الرباط Fair 14 °C

الأخبار
الخميس 22 يونيو، 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 يونيو 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 يونيو 2017

رئيس الحكومة: الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطن في قلب العمل الحكومي وصلب أهداف السياسات العمومية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطن في قلب العمل الحكومي وفي صلب أهداف السياسات العمومية.

وتوقف السيد العثماني، في كلمة في بداية اجتماع مجلس الحكومة، عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثنى على الدور الريادي للمجلس فيما يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف نهج أسلوب الحكامة والالتزام بالقانون ومنع التجاوزات في الصفقات العمومية وتحسين طرق التدبير وتقديم الخدمات للمواطنين. 

وهنأ رئيس الحكومة في هذا الصدد المجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية، على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في مجال تعزيز الحكامة والشفافية.

وحث رئيس الحكومة على إعطاء أهمية لتقرير المجلس برسم سنة 2015 وباقي التقارير الصادرة عنه، وذلك من خلال التفاعل معها و إعطاء أهمية للتوصيات الصادرة عنها، منبها مختلف القطاعات الحكومية إلى ضرورة أن يقوم كل قطاع حكومي بجرد التوصيات المتعلقة بقطاعه، والعمل على التفاعل معها وتطبيقها.

وأوضح أن هذه التوصيات تستهدف تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر نجاعة وأكثر التزاما بالقانون وأكثر خدمة للمواطن.

رئيس الحكومة يطالب أعضاء الحكومة بالتفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات

طالب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أعضاء الحكومة بالتفاعل مع مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، مشيدا بالدور الريادي للمجلس في تقييم السياسات العمومية والمرافقة البيداغوجية للإدارات والمؤسسات العمومية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء أهمية لتقارير المجلس والعمل على تطبيق توصيات هذه المؤسسة الدستورية حتى يكون العمل الحكومي أكثر نجاعة وملتزما بالقانون ومفيدا للمواطن.

وقال إنه يتعين التفاعل الإيجابي مع مختلف التقارير التي يصدرها قضاة المجلس ،بطريقة عملية وميدانية، من أجل تطوير السياسات العمومية حتى تكون مفيدة للبلاد.

تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة

صادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، تقدم بها وزير الداخلية.

وتهدف المراسيم الثلاثة الأولى إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. 

ويأتي المشروع الأول في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 305-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وتيعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 306-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وصادق المجلس أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 307-17-2 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وينص هذا المشروع على أن نظام العنونة يكتب باللغتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى إمكانية النسخ باللغة الأجنبية.

كما صادق على مشروع مرسوم رقم 308-17-2 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، والذي يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وعلى مشروع مرسوم رقم 309-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وذلك في إطار التعاضد الهادف لإحداث وتدبير مرافق عمومية، أو إنجاز عمل مشترك، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للعمالات أو الأقاليم المعنية، مضيفا أن هذا النص يأتي تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

كما صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة. وتروم هذه المشاريع تحديد تبويب ميزانية الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة على أساس البرامج والمشاريع والعمليات، بهدف تبسيط تقديم الميزانية، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بها، وتحسين مقروئية الاختيارات المالية، وتوخيا لبلوغ الأهداف المحددة. 

ويتعلق المشروع الأول بمرسوم رقم 351-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة. ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 352-17-2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

أما المشروع الثالث الذي يتعلق بالمرسوم رقم 353-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة، فيأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

من جهة اخرى، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 350-17-2 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى تجميع وتوحيد موارد قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وتنسيق جهوده، من أجل الاضطلاع بأدواره وتفعيل استراتيجياته بشكل فعال وناجع.

تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب:

- السيد عبد الواحد فكرات الذي عين كاتبا عاما برئاسة الحكومة

- السيد حسن الشويخ الذي عين مديرا للتكوين المهني و التكوين المستمر للصناع الحرفيين بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

(ومع-22/06/2017)