللجنة الوزارية للخطة.

وتطرقت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي في عرض بعنوان "ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق" إلى هذه الخطة التي اعتمدت على الإطار المرجعي المتمثل في دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي.

وتمت صياغة هذه الخطة وفق مقاربات أربع، تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي.

وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية، حيث تتضمن أربعة محاور موضوعاتية تتلخص في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتهن بالأسرة، ومشاركتهن في اتخاذ القرار، إضافة إلى حمايتهن وتعزيز حقوقهن.

كما تتضمن الخطة ثلاثة محاور عرضانية تتمثل في نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إضافة إلى التنزيل الترابي لأهداف الخطة. كما تتضمن الخطة محورا داعما يتمثل في تتبع وتقييم تنفيذها، وسيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وتنفيذ حوالي 100 إجراء.

وتتمثل أهم الآثار المتوخاة من تنزيل هذه الخطة في تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وكذا ضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ثم وضع إطار ملائم ومستدام للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وترسيخ العمل من منظور حقوق الإنسان ومقاربة النوع، وكذا تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي.

أما أبرز التحديات المطروحة فتتمثل في مدى تملك القطاعات الحكومية لمضامين وأهداف الخطة، وتحدي تنزيلها على المستوى الترابي، ثم تدارك الفرق الحاصل في الولوج إلى سوق الشغل بين النساء والرجال، وتعزيز تواجد المرأة بمناصب القرار العليا والعمل على إجراءات جديدة، وتحدي القضاء على الصور النمطية اللصيقة بالمرأة في مختلف المجالات، وتحدي توفير الدعم التقني والمالي الضروري لتنفيذ الخطة، إلى جانب تحدي تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار الخطة.

وذكرت السيدة الحقاوي أيضا بحصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة "إكرام1" 2012-2016، حيث أبرزت أن 75 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة مائة في المائة (117 إجراء من أصل 156)، وأن 86 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 في المائة.

وتضمن العرض أبرز المكتسبات والإنجازات، منها تلك المتعلقة بآليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية، والمتمثلة أساسا في إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة إكرام1، ثم إطلاق استراتيجيات قطاعية لمأسسة النوع، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي مجال الإصلاحات التشريعية، تميزت الفترة 2012- 2016 بمصادقة الغرفة الأولى بالبرلمان على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ثم الشروع في تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا المصادقة على مشروع القانون الخاص بتعزيز صورة المرأة في قانون الاتصال السمعي البصري. وفي ما يخص جانب المؤسسات الدستورية، تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

كما استعرضت الوزيرة عددا من الإنجازات العملية ذات الوقع المباشر على المرأة. ففي مجال التعليم تم تعزيز العرض التربوي من خلال إحداث 612 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يسجل تقدم مؤشرات التمدرس وتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى التكوين الجامعي، حيث تجاوزت نسبة الإناث 50 في المائة في بعض شعب التكوين.

وفي مجال الصحة، بلغ عدد المستفيدات من بطاقة "راميد" أربعة ملايين مستفيدة، كما تم تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة، وكذا إحداث الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي.

وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز أن 63 ألفا و692 أرملة استفدن، إلى حدود شتنبر 2016، من الدعم المباشر للنساء الأرامل، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج المقاول الذاتي 40 في المائة، إضافة إلى إحداث جائزة التميز بهدف تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات.

وفي مجال البنيات التحتية، تم فك العزلة عن حوالي ثلاثة ملايين نسمة من الساكنة القروية، تمثل فيها النساء حوالي 50 في المائة، كما تم تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيني للمدارس القروية، الذي تستفيد منه الفتاة المتمدرسة.

مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد جواد باحجي في منصب المدير الوطني للاستشارات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

(ومع-03/08/2017)