الرباط Clear sky 15 °C

الأخبار
الخميس 24 يوليوز، 2014

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، يهدف، بالأساس، إلى إصلاح شامل وجذري لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956.

وتتوزع مضامين هذا القانون على أربعة محاور أساسية تتمثل في إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية لجعلها محكمة متخصصة وليس استثنائية، وتوضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيم ودعم مبدأ استقلالية القضاء العسكري، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتعزيز حقوق المتقاضين.

فبخصوص اختصاص المحكمة العسكرية، نص القانون على تقليصه حيث لم يعد ضمن اختصاصها محاكمة المدنيين إلا في وقت الحرب وكذلك جرائم الحق العام المرتكب من طرف العسكريين وشبه العسكريين وكذلك الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب من طرف الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارستها لمهامها.

ولتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية نص القانون على تقليص الحالات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 حالة إلى 5 حالات، حيث تم حصر هذه الحالات بدقة وحرص شديد نظرا لحساسية المسألة وباستحضار للمصلحة العليا للوطن وخصوصية المجال العسكري، كما تم التنصيص على التقيد بقانون المسطرة الجنائية في هذا الباب.

وأبرز السيد عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في ورقة تقديمية خلال مناقشة القانون، السياق الذي أتى فيه هذا الأخير والأهداف التي يتوخاها بالإضافة إلى المستجدات التي نص عليها، موضحا أن القانون يشكل خطوة رائدة ونقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة، وذلك تبعا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيل مضامين دستور 2011.

وأضاف أن هذا القانون يعتبر ترجمة حقيقية لإرادة المملكة المغربية لتعميق ثقافة حماية وتنمية حقوق الإنسان وتقوية لبنات دولة الحق والقانون وإغناء المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة.

وشدد على أن القانون يهدف إلى إصلاح شامل وجذري لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956 من أجل ملاءمة مقتضياته مع مضامين الدستور الجديد وتعزيز مقوماته كقضاء مستقل ومتخصص يقرن احترام الحقوق والحريات بالحزم والانضباط، وذلك تماشيا مع المنظومة القانونية الوطنية المتطورة والتنظيم الحالي لقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أن إعداد نص مشروع القانون تبنى مقاربة شمولية أخذت بعين الاعتبار الدينامية الإصلاحية وتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم إلى جلالة الملك في مارس 2013، كما راعت المرجعيات الحقوقية وتراكمات العمل القضائي والاجتهادات القضائية والثوابت الوطنية وعموم التطورات التي عرفها المغرب على جميع الأصعدة.

من جانبهم، أبرز ممثلو عدد من الفرق البرلمانية خلال مداخلات قبل التصويت على مشروع القانون، أن هذا الأخير يأتي في سياق متميز يتمثل في كون المملكة بصدد تفعيل مضامين دستور 2011، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء الخاص والاستثنائي، وسيساهم في تعزيز البعد الحقوق للأحكام التي تنطق بها هذه المحكمة.

واعتبروا أن هذا القانون يمثل مكسبا وطنيا وثورة حقوقية نموذجية في العالم العربي وإفريقيا وكذا لحظة تشريعية هامة في المسار الحقوقي للمملكة، وقانونا مفصليا ينضاف إلى القوانين التي تطمح إلى بناء دولة المؤسسات والمحاكمات العادلة.

وشدد المتدخلون على أن النقاش الذي ساد خلال إعداد مشروع هذا القانون كان حول جودة الأخير، بعيدا عن أي سجال سياسي، وذلك بغية تقديم نص المشروع في حلة تتناسب مع الدينامية التي يشهدها المغرب، لاسيما على المستوى الحقوقي، مبرزين، في هذا الصدد، أن القانون يقدم جوابا واضحا وصريحا لأولئك الذين يحاولون توظيف ورقة حقوق الإنسان ضد المملكة.

يشار إلى أن المجلس صادق خلال ذات الجلسة، على أربعة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بنظام المعاشات المدنية، ونظام الضمان الاجتماعي والساحل وقانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

ويهدف القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولين من الأسلاك لأسباب تأديبية، للاستفادة من معاش بشكل فوري، يحتسب على أساس نسبة 2ر5 بالمائة من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع، وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانوني، والذين يستفيدون من معاش يحتسب على أساس 2 بالمائة من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع مع مراعاة مجموعة من الشروط المحددة في القانون رقم 0011.71 السالف الذكر.

ويحدد القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على الخصوص، المؤسسات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين يشمل مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الدوافع الأساسية وشروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ومواكبة الأجراء فاقدي الشغل.

ويروم القانون المتعلق بالساحل، على الخصوص، تزويد هذا الأخير بإطار قانوني يسمح بمواجهة الانعكاسات السلبية المحتملة للمشاريع التنموية التي تنجز على الشريط الساحلي والمحافظة على التوازنات البيولوجية والبيئية وعلى الثروات الطبيعية والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية وتأمين ولوج العموم إلى شط البحر وتشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.

(ومع-23/07/2014)