الأخبار
الخميس 27 أبريل، 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 أبريل 2017

مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 أبريل 2017

قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 17-19 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. 

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن سياق هذا المشروع يأتي بعدما تم تسجيل انخفاض مهم منذ سنة 2016 في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية، بسبب الحصيلة الهامة للمخزون العالمي وتوقعات إنتاج مرتفع من هذه المادة، وكذا باعتبار المستوى القياسي للإنتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017، والمستوى الحالي لأسعار استيراد القمح الطري. 

وذكر أنه من أجل ضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح الطري في أحسن الظروف وضمان مدخول ملائم للفلاحين، تقرر رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري إلى 135 في المائة عوض الرسم الجمركي الحالي والمحدد في 30 في المائة، ابتداء من نشر هذا النص في الجريدة الرسمية وإلى غاية نهاية دجنبر 2017. 

رئيس الحكومة يدعو إلى تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية لبناء علاقة ايجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إلى تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية لبناء علاقة ايجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين.

ونوه السيد العثماني في كلمة بالمناسبة، بالأجواء الجيدة التي طبعت مجريات مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، مما يشكل حافزا للانطلاق في العمل، ودعا إلى "ضرورة تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، كمنهج أساسي يؤسس لبناء علاقة إيجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين، ويمكن من إشراك فعلي في بلورة المشاريع والإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي".

كما أكد رئيس الحكومة على إعداد مخطط تفصيلي وتنفيذي للبرنامج الحكومي، موزع على مراحل زمنية في أفق الخمس سنوات المقبلة، مع إمكانية التحيين إذا ما طرأت مستجدات تستدعي ذلك. وفي هذا الصدد، دعا السيد العثماني أعضاء الحكومة إلى الإسراع في وضع قائمة بالإجراءات الاستعجالية الأساسية في المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، مؤكدا أن القرار المتخذ بخصوص مشاريع القوانين الموجودة بمجلسي البرلمان، هو "عدم سحب هذه المشاريع إلا في حالة وجود سبب جوهري". 

وختم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه نداء إلى المواطنين والمواطنات، يؤكد من خلاله أن الحكومة موضوعة تحت تصرفهم و منفتحة على مقترحاتهم ومبادراتهم في كل ما يهم المصلحة العامة.

مشروع قانون المالية لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية 

أعلن وزير الإقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية.

واستمع مجلس الحكومة إلى عرض لوزير الإقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع بالبرلمان، أشار فيه إلى أن المشروع رصد 63,6 مليار درهم للاستثمار العمومي الخاص بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية.

هذه الاستثمارات تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية. وينص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

و تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وينص المشروع، من جهة أخرى، على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و 6 ملايير درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 ملايير درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة للاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.

وتم أيضا في إطار المشروع تخصيص 106,7 ملايير درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14,65 مليار درهم للمقاصة.

ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.

كما كشف وزير الإقتصاد والمالية في ختام عرضه عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة ب 63 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

(ومع-27/04/2017)