الرباط Partly cloudy 12 °C

الأخبار
الخميس 24 غشت، 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 غشت 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 غشت 2017

رئيس الحكومة يؤكد على موقف المغرب الرسمي والشعبي الصارم في رفض الأعمال الإرهابية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على موقف المغرب الرسمي والشعبي الصارم في رفض الأعمال الإرهابية التي حصلت في بعض الدول، مشيرا في هذا الصدد إلى بوركينافاسو وإسبانيا.

وأكد السيد العثماني كذلك أنه كرئيس حكومة قام بمراسلة تضامنية لكلا الدولتين، وأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت عن موقف الحكومة المغربية.

وتحدث السيد رئيس الحكومة عن أهمية الاستقرار والأمن في التنمية والإصلاح، وأن الحفاظ وترسيخ الأمن مسؤولية الجميع بما فيهم المواطن، مشيرا إلى أن ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار هو بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد على مستوى تعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان واحترام المواطن ومواقفه وانتقاداته ومطالبه وعلى مستوى فعالية المجتمع المدني.

وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تثمين هذه المكتسبات "لكن هذا لا يمنعنا من تحقيق المزيد في المستقبل" مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعمال منهج الانصات للمواطنات والمواطنين والفاعلين المدنيين والمؤسسات وترحب بكل الاقتراحات.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والأقاليم ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، تقدم بها وزير الداخلية.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. ويهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

ويرمي المشروع كذلك إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.

أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ويهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 43.17 والذي يهم اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016، تقدم به وزير الخارجية والتعاون الدولي، واتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين. 

تأجيل مدارسة مشروع قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

وافق المجلس على ملتمس تقدم به وزير العدل بخصوص تأجيل مدارسة كل من مشروع قانون رقم 17-57 بتغيير قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع قانون رقم 17-58 بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل تعميق التشاور حولهما.

إرجاء مدارسة مشروع المرسوم المتعلق بالصحافة والنشر

قرر مجلس الحكومة إرجاء مدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.17.480 يقضي بتغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

مجلس الحكومة: عرض 15 إجراء إستعجاليا قانونيا وتدبيريا لإصلاح الإدارة

عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمام مجلس الحكومة، مجموعة من 15 إجراء قانونيا وتدبيريا يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.

وفي عرضه حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أشار الوزير إلى أن عمل اللجنة جاء في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز الماضي، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.

وتستهدف هذه الاجراءات، حسب الوزير، المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه. 

وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.

ففي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى المستوى القانوني، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة.

كما توقف عند إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، فضلا عن إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.

أما على المستوى التدبيري، فأشار عرض الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط - سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ وإتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية.

وسيمكن هذا الإجراء ، حسب الوزير، من تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، وتقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة، وربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.

وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وذلك بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز وتوخيا لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، أشار الوزير إلى أنه يتعين إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.

كما يتعلق الأمر بمراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع ومراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية وإعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.

وقال الوزير في عرضه إن الحكومة، ستعمل على إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها بوضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة؛ واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة؛ دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ والتشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

 ويتعلق الأمر ب:

- السيدة لطيفة البوعبدلاوي، مديرة العلاقات التجارية الدولية

- السيد سعيد مغراوي، مديرالحماية والتقنين التجاري

- السيد محمد بنجلون، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

- السيد حسن مسعودي، مديراللاقتصاد الرقمي

- السيدة وثيقة الخلفي، مديرة البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير. 

(ومع-24/08/2017)