الرباط Fair 19 °C

الأخبار
الأربعاء 07 غشت، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 07 غشت 2013

مجلس الحكومة

انعقد يوم الأربعاء 29 من رمضان 1434 الموافق لـ7 غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات

المصادقة على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تهم قطاع الاقتصاد والمالية

ذكر بلاغ لمجلس الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس صادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية.

  * مرسوم قانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها

يتعلق النص الأول  بمشروع مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على اعتبار أنه تم إيداع مشروع القانون القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو الماضي .

ونظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر المقبل تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.

 * مرسوم يهم تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

يهدف هذا المشروع إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة. 

هذا الإجراء يجد تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية.

و من المنتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر المقبل مضيفا انه من شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014. 

أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا ، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى استيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. 

لذلك فأن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.

* مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية

يقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح باستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين. 

وتعد إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.

 

المصادقة على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم مدونة السير ومشروع مرسوم نقل البضائع عبر الطرق

صادق مجلس الحكومة على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به وزير التجهيز والنقل.

و تهدف هذه الصيغة الجديدة للمشروع على إدخال مجموعة من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار لجنة تم إحداثها تطبيقا لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر من السنة الماضية.

وتهم هذه التعديلات  أساسا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد أو الذين بلغوا 60 سنة، من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، بالإضافة إلى إضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين من اقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات ويقل عن سبع سنوات.

 

المصادقة على مشروع المرسوم الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص

يهدف  مشروع  هذا المرسوم، والذي تقدم به أيضا وزير التجهيز والنقل،  إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاث سجلات لنقل البضائع لحساب الغير بدلا من سجل واحد وذلك بهدف ملائمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل نقل على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد حالات عدم استيفاء شرط الشرف لتعويض الفراغ القانوني الحالي بهذا الشأن، وإحداث لجنة وطنية استشارية لدى وزارة التجهيز والنقل يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تهم النقل الطرقي للبضائع والوكالة بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي وإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يشغل 170 آلاف شخص يشتغلون في إطار 40 ألف مقاولة، برقم معاملات يقدر ب15 مليار درهم.

 

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين الحكومتين المغربية والفرنسية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالرباط في 13 دجنبر من السنة الماضية.

 ويروم هذا الاتفاق تطوير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد أيضا فيها طرف.

و يشمل هذا التعاون عدة مجالات تهم، أساسا، القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف، وكذا استغلال اليورانيوم، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، والعمل على تأمين السلامة النووية وتوفير الحماية من الإشعاع وحماية البيئة.

 

المصادقة على مشروع مرسوم يهم إلغاء الزيادات والغرامات ذات الصلة بالرسوم المستحقة للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم قانون بنسخ وتعويض القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، تقدم به السيد وزير الداخلية. 

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والجهات بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتانتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل. 

ونص المشروع أيضا على أنه بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم، بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50 في المائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.

 

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يتعلق الأمر بتعيين:

- السيدة خديجة الصافي: مديرة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس

- السيد علي بن باسو: مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس

- السيد عمر صبحي: رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

- السيد عبد المجيد بلفحل:عميد كلية العلوم بالجديدة

 

التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، مبرزا أن أغلب التظاهرات "مرت في ظروف سليمة وعادية". 

وأوضح السيد الخلفي أن 37 تظاهرة، 22 وقفة منها جرت قبل يوم الثلاثاء، و15 منها تمت يوم الثلاثاء، مرت أغلبها في ظروف عادية. 

وبعد أن أشار إلى وقوع بعض التجاوزات، أكد أن البحث ما يزال مستمرا بهذا الشأن، وأنه "ينبغي الإعلان عن النتائج عند التوصل إليها". 

وفي معرض رده على سؤال حول الاعتداء على الصحفيين، قال السيد الخلفي "إن الأمر مؤسف بالنسبة للصحفيين ولغير الصحفيين"، مضيفا " نحن معنيون جميعا، مهنيون وحكومة، بالعمل على ألا يتكرر مثل هذا الاعتداء ووضع آليات تحول دون ذلك". 

وبخصوص تعاطي الحكومة مع قضية الإسباني دانييل غالفان، قال السيد الخلفي "إن الحكومة كانت معبأة للعمل وفق التوجيهات الملكية التي صدرت بوضوح وتحملت مسؤوليتها لطي صفحة الخلل الذي حصل وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا والتفاعل مع التطورات". 

وذكر بأن جلالة الملك اتخذ سلسلة قرارات أثمرت نتائج برزت على مستوى فتح تحقيق للوقوف على مصدر الخلل، نتج عنه إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والعمل على سحب العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية، وتوقيف المجرم، وانطلاق التعاون بين كل من وزارة العدل والحريات المغربية ونظيرتها الإسبانية للتعاون من أجل ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، ثم إطلاق إصلاح مسطرة العفو.

(ومع)

 

النص الكامل للبلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 07 غشت 2013