الرباط Partly cloudy 23 °C

الأخبار
الجمعة 29 سبتمبر، 2017

مجلس الحكومة يتدارس موضوع النقل الحضري

مجلس الحكومة يتدارس موضوع النقل الحضري

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، عرضا خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 29 شتنبر 2017، حول موضوع "التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية"، حيث أبرز أن الحاجة أصبحت ملحة إلى اعتماد مقاربة شمولية جديدة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي تعيق تطور قطاع التنقلات الحضرية، وتنعكس سلبا على جاذبيته وتحد من جودة الخدمات التي يقدمها، خاصة بعد إطلاق المغرب في 2006 لإصلاحات همت مجالات التخطيط والحكامة والتمويل المستدام، والتي توجت بتحقيق إنجازات عملية أولية ومشجعة، لاسيما على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وخصوصا بعد اعتماد قانون 2006 المتعلق بالتدبير المفوض الذي مكن من إرساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية، ثم القانون التنظيمي للجماعات 11-113.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن هذه المقاربة الشمولية ترتكز على تبني إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم، يتجلى في اعتماد المجال الجغرافي المناسب للتخطيط وتدبير القطاع في المدن الكبرى، وإحداث شركات تنمية محلية مكلفة بتدبير الاستثمار (إنجاز المشاريع، التخطيط، الدراسات،...)، وذلك من أجل إرساء نقل عمومي فعال يضمن ولوج أفضل للمرتفقين، وتحسين تنافسية المدن ويدبر بإحكام حركة السير والطرقات الحضرية.

وأضاف أنه تم وضع رؤية للتمويل المستدام، حيث أحد ث ت آلية خاصة عبر تعديل المقتضيات المنظمة ل"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" لتمكينه من توفير الدعم اللازم للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع إنجاز مشاريع مهيكلة للنقل العمومي بالممرات الخاصة.

وفي هذا السياق أبرز الوزير أنه، تنزيلا لهذا المنظور الجديد الرامي إلى تمكين المدن المغربية من إصلاح منظومة الحركية الحضرية وفق رؤية واضحة وشمولية، تم التوقيع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 26 شتنبر 2014 على اتفاقية تتعلق بتأهيل شبكة النقل بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بغلاف مالي يقدر ب 16 مليار درهم.

 

كما استعرض السيد بوطيب الخطوات والمراحل التي قطعها الإصلاح وسلط الضوء على الخطوات المستقبلية للنموذج المؤسساتي الثلاثي الجديد والذي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون وشركات الممتلكات أو التنمية المحلية في ترابط مع شركات الاستغلال والممولين والفاعلين في التعمير والتهيئة الحضرية.
ومع: 28/09/2017