الرباط Cloudy 21 °C

الأخبار
الثلاثاء 11 نونبر، 2014

مجلس النواب يعقد جلسته الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

 مجلس النواب يعقد جلسته الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تراجع من 131 سنة 2004 إلى 75 سنة 2014

قال السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة يوم الثلاثاء إن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 131 سنة 2004 إلى 75 سنة 2014. 

وأبرز السيد ابن كيران في معرض جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة على سؤال حول "الحسابات الخصوصية للخزينة" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه يمكن إدراج هذا الانخفاض الملحوظ في إطار توجه يروم عقلنة ونجاعة تدبير الحسابات المذكورة.

وأضاف رئيس الحكومة أن مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، بلغ سنة 2013 ما قدره 122.6 مليار درهم مقابل 109.7 مليار سنة 2012 و101.6 مليار سنة 2011، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 9,87 في المائة برسم الفترة 2011-2013. 

وقال إن مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات 42.5 مليار درهم سنة 2013 مقابل 41.8 مليار سنة 2012 و42 مليار سنة 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0,58 في المائة كمعدل سنوي برسم الفترة المذكورة.

وأضاف السيد ابن كيران أنه باستقراء توزيع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية برسم سنة 2013، يتضح أن أكثر من نصفها يتعلق بتحويل حصة الجماعات الترابية من الضرائب من الميزانية العامة في إطار التنمية المحلية، وهو ما يمثل 22.5 مليار درهم أي 51 في المائة من نفقات الحسابات الخصوصية.

وأشار السيد ابن كيران إلى أن الحسابات الأخرى، فتهتم بصفة خاصة بمجالات التنمية البشرية والاجتماعية بقيمة 5.5 مليار درهم، أي13 في المائة من نفقات هذه الحسابات وتعزيز البنيات التحتية، وخاصة توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي وتزويد السكان بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب ب 5 ملايير درهم أي 12 في المائة من النفقات هذه الحسابات والتنمية الفلاحية والصيد البحري ب 4.2 مليار درهم، أي 10 في المائة هذه الحسابات.

وذكر السيد ابن كيران أن مشروع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية قد أتى بمقتضيات مهمة ترفع من مستوى فعالية الحسابات الخصوصية وعقلنة إنشائها وصرفها .

وأوضح أنه سيتم عقلنة إنشاء هذه الحسابات من خلال اشتراط أن تمثل الموارد المتأتية من حصيلة الرسوم أو الموارد المخصصة أو هما معا، على الأقل 40 في المائة من الموارد الإجمالية للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها وحذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما.

كما سيتم العمل - يضيف السيد ابن كيران - على حذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة وتقديم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.

من جانبه انتقد الفريق الاستقلالي ضعف وتيرة الانجاز بالنسبة للصناديق مما لا يساعد على تدارك الخصاص الذي يعرفه العالم القروي ومما لا يساعد أيضا على تطوير الخدمات خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.

رئيس الحكومة يبرز الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الخدمات الصحية

استعرض رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الثلاثاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين العرض الصحي وتيسير الولوج الى الخدمات الصحية .

وقال السيد ابن كيران في معرض جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة على سؤال للفريق الدستوري بمجلس النواب يتعلق ب"المنظومة الصحية في السياسة العمومية" أن برنامج العمل للفترة 2012-2016، يرتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية الأساسية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الإطار القانوني وتوطيد الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما بخصوص المجهودات الرامية إلى تحسين العرض الصحي وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب فذكر بتسريع إجراءات تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتحسين الولوجية للخدمات الصحية وخاصة التي تلك التي توفرها وحدات الولادة والمستعجلات، وتمكين الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود من الأدوية الأساسية ووسائل العلاج عبر مراجعة مساطر اقتناء الأدوية والتجهيزات الطبية وتخفيض أثمنتها وتحسين تدبيرها بالمستشفيات العمومية. 

وذكر رئيس الحكومة بأنه تم إعطاء الأولوية لتعزيز شبكة المستشفيات المحلية وذلك بتشغيل ثلاث مؤسسات استشفائية فيما خمس وحدات أخرى في طور التشغيل مضيفا أنه توجد مجموعة من المشاريع في طور الإنجاز من أبرزها بناء أحد عشر مستشفى محليا بطاقة إيوائية تبلغ 495 سرير.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الجامعية، تم -حسب السيد ابن كيران - توسيع العرض الاستشفائي عبر تشغيل مصلحة الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي بفاس وتجهيز مستشفى الاختصاصات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش والانتهاء من أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي بوجدة، الذي دشنه مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

وأشار السيد ابن كيران إلى أنه تفعيلا للمخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية 2012-2016 الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته بفاس يوم خامس مارس 2013، تم إحداث 28 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب مع تأهيل ودعم مصالح الإنعاش بالإضافة إلى تطوير المستعجلات الطبية المتخصصة.

من جهته انتقد الفريق الدستوري سياسة الحكومة في المجال الصحي التي لم "تمكن من إرجاع ثقة المواطن في الخدمات الصحية التي يتم تقديمها" مضيفا أن حجم الميزانية المرصودة للقطاع "ضعيف" ومنتقدا ما اعتبره سوء توزيع الموارد البشرية والخصاص في الاطر الطبية.

أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب إن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين بجلاء تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأوضح السيد ابن كيران في جواب بمجلس النواب عن السؤال المتعلق ب: "السياسات العمومية المؤدية إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية" طرحه الفريق الاشتراكي في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن القدرة الشرائية للأسر سجلت، اعتمادا على استهلاكها النهائي الحقيقي، زيادة بمعدل 3,7 في المائة ما بين سنتي 2012 و2013. ويعزى هذا التطور في القدرة الشرائية، أساسا، إلى ارتفاع الاستهلاك الإسمي النهائي للأسر بمعدل 5,8 في المائة والتحكم في التضخم في مستوى 1,9 في المائة خلال نفس الفترة.

وذكر بأن المعيار الموضوعي لقياس تغير الأسعار هو الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الذي يأخذ بعين الاعتبار تغير أسعار أهم المواد والخدمات التي تستهلكها الأسر على أساس سنوي. 

وأبرز رئيس الحكومة أن تغير مؤشر التضخم يعزى إلى زيادة المواد الغذائية ب 2,4 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,5 في المائة. وتفاوتت نسب تغير أسعار المواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,2 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 5,5 في المائة بالنسبة للتعليم.

وأشار السيد ابن كيران الى أنه بالنسبة لسنة 2014، وإلى غاية شهر شتنبر، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع معدلات التضخم المسجلة في البلدان المجاورة (تونس ب 6 في المائة ومصر ب 11,7 في المائة). 

وخلص الى أنه من العوامل التي تعكس تحسن المستوى المعيشي للأسر تغير أنماط الاستهلاك من خلال تراجع حصة النفقات الخاصة بالغذاء واللباس حيث انخفضت حصة المواد الغذائية من43,1 في المائة إلى 40,6 في المائة وتراجعت حصة اللباس من 5,5 في المائة إلى 3,4 في المائة، مقابل ارتفاع حصة النفقات المخصصة للصحة والنقل والاتصالات والترفيه. ويضاف إلى هذه العوامل ارتفاع حظيرة السيارات ونفقات السياحة والحصول على ملكية السكن.

من جانبه انتقد الفريق الاشتراكي المعطيات التي قدمتها الحكومة على اعتبار أن واقع الحال "يشير الى تدهور القدرة الشرائية" داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في تأمين الخدمات الاجتماعية وبصفة خاصة في قطاعي التعليم والصحة وعدم تفويتهما للقطاع الخاص.

الحكومة تلتزم بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية في غضون الولاية التشريعية الحالية

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب التزام الحكومة بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في غضون هذه الولاية التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور.

وقال السيد ابن كيران في جواب على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول " تنزيل الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، أبرز رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها.

وأشار في هذا الصدد الى تعديل المرسوم المتعلق بإحداث "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" بهدف إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات المعتمدة للتباري للجائزة، حيث أضيفت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني. كما تم تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية بمناسبة مراجعة دفاتر التحملات لقنوات القطب العمومي، وتم إحداث خدمة باللغة الأمازيغية بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي ذات السياق، أوضح السيد ابن كيران أنه تم تغيير المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب، من خلال التنصيص على الأمازيغية كلغة من لغات الجائزة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، وبهدف فتح آفاق جديدة أمام الإبداع الأمازيغي بمختلف مكوناته. كما أدرجت وزارة العدل والحريات، ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مقتضيات تهم التمكين من التقاضي باللغة الأمازيغية لمن لا يتكلم اللغة العربية.

وذكر رئيس الحكومة بأن دستور يوليوز 2011، شكل محطة حاسمة في مسار اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية المغربية، بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بمختلف توجهاتهم، إلى جانب اللغة العربية.

وشدد على أن ما حققه المغرب، اليوم، من تكريس للأمازيغية كلغة رسمية، هو نتيجة مسار بدأ بالخطاب الملكي السامي التاريخي لأجدير، يوم 17 أكتوبر 2001، الذي حمل تصورا شاملا بخصوص الهوية المغربية، وترجمة فعلية لإدراك جلالة الملك، العميق والمبكر، لضرورة التمكين لهذا المكون الأساسي من الهوية الوطنية.

وخلص السيد ابن كيران الى أن "تناول هذا الموضوع الذي يهم الهوية الوطنية ينبغي أن يكون وفق مقاربة تشاركية، على منوال تلك المعتمدة في الدستور، بعيدا عن أية حسابات أو مزايدات أو تجاذبات سياسية".

من جهته انتقد فريق الأصالة والمعاصرة "تلكؤ" الحكومة في إخراج هذه المشاريع مطالبا الحكومة بالامتثال لما نص عليه الدستور وبعدم الانسياق وراء بعض التوجهات الحزبية الغير مقتنعة بما نص عليه الدستور .

الحكومة ستواصل بالتزامن مع تقدم إصلاح المقاصة البحث عن أفضل السبل لاستثمار نتيجة الإصلاح

قال السيد عبد الإله ابن كيران يوم الثلاثاء إن الحكومة ستواصل بالتزامن مع تقدم إصلاح المقاصة البحث عن أفضل السبل لاستثمار نتيجة الإصلاح.

وقال السيد ابن كيران في معرض رده على سؤال بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يتعلق ب"إصلاح نظام المقاصة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة" تقدمت به فرق ومجموعتا الأغلبية أن الحكومة ستواصل هذا الاصلاح بما يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج.

وأضاف خلال هذه الجلسة، التي استهلت بقراءة الفاتحة ترحما على النائب الاتحادي الراحل أحمد الزايدي الذي وافته المنية أول أمس ببوزنيقة، أن الغاية من إصلاح نظام المقاصة هو "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الهشة والمعوزة من الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية، ووضعه على المسار الصحيح للإقلاع وخلق الثروة وفرص الشغل التي تصب في الأخير في صالح مختلف فئات المجتمع المغربي".

وقال إنه على الرغم أن الكل كان متفقا على ضرورة إصلاح هذا النظام بالنظر لما سبق، "فإنه لم تتم مباشرته في الوقت المناسب، عندما كان هذا النظام لا يكلف إلا بضعة ملايير من الدراهم في السنة وكان مستوى عجز الميزانية العامة بل فائضها في بعض السنوات يسمح بذلك، كما أن أسعار المحروقات كانت في مستويات متدنية في السوق الدولي". 

وأشار إلى أنه كغيره من الملفات الشائكة الأخرى المطروحة علينا اليوم، كان للتأخر في مباشرة هذا الإصلاح كلفة عالية جدا على الاقتصاد الوطني عموما وعلى المالية العمومية بالخصوص.

وبعد ان ذكر بالسياق العام للاصلاح وبالكلفة المالية لتأخر هذا الاصلاح تطرق السيد ابن كيران للإجراءات الرامية إلى تفادي تضرر الفئات الاجتماعية الهشة من هذا الإصلاح مشيرا إلى أن الحكومة، ومنذ توليها المسؤولية بداية 2012، حرصت على عدم الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي بصفة عامة واتخذت إجراءات عملية تستهدف تحسين دخل الفئات الهشة وتحسين معيشها اليومي. 

وفي معرض استعراضه لهذه التدابير قال إنه بالموازاة مع الجهود الرامية للحفاظ على مستوى الأسعار رغم الظرفية الصعبة، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا للزيادة في دخل الأسر وذلك من خلال مواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي من خلال رصد أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011.

وأضاف أنه برسم سنة 2015، وفي نفس الإطار، تم تخصيص ما يناهز 7,5 مليار درهم لعمليات الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للموظفين منها 3,5 مليار درهم برسم العمليات الخاصة بسنة 2015 و 4 ملايير درهم لتسوية المتأخرات برسم السنوات السابقة مضيفا أنه تم بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 منها 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و5 في المائة انطلاقا من فاتح يوليوز 2015 والزيادة في الأجر الأدنى في قطاع الوظيفة العمومية ليصل إلى 3.000 درهم كأجر شهري صافي والرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين ليبلغ 1000 درهم شهريا. 

وعلى مستوى المجهودات المبذولة في دعم المواد الأولية ذكر السيد ابن كيران بأن الدولة تواصل تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207 في المائة من ثمن بيعه، أي 83 درهم، وقد كلف هذا الإجراء 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013 مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الدقيق الوطني من القمح اللين ب 2 مليار درهم سنويا كما دعمت استيراد القمح اللين سنة 2014 ب 400 مليون درهم .

أما في ما يتعلق بالمجهودات المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي فتطرق السيد ابن كيران على وجه الخصوص لإنشاء صندوق التماسك الاجتماعي واقتراح آليات لتقوية وضمان موارد قارة لفائدته وتفعيل صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي يقدر ب 160 مليون درهم وتعميم نظام المساعدة الطبية، 7,28 مليون مستفيد أي 2.69 مليون أسرة، إلى نهاية غشت 2014، مقابل 227.727 مستفيد أي 68.297 أسرة في نهاية 2011 وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "مليون محفظة" والزيادة في قيمة وعدد المنح، التي لم تتم مراجعتها منذ أزيد من ثلاثة عقود وتحسين ولوج الساكنة للدواء، من خلال مضاعفة الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتي انتقلت من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2012، ثم إلى 2,4 مليار درهم سنة 2013 فضلا عن خفض سعر 320 دواء سنة 2013 و1250 سنة 2014. 

وفي معرض مناقشتها لرد رئيس الحكومة اعتبرت فرق المعارضة أن ما قامت به الحكومة في هذا المجال ليس إصلاحا بل "إجراء تقنيا استهدف جيوب المواطنين الضعفاء بفعل الزيادات التي نجمت عن اعتماد نظام المقايسة" مضيفة أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة "أبانت عن محدوديتها".

وانتقدت فرق المعارضة ما اعتبرته "فشلا" للحكومة في محاربة اقتصاد الريع متسائلة عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ما يتعلق بارتفاع معدل البطالة و"بتدهور" القدرة الشرائية وفي الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء داعية الحكومة، الى جعل إصلاح المقاصة مشروعا مجتمعيا لا يجب أن يخضع لعملية قيصرية يمكن أن تمس بالسلم الاجتماعي ،والتعامل بالجدية اللازمة مع المطالب التي أدت الى شن الاضراب الوطني العام ليوم 29 اكتوبر الماضي.

أما فرق الاغلبية فنوهت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال لأنه مكن من خفض نفقات المقاصة وتوفير مبالغ مالية مهمة تم توظيفها في مجال للنهوض بوضعية الفئات الفقيرة مؤكدة على أن هذه الاجراءات ستتعزز بإجراءات أخرى يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015 والتي ستؤدي الى تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين .

وطالبت فرق الاغلبية بمواكبة هذا الاصلاح بإصلاح ضريبي يستلهم أسسه من المناظرة الوطني الاخيرة حول الاصلاح الجبائي .

(ومع-11/11/2014)