الرباط Cloudy 16 °C

الأخبار
الخميس 13 يوليوز، 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 يوليوز 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 يوليوز 2017

الحكومة أعدت برنامجا للاطلاع على مختلف المشاريع الجهوية وتسريع إنجازها

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة أعدت برنامجا لزيارة مختلف مناطق المغرب للاطلاع على مختلف المشاريع الجهوية وتسريعها والتواصل مع المجالس الجهوية والمسؤولين بالأقاليم.

وكشف رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سينتقل عدد من الوزراء إلى جهة بني ملال خنيفرة للاطلاع على سير المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، ومعالجة أي صعوبة تعترضها، داعيا الوزراء إلى الاستعداد المسبق والجيد لهذه الزيارات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني شدد على أنه واع بأن مجموعة من مناطق المغرب لم تستفد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعدالة المجالية التي هي ضمن أولويات الحكومة وسيعمل على تحقيق تنمية عادلة موزعة على مختلف الجهات. 

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الحكومة أن قيادة البرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك ستقوم بزيارة ميدانية بالمنطقة للاطلاع على المراحل التي قطعها البرنامج والتوقف عند الصعوبات التي تواجهه.

قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

هذا القانون يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة.

و يهدف أيضا إلى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.

وتم بموجب هذا المشروع، تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية، واقتراح إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك.

ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، حيث يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك، مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.

مرسومان يتعلقان بصكوك الاستثمار والتأمين التكافلي

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بصكوك الاستثمار والتأمين التكافلي، تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.180 بتتميم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، من أجل دخول أحكامه حيز التنفيذ، وحيث تم النص على أن تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ويحدد هذا القرار الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها.

ويهم المشروع الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 5-10 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث تم النص فيه على تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، المقتضيات التطبيقية الخاصة المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات هذا التأمين.

ومن جهة أخرى، يؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ليتم عبره تحديد كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمينات كافلي إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة، وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

مرسومان يتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

تدارس مجلس الحكومة وأجل المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 يتعلق بنسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة. وتم نسخ الأحكام المتعلقة بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة، عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، ويهدف إلى توسيع الخريطة الجامعية، وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وتقريب الجامعة من الطلبة، وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية، وتحسين جودتها، وكذا ربطها بالمحيط السوسيو- اقتصادي.

مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب:

- السيد عبد الحق علالات، الذي عين كاتبا عاما بالمندوبية السامية للتخطيط.

مرحبا 2017: أزيد من 747 ألف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توافدوا على المملكة منذ انطلاق العملية

قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن 747 ألف و149 من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توافدوا على المملكة منذ انطلاق عملية "مرحبا 2017"، بزيادة بلغت 10,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد بنعتيق أبرز في عرض حول المعطيات المتعلقة بعملية "عبور مرحبا 2017" والتدابير المتخذة بشأنها، أن هذه العملية تستند على التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، وعلى مرتكزات دستورية، والبرنامج الحكومي، إلى جانب الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للمتدخلين في القطاع، كقطاع النقل. 

وأبرز أن هذه العملية تتم، أيضا، بتنسيق على عدة مستويات، منها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تحت رئاسة رئيس الحكومة التي عقدت آخر اجتماعاتها يوم 26 مايو الماضي. 

وأشار إلى وجود أزيد من خمسة ملايين مغربي في الخارج، يقوم نصفهم تقريبا بزيارة سنوية للمغرب، وتقدر عملية الدخول والخروج بانخراط خمسة ملايين فيها، 70 في المائة تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 في المائة منهم مزدادون ببلد الإقامة. 

وأبرز أن هذه العملية حققت تراكما مهما منذ انطلاقتها سنة 2003، حث عرفت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعا متزايدا، وبلغت أزيد من 62 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغت 24.390 مليار درهم في الفترة ما بين يناير وماي 2017. 

وبرسم سنة 2016، أوضح الوزير أن مغاربة الخارج استعملوا النقل البري بنسبة تقارب 17 في المائة، فيما استعمل 41 في المائة النقل البحري، و41 في المائة النقل الجوي. 

وأضاف، في هذا السياق، أنه تم تفعيل مخطط يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، كما تم تحديث 17 مركزا للاستقبال داخل وخارج المملكة، وتنفيذ مخطط خاص بالخدمات الطبية، وذلك من خلال الدور المحوري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. 

وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السلامة والأمن، وعلى المستوى التواصلي، وعلى مستوى المواكبة القانونية والإدارية، والمستوى الثقافي، كما تم اتخاذ تدابير على مستوى تنمية استثمارات مغاربة العالم، إضافة إلى إحداث "الجهة13" كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

(ومع-13/07/2017)